إلى فخامة الرئيس محمود عباس، إلى الرجل الذي يحمل كل الألقاب… ويترك كل القضايا تتساقط.   أنا لاجئ فلسطيني. لا أحمل صفة رسمية، ولا بطاقة دبلوماسية، ولا حسابًا مصرفيًا في عواصم القرار. أحمل فقط ذاكرة شعب، وسؤالًا ثقيلًا: كيف يمكن لقائد أن ينجو بكل هذا الفشل، دون مساءلة؟   أُقرّ وأعترف: أنت رئيس دولة فلسطينية. وفي عهدك، لم تضِ

بُشرى سارة أيها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. بُشرى سارة — وفق الرواية الرسمية ذاتها — لمرضى السرطان: الأزمة انتهت فجأة. بُشرى سارة لمرضى الكِلى: لا نقص بعد اليوم. بُشرى سارة للممرّضين والعاملين الصحيين: سُمح لكم بالعودة إلى حقكم، وكأن الحق منّة. بُشرى سارة للطلاب والجامعيين: لا اكتظاظ، لا أقساط، لا تهديد. وبُشرى سارة كب

عن أي “شعبوية مغرضة” يتحدثون؟ وعن أي “مشبوهين” تُوجَّه الاتهامات هذه المرة؟ هل وصل بنا الحال إلى أن يصبح اللاجئ الفلسطيني — صاحب الحق المسلوب — هو الأزمة؟ بينما تتحول الأذرع التي تُمعن في تقليص حقوقه إلى “شركاء موثوقين شرعيين” يستحقون التهاني والتصفيق؟ تطلّ علينا بعض التصريحات وكأنها بيانات “

لم تكن واقعة منع خريجي التمريض الفلسطينيين من مزاولة المهنة في لبنان حدثاً منفصلاً أو خطأً إدارياً طارئاً، بل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من السياسات المتقلبة التي تستند إلى تشريعات قديمة، ومراسيم وزارية متغيرة، وقرارات حكومية مرتبّكة تُمسَك من أطرافها بخيوط سياسية واضحة. فمنذ إقرار قانون العمل اللبناني الصادر عام 1946 وتعديلاته، وصولاً إلى القانون ر

حين يصبح التضامن واجباً لا مناسبة في كل عام، تحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. تُرفع الصور، تُضاء الشموع، وتُلقى الكلمات ذاتها التي تتكرر منذ عقود. ومع ذلك، لا تتغيّر الحقيقة الأساسية: ما زال الشعب الفلسطيني يعيش واحدة من أطول المظالم الإنسانية والسياسية في التاريخ الحديث، بينما يتراجع التضامن من الفعل إلى الاحتفال، وم

ثمّة جرحٌ يتّسع في بلادنا ومخيّماتنا، جرح لا يصنعه العدو وحده، بل يصنعه أيضًا كل من يزرع السلاح وسط التجمعات البشرية، ويُقحم حياة المدنيين في معادلات لا تشبههم. فالقيادات التي يُفترض أن تتمركز في مواقع المواجهة، باتت تختبئ بين الأبنية، فيما تُترك المخيمات والأحياء الفقيرة لتتحمّل عبءَ حربٍ لم تختَرها. الاستهداف داخل المخيّمات: خطيئة تتكرّر في ا