استهداف المؤسسات الفلسطينية

قرار وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس بحظر ست مؤسسات أهلية وحقوقية ومدنية وتنموية فلسطينية، وتصنيفها في أطار المنظمات الإرهابية، وارتباطها بالجبهة الشعبية، هذا القرار لم يأتِ بمعزل عن سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تواصل نهج العدوانية والغطرسة للحكومات السابقة، بل وأكثر، وهو استمرار للعدوان على شعبنا الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفق القانون الفلسطينية. 

وهذه المؤسسات الصادر بحقها قرار غانتس،  لها دورها الهام والبارز على الصعيد الوطني والحقوقي والمجتمعي والإنساني والصحي والزراعي والتنموي، إنها مؤسسات فلسطينية انبثقت من الحاجة لدعم ومساعدة القطاعات الشعبية الفقيرة والفئات التي تمثلها، ولا تحتاج لقرار احتلالي لاستمرار عملها وأداء دورها ورسالتها، وترفض الخضوع لأي اشتراطات تمويلية لها أبعاد سياسية وتمس بالهوية والقضية الوطنية لشعبنا. 

إن استهداف المؤسسات الفلسطينية وضربها ومحاربتها من قبل الاحتلال وأذرعه الأمنية والسياسية، ليس امرأ جديدًا، بل هي سياسة احتلالية قديمة ومتبعة، والجميع يتذكر الهجمة على بيت الشرق واغلاقه، والذي رأت المؤسسة الصهيونية في انشطته مصدر تهديد لمخططها الرامي لتهويد القدس، وتصر على اعتبارها العاصمة الأبدية للدولة اليهودية، فضلًا على الهجمة على مركز يبوس الثقافي في القدس ومعهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى، واستخدمت سلطات الاحتلال ضمن هذه الهجمة ذريعة العلاقة بالجبهة الشعبية من أجل إغلاق هاتين المؤسستين.  

وفي الحقيقة أن المؤسسات الستة التي صدر بحقها أمر الحظر، تتعرض منذ فترة طويلة للملاحقة الاحتلالية، سواء باقتحام مقراتها، ومصادرة أجهزتها وملفاتها، وتدمير ممتلكاتها، وسواء باعتقال أدارتها والعاملين فيها. ووصل الأمر إلى حد استصدار قرار بإغلاق مؤسستي لجان العمل الصحي واتحاد لجان العمل الزراعي ونقابة العاملين في الخدمات العامة لمدة شهور. 

الهجمة على المؤسسات الوطنية والحقوقية والأهلية الفلسطينية هي ضد الوجود الفلسطيني وتقرير المصير، وتشكل هجمة غير مسبوقة ضد كل من يدافع عن حقوق الإنسان، ويقاوم الاحتلال والابرتهايد والعنصرية والعقلية الاحتلالية التوسعية، وهدفها بالأساس كسر أرادة هذه المؤسسات وشل نشاطها وثنيها عن عملها في خدمة الناس وتقديم الخدمات الاجتماعية، علاوة على ضرب الوعي الوطني، وتجريم نضالات وتضحيات شعبنا. 

ولا شك أن "التغول" والتوحش" و"الاستشراس" الاحتلالي الإسرائيلي ناتج وناجم عن حالة الوهن والضعف والتراخي والانقسام في الساحة الفلسطينية، في وقت يشتد فيه التصعيد الاحتلالي والهجمة على القدس والأقصى والمقدسات وعلى شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا نجد سوى الإدانة ولغة المهادنة والتمسك بخطاب وخيار السلام والمفاوضات من قبل السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، واستجدائه لقاء المسؤولين الفلسطينيين للعودة إلى طاولة التفاوض. 

المطلوب إزاء القرار السلطوي الاحتلالي حظر نشاط المؤسسات الحقوقية الفلسطينية وتصفيتها والتضييق على النشاط المجتمعي بشكل عام، هو بإطلاق حملة عالمية ودولية واسعة النطاق، لفضح جرائم الاحتلال وممارساته العدوانية بحق شعبنا، وكسب التضامن الأممي مع المؤسسات الفلسطينية، وإدانة السلوك القمعي الاحتلالي الذي يستهدف العمل الأهلي الفلسطيني ويتناقض مع القانون الدولي، ولتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لسياسات وممارسات الاحتلال التنكيلية، التي الهادفة إلى تصفية الحقوق التاريخية الفلسطينية المشروعة لشعبنا الفلسطيني.