" أزمة الرواتب وإقتصاد غزة"

تعتبر رواتب الموظفين  المحرك الأساسي لعجلة الإقتصاد في فلسطين عامة وغزة خاصة وليس ذلك فحسب فإن رواتب الموظفين بحد ذاتها هي الإقتصاد نفسه . ومن منطلق هذا الموضوع نقول أن رواتب الموظفين لا تقتصر على موظفين السلطة الوطنية الفلسطينية فحسب بل هي رواتب موظفين تشمل كل القطاعات الخاصة والحكومية والدولية مثل الوكالة وغيرها من المؤسسات . إن رواتب السلطة هي الأكثر تأثيرا وتفاعلا في الأسوا ق الفلسطينية لأن موظف السلطة في قطاع غزة تقع عليه كل المسئوليات تقريبا وهذا ما جعل خصم ثلث الراتب مؤثرا تأثيرا مباشرا على أسواق قطاع غزة . أما بالنسبة لأسباب الخصم على الموظفين فهناك آراء كثيرة منها من يقول سياسة عقاب جماعي ومنها من يقول ضغط على حماس ومنها من يقول حصار مالي للسلطة ومنها من يقول عقاب للموظفين ولكن هذه الآراء لا تعني لي شيئا لأنها تبنى على الكراهية والمصالح الشخصية والحزبية ومنهم من يصطاد في الماء العكر . أما بالنسبة لقناعاتي الشخصية فإن خصم الراتب جاء في ضوء الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة منذ زمن طويل ولكننا لا نشعر بهذه الازمة إلا بعد فوات الأوان . وما يزيد من أزمة السلطة هو أن السلطة ملتزمة بكثير من الحقوق والواجبات تجاه الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة . كلامي ليس دفاعا عن السلطة بل هو حقيقة وواقع لا يستطيع أحد إنكاره . للتوثيق سأذكر لكم بعض إلتزامات السلطة على أرض الواقع "رواتب الأسرى رواتب الجرحى رواتب الشهداء الشئون الإجتماعية التحويلات والعلاجات والمنح الدراسية والعقود وبدل البطالات وخاصة لطلاب الجامعات . كل هذه الرواتب تشير أن السلطة تقوم بواجباتها على اكمل وجه تجاه قطاع غزة وفي نفس الوقت تعاني السلطة من حصار إقتصادي خانق لا يشعر فيه إلا من هو مسئول فعلا عن معاناة الشعب . الحقيقة واضحة كالشمس السلطة تصرف الرواتب والإلتزامات دون ان تحكم وتتحكم في غزة ودون أن يكون لها أية صلاحية على أرض الواقع . لا شك أن الجميع قد تضرر من أزمة الرواتب والجميع ينادي بحل هذه الأزمة ولكن علينا ان نعلم ان هذه الأزمة ليس مصطنعة مثل اللذين يقولون ويدعون الاقاويل وأكاذيب بل هي أزمة حقيقية تطال الجميع لأنها نتيجة حصار إقصادي خانق على صندوق السلطة الوطنية الفليطبنبة ونتمنى أن نخرج من هذه الأزمة ونحن على قلب رجل واحد وأن نتعلم من هذه الأزمة أن لا نحكم على الأشياء بسرعة .