تل أبيب: يُشتبه بأن شقيق رئيس جهاز الأمن الإسرائيليّ العامّ (الشاباك)، هو أحد الضالعين بتهريب بضائع إلى قطاع غزة.

وأتاحت محكمة إسرائيلية بنشر ذلك مساء يوم الخميس، مشيرة إلى أن أحد المشتبه بهم في القضية هو قريب لرئيس الشاباك، غير أن رئيس الجهاز، دافيد زيني "لا صلة له" بالشكوك نفسها.

وذكرت القناة العبرية 12 أنّه "يُشتبه في قيام شقيق رئيس جهاز الشاباك، بتهريب بضائع إلى غزة مقابل المال"، فيما "لا توجد أي شبهات ضد رئيس الشاباك زيني".

ولفتت القناة في تقرير إلى أنه "يجري التحقيق من قبل الشرطة، وليس الشاباك، نظرا للعلاقة العائلية"، بين رئيس جهاز الشاباك، والمشتبه بالضلوع بعمليات التهريب.

يأتي ذلك فيما كانت محكمة الصلح في عسقلان، قد سمحت أول من أمس، الثلاثاء، بالنشر عن أن الشرطة الإسرائيلية والشاباك يحققان في قضية تهريب بضائع إلى قطاع غزة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يومها، أن رئيس الشاباك، يواجه تناقضا بالمصالح في القضية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الثلاثاء، أن هناك اعتقادا في الجيش الإسرائيلي، أن مقاولين يعملون من قِبل الجيش في القطاع، وسائقي شاحنات، وعاملين في البنى التحتية، وأحيانا جنود نظاميين وفي قوات الاحتياط، يهرّبون عتادا إلى القطاع مقابل المال، ومن خلال استغلال الحراسة الضعيفة للجيش عند حدود القطاع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الجيش الإسرائيلي قولها، إنه إذا استمرت إسرائيل بالسماح بعمليات التهريب، فإن من شأنها أن تعزز اقتصاد حماس.

وأفادت المصادر في الجيش الإسرائيلي بوجود إخفاقات في أداء الجيش بهذا الخصوص، وأن الإشراف على مئات المواطنين الإسرائيليين الذين يدخلون إلى القطاع ويخرجون منه ضعيف أو أنه غير موجود بتاتا.

وقال ضابط إسرائيلي كبير إن "هناك أشخاصا يلقون التحتية على الجنود ويدخلون إلى القطاع، ولا أحد يفتشهم أو يفتش الشاحنات، ولا يدققون بالجهة التي نسقت دخولهم".

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أحبطت عملية تهريب بضائع إلى القطاع بمبلغ مليون شيكل، في الأيام الأخيرة، وشملت البضائع المهربة نحو 700 هاتف نقال، ومئات الرزم من السجائر، وأجهزة آلات حلاقة، وتم العثور عليها في منزل في بلدة عرعرة في النقب، وتم اعتقال رجل وزوجته.