«استقالة جماعية» للشعب

لست من أنصار أن يذيق بعضنا بأس بعض، وعندما تعرضت لموضوع أزمة «الأطباء والأمناء»، قلت إننى فى صف أن يواصل أطباء مستشفى المطرية العمل، رأفة بالمرضى، رغم اقتناعى الكامل بحقهم فى الاحتجاج دفاعاً عن كرامتهم التى وطأتها أحذية أمناء الشرطة، لكننى تعجبت أشد العجب من قرار فتح المستشفى بالجبر، وإحالة المسئولين عن إغلاقه إلى التحقيق، وهو ما دفع أطباءه إلى تقديم استقالات جماعية مسببة إلى مجلس نقابة الأطباء، لتقديمها إلى وزير الصحة، فى حال عدم التحقيق مع أمناء الشرطة المعتدين على اثنين من الأطباء.

لقد كنت أتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية عاجلة وناجزة لمحاسبة الأمناء أبطال هذه المهزلة، لكن الذى تم هو العكس، إذ إن التحقيق طولب بفتحه مع الأطباء أنفسهم، والأخطر من ذلك إجبارهم على العمل، والمرور -دون مبالاة- على موضوع إهدار كرامتهم وهيبتهم الوظيفية على النحو الذى أوضحته بعض الفيديوهات التى سجلت واقعة اعتداء أمناء الشرطة على اثنين من زملائهم. لعبة الضغط قديمة، قديمة إلى درجة «الروبابيكيا»، فلم تعد هناك فئة قابلة لفكرة الضغط عليها، وهى تعيدنا إلى عصور وأوضاع تجاوزناها بعد ثورة يناير 2011، وحقيقة الأمر فإن استدعاءها من متاحف ما قبل يناير يعكس قدراً من الرعونة. لعبة الضغط تحتاج قوة، ونحن أمام حكومة تنطق بالضعف، والضعيف الذى يحاول الاستقواء يضيف إلى نفسه ضعفاً على ضعف.

الاستسلام لفكرة أن بالإمكان إجبار الناس على ما نريد من خلال تخويفهم يرقى فى الظرف الحالى الذى تعيشه مصر إلى مصاف الأوهام. لم يعد أحد يخاف، دعنى أضرب لك مثلاً بقانون التظاهر، وبالتصريحات التى هددت كل من تسول له نفسه بالتظاهر للمطالبة بحقوقه. لقد شهد الربع الثالث فقط من عام 2015 ما يقرب من 337 احتجاجاً عمالياً، ولعلك تذكر المظاهرة الحاشدة التى نظمها الموظفون بوسط البلد ضد قانون الخدمة المدنية، وخلال الأيام القليلة الماضية شهد استاد «التتش» مظاهرة شارك فيها الآلاف من شباب الألتراس، أعقبتها مظاهرات ألتراس وأهالى بورسعيد يوم الجمعة الماضى، وقد شارك فيهما الآلاف أيضاً.

الناس لم تعد تخاف. وإذا كان ثمة طرف جدير بالخوف فعلاً فلا بد أن يكون الطرف الذى يظن أن بإمكانه إخافة الناس. نعم المؤسسات المنوط بها إخافة الناس هى الأحوج للخوف حالياً!. الاحتواء هو الوسيلة الوحيدة لتهدئة الأوضاع فى مصر، وقد لفتنى أن يبادر الرئيس إلى دعوة ممثلين عن شباب الألتراس للاطلاع على ما وصلت إليه التحقيقات فى مذبحة بورسعيد. أهم ما يجب الانتباه إليه فى هذا المقام أن الاحتواء يعنى تحكيم القانون، وتطبيقه بأقصى درجات العدل ودون تمييز بين الناس، هنالك يمكن أن تطمئن مؤسسات السلطة إلى أنها تتمتع بالقوة المطلوبة للسيطرة. التحكم فى البشر أساسه العدل وليس القهر بالتحويل للتحقيق أو المطاردة الأمنية. واجب على السلطة التى تعتمد على هذه الأدوات أن تراجع نفسها -قبل فوات الأوان- حتى لا تواجه فى لحظة بمثل ما ووجه به مستشفى المطرية عندما قدم أطباؤه استقالة جماعية، فتجد الشعب يقدم لها هو الآخر «استقالة جماعية»!.

عن الوطن المصرية