ارهاب الجماعات الاستيطانية

دأب العالم بدوله على مواجهة الارهاب والتطرف الذى اصبح يطال كل بقعة فى الارض بحيث لم تعد دولة فى العالم محمية من هذا الشر الذى لا يفرق بين احد واخر وكبير او صغير ويتنكر لحقوق الانسان وانما فقط الهدف هو الابادة والتطهير العرقي واراقة الدماء ونفى الاخر لذلك عملت المنظومة الدولية بكل فئاتها ومنظماتها لأجل القضاء على تلك الممارسات والسلوكيات ووضعت الميزانيات الضخمة وعقدت المؤتمرات والندوات وشنت الحروب والعمليات العسكرية ليتشارك الجميع لوقف هذا الخطر الداهم الذى يهدد الامن والسلم الدوليين ورغم عدم اعتماد تعريف محدد للإرهاب او الجماعات الارهابية الا ان هناك افعالاً تمارس من قبل بعض الجماعات هى بالأساس تشكل قمة الارهاب الذى يستهدف الامن والاستقرار وخاصة عندما يمارس بحق المدنيين الابرياء وتتعارض تلك الممارسات مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقيات جنيف الاربعة واتفاقية لاهاى والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان ونظام روما الأساسي وميثاق الامم المتحدة والتي جميعها كفلت للأفراد الحقوق والحريات سواء كانت حقوق مدنية او سياسية او اجتماعية او اقتصادية بعيداً عن اية اعتداءات او تجاوزات لتلك الحقوق والتي هي بنهاية الامر تجسد قيمة الانسان وحريته وتقدم لها الحماية الكاملة بموجب تلك القوانين والاتفاقيات والمواثيق وكل ما يتعارض مع ذلك يكون هناك موقفاً دولياً من قبل المجتمع الدولي تجاه تلك العصابات او الجماعات ومن اعلى منظمات الامم المتحدة وعلى راسها مجلس الامن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان الدولي والمحكمة الجنائية الدولية للقيام بتجريم تلك الافعال وادراج هذه الجماعات كجماعات ارهابية يتم محاسبتها بكافة الوسائل حتى بالخيار العسكري وهناك امثلة كثيرة شاهدة على هذه الاجراءات مثل ما حدث مع القاعدة وداعش وبوكو حرام والشباب الصومالى ومنظمة ايتا وبابار خالسا الدولية ونمور التأميل والكثير من الجماعات والمنظمات التي صنفت كمنظمات ارهابية .
ما حدث بقرية حوارة وبورين والعديد من القرى الفلسطينية على امتداد المدن الفلسطينية من نابلس حتى جنين مرورا بالخليل وكافة المناطق يحمل رسالة واضحة عن حجم الجريمة التى ترتكبها جماعات المستوطنين بشكل يومى وتمثل حالة الارهاب المنظم لهذه الجماعات بما مارسته وتمارسه من عمليات القتل والحرق والتدمير والاعتداءات واطلاق النار على العزل المدنيين الامنين بمنازلهم بما يشكل جرائم ارهابية تقاد عبر هذه الجماعات المتطرفة والتى تستهدف حرب ابادة لكل ما هو فلسطينى.
وامام هذا الواقع الذى يعيشه الشعب الفلسطيني والذى يتعرض فيه يوميا لجرائم متواصلة ومتكررة من قبل قطعان المستوطنين بالاعتداءات التي تستهدف الانسان الفلسطيني مباشرة والعمل على قتله والتخلص منه حيث يبدا الامر بحالة من التحريض العلني والدعوات من قبل قادة حركات الاستيطان (مجالس المستوطنات) للقيام بتوجيه الدعوات لحشد اكبر عدد من غلاة المستوطنين وتعبئتهم تعبئة عنصرية مقيتة تتمثل بضرورة القضاء على كل ما هو فلسطيني و عربي ولا يستثنى من ذلك الشجر والارض وحتى البناء والحجر والحيوانات دعوات متكررة للقتل واقتلاع الاشجار وتدمير البيوت وحرقها حمل الاسلحة النارية واطلاق الرصاص بشكل عشوائي لاستهداف كل ما هو فلسطيني بهدف القتل والهجوم على البيوت الامنة بساعات الليل المتأخرة وكل ذلك يحدث بحماية كاملة من قبل قوات الاحتلال وجيشها وشرطتها والياتها والتي تساعد المستوطنين فى اعتداءاتهم وهذه الجرائم والافعال يمكن تلخيصها بمجموعة من العناصر والذى كل عنصر منها يشكل جريمة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ولاهاى ونظام روما الأساسي مما يضفى صفة الارهاب على تلك الجماعات.
اولا: المستوطنات غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وتعد جريمة حرب متواصلة وهى احد الملفات التى تقدمت بها دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية وتنظر امام محكمة الجنايات الدولية لأنها مقامة على الارض الفلسطينية دون وجه حق ونتيجة لسرقة الارض بالقوة المسلحة وطرد اصحابها الاصليين.
