أمد/ القاهرة : أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى وقف محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورموز نظامه في جرائم قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز، وتقاضي رشاوى من رجل الأعمال حسين سالم لحين قيام السلطة التشريعية بإصدار تشريعات وفقا لمنهج القانون الدولي والأمم المتحدة يمكن من خلالها إظهار نصوص إجرائية وجنائية، لإظهار العدالة لتتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البلاد إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وحملت الدعوى رقم 54451 لسنة 67 قضائية، وأقامها أيمن زكريا حسن المحامي ضد رئيس محكمة الاستئناف.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
