أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-2-22

أمد / ملف نتنياهو

الحبل يشتد على عنق نتنياهو، ومدير عام وزارة الاتصالات يعترف: "نفذت أوامر نتنياهو"

نقاش واسع حول طريقة رد نتنياهو واحتمال تبكير موعد الانتخابات في ظل التطورات الجديدة في ملف 4000

بعد يوم واحد من توقيع المدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر على اتفاق الشاهد الملكي مع الدولة، تتزايد التكهنات بأن الحبل يشتد على عنق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتتسع حلقة النقاش حول الخطوة التي سيقدم عليها، في حال قرار تقديم لائحة اتهام ضده، أو قبل ذلك، في حال قرر أحد أحزاب الائتلاف، الصامتة والمتعاونة معه حاليا، الانسحاب من حكومته.

وفي تصوراتها لما يمكن أن يحدث الآن، بعد افادة شلومو فيلبر، أمام محققي الشرطة، أمس الأربعاء، بأنه تلقى تعليمات صريحة من بنيامين نتنياهو لمساعدة شركة "بيزك"، تكتب صحيفة "يسرائيل هيوم" ان التطورات الأخيرة في تحقيقات نتنياهو، أثارت حالة جنون في النظام السياسي، وعادت مسألة تبكير موعد الانتخابات لتطفو مرة أخرى، خاصة في ضوء التساؤل حول كيف سيتصرف نتنياهو، الذي يبدو أنه يملك طابة تبكير موعد الانتخابات. وتنشر الصحيفة عدة احتمالات:

1. تصدع الائتلاف

لقد أوضح شركاء الائتلاف الحكومي، ومن بينهم رئيس حزب "كلنا" الوزير موشيه كحلون، ورئيس "البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينت، أنه لا يوجد أي معنى للتطورات الأخيرة، بما في ذلك توقيع شلومو فيلبر على اتفاقية الشاهد الملكي، وانهما ينويان انتظار قرار المستشار القانوني للحكومة. ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانية حدوث ضغط جماهيري من شأنه أن يجعل طرفا ما يستقيل من الائتلاف.

وهذا هو أسوأ سيناريو بالنسبة لنتنياهو. فانسحاب أحد الشركاء أو إنذار حزب الليكود بتعيين زعيم بدلا من نتنياهو، أو يتم إسقاط الحكومة، سيؤدي إلى فقدان نتنياهو للسيطرة على ما يحدث. حتى يومنا هذا، كان نتنياهو هو الذي يبادر إلى تبكير موعد الانتخابات، وقد فعل ذلك في الوقت الذي كان يناسبه، أكثر من الآخرين، واستنادا إلى تقييم محسوب ودقيق للحالة. وفي حالة تبكير موعد الانتخابات الآن، قد يفقد رئيس الوزراء هذه الميزة، وخاصة القدرة على السيطرة على الحدث وإدارته حسب إرادته.

هذا هو أسوأ سيناريو، ولكنه أيضا، السيناريو الأبعد في الوقت الراهن. فشركاء نتنياهو في الائتلاف لا يريدون إجراء انتخابات، كل واحد لاعتباراته، ولكن الخط المشترك بينهم هو أن جمهورهم يدعم نتنياهو ويريد رؤيته في القيادة. وإذا عمل أي طرف منهم على إسقاط الحكومة، فسيكون عرضة للانتقام منه بالذات. وسبب آخر هو تعزز قوة الليكود في استطلاعات الرأي. وعندما يسود الافتراض بأنه حتى إذا تم إسقاط الحكومة، فإن من سينتظرهم في الجولة القادمة لتشكيل الحكومة هو نتنياهو نفسه، الذي تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى كونه يتمتع بأكبر فرص للفوز - فإنهم سيفكرون مرتين بما إذا كانوا سيقدمون على حل الحكومة.

2. نتنياهو يستقيل من السياسة.

وهناك سيناريو آخر، هو أن نتنياهو سيتخلى عن السياسة ويتركها. وبحسب المقربين من نتنياهو، فإن هذا ليس مدرجا على جدول الأعمال حاليا. ومع ذلك، فإن التدهور الكبير في الوضع القانوني لنتنياهو، على سبيل المثال، في حال قيام فيلبر بتقديم أدلة استثنائية في الملف 4000، قد يؤدي إلى تحقيق سيناريو من هذا القبيل؛ خصوصا إذا قال المحامون لنتنياهو أن الحرب الآن لا تدور حول بقائه في منصبه، وإنما على حريته الشخصية. ومع ذلك، وكما ذكر، ليس هذا هو الحال في الوقت الحاضر، ويعتقد محامو نتنياهو، أيضا، أن التورط القانوني ليس كبيرا كما عرضته الشرطة.

يمكن لقرار تبكير موعد الانتخابات أن ينجم عن سبب آخر – وهو أن يفعل نتنياهو ذلك لكي يفوز مرة أخرى. الميزة الكامنة في هذه الخطة هي سيطرة نتنياهو على الأمور، إلى جانب الخطر الذي يأخذه على نفسه بالطبع، وهو أنه لا يمكن دائما توقع كيف سينتهي الأمر.

إذا فاز نتنياهو في الانتخابات، سيتمكن من الادعاء بأنه حصل على تفويض جديد، ولذلك فإن مطالبته بترك منصبه أو إعلان عجزه عن مواصلة أداء مهامه ليست موضوعية. لكن الأمر السلبي في قرار كهذا، أن تبكير موعد الانتخابات الآن، باستثناء إمكانية الخسارة، يمكن ألا يجنبه تقديم لائحة اتهام ضده بعد عدة أشهر أو سنة من الانتخابات. ووفقا للتقديرات، وعلى الرغم من أن القانون لا يلزمه على الاستقالة، إلا أن رئيس الوزراء لا يمكنه العمل في ظل لائحة اتهام ضده - وهذا يعني أنه سيكون عليه المثول لمحاكمته وهو في منصب رئيس الوزراء.

4.‬ نتنياهو يواصل الانتظار

لذلك يبدو أن السيناريو المفضل لنتنياهو ليس تبكير موعد الانتخابات، بل الانتظار إلى أبعد حد ممكن ورصد التقدم في إجراءات التحقيق. نتنياهو مقتنع بأنه كلما جعل موعد الانتخابات قريبا من موعد قرار المستشار القانوني، فانه سيتمكن من الادعاء بأنه حظي بثقة الجمهور مجددا. وهو يعتقد أن هذا الحدث ليس قريبا، وأن المستشار القانوني يعتزم إغلاق جميع القضايا ضده. وهذا سبب آخر لعدم قيامه بأي شيء الآن.

إذا تم اتهام نتنياهو بعد الانتخابات، فان التقدير هو أن التهمة ستتمحور حول مخالفات الرشوة أو مخالفات سيعتبرها المستشار القانوني شديدة، وعندها لن يتمكن نتنياهو من التمسك بالادعاء بأنه حصل على الثقة وسيتعين عليه الاستقالة. ولكن إذا كانت التهم خفيفة لا ترافقها وصمة عار، يمكن لنتنياهو استغلال الثقة المتجددة من اجل الضغط على المستشار لإغلاق الملفات بواسطة صفقة ادعاء ومواصلة شغل منصبه.

صمت في الليكود ودعم متواصل لنتنياهو 

في تقرير آخر حول الموضوع نفسه، تكتب "يسرائيل هيوم" انه كان من الصعب على وزراء ونواب الليكود أمس، إخفاء مخاوفهم بشأن التطورات الأخيرة في قضايا نتنياهو، لكنهم واصلوا في الوقت نفسه منح ثقتهم لرئيس الوزراء، الذي واصل التظاهر بالعمل كالمعتاد.

وعرض نتنياهو على الشبكات الاجتماعية، أمس، صورة عن استطلاع الرأي الذي نشرته "يسرائيل هيوم"، وكتب "وعندما يعذبونه، سيتعزز وسيواصل الاختراق – الليكود يقفز إلى 34 مقعدا!"

وفي وقت لاحق، شارك على صفحته مقالة للصحفية كارولين غليك التي سألت في بداية المقال: "ما الذي يحدث هنا بحق الجحيم؟" التحقيقات ضد نتنياهو هي في الواقع هي جوهر الحملة التي تشنها وسائل الإعلام ضده منذ انتخابه زعيما لليكود في أوائل التسعينيات. الشرطة تعمل كقوة ساحقة في خدمة وسائل الإعلام".

وخلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي-الأمني، قال نتنياهو: "عيونكم التي ترى، العمل كالمعتاد، أنا أواصل العمل من اجل الدولة". وفي الوقت نفسه، كان مندلبليت يجلس في الاجتماع، لكن النقاش لم يتناول التحقيقات على الإطلاق.

وواصل نتنياهو هذا الخط في المساء عندما تناول مسألة التهديد الإيراني وإنجازات المخابرات الإسرائيلية في خطابه في مؤتمر الرؤساء في القدس، بينما كان التلميح الوحيد إلى الموضوع عندما ختم خطابه بعبارة "إلى اللقاء في العام المقبل".

وقد أجمع كل من تحدثنا إليهم من الشخصيات الليكودية الرفيعة على الانطباع من محادثاته مع نتنياهو بأنه مصمم على مواصلة الكفاح الذي يديره من أجل إثبات عدم وجود أساس لتقديم لائحة اتهام جنائية ضده. وقال أحد وزراء الليكود في هذا السياق إن "نتنياهو يعتقد انه يملك القدرة على صد الشكوك والاتهامات". وأضاف "انه حقا مليء بالروح القتالية كشخص يحارب دفاعا عن حياته العامة".

وأضاف عدد من الوزراء أن نتنياهو لا يعتزم الاستقالة أو إعلان عجزه. ووفقا لهم، فإنه يعتقد أن معظم وسائل الإعلام لا تفي بواجباتها بشكل موضوعي ومسؤول، بل "تضخم" كل جزء من المعلومات التي تصل إليها، حتى وإن لم تكن قائمة. وأضافوا أن "نتنياهو يضحك عندما يقرأ العناوين حول حقيقة أن عصره قد انتهى".

وقد انتقد كبار المسؤولين في الليكود المدير العام لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر الذي وافق على أن يكون شاهد دولة لكي ينقذ جلده. وقال أحد الوزراء "إنها فعلا خيانة من قبل شخص يدين بالكثير لنتنياهو وهو الآن مستعد لغرس سكين في ظهره".

المعارضة تطالب بتبكير الانتخابات

في المعارضة البرلمانية، تكتب "يسرائيل هيوم"، وصلت الانتقادات لنتنياهو إلى ذروة جديدة، يوم أمس. وقال رئيس كتلة ميرتس عضو الكنيست ايلان غيلؤون انه يعتزم تقديم مشروع قانون لحل الكنيست وتبكير موعد الانتخابات، في الأسبوع المقبل. وقال انه قرر اتخاذ هذه الخطوة لان "نتنياهو فقد ثقة الجمهور وشرعية العمل كرئيس للوزراء". وأضاف: " نتنياهو لم يعد مناسبا للعمل كرئيس للوزراء، عندما يكون كل قرار ملوثا بتضارب المصالح الأساسي كشخص يخضع للتحقيق ومشبوه جنائي".

وقالت زميلته في الكتلة، النائب تمار زاندبرغ أن "إسرائيل يجب أن تتوجه للانتخابات. أنا أسمع حديثا عن استبدال نتنياهو بشخص آخر من كتلة الليكود الحالية، ولكن لا يوجد مكان لهذا لأن نتنياهو انتهى".