أزمة جديدة تضاف لأزمات حماس في غزة

يبدوا ان سكان القطاع قد كتب عليهم الخروج من أزمة ليسقطو في أزمة أخرى منها المفتعلة ومنها التي تحدث بسبب سوء التسيير، اذ ان الحرب الأخيرة التي دخلتها حماس ضد الإحتلال اتت اكلها على ماتبقى من الوضع السيئ في الأصل، وكانت وبالا على الغزيين،ولكن و احقاقا للحق، لا تتحمل حماس بمفردها مألات الوضع بل للاحتلال جزء كبير منه جراء السياسات الاقتصادية التي تشدد الخناق على غزة، وبين هذا وذاك يضيع المواطن بين عدوان الإحتلال و قصر نظر الإدارة والحكومة التي ترعاها حماس.

لن نتكلم عن جاهزية الحكومة في تنظيم الأسواق ورفع الغلب عن المواطن في شهر رمضان لأنها لم تخطط ولا تملك أصلا الموارد الكافية لتقديم الدعم وما يزيد الطين بلة، أن السلطات المصرية كانت قد أبلغت المسؤولين في الجانب الفلسطيني على معبر رفح التجاري، اخر الشهر الماضي، بقرارها رفع أسعار المحروقات التي تدخل قطاع غزة من مصر بكافة مشتقاتها بنسبة تتراوح بين 10 و15٪، وذلك اعتباراً من شهر أذار في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

سيخرج سكان القطاع من شهر الصيام مرهقين بغلاء أسعار المواد الغذائية ليجدو أنفسهم أمام ارتفاع أسعار أسطوانة الغاز مجددا، ولا ننسى أن الاسعار شملت زيادة في الأصل منذ ستة أشهر، وحركت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجبر وزارة المالية على التدخل والافصاح لأول مرة عن  إيراداتها من غاز الطهي، كما قالت على لسان  رئيس المكتب الإعلام الحكومي سلامة معروف، أنها تدفع فرق الزيادة حتى لا ترفع السعر على المواطن، ولكن ومع الازمة الخانقة الحاصلة وشح الموارد القطرية لن يكون هناك مجال لتحمل فرق التكلفة مهما حاولت وزارة المالية الاجتهاد، وستجد الحكومة نفسها عاجزة عن التصرف أمام أزمات متعددة منها ازدياد معدلات البطالة والفقر وشح موارد الأونروا التي ستقلل من حجم دعمها إضافة إلى زايدة الاحتقان الشعبي جراء سياسة التضييق على تجار البسطات لتضاف لها أزمة غاز خاصة وأن غزة تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من السولار والبنزين ونحو 80% من حاجتها من غاز الطهي من مصر.

الى حد الساعة بقيت أسعار المحروقات والغاز لشهر أذار كما كانت عليه الشهر الماضي، ولكن ومع طول أمد الحرب في أوكرانيا فمن المرجح ان الأسعار العالمية لن تتراجع على المدى القصير، ولن تستطيع وزارة المالية امتصاص هذا الارتفاع وتبيث الأسعار على المدى الطويل ولن يكون هناك مجال في دعم أسعار المحروقات التي تدخل الى القطاع بسعر دولي، هنا سترتفع التكلفة المعيشية مجددا لان كل شيئ مرتبط بالوقود، حتى وان كانت الحاجة الى الغاز في فصل الصيف بأقل وتيرة الى أن الحاجة الى الوقود ستبقى على نفس الوضع.

ستجد حكومة عزة نفسها أمام وضع لا تحسد عليه، فالأحوال المعيشية في الأصل متدهورة والغلاء العالمي للغداء لم يمر مرور الكرام على غزة، حتى وان المنحة القطرية على قلتها لم تعد بالكاد تغطي الأساسيات لأسبوع واحد، ولم يتم مراجعتها تماشيا مع تدهور القدرة الشرائية وغلاء معظم الأسعار، سيتولد بشكل طبيعي غضب عارم نتيجة تدهور الوضع وغياب الحلول و تأخر الوعود التي أطلقتها حماس بعد الحرب الأخيرة .

نصيحتي لحماس ان تفكر في قادم الأيام والأشهر القادمة التي ستحمل انفجارا شعبيا ضخما ضدها وان تحاول تضبط عقارب سياستها مع المتغيرات التي تجري في العالم، والتي تهدد الأمن الغذائي وترفع تكاليف المعيشة عالميا فمآباك بقطاع محاصر وقطاع نفذ صبر شعبه من الانتظار والوعود الفارغة، على حماس ان تسابق الزمن لحل مشكلة ارتفاع أسعار الوقود والغاز التي ستزيد من غلاء المعيشة ضعفين