اسرائيل تخسر معركة "الفيديوهات القصيرة"

تختلف الهبة الجماهيرية الحالية في القدس عن سابقاتها بوجود معركة مقاطع الفيديو القصيرة التي ينشرها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بعد كل عملية، إذ يسعى كل طرف لتعزيز وجهة نظره من الزاوية التي يتعاطى بها مع كل فيديو يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام.

وبينما يعتقد الإسرائيليون أن مشاهد الإعدامات الميدانية تعزز من ردع الفلسطينيين، يبعث المقدسيون بدورهم رسائل تحدٍ خلال مقاطع فيديو أخرى للهبة الجماهيرية والاعتصامات الليلية.

ويرى محللون أن "معركة الفيديوهات القصيرة" ألحقت بالطرف الإسرائيلي خسائر فادحة، إذ يزداد اقتناع الرأي العام عالميا برواية الإعدام بدم بارد واليد الخفيفة على الزناد، أكثر من كونها وسيلة لإنهاء "العنف" الفلسطيني.

وعلى الصعيد الرسمي، تبدو إسرائيل غاضبة من تبني الرأي العام العالمي للرواية الفلسطينية، إذ حظيت مقاطع الفيديو التي تُظهر إعدام الأطفال الفلسطينيين بملايين المشاهدات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما لم تتعد أقوى المقاطع الإسرائيلية التي تحاول إظهار "إرهاب الفلسطينيين" آلاف المشاهدات.

حملة مضادة

وفي ظل هذا الواقع، تبدو الجهود الإسرائيلية الرسمية منكبة الآن على محاولة إجراء تغيير ولو بسيطة لصالح روايتها، حيث يشن العديد من الوزراء والمختصين الإعلاميين في الشأن الأميركي والأوروبي حملة مضادة.

وانطلقت هذه الحملات بنشر صور للطفل المقدسي المصاب أحمد مناصرة بالمستشفى، فبعد الضجة العالمية التي سببها فيديو ظهر فيه أحمد وهو مصاب يستنجد المساعدة دون تلقيها، نشر مركز الإعلام الحكومي الإسرائيلي صباح اليوم صورا له وهو يرقد بالمستشفى ويتلقى العناية.

وقال الباحث بالشأن الإسرائيلي فؤاد أبو حامد إن الشرطة الإسرائيلية تسرب بعض مقاطع الفيديو التي تُثبت -وفق ادعائهم- تورط الفلسطينيين بعمليات طعن أو دهس، كما حصل في حادثة الشهيد علاء أبو جمل، في محاولة لدحض الرواية الفلسطينية التي تقول إن الشهيد لم ينفذ عملية.

وأضاف أن إسرائيل تنشر هذه المقاطع عندما يضعف موقفها أمام الصحافة العالمية التي تصف الإسرائيليين أحيانا بالقتلة، مؤكدا أن الرأي العام الإسرائيلي يطالب قوات الاحتلال بتنفيذ تصفيات ميدانية، بينما تعزز الصحافة الإسرائيلية فكرة أن هذا حق للإسرائيليين.

ودعا أبو حامد لتوخي الحذر في استخدام مقاطع الفيديو الإسرائيلية وتداولها، لأنها تحتوي عادة على مشاهد قاسية، مضيفا "يجب الحرص على عدم نشرها فورا خاصة عندما لا يكون أهل الفقيد على علم بمصير ابنهم بعد، والانتباه إلى أن إسرائيل لا تفرج عن جميع المقاطع بل عن التي تخدم مصلحتها فقط".

وبدورها، صرحت المحامية بمركز عدالة لحقوق الإنسان منى حداد بأن المركز توجه برسالة للمستشار القضائي بالحكومة الإسرائيلية، وطلب فيها فتح تحقيق في ثلاث حوادث، واستخدم عدالة القصص التي تحتوي على مقطع فيديو يظهر بشكل واضح أن الشخص الذي أطلق عليه النار لم يكن يشكل أي تهديد على عناصر الشرطة، مما يعتبر مخالفة للقوانين.

وأوضحت المحامية أن مقاطع الفيديو الثلاثة هي الدليل الأساسي الذي تم الاعتماد عليه في الادعاء، ويعود أحد هذه المقاطع للمقدسي فادي علون الذي قتل على يد الشرطة قبل أسبوعين بالقدس، أما الثاني فيعود لإسراء عابد التي أطلقت الشرطة النار عليها في محطة الحافلات بمدينة العفولة، بينما يعود الثالث للطفل مناصرة.

وأشارت حداد إلى أنه تم تقديم نحو 11 ألف شكوى تتعلق بعنف الشرطة بين عامي 2011 و2013، لكن 72% منها أُغلقت دون تحقيق، مما يظهر تقاعس هذا الجهاز، مضيفة "الآن يمكن أن تساعدنا هذه المقاطع في إثبات الانتهاكات الواضحة، وننتظر الآلية التي سيتم التعامل بها مع هذه الملفات".