اتهام الزهار لـ"فتح" يتجاوز الصمت!

كتب حسن عصفور/ رغم الصمت الذي أصاب القيادة المركزية لحركة فتح نحو تصريحات ناطقها بوصف حماس هي داعش، وخطورة التصريح، فالأيام الماضية شهدت تسارع في تبادل الاتهامات ما يؤشر أن المسألة ليست خطأ أو زلة لسان من هذا تجاه ذاك، فسارعت آلة حماس الاعلامية – السياسية برد الصاع مضاعفا اتهاما وتصعيدا، وصلت في ذروتها الى ما أعلنه النائب الحمساوي يحيى موسى، إذ اعتبر أن الرئيس محمود عباس هو "الأكثر فسادا" في فلسطين..

وأيضا صمتت قيادة حماس على تلك التصريحات، الى أن جاءت تصريحات ما يعرف أنه مسؤول ملف "المصالحة" في فتح وعضو مركزيتها عزام الأحمد، بإعلانه "تفهم القيادة الفلسطينية" للإجراءات المصرية حول غلاق معبر رفح"، ما رأت فيه حماس تحريضا لمصر، ولأن الكلام ولغة تبادل الاتهامات أو حتى "الردح السياسي" الذي وصل الى درجة معيبة وطنيا وتاريخيا، تبقى كلام وحبر على لسان، ينتهي مع أول "قبلة" في أول لقاء تلفزيوني بين الفصيلين..

لكن أن يصل الأمر باعلان محمود الزهار القيادي البارز في حركة حماس، بتوجيه الاتهام الأخطر وطنيا لحركة فتح، بأنها من يعيق ادخال مواد البناء الى غزة وليست اسرائيل، حيث قال الزهار في تصريحات لأحد مواقع قطر، أن “فتح” تعيق دخول مواد البناء، في الوقت الذي يريد فيه العدو الإسرائيلي أن يدخلها.

وأضاف أن "حركة فتح تتحمّل مسؤولية مصائب الشعب الفلسطيني، من تعطيل المقاومة والإعمار والمصالحة”، واصفاً ذلك بأنه “ردة فعل تجاه انصراف الشارع عنها، وهزيمتها في الانتخابات البلدية والتشريعية". وأكمل بأن فتح تعدّ "حماس عدواً لها، لا منافساً سياسياً"، مضيفا أن " حركة فتح تحولت من مشروع تحرير فلسطين إلى مشروع لحماية الاستيطان وتمدده".

الخطر يكمن ليس في كل ما ساقه مخالفا للحقيقة السياسة عن وصف حركة وطنية كما فتح، ولكن ما ساقه بأنها هي من يعطل ادخال مواد البناء وليس دولة الكيان، ورغم تصريحات مسؤول الملف في حكومة الرئيس عباس، محمد مصطفى حول ما قدمته الحكومة في هذا المجال، الا أن ما قاله الزهار لا يجوز اطلاقا أن يمر مرورا عابرا، وكأنه تعبير عن "موقف في ظل المنكافات"..

الاتهام محدد بأن فتح هى من يعطل وهذا يحمل في طياته الكثير، ولذا وجب على قيادة الحركة أن ترد، خاصة وأن الزهار لم يتحدث عن الحكومة بل عن فتح، وبالتأكيد يشير هنا ايضا الى الرئيس عباس بصفته رئيسا للحركة..

ولأن الاشاعات و"النميمة السياسية" باتت هي سيد الموقف في المشهد الفلسطيني، فما يقال أيضا لتعزيز مقولة الزهار ضد فتح، ان مسؤول الارتباط مع دولة الكيان وعضو مركزية فتح حسين الشيخ، أعلن قبل أسابيع، وفي تصريح علني أنه سيتم ادخال آليات ثقيلة للمساعدة في اعادة الإعمار، وتحدث عن نوعية تلك الآليات، وقل في تصريحه أن حكومة اسرائيل وافقت على ذلك، ولكن لم يتم ادخال أي آلية ثقيلة مما وعد، ولذا تقوم وسائل اعلام محلية، وربما تسريبات عبرية، بأن حكومة الاحتلال تطلب "أرقام المعدات الثقيلة المراد ادخالها ليتم انهاء الاجراءات الخاصة، وفقا لما هو متفق عليه، لكن الارتباط الفلسطيني لم يرسل حتى تاريخه ردا على الطلب الاسرائيلي"..

هذه ليس اتهامات يمكن القفز عنها، فصمت فتح عنها، ومع الغضب الشعبي نتيجة قائمة "لم الشمل الداخلي"، مضافا لها أزمة غاز الطهي، وأحاديث عن "مافيا فساد" تغولت وسط صمت الجهات الرقابية جميعها، يفتح الباب لتصديق كل تلك الاتهامات ضد حركة فتح..

وإن لم تتكرم الحركة بالتوضيح واعلان الحقيقة فيما ذكر، يصبح واجبا الزاميا على القوى الوطنية في قطاع غزة، التي بدات أخيرا في التحرك السلحفائي لمواجهة الكارثة، أن تشكل لجنة مصغرة لمساءلة الزهار عن ما لديه من معلومات حول اتهامه لفتح بأنها من يعيق وليس الاحتلال، وهذه تهمة تصل الى حد الخيانة الوطنية، لا يمكن لأحد أن يرتضيها لرائدة الكفاح الوطني الفلسطيني، كما تبحث اللجنة في حقيقة عدم ادخال المعدات الثقيلة الى قطاع غزة، بعد اعلان الشيخ موافقة دولة الكيان على ذلك، فما هو العائق أمام ارسالها..

هناك حالة من العبثية السياسية تنتشر، ومن يدفع الثمن هو شعب فلسطين وقضيته، فيما تنشغل قيادته في متابعات أخرى، ويبدو أن ما يقال في القطاع بأنها بدأت رحلتها لاعتبار قطاع غزة "إقليميا متمردا"..الشك يتمادى وسط سلوك وممارسات تسمح لكل شائعة أن تصبح في مصاف الحقيقة..وهذا ما يجب المسارعة في توضيحه وقبل فوت الآوان!

ملاحظة: حسنا فعل وزير خارجية بأن يعلن موقفا رافضا للمشروع الفرنسي..المهم أن يحدد لنا وللشعب ماذا سيكون مصير المشروع الفلسطيني والوقت يذهب بأسرع من القمر كوزموس!

تنويه خاص: هل حقا ليس لنا علاقة بانتخابات دولة الكيان كما قال الرئيس عباس..سؤال يستحق المناقشة في مقال خاص لو كانت للحياة رغبة في اللقاء!