إسرائيل دولة مؤسسات لا دولة قيادات

قضية فساد عدد من قيادات دولة الاحتلال قد يتناولها الكتاب والمحللون والسياسيون من أكثر من زاوية ، زاوية الانتهاء من الشخصيات الصهيونية التاريخية ذات الكاريزما والتأثير ، وزاوية انتشار الفساد في تلك الأوساط والبحث عن تحقيق الرفاه بعيدًا عن الانتماء للمشروع الصهيوني والتفاني لازدهاره ، وممكن تناول الموضوع من زاوية ظلم الغربيين للشرقيين والبعد الأثني ، وممكن من زاوية تراجع الصورة الوردية الديمقراطية أمام العالم واليهود لجذبهم وزوايا متعددة أخرى .

ولكني أقول أن انصياع القادة والساسة والوزراء ورؤساء الدولة للقانون وقضية المساواة أمام القضاء بين المواطن والمسئول هي مؤشرات قوة تؤكد أن دولة الاحتلال هي دولة مؤسسات لا دولة شخصيات وقبليات يتحكم ويتجبر فيها المتنفذون والظالمون بالقرار .

فأمر قاضي المحكمة المركزية دافيد روزين، بتنفيذ حكمه القاضي بحبس رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت لست سنوات وغرامة مليون شيكل بتهمة تلقي الرشوة دليل على قوة الدولة القائمة على المؤسسات ، ومحاكمة أرييه درعي أحد أهم قيادات حزب شاس الشرقي والذى شغل منصب وزير الداخلية بتهمة تلقي الرشوة وخيانة الأمانة والحصول على شيء عن طريق الاحتيال، بالسجن الفعلي لمدة 4 سنوات، وقامت المحكمة العليا بتخفيفها إلى 3 سنوات مؤشر ايجابي في نفس الاتجاه ، وإدانة الرئيس الإسرائيلي السابق موشي كتساف بتهمة الاغتصاب ومحاكمته بالسجن الفعلي 7 سنوات ، تأكيد على المساواة في القضاء .

وإدانة وزير العمل والرفاه السابق شلومو بنيزري بتلقي الرشوة  وسجنه الفعلي لمدة 4 سنوات، بالإضافة لمحاكمة وزير المالية السابق أفراهام هيرشزون بتهمة السرقة وسجنه الفعلي لمدة 5 سنوات وخمسة شهور أيضاً يعزز ثقة الجمهور بصلابة الدولة .

واليوم سيلفان شالوم يدفع ثمناً  بسبب ما يتم الحديث عنه في قضايا أخلاقية الأمر الذى سيجعله مضطراً لعدم تقديم ترشحه لمنصب رئاسة الدولة، بدلاً من شمعون بيريس الرئيس الحالي الذى ينهي فترة الرئاسة والحديث يطول في هذا الملف في قضية شلاف وليبرمان وأبناء شارون واسحاق مردخاي وغيرهم  .

وأختم بالمقولة \\\" إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة \\\" وللأسف هذا ما نراه من انتصار الاحتلال بقوة مؤسساته العسكرية والسياسية والقضائية والبرلمانية على مليار وربع مسلم وأكثر من 300 مليون عربي حتى تغيير الواقع العربي بالعدل والمساواة وحرية التعبير وتوفير الحقوق الأساسية للمواطن العربي