إسرائيل متمسّكة بحصار غزه و بإدامة الحرب

نفت إسرائيل وجود "نقص في المساعدات في قطاع غزة" بعدما اتّهمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ"عدم الوفاء بالتزاماتها"، من خلال عدم سماحها بدخول المساعدات إلى غزة منذ مطلع مارس (آذار).
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين الثلاثاء: "لا يوجد نقص في المساعدات في قطاع غزة"، وتابع: "أكثر من 25 ألف شاحنة دخلت قطاع غزة خلال.. وقف إطلاق النار" و"استخدمت حماس هذه المساعدات لإعادة بناء آلتها الحربية"، متّهماً غوتيريش بـ"نشر افتراءات ضد إسرائيل"، حسب تعبيره.
يأتي الموقف الإسرائيلي هذا بينما رفض غوتيريش الثلاثاء مقترحاً إسرائيلياً جديداً للتحكم في إيصال المساعدات إلى غزة، قائلاً إنه ينذر "بمزيد من التحكم في المساعدات وتقييدها بشدة حتى آخر سعرة حرارية وحبة دقيق" وأضاف لصحفيين: "لأكن واضحاً.. لن نشارك في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية احتراما كاملاً.. الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد"
ويذكران إسرائيل منذ الثاني من مارس آذار تفرض حصار على قطاع غزه ولم تسمح بدخول أي سلع أو إمدادات إلى غزة مطالبة حركة حماس الإفراج عن جميع الأسرى المتبقين لديها.
وفي موازاة ذلك تنشط الجهود الدبلوماسية المصرية للتوسط من أجل وقف إطلاق النار وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية التي تلقّتها القاهرة من واشنطن، أول أمس، بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة، تجري المحادثات بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار وإتمام صفقة تبادل الأسرى ، لكن المحادثات تجري بإيقاع " أبطأ بكثير" من ما كانت تأمله مصر، وخصوصاً في ما يتعلق بإدخال المساعدات إلى القطاع. ويأتي ذلك في وقت لا يزال فيه المقترح المصري المعدّل كإطار لصفقة تهدئة جديدة، قيد المناقشة مع الجانب الإسرائيلي، علماً أنه يتضمّن تهدئة لمدة تصل إلى 70 يوماً، في مقابل إفراج المقاومة ما بين 7 و10 أسرى إسرائيليين أحياء لديها، إلى جانب عدد من الجثث.
وبحسب مصادر مصريه فإن " إسرائيل تريد تسلّم نصف أسراها الأحياء على الأقل، في مقابل الموافقة على هدنة لشهرين، يتخلّلها حصول قطاع غزة على قدر يسير من المساعدات التي تسمح بتسيير الحياة مؤقّتاً، ودخول مفاوضات مفتوحة من دون قيود حول المرحلة المقبلة" . وإذ يُقدّر عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء إلى ما قبل استئناف العدوان على القطاع بنحو 22 شخصاً على الأقل، تأمل القاهرة في أن " يكون هذا العدد كافياً لإطالة أمد التهدئة المؤقّتة، وخصوصاً في ظل التقديرات المصرية بوقوع سيناريوات سيئة على المستوى الإنساني في القطاع، مع اكتمال تسليم الأسرى" والتقديرات المصرية أنه " في ظل عدم وجود رغبة إسرائيلية في إنهاء الحرب، من شأن تطبيق المقترح المصري، تأجيل استكمالها، وسط آمال في تحقيق مكاسب مستقبلية ما قد تضمن إنهاءها" .
ورغم الجهود التي تبذلها مصر ومواصلة اتصالاتها مع حكومة نتنياهو بشكل مكثّف، حول مقترحها، لم تُصدر حكومة إسرائيل أي موقف رسمي حتى الآن من المقترح المصري ، فيما تواصل دعمها العلني لمقترح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، والذي ينص على إطلاق سراح الأسرى على دفعتين، تشمل الأولى 11 أسيراً حياً و16 جثماناً. وترى مصر أن الأعداد التي تطلب إسرائيل الإفراج عنها "مبالغٌ فيها، خصوصاً في ظل رفض الجانب الإسرائيلي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من أصحاب المحكومات العالية في مقابل ذلك" ، القاهرة ما زالت " تنتظر رداً إسرائيلياً بشأن بعض النقاط التي جرى نقاشها، وبينها طريقة إدخال المساعدات" وفيما " طلبت إسرائيل تعديلات على مسألة تواجدها العسكري في غزة بموجب الاتفاق، من المنتظر أن تُبحث هذه الأمور مع الفرق الفنية المعنية بالتفاوض على مستويات متوسطة، خلال الساعات المقبلة" ، وفقاً للمصدر نفسه.
هذا في الوقت الذي تنشط فيها الجهود العربية والدولية من أجل استئناف إدخال المساعدات إلى غزة " في أسرع وقت ممكن" فان إسرائيل مصره على حصار غزه وإدامة الحرب ، وقال غوتيريش الثلاثاء: "غزة صارت ساحة للقتل، والمدنيون في حلقة موت بلا نهاية". ودعا مرة أخرى إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى وإلى وقف دائم لإطلاق النار ودخول كامل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضاف: "مع إغلاق نقاط العبور إلى غزة وحصار المساعدات، صار الأمن في حالة من الفوضى وجرى تكبيل قدرتنا على إيصال المساعدات".وقال غوتيريش: "تقع على إسرائيل التزامات لا لبس فيها بموجب القانون الدولي الذي يتضمن القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان" وأضاف أن هذا يعني أنه يجب على إسرائيل تيسير عمل برامج الإغاثة وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية والنظافة الصحية ومعايير الصحة العامة في غزة. وتابع: "لا شيء من ذلك يحدث اليوم".