إسرائيل وسياسة السعرات الحرارية

نظّمت مؤسسة الدراسات الفلسطينية وجامعة بيرزيت، هذا الأسبوع، مؤتمراً بعنوان "المكانة الجيو-ستراتيجية والسياسية لقطاع غزة"، وهو مؤتمر مُقَر قبل الحرب الأخيرة.
مما استطعت حضوره من جلسات المؤتمر، خرجتُ بانطباع أنّه لا توجد لدى الإسرائيليين استراتيجية طويلة الأمد بشأن قطاع غزة. ومثلا، قدّم الباحث أشرف بدر بحثاً يثبت عدم وجود استراتيجية إسرائيلية موحدة ومستمرة إزاء حركة "حماس" في غزة. وقد اتفق بذلك ضِمناً مع د. نورما مصرية، وهي تتحدث أنّ الأحزاب الصهيونية اتفقت أنّه لا مكانة للقطاع في العقيدة اليهودية. وبالتالي، استنتج أن الموقف يمكن أن يكون متغيرا. لكنها ترى أنّ سياسة "المحو" للفلسطينيين هناك هي الأساس. وباعتقادي أنّ الإسرائيليين والحركة الصهيونية يكيّفان التاريخ والدين دائماً، فيمكن أن يستخرجا أدلة دينية وتاريخية تبرر الاستيطان تارةً، والانسحاب تارة أخرى.
يُكمِل أحد الأبحاث المقدمة تلخيص المشهد، وهو بحث علا التميمي، بعنوان "كيف تطورت السياسة الحيوية في غزة إلى نيكروبوليتكس؟". ويمكنني أن أُقدّم هذا البحث بالقول إنّ الطب تطور لعلاج الأمراض، لكن البعض يستخدم نتائج أبحاثه لنشر الجراثيم والأوبئة والقتل.
ظهرت فكرة السياسة الحيوية منذ القرن التاسع عشر، بهدف تشكيل سياسات لمراقبة وتحسين أمور مثل نسبة الولادة، والوفاة، ومعدل الخصوبة والأعمار، والإنجاب... إلخ. لكن كما توضح التميمي؛ تمارس إسرائيل الأمر بصورة معكوسة تحولها إلى "Nicropolitics"؛ مستخدمة عنوان بحث كتبه الباحث أشِّل أمبيمبه (Achille Mbmbe) الذي يتحدّر من الكاميرون. و"نكروبولتيكس" هنا تعني "سياسة الموت"، أو السلطة التي تفَترض امتلاك صلاحية وقوة تحديد من يحيا ومن يموت.
تشير الباحثة إلى أن سياسة إسرائيلية (موثقة) طُبقت بدءا من العام 2008، تقوم على احتساب أنّ الإنسان في غزة يحتاج 2279 سعرة حرارية يوميّاً، وبالتالي يجب إدخال طعام بهذا القدر فقط. ولذلك، استبعدت أنواع أطعمة يعتقد الإسرائيليون أنّها "رفاهية" غير ضرورية، فحظرت مثلاً "الكزبرة" و"القهوة سريعة التحضير". وتوضح التميمي كيف يُمنع الفرد في غزة من دخول نحو 17 % من أرض القطاع، وهو البقعة الأكثر اكتظاظا بالسكان، وتُطلَق النار على من يدخل هذه المنطقة (العازلة)، ويُقيّد صيد السمك، وهناك سياسة خاصة للمياه، وسياسة المجاري ومنعها! وغير هذا.
لدى أسرى في المعتقلات الصهيونية قناعة أنّ الطعام الذي يعطى لهم عادة -وقد يتكون من نصف بيضة ومكعب مارجرين وكسرة خبز أو ما شابه- يقوم على حساب شبيه بالسعرات الحرارية، لا الإشباع.
رأيت يوماً في محاضرة صوراً لدى د. نظمي الجعبة، الأستاذ في "بيرزيت" أيضاً، تتضمن مشهدا لمنطقة سلوان في القدس قبل سنوات، ثم صورة حديثة تشاهد فيها بوضوح كيف اختفت مساحات التهوية والمساحات الخضراء بين المنازل، وملئت بغرف وتوسعات عشوائية للبيوت، نتيجة منع الفلسطينيين من بناء المساكن؛ إذ كان الحل "الزج" بغرف جديدة في أي مساحة ممكنة، للأزواج والأولاد الجدد، على حساب الهواء والمشهد البصري. وهي ذات السياسة التي تمنع المزارعين من دخول أراضيهم في الضفة الغربية، وتَضع عدادات مياه على آبار مزارعين فلسطينيين داخل أرضهم الخاصة لمراقبة استهلاكهم للمياه. 
لا تقتصر هذه السياسة على الفلسطينيين؛ إذ طبقها الإسرائيليون على اليهود أنفسهم. ففي مطلع العام 2013، انفضح حقن إسرائيل لليهوديات الأثيوبيات بعقارٍ لمنع الحمل؛ رغما عنهن، أو من دون علمهن. حينها، نشرت منظمة "نساء لأجل النساء" الإسرائيلية أنّ هذه سياسة هدفها تقليص عدد "السود الفقراء" في المجتمع الإسرائيلي. وحصلت النساء الأثيوبيات على نحو 57 % من عقار "ديبوبورفيرا"، الذي قدّمته وزارة الصحة الإسرائيلية لمنع الحمل، رغم أن نسبة الأثيوبيين في إسرائيل لا تزيد على 2 %.
والأغرب أنّ اليهود أنفسهم يعتقدون أنّ سياسة احتساب السعرات الحرارية طبقت عليهم في المعتقلات النازية. إذ جاء في المكتبة الرقمية اليهودية، أنّ الطعام قُدّم في المعتقلات النازية بما يوفر 1300 سعرة حرارية يوميّاً، أخذاً بالاعتبار أن المعتقلين لا يتحركون ولا يعملون؛ فليسوا بحاجة لأكثر من هذا. وأعطي السجين المُكلف بعمل طعاما يوفر 1700 سعرة.
بعد هذا كلّه، يبدو طبيعياً قول أشِّل أمبيمبه إنّه في ظل سياسة "النكروبولتيكس"، ليس غريباً "اختلاط الحدود بين المقاومة، والانتحار، والتضحية، والإنقاذ، والاستشهاد، والحريّة".

عن الغد الاردنية