اتفاق الضرورة في غزة

أعلن رئيس وزراء قطر الأربعاء الماضي، 15 يناير (كانون الثاني) الجاري، قبول إسرائيل و"حماس" مشروع اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن رهائن محتجزين لدى الجانبين على أساس دخوله حيز النفاذ أمس الأحد، ومنذ اللحظات الأولى والأطراف تتبادل الاتهامات بالمماطلة.

أرحب بالاتفاق من منطلق إنساني إزاء التضحيات الضخمة لشعب غزة الباسل، والمعاناة الطويلة للمحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والتشريد الجارف المهجرين بالقطاع، وحتى بالنسبة إلى أهل المختطفين من المدنيين الإسرائيليين وغيرهم، مع تمسكي دوماً بالتفرقة بين المحتل ودولة الاحتلال، فإذا نفذ الاتفاق كاملاً فسينهي الحرب الآنية في غزة ويفرج عما يقارب 100 مختطف لدى الفلسطينيين في مقابل 1000 من المحتجزين الفلسطينيين لدى إسرائيل.

 وينتظر تنفيذ الاتفاق على مراحل ثلاث من حيث تبادل الأسرى والمختطفين وعودة النازحين وزيادة المساعدات الإنسانية وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مناطق محددة، علماً أن التفاوض حول تفاصيل المرحلة الثانية والثالثة يبدأ اعتباراً من اليوم الـ 16 في المرحلة الأولى، مما يعني أن الاتفاق المعلن الآن هو خطوة مرحلية تهدف إلى حل نزاع غزة، وإنما لا يرتقي إلى مستوى الحل الكامل التفصيلي الناجز للوضع المتأزم.

وفي إطار تقييم الاتفاق ذاته يجب التنويه إلى أن الاتفاق إذا نُفذ فسيؤدي إلى وقف الاقتتال المرتبط بأحداث غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وما بعدها، وهذا أمر مفيد وإنما لا ينهي النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، لذا سنشهد مزيداً من المعارك والعنف والعنف المضاد، لأن الشعب الفلسطيني الذي لا يزال تحت الاحتلال في الضفة والقطاع متمسك بهويته الوطنية، وإسرائيل تعرقل تقرير مصيره وتتمادى في الاحتلال واستخدام العنف.

ويجب تجنب التفاؤل المبالغ فيه وغير المبرر أو التشاؤم الذي يغفل أن وقف إطلاق النار ورفع المعاناة خطوة ضرورية حتى إذا لم تكن كافية، ويمكن استخلاص التقييم السليم للإيجابيات والأخطار المحتملة من مراجعة دوافع الأطراف للتوصل إلى اتفاق الآن، على رغم أن عناصره مطروحة منذ شهر مايو (أيار) الماضي، في سياق أفكار أميركية تضمنها قرار مجلس الأمن رقم (2735)، وتحديد مدى جدية التزام الأطراف بالاتفاق المبرم، بخاصة مع سقوط أكثر من 20 قتيلاً في غزة بعد الإعلان عن الاتفاق وقبل دخوله حيز النفاذ، فضلاً عن وجود نقاط عالقة وغير واضحة ومنها الفئات الفلسطينية التي سيفرج عنها، وهل تظل قوات إسرائيل في المنطقة العازلة أم تنسحب منها كلياً، بل إن تأجيل عناصر المرحلة الثانية والثالثة من الاتفاق يفترض حسن النية الغائبة، وهنا يجب التساؤل: هل الموافقة على الاتفاق تحرك تكتيكي بغية المناورة، أم مؤشر على توجه ثابت نحو المثابرة والسعي إلى الوصول لأوضاع آمنة ومستقرة بين الأطراف؟

ومن الأهمية أيضاً وضع تصور لما هو مقبل لتعظيم المكاسب والحد من التداعيات السلبية والأخطار بخاصة، إذ يلاحظ سقوط عنصر بالغ الأهمية في قرار مجلس الأمن، وليس من المبالغة الدفع بأن إسرائيل و"حماس" لم تكونا متحمستين للتوصل إلى اتفاق، وأن تزامن الأوضاع والضغوط الداخلية والخارجية الشديدة فرض عليهما المضي نحو حل وسط، والمقصود بذلك الخسائر المستمرة على الجانبين ووصول ضغوط أهل المختطفين الإسرائيليين وأهل القطاع والمحتجزين الفلسطينيين إلى ذروتها، وتكثيف مصر وقطر دور الوساطة في وقت احتدت ضغوط ترمب قبل بايدن بضرورة شد فتيل الأزمة قبل انتقال الرئاسة الأميركية إليه، لذا فهو "اتفاق ضرورة" يتطلب المتابعة بدقة لتأمين تنفيذه بأمانة وعدالة.

ولن يكون تنفيذ الاتفاق سلساً، ومن الخطأ الافتراض أن مفاوضات المراحل الأخرى ستنتهي بالضرورة بنجاح، وهي تعني الفلسطينيين بخاصة، لأن إسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة، فهي أضعفت وإنما لم تقض على "حماس"، واشترط وزير المالية الإسرائيلية الحصول على ضمانات مكتوبة من رئيس الوزراء أن الحرب ستستأنف بعد المرحلة الأولى، وأعلنت إسرائيل مراراً استهدافها قيادات "حماس" إلى الأبد وفي كل مكان، ولا تزال تتمسك بأن تظل لها اليد العليا والقول الأخير في الأمور الأمنية داخل غزة، مما يطرح تساؤلات عدة حول انسحابها الكامل من غزة والترتيبات الأمنية الممتدة للقطاع، وطالما ظلت إسرائيل تمنع ممارسة الفلسطينيين هويتهم الوطنية فلن تنتفي المقاومة، بل ستظهر وتبادلها العنف وفقاً لمقتضيات الموقف والظروف.

ومن مستجدات الاتفاق المبرم تشكيل هيئة متابعة لتنفيذ بنوده يكون مقرها مصر وتضم أيضاً قطر والولايات المتحدة، وهي هيئة يجب تشكيلها وتكوينها والاتفاق على أسلوب اتخاذها القرارات وتداعيات أية مخالفات بعناية ودقة، حتى تتوافر لها الإمكانات الضرورية للمراقبة من دون الانغماس في الأحداث، ولتحافظ الأطراف جميعاً على صدقيتها مع الانحياز الأميركي التقليدي لإسرائيل ورفض وضعها محل المساءلة، وكذلك يجب عدم الخلط بين هذه الهيئة والمنظومة الإدارية لقطاع غزة خلال المرحلة المقبلة مباشرة، والتي يجب أن تكون فلسطينية في الأساس وتوافر لهم حقوقهم ولا تنصبّ على العلاقة بين القطاع وإسرائيل، ولا تقر ضمنياً بحق إسرائيل الاستمرار في القطاع، فضلاً عن الاحتفاظ بالتواصل والتكامل سياسياً مع الضفة الغربية لنهر الأردن.

ولم أفاجأ من سلبية الموقف الإسرائيلي والحكومة الحالية، وإنما أزعجني غياب أية إشارة إلى حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي والدولة الفلسطينية في التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة حتى من إدارة بايدن، على رغم أنها مقدم قرار مجلس الأمن رقم (2245) الذي تضمن إشارة صريحة إلى حل الدولتين، وقد شدد ممثل ترمب فقط على الاهتمام بالبناء على "الاتفاقات الإبراهيمية" بغية الوصول إلى سلام بين إسرائيل والسعودية، في حين أكد التصريح الرسمي الصادر عن الرياض ترحيبه بالاتفاق وتطلعه إلى الحل الشامل للنزاع العربي - الإسرائيلي، وشدد مرة أخرى على أن أية ترتيبات سلام ثنائية مرهونة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

تنظم وتستضيف مصر قريباً مؤتمراً لدعم الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال مع تركيز خاص على الأوضاع في غزة، وهي خطوة إيجابية وضرورية لأن المجتمع الدولي بأكمله يجب أن يشارك في هذا الجهد، وأعلم أن هناك جهداً سعودياً مشتركاً للإعداد لمؤتمر بداية الصيف حول إقامة الدولة الفلسطينية، وهي أيضاً خطوة أُثني عليها، إذ يجب أن يرتفع الصوت العربي المؤكد أن الشعب الفلسطيني له الحقوق المتاحة لمختلف شعوب العالم نفسها، بما في ذلك تقرير مصيره وتمكينه من التعبير عن هويته الوطنية من خلال دولة ذات سيادة، إذ إن إدارة ترامب الثانية ستنطلق وتهتم فقط بالواقع الحالي والاعتبارات الآنية في التوصل إلى صفقات في تثبيت الأوضاع وتجنب الصدامات غير الضرورية، وهي غير معنية باعتبارات تاريخية أو قانونية.

عن اندبندنت عربية