إسرائيل تنتخب ونحن ننتحب

بينما ينشغل الفلسطينيون في مناكفاتهم وانقسامهم وازماتهم المالية وعملية التدمير الذاتي مستمرة من حملات على مواقع التواصل الاجتماعي وما يسمى حراك "ارحل" و"فوضناك"، تنشغل الساحة الاسرائيلية في العملية الانتخابية للكنيسيت التي استبعدت القضية الفلسطينية عن جدول اعمالها وبرامجها.
وتنفرد الحكومة الاسرائيلية في التنكيل بالفلسطينيين في القدس والضفة وغزة، وتشن حملة اعتقالات واسعة ضد المقدسيين وقد اعتقلت عشرات الفلسطينيين وفي مقدمتهم رئيسَ مجلس الأوقاف في القدس وابعاده عن المدينة كما تشهد اقسام الاسرى الفلسطينيين توترات في السجون الاسرائيلية.
وفي الوقت الذي تحذر فيها الاجهزة الأمنية الاسرائيلية من تصعيد كبير في الاراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة، الذي يغلي واصبح عبارة عن قنبلة موقوتة قد تهزّ الساحة الانتخابيّة في إسرائيل كما ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية.
تستمر اسرائيل بتهديد قطاع غزة حيث بدت بإرسال رسائل لحماس عدم اختبار إسرائيل، حيث ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أمر بداية الشهر بالتجهز تدريجيًا لحرب في قطاع غزّة، وبدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل تدريبًا عسكريًا مفاجئًا لقيادة الأركان للتعامل مع الأوضاع في غزة.
وفي غياب أي فعل حقيقي لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية تستمر الحكومة الاسرائيلية في التنكر للحقوق الفلسطينية وتمعن في التغول والقمع والانتهاكات ويصر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على الاستمرار بقراره اقتطاع أموال عوائل الأسرى والشهداء من ميزانيّة السلطة الفلسطينيّة.
كما حدث مطلع العام 2015، وذكر ذلك الصحافي عاموس هرئيل في صحيفة هآرتس صباح اليوم، الذي عزا ذلك إلى أن المعركة الانتخابيّة في أوجها، وتصوير نتنياهو من قبل منافسيه السياسيّين على أنه "ضعيف أمام الفلسطينيين، رغم أن قرار الاقتطاع اتّخذ لأسباب سياسية واضحة، وبمعارضة كبيرة من رؤساء الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة، الذين حذّروا من تبعات القرار.
والخشية الآن من استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية الكارثية في قطاع غزة اكثر وأن ينعكس قرار اقتطاع اموال عوائل الاسرى على القطاع، وان يقوم الرئيس محمود عباس بفرض عقوبات اضافية على القطاع من خلال اقتطاع جزء من الأموال التي اقتطعتها إسرائيل من الأموال المخصّصة لقطاع غزّة.
فالغضب الفلسطيني يعم في كل مكان، في القدس بالرغم من نجاح المقدسيين في افتتاح مسجد باب الرحمة المغلق منذ العام 2003، والضفة وقطاع غزة والسجون التي تغلي جراء الاجراءات العقابية بحقهم بذريعة مكافحة الهواتف المحمولة التي يملكها الأسرى السياسيين.
ولم تستطع القيادة الفلسطينية ان تستثمر هذا الغضب في مواجهة الاحتلال واكتفت بعقد اجتماعات والتهديد بقطع العلاقة مع اسرائيل والتوجه بملفات لمحكمة الجنايات والشكوى للمجتمع الدولي. وتكرار خطاب العاجز عن القيام باي فعل سواء بقطع العلاقات مع اسرائيل وتنفيذ قرارات المجلس المركزي او غيره من القرارات، وكل هذا التهديد اختزل بجمل انشائية وتقريب وجهات النظر والاتفاق على برنامج وطني كفاحي ضد الاحتلال.
وكذلك حماس ومعها الفصائل في القطاع اصبح كل همها الضغط على اسرائيل بتنفيذ التفاهمات المتعلقة بمسيرات العودة والتي تم التوصل اليها بوساطة مصرية قطرية اممية، ولم يعد حراك مسيرات العودة يؤثر في اسرائيل التي تعودت عليه وتحاول تبريد الاوضاع من خلال تمرير بعض التحسينات الاقتصادية التي لم تلتزم بها ويشعر الناس في القطاع باحباط وتتعقد احوالهم يومياً، ولم تلتزم اسرائيل بتعهداتها اذا ما بقي حال الفلسطينين على ما هو عليه من انقسام وتيه.
لا يوجد أي عمل وطني موحد، ولا مبادرات جدية وحقيقية تغلب المصلحة الوطنية وكل فصيل يغني على ليلاه وفِي مقدمتها القيادة، المسؤولية جماعية والكل يقامر على مستقبل الشعب الفلسطيني.