أزمة الصحافة: من المسؤول ؟!

مشكلة يجب التوقف عندها ومعالجتها بمسؤولية وجدية متناهية لكن لا ضرورة للرعب والفزع وكأن السماء انطبقت على الأرض فما أصاب بعض صحفنا أصاب صحفاً عالمية وعربية طليعية أضطر بعضها وإن مؤقتاً إلى الانتقال من الورق إلى الـ «الإلكترونيات» في ظل انحسار الإعلانات وارتفاع التكلفة وفي ظل تدني المبيعات حيث خطفت وسائل الاتصالات الحديثة القراء الذين في ضوء مشاغل العصر وزمن السرعة اتجهوا إلى وسائل الاتصال الاجتماعي التي استقطبت المعلنين شركات ومؤسسات وأفراداً.
لقد أصاب بعض, أو كل صحفنا الورقية, ما أصاب حتى كبريات صحف العالم وكبريات الصحف العربية ولهذا فإنَّ المفترض أنْ يدفع هذا المعنيين كلهم إلى الاستنفار وإلى بذل الجهود الممكنة كلها لمعالجة ما يمكن معالجته وِإنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن ومع ذلك فإنه علينا ألَّا نستغرب إذا فوجئنا ذات صباحٍ ربما قد لا يكون بعيداً, أنَّ كل صحفنا كلها أو بعضها قد أصيبت بالسكتة القلبية.
وهنا حتى نضع النقاط على الحروف فإنه لا بد من القول وقد وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه إنَّ هذه «الصحوة» وإنَّ هذه «الانتفاضة» كان يجب أنْ تكون بالنسبة لإحدى الصحيفتين الرئيسيتين قبل خمسة عشر عاماً وأكثر حيث كان معروفاً أنَّ تحويلها إلى «إقطاعية» عائلية قد وضعها على بداية طريق هذه الكارثة التي انتهت إليها وحيث المفترض أنْ يكون هناك تدقيق وأن تكون هناك محاسبة لتدارك الوضع قبل أن يتحول إلى: «فالج لا تعالج».
إنَّ هذه هي الحقيقة وهي حقيقة مرة ولعل الأسوأ أنَّ الأنظار كانت ولا تزال تتجه إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي التي هي ملك لغالبية الشعب الأردني لتحميلها مسؤولية هي ليست مسؤوليتها ولإلزامها بشراء حصص هي بحكم الميتة والاستحواذ على «أسهم» غارقة والمؤسف أن هذا هو ما يجري الحديث عنه الآن بدل التحلي بالشجاعة وفتح الملفات القديمة ومعرفة الأسباب التي أدت إلى هذه النهاية التي انتهت إليها إحدى صحفنا اليومية الرئيسية.
كان يجب أن يكون في كل صحيفة جناح استثماري وذلك غير مجرد استخدام المطابع لأغراض تجارية فصحيفة «الأهرام» المصرية على سبيل المثال استطاعت أن تحقق أرباحاً طائلة من الاستثمار في العقارات وفي الـ «بورصة» وهذا وضعها ودائماً وأبداً على شاطئ الأمان وجعلها لا تضطر إلى الطلب من الحكومات المتعاقبة كلما داهمت أزمة مالية مفاجئة.
نحن نعرف أن مؤسسة الضمان الاجتماعي, التي من المفترض أنها لغالبية الشعب الأردني, تمتلك معظم أسهم صحيفة «الرأي» وهذا يجب وبالضرورة أن يحملها مسؤولية مراقبة الأوضاع المالية لهذه الصحيفة ليس سنوياً فقط وإنما يوماً بعد يوم وهذا يجب أن يجعلها المسؤولة عن تعيين رئيس مجلس الإدارة وأن يكون لها رأي باختيار رئيس التحرير والمدير العام مما يجعلها قادرة على معالجة الأمور قبل أن تتفاقم الأوضاع وتضطر للتمادي بمد يدها إلى أموال الأردنيين لتصحيح أخطاء تأتي محاولات تصحيحها في الكثير من الأحيان متأخرة جداً.
لقد كان على الحكومات المتتالية بحكم ولايتها العامة أن تبقي عيونها مسلطة على أوضاع الصحف, السريُّ منها والعلني, فهناك جهات تابعة لها, أي للحكومات, معنية بمثل هذه الأمور ويقيناً لو أن هذا بقى متبعاً بفعالية وجدية فلما فوجئنا بغرق بعض صحفنا ولما أصبحنا نواجه مأساة إحتمال فقدان العديد من أبنائنا من صحفيين وفنيين لمصدر رزقهم وثمن حليب أطفالهم.
عن الرأي الاردنية