رام الله: أكد اتحاد نضال العمال الفلسطيني أن العمال الفلسطينيين يواجهون وحدهم مصيرهم في ظروف صعبة وقاهرة منذ السابع من أكتوبر قبل عامين، وذلك دون حماية حقيقية أو دعم فعلي من الجهات المعنية، في ظل تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية.

وحمّل الاتحاد المسؤولية الكاملة للجهات الرسمية وأرباب العمل والمؤسسات ذات العلاقة، التي قال إنها تقاعست عن أداء واجبها في حماية حقوق العمال وتأمين احتياجاتهم الأساسية. وأشار إلى أن أوضاع العمال أصبحت مأساوية، من غياب فرص العمل الآمنة، إلى تأخر الأجور، واستغلالهم في ظروف غير إنسانية، فضلاً عن حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والاجتماعية.

وطالب اتحاد نضال العمال بضرورة التحرك الفوري لوضع خطة شاملة لحماية العمال ومعالجة قضاياهم بشكل عادل. وتشمل مطالبهم ضمان صرف الأجور المتأخرة، وتوفير التعويضات للمتضررين، وتأمين بيئة عمل آمنة تحترم الكرامة الإنسانية وتراعي الحد الأدنى من الحقوق، بالإضافة إلى تمثيل العمال الحقيقي في أي مفاوضات أو قرارات تمس مصيرهم.

وشدد الاتحاد على أن استمرار هذا الصمت والتباطؤ هو "تواطؤ صريح في إدامة معاناة عشرات آلاف العمال وعائلاتهم". وأكد أنهم "لن يقفوا صامتين، وسنواصل النضال حتى تتحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل عامل فلسطيني".