اجتماع دولي في جنيف لحشد الدعم لبرنامج العمل اللائق والتعافي وتعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية في فلسطين

جنيف: عقدت منظمة العمل الدولية اجتماعاً دولياً للمانحين بهدف حشد الدعم المالي والفني لبرنامج العمل اللائق والتعافي وتعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يسهم في دعم جهود التعافي واستعادة سبل العيش وتوفير فرص العمل اللائق وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
ويأتي الاجتماع في أعقاب قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، خلال دورته الـ355، وفي إطار تعزيز الدعم الدولي المنسق لبرنامج العمل اللائق والتعافي في الأرض الفلسطينية المحتلة للفترة 2026–2029، الذي يشكل الإطار الناظم لتدخلات المنظمة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.
وجاء الاجتماع بدعوة مشتركة من المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت ف. هونغبو، ودولة قطر ومملكة هولندا، وبالتعاون الوثيق مع الجانب الفلسطيني، ممثلاً ببعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف ووزارة العمل وممثلي العمال وأصحاب العمل.
وركزت المناقشات على ضرورة الربط بين الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة ومتطلبات التعافي الاقتصادي والتنمية ووضع التشغيل وحقوق العمال والحماية الاجتماعية في صلب جهود إعادة الإعمار، بما يضمن استدامة التدخلات وتعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على التعافي.
افتُتح الاجتماع بكلمات لكل من المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ووزير العمل القطري علي بن سعيد بن صميخ المري، والممثلة الدائمة لمملكة هولندا إيريكا سخاوتن، ووزير العمل المصري حسن الرداد، وبحضور مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم خريشي.
وخلال كلمتها عبر تقنية الاتصال المرئي، شكرت وزيرة العمل د. إيناس العطاري المنظمة والدول وكافة الأطراف على جهودهم، وأكدت على ضرورة ترجمة الدعم الدولي إلى برامج تشغيل ملموسة تستجيب للاحتياجات الوطنية. واستعرضت المحاور الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تشمل ريادة الأعمال، والاقتصاد التعاوني، والتدريب المهني، والتشغيل الطارئ. وشددت على ضرورة دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل وتعزيز قدرته على توفير فرص العمل والمساهمة في استعادة النشاط الاقتصادي.
من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، أهمية إسناد الشعب الفلسطيني من خلال برامج فاعلة للتعافي والتشغيل، وثمن دور منظمة العمل الدولية ودولة قطر ومملكة هولندا في عقد هذا الاجتماع. وشدد على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يرتبط بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني.
بدوره، شدد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية، عبدو إدريس، على ضرورة الانتقال من الاستجابة للاحتياجات الطارئة إلى تبني رؤية اقتصادية مستدامة تدعم القطاع الخاص والمنشآت الفلسطينية، وتعزز العمل اللائق والحماية الاجتماعية. ودعا إلى دعم الصندوق الفلسطيني للتشغيل وتوسيع الشراكة بين الحكومات والعمال وأصحاب العمل، بما يسهم في حماية العمال واستعادة النشاط الاقتصادي.
وشهد الاجتماع مداخلات واسعة من الدول المشاركة، أكدت في مجملها دعم الشعب الفلسطيني وضرورة توفير تمويل مستدام ومنسق لجهود التعافي وإعادة الإعمار، كما أعربت عن دعمها لبرنامج منظمة العمل الدولية، وشددت على أهمية إدماج التشغيل والعمل اللائق والحماية الاجتماعية في جهود التعافي منذ مراحلها الأولى.
وكان من أبرز المساهمات اعلان ايطاليا عن ٥ مليون يورو لثلاثة سنوات، وتأكيد دولة الكويت على استمرار مساهمتها السنوية بقيمة نصف مليون دولار. وشددت الدول المشاركة، ومن بينها الكويت والأردن والجزائر وسلطنة عُمان والإمارات والعراق وليبيا وإيطاليا وإندونيسيا وإسبانيا وفرنسا والبرازيل وكينيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، على أهمية دعم صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية، وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار، من خلال توفير تمويل مستدام ومتعدد السنوات، وربط الاستجابة الإنسانية بالتنمية الاقتصادية، وحماية سبل العيش، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتدريب المهني، وتطوير المؤسسات الفلسطينية، مع الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. كما أكد ممثلو الحركة النقابية الدولية وأصحاب العمل ضرورة استعادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، وضمان مشاركة العمال وأصحاب العمل في تحديد أولويات التعافي.
من جهتهم، استعرض ممثلو منظمة العمل الدولية لدى فلسطين برنامج العمل اللائق والتعافي للفترة 2026–2029، القائم على ثلاثة محاور رئيسية هي التشغيل وتعافي المنشآت، والحماية الاجتماعية، وحوكمة سوق العمل، مؤكدة أن تحقيق أهدافه يتطلب التزاماً دولياً مستداماً وشراكة فاعلة مع المؤسسات الفلسطينية.
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على ضرورة أن يرتكز التعافي الاقتصادي الفلسطيني على توفير فرص العمل اللائق، وحماية حقوق العمال، واستعادة سبل العيش، وتعزيز القدرات الوطنية، بما يضمن توجيه الدعم الدولي نحو احتياجات الشعب الفلسطيني وأولوياته التنموية.