ثانيا: التنشئة لدى الاطفال والتي تعتمد اساسا على غرس الاحقاد والكره تجاه العرب والفلسطيني خاصة هى جريمة تمييز عنصري وتدريب الاطفال على اطلاق الرصاص على صور ومجسمات لأشخاص واطفال عرب باعتبارهم العدو الاول ويجب القضاء عليهم وهى جريمة تطهير عرقي.
ثالثا: المنهاج الإسرائيلي الذى يدعو للتحريض على عمليات القتل والاعتداء على العرب وعلى الفلسطينيين وبانهم هم الارقى وبقية الشعوب هي بمثابة شعوب خادمة او عبيد لهم يحق لهم افتعال ما يحلو لهم بهذه الشعوب.
رابعا: عمليات التحريض المتواصلة والاعتداءات اليومية ومهاجمة القرى والسكان الامنين فى بيوتهم وتخريبها وحرقها واقتلاع الاشجار وتجريف الأراضي واقامة البؤر الاستيطانية كما حدث بحوارة ولا ننسى حرق الطفل الشهيد محمد ابو خضير وحرق عائلة دوابشة على أيدى قطعان المستوطنين بحماية جيش الاحتلال. وعمليات الاختطاف والقتل من قبل المستوطنين للمواطنين والاطفال
خامسا: الاعتداءات المتواصلة على اماكن العبادة الاسلامية والمسيحية وحرق المساجد والكنائس والاديرة ومحاولة تشويه جدرانها وتدنيسها والاقتحامات المتكررة للمسجد الاقصى والحرم الإبراهيمي ومنع اقامة الشعائر الدينية والاعتداء على رجال الدين المسلمين والمسيحيين فى جريمة ضد الانسانية ومخالفة لنصوص اتفاقيات جنيف.
سادسا: التحريض والدعوة لعمليات القتل والاقتحام من قبل وزراء بحكومة الاحتلال وتمويل هذه الجماعات الاستيطانية ودعمها ومساندتها بتوفير الحماية لها فى اعتداءاتها وتخريبها وحرقها وتدميرها وجرائمها التى ترتكبها من قبل قوات الجيش والشرطة يمثل حالة ارهاب الدولة المنظم بما يخالف ميثاق الامم المتحدة وكافة الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية ويرتب عليها مجموعة من العقوبات الدولية.
امام هذه الممارسات التي تقوم بها جماعات المستوطنين فهى جميعها تصنف ضمن الاعمال الارهابية التي يجب ان يكون هناك موقفا امميا ودوليا لتجريم تلك الجماعات الاستيطانية وتصنيفها كجماعات ارهابية وهذا يتطلب حالة من الجهد الدبلوماسي والقانوني والمزيد من فضح تلك الممارسات ومقارنتها بأفعال الجماعات الارهابية التي صنفت بالمؤسسات الدولية على انها ضمن اطار الارهاب وذلك وفق مجموعة من الخطوات
• التقدم بطلب للجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال مكتب مكافحة الارهاب بالأمم المتحدة للنظر فى اعتداءات المستوطنين وجرائمهم لتصنيف تلك الجماعات كجماعات ارهابية وخاصة ان هناك مجموعة من قرارات وبيانات مجلس الامن واخرها القرار رقم 2334 ترفض وتجرم الاستيطان.
• دعوة مجلس حقوق الانسان الدولي لعقد جلسة خاصة متعلقة بجرائم جماعات المستوطنين وتشكيل لجنة للوقوف على تلك الجرائم خاصة انها شاهدة وموثقة وليست بحاجة الى تحقيق.
• دعوة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية للقيام بدوره بأسرع وقت للتحقيق فى جريمة الاستيطان المستمرة وتقديم قادة الاحتلال ومجرميه والمستوطنين للعدالة الدولية ومحاسبتهم.
• الضغط على دولة الاحتلال من قبل المجتمع الدولي للقيام بلجم قطعان مستوطنيها واخلاء المستوطنات لأنها غير لشرعية و رفع يدها عن حماية تلك المستوطنات والمستوطنين باعتبارهم جماعات ارهابية.
• مقاومة تلك الجماعات الاستيطانية والتصدي للاعتداءات التى تقوم بها يأتي فى اطار حق المقاومة المشروع للشعب الفلسطيني والمكفول وفق المواثيق الدولية.
• دعوة دول الاتحاد الأوروبي لتصنيف تلك الجماعات على انها جماعات ارهابية لمخالفتها القانون الدولي والدولي الإنساني والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
• تعزيز الجهد والدور الدبلوماسي الفلسطيني والعربي لفضح ممارسات تلك الجماعات الارهابية وفتح المجال الإعلامي لنقل تلك الصورة الحقيقية والكشف عن وجه الارهاب الصهيوني المتطرف للمستوطنين.