أزمة الكهرباء تتبعها أزمات

منذ سنوات عديدة وقطاع غزة يعاني من أزمة الكهرباء التي لم تجد حلولاً جذرية حتى الآن بل تتفاقم يوماً بعد يوم تحت حجج واهية تتذرع بها شركة الكهرباء في قطاع غزة، فتارة يلقوا بالأسباب على عاتق حكومة الوفاق والسلطة الوطنية في رام الله وتارة يلقوا بالأسباب على الاحتلال الإسرائيلي، ويبقى المواطن الغزي في حيرة من أمره ويتساءل من المسئول عن هذه الأزمة، فهل هي أزمة مفتعلة من قبل شركة الكهرباء بغزة أم أزمة حقيقية؟ أسئلة بحاجة إلى إجابات صريحة ومنطقية ومقنعة، فبالكاد يتم وصل التيار الكهربائي لست ساعات وقطع 12 ساعة يومياً وفي أحسن ظروفها يتم وصل الكهرباء ثمان ساعات مقابل مثلها قطع، لا تبرئة للاحتلال من وجود هذه الأزمة في حال منع دخول الوقود وإغلاق المعابر ولكن ما هي الأسباب في حال فتح المعابر ودخول الوقود مع استمرار الأزمة بل وتصاعدها أحياناً، هنا يبقى السؤال بحاجة للجواب الشافي.
يتساءل المواطن ما هي الدوافع لقطع التيار الكهربائي فلم يجد إجابة صريحة فيجيب عن سؤاله بنفسه ويتردد الجواب على كل لسان بأن المسئولين في شركة الكهرباء يتلذذون بعذابات المواطن وأصبح الحديث السائد اليوم هو أزمة الكهرباء، وكيف عليه بإيجاد البدائل البسيطة عن الكهرباء حتى يتمكن من تدبير أموره الحياتية فهناك الكثير من الناس لا يمتلك المال ليشتري هذه البدائل وبالمقابل هناك من لديه المال لشراء المولدات والطاقة الشمسية واليوبي أس وغيرها والتي تحتاج إلى مصاريف أضافية.
لا يخلو قطاع غزة من المرضى الراقدين في بيوتهم تحت وطأة الحر الشديد صيفاً والبرد القارص شتاءً لا حول لهم ولا قوة منتظرين على أحر من الجمر لحظة حلول هلال الكهرباء ومنهم من يعاني من السرطان ومنهم من يعاني من الفشل الكلوي ويقوم بعملية الغسيل البروتيني المنزلي، ومنهم المصاب بضيق التنفس وغيرهم الكثير الكثير، ومن جهة أخرى ما قد تلحقه هذه الأزمة من أمراض قد تصيب الأطفال من شدة الحر وتفاقم أزمة المياه الناجمة عن أزمة الكهرباء، ما ذنبهم هؤلاء؟
إن هذه الأزمة يجب أن تلقى اهتمام كبير من جميع المسئولين ومن الفصائل الوطنية والإسلامية دون استثناء رأفة بأهل غزة وكأبسط حق من حقوقهم الحياتية وكعامل من عوامل الصمود في ظل الحصار المفروض عليهم ولما لها من أثر كبير على مستوى الاقتصاد الفلسطيني وعلى مستقبل قضيتنا الفلسطينية وقدسنا الشريف في ظل انشغال الشعب في الأزمات الحياتية.