أخوان الاردن تفصل عشرة من قياداتها

أمد/ عمان : مع الحكم على نائب المراقب العام للإخوان في الأردن زكي بني ارشيد بالسجن لمدة عام ونصف العام، قررت الجماعة فصل عشرة من القيادات لإدانتهم بالعمل لإنشاء حزب سياسي يحمل اسم "جماعة الإخوان المسلمين".

كشفت مصادر قيادية في الإخوان المسلمين بالأردن، أن مجلس شورى الجماعة وهي أعلى هيئة قيادية بالتنظيم قرّر في جلسة طارئة، الليلة الماضية، وبالإجماع، فصل عشرة من القيادات لإدانتهم بالتواصل مع الحكومة من أجل إنشاء حزب سياسي يحمل اسم جماعة الإخوان المسلمين.

وأكدت المصادر أن المفصولين أدينوا أيضا بتهمة "المس بالمركز القانوني لجماعة الإخوان المستقر منذ عشرات السنين" من خلال الدعوة لتصويب وضع الجماعة.

وقال موقع (الجزيرة نت) أن من أبرز المفصولين المراقب العام السابق لجماعة الإخوان عبد المجيد ذنيبات، ورئيس المبادرة الأردنية للبناء المعروفة باسم (زمزم) ارحيل غرايبة الذي أدين سابقا لإنشائه المبادرة المذكورة التي اعتبرتها الجماعة محاولة لشق صفها.

سجن بني ارشيد

ويتزامن قرار فصل القيادات العشرة، مع حكم محكمة أمن الدولة الأردنية بسجن نائب مراقب (الإخوان) زكي بني ارشيد لعام ونصف العام بتهمة تعكير العلاقات مع دولة شقيقة.

ودانت جماعة (الإخوان) الحكم، ووصفته بـ"القامع للحريات والمصادر لحقوق المواطن".

وقالت الجماعة "إن زكي بني ارشيد من صفوة أبناء هذا البلد الصابر المرابط، وهو الحريص المتفاني لخدمة هذا الوطن، ولن يضيره سجن أو حبس حرية على موقف شجاع، وهذه الأحكام لا بد أن تكون سبيلاً إلى فتح طريق الإصلاح على أوسع وأرحب ما يكون".

وأضاف البيان "إن جماعة الإخوان المسلمين التي تتعرض لأنواع عديدة وجديدة من الاستهداف المتصاعد تؤكد أنها ستمضي في طريقها، ثابتة على منهجها، ولن تعبأ بهذه المظالم التي لا تصب في مصلحة البلد ومنعته وتماسكه في وجه التحديات".

وقالت "إن الاستهداف المقصود لذات وطنية كبيرة بهذه الطريقة الانتقامية لن يثنينا أبداً عن المناداة وبأعلى صوت أن لا سبيل للخروج من هذا الانسداد والاستبداد إلا بالإصلاح الناجز الذي ينشده كل المخلصين في هذا الحمى المبارك".

تخفيض الحكم

قالت هيئة محكمة أمن الدولة إنها قررت تخفيض الحكم بالحبس من ثلاثة أعوام إلى عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة، بعد تجريمه بتهمة "تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية".

وفور صدور القرار، أعلن رئيس هيئة الدفاع عن بني ارشيد، صالح العرموطي انسحابه وعدم الترافع أمام محكمة أمن الدولة احتجاجاً على القرار، معتبراً أنه "جريمة سياسية وقانونية ترتب المساءلة على من اتخذ هذا القرار".

وخارج قاعة المحكمة، احتشد العشرات من مناصري بني ارشيد والحركة الإسلامية أمام محكمة أمن الدولة الأردنية احتجاجاً على قرار المحكمة.

وكانت السلطات الأردنية اعتقلت بني أرشيد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بتهمة "تعكير العلاقة مع دولة شقيقة".

انتقاد الإمارات

وأفادت مصادر رسمية بأن الاعتقال جاء بعد مقال كتبه بني أرشيد انتقد فيه حكومة دولة الإمارات، بعد تصنيفها جماعة الإخوان المسلمين تنظيما "إرهابيا".

كما انتقد القيادي الإخواني كذلك "دور الإمارات في التكتل الإقليمي المناهض لتيار الإسلام السياسي في المنطقة".

ونشر مقال بني أرشيد في عدد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصنيف حكومة أبوظبي جماعة الإخوان المسلمين وفروعها في الدول الإسلامية والأوروبية والولايات المتحدة تنظيمات "إرهابية".

ووصف بني أرشيد في مقاله حكام دولة الإمارات بأنهم "الراعي الأول للإرهاب"، قائلا إنهم "لا يتمتعون بشرعية".

عن إيلاف