ازمات في السياسة الدولية في حال الانتظار

سياسات وافكار. ..........................لا انفراج في عالم السياسة اليوم فقد صاحب التعثر كل الأزمات والمشاريع السياسية التي عرفتها بلدان العالم من الأزمة السورية التي هي أكثر حدة الآن بسبب التدخلات الإقليمية والدولية إلى الأزمة الأوكرانية بين روسيا والغرب بعد تفكك الاتحاد السوفييتي السابق وانتقال اوكرانيا إلى المعسكر الرأسمالي وما تبع ذلك من ضم جزيرة القرم من قبل الروس إلى الأزمة الكورية الذي حاول الرئيس الأمريكي ترامب نفسه بلقائه مع الرئيس الكورى الشمالي التخفيف من تداعياتها العسكرية حتى لا تتطور إلى مجابهة نووية تهدد السلم والأمن الدوليين وتسفر عن سقوط ضحايا بالملايين من البشر من الطرفين إلى أزمة إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند والباكستان الدولتين النوويتين اللتان تشهد العلاقات ببنهما توترا دائما وفي أكثر من مرة اشتباكات مسلحة وصلت إلى نشوب حرب مدمرة في الستينات من القرن الماضي إلى الأزمة الخليجية الحالية بين قطر وبعض دول الخليج العربية وهي أزمة تفرضها طبيعة التكوين القبلي للأنظمة الخليجية الذي يسوده المنافسة على القيام بدور العمالة للنظام الامبريالي العالمي بقيادة واشنطن إلى ازمات الصراع الداخلي في اليمن وليبيا والعراق على خلفية العامل الطائفي المذهبي والديني والجهوي القبلي إلى الأزمة التي يعاني منها المشروع الوطني الفلسطيني بسبب الانقسام السياسي و تعثر تحقيق المصالحة الوطنية إلى أزمة مشروع حل الدولتين الذي وصل إلى طريق مسدود بسبب تعنت الكيان الصهيوني وعدم استعداده لدفع استحقاقات السلام مع ما يرافق ذلك من الانحياز الأمريكي الصارخ وسعيه الدائم لتحقيق الرواية إليهودية في أي حل للقضية الفلسطينية كما هي بنود صفقة القرن التي تسربتها بعض المواقع الاليكترونية الإخبارية
إلى اخيرا استفحال أزمة وكالة الاونروا التابعة للأمم المتحدة وهي أزمة سياسية ايضا مفتعلة لشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين تمهيدا لمشروع التوطين الذي أثير أكثر من مره بهدف تصفية لأهم معالم القضية الفلسطينية والسبب في كل هذا الإخفاق في الوصول إلى حلول نهائية لهذه الأزمات السياسية المتعددة حيث لم تنجح المساعي التي بذلت في إيجاد أي حل لواحدة منها هو تعمقها بشكل اساسي بسبب هيمنة القوى الدولبة العظمي على مجريات السياسة الدولية واستخدام القوى المحلية كادوات تنفيذية توظف لتحقيق أهداف خارجية وهذه القوى الدولية كل دولة فيها تطمح الآن لأن تكون قطبا سياسيا مستقلا في اطار نظام دولي جديد يتعدد فيه الاقطاب بحيث لا يبقى التفرد في هذا النظام حكرا على القطب الأمريكي الاوحد الذي نشأ بعد تفكك الاتحاد السوفييتي السابق وذلك كأحد الشروط الضرورية لضمان تطورها الاقتصادي وحل ازماتها الداخلية والمحافظة على مصالحها الحيوية حيث كثيرا ما يغلب على الدول الكبرى التعارض فيما بينها في المصالح الاقتصادية وذلك بسبب بروز العامل القومي الاجتماعي على حساب العوامل الأخرى المحركة للتاريخ التي ضعف تاثيرها في السياسة الدولية اما الدول الصغرى التي تربطها غالبا علاقات التبعية مع الدول الكبرى الأكثر منها تقدما فعلى ترابها الوطني يدور الصراع وتتعدد اشكاله حيث هذه الدول الصغرى تشكل في معادلة الصراعات الإقليمية الأطراف في عالم اليوم بينما الدول الكبرى والأكثرية منها توجد الآن في اطار النظام الرأسمالي العالمي الذي توسع في عضويته بسبب انضمام دول أوربا الشرقية إليه بعد تفكك المعسكر الاشتراكي هي تشكل في المقابل المركز الذي تدور حوله الأطراف لهذا تبقى أراضي دول الأطراف مجرد ساحة للصراع الدولي وشعوبها وقود لهذه الصراعات الداخلية التي تستنزف قواها وتعطل طاقاتها وتبقيها تعاني من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية أسيرة لعلاقات التبعية بكل أشكالها المختلفة ..