أزمة الأونروا المالية وصفقة القرن

مع توالي المناشدات التي تطلقها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط (أونروا) للمانحين والشركاء لدعم الوكالة وتقديم ما لا يقلّ عن 1.4 مليار دولار لتمويل الخدمات الأساسية لـ 5.6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في الوكالة لعام 2020.

يتعاظم الاعتقاد بأن هذا العام 2020 سيكون بداية أعوام صعبة جدا على الأونروا، كما على ملايين اللاجئين الذين ستشهد أحوالهم المعيشية مزيد من التدهور.

حيث تشير الأونروا إلى أنه في عام 2020 سيواصل لاجئو فلسطين، الذين يقيمون في مخيمات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، ولبنان، وسوريا، مواجهة مجموعة من التحديات الكبيرة للتنمية البشرية والحماية.

خصوصا في ظل تعاظم تأثير الاحتلال الصهيوني على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في ظل مخططات الابتلاع والضم التي تنص عليها صفقة القرن، وفي ظل الحصار المطبق على غزة منذ نحو 14 سنة، وفي ظل استمرار الصراع في سوريا الأمر الذي أدى إلى هجرة نحو ثلثي اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى بلدان أخرى، وفي ظل والأزمة السياسية في لبنان والتي تحرمهم من حقوقهم الإنسانية بدعاوى رفض التوطين، وكـأن توفير حياة كريمة للاجئي الفلسطيني في مسكن صحي يعني التوطين، وفي ظل تنامي الاحتياجات الأساسية للاجئين في الأردن الذي يعاني أزمات اقتصادية متزايدة.

 170مليون دولار تحتاجها الأونروا لتمويل المشاريع التي تحتل أولوية، وعلى وجه الخصوص مشاريع إعادة الإسكان والإعمار ضمن جهود الاستجابة لتداعيات الصراع في سوريا وقطاع غزة، إضافة لمبادرات مصممة لإكمال وتقوية برامج الإصلاح والتسليم.

وليس خافيا على أحد أن الأونروا تعاني منذ سنوات عديدة من ضغوط مالية شديدة لاعتبارات سياسية مرتبطة بمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية و"اسرائيل" تصفية قضية اللاجئين، وشطب حق العودة إلى المدن والقرى التي هجروا منها، كأحد الثوابت الرئيسة للقضية الفلسطينية، ولتحقيق هذه الغاية أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية كل مساعداتها للوكالة الدولية منذ مطلع العام الماضي علما أن واشنطن كانت أكبر المانحين للوكالة الدولية بملغ 360 مليون دولار.

وستعتبر دول العالم الأخرى شريكة للولايات المتحدة و"إسرائيل" في تصفية قضية اللاجئين، مالم تقوم الدول المانحة منها بتحمّل مسئولياتها في الالتزام بتعهداتها المالية تجاه الأونروا كواحدة من أهم منظمات الإغاثة الدولية في ظل الحاجة المتزايدة لدعم برامجها الإنسانية.

كما يقع على عاتق الأونروا كمنظمة إغاثية ترشيد وضبط النفقات التي لا تصب في تحسين جودة حياة اللاجئين، عبر وضع آليات مراقبة أكثر شفافية على صرف الموازنات الخاصة بها خصوصا في ظل الاتهامات الأمريكية لها بالفساد، الأمر الذي اجبر مفوضها السابق بيير كرينبول على الاستقالة رغم عدم ثبوت أي من اتهامات الفساد بحقه.

وهذا لا يعفي الأمم المتحدة من بذل مزيد من الجهود والتحركات في جمع التبرعات اللازمة لبرامج الأونروا الإنسانية، مع ارتفاع الأصوات بعدم رهن حياة ورفاهية اللاجئين وتأمين احتياجاتهم الانسانية بجمع التبرعات، وهو ما يشكل مسؤولية مضاعفة على الأمم المتحدة، في ظل تزايد المطالبات باعتماد صرف موازنة الأونروا من صندوق الأمم المتحدة وعدم رهن الموازنة بأموال المانحين.