اتحاد الكرة  المصري في مأزق بسبب "شيكابالا" 

أصبح اتحاد الكرة فى موقف لا يحسد عليه بشأن موقفه من إيقاف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك.. فالمهندس احمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية يرفض أن يتراجع عن العقوبة التى أقرها بعد حكم لجنة التسوية والتحكيم بإلغاء العقوبة نظرا لعدم التحقيق مع اللاعب وسماع أقواله، ويحاول أن يرمى بالأمر فى مسئولية رابطة الأندية المحترفة ، حتى لا يظهر أمام الرأى العام بأن قراره أو قرار لجنة المسابقات قد تم التراجع عنه ، إلا أن رابطة الأندية رفضت أن تكون مسئولة عن إلغاء عقوبات من الموسم الماضى ، خاصة أنها أصبحت مسئولة فقط عن المسابقة القادمة وليس السابقة ، وبالتالى فإن اتحاد الكرة هو المسئول عن تنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم بشأن إلغاء عقوبة شيكابالا.

بينما كان الاتحاد قد رفض الأخذ بما صدر عن مركز التسوية من حكم لصالح الأهلى فى قضية مباراة نهائى بطولة مواليد 1999 ولم يعتد بالحكم بوصف أن الاتحاد سيد قراره ..

يأتى ذلك بعد أن أظهر نادى الزمالك مستندا من اتحاد الكرة للفيفا يفيد بأن قرارات لجنة التسوية والتحكيم إلزامية على الاتحاد ، حيث إنه أثناء الموسم الماضى خلال القضية الشهيرة بين وادى دجلة وطلائع الجيش وشكوى من الأول ضد الثانى لمشاركة لاعب تحصل على 3 إنذارات فى مباراة الفريقين.

لجأ وادى دجلة للمحكمة الرياضية الدولية للحصول على حقه والأخيرة بدورها خاطبت اتحاد الكرة للاستعلام عن الأمر، فما كان من اتحاد الكرة إلا أنه رد على المحكمة الرياضية فى خطاب رسمى -أظهر الزمالك صورة منه حاليا- بأن نادى وادى دجلة كان عليه أولا أن يلجأ لمركز التسوية والتحكيم المصرى وأن إقدامه على مخاطبة المحكمة الرياضية الدولية أسقط حقه فى القضية.

لذلك فإن الحديث أن اتحاد الكرة غير معترف بقرارات مركز التسوية والتحكيم أصبح كلاما غير مقنع. وأكد اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية بأن موضوع شيكابالا لم يطرح على اجتماع الرابطة الأخير وأن تلك العقوبة قرار الاتحاد وشأنه، وأرى أن القرار من التسوية والتحكيم غير ملزم، وإذا كنت تريد التظلم على القرار اذهب للمحكمة الدولية وليس لمركز التسوية والتحكيم.

وواصل: «نحن نطالب بأن يتم تغيير بعض الأشياء فى قانون الرياضة وأهمها مركز التحكيم، وإذا ظللنا نسير وراء مركز التحكيم لن تسير الأمور على ما يرام ولا أعتقد أن يجد للأمر جديد فى رابطة الأندية».

من ناحية أخرى أصبح لا مفر من إجراء الانتخابات داخل اتحاد الكرة ، تلك المقولة أصبحت تتردد وذلك بعد مشروع القانون الجديد الذى تم تقديمه من وزارة الشباب و الرياضة لمجلس النواب من أجل الموافقة عليه بتعديل أحد بنود قانون الرياضة واستثناء المادة 16 من قانون الرياضة بشأن المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادى للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين لتنتهى فى 31 ديسمبر 2021 طبقا للإجراءات وبالنصاب الذى يحدده النظام الأساسى للهيئة الرياضية وذلك عن العام المالى 2020 - 2021، ويجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة. وأنه سيتم العمل بهذا القانون فور الموافقة عليه من مجلس النواب ، وبالتالى فإنه ليس شرطا أن يتم الدعوة إلى الانتخابات قبل نهاية شهر أكتوبر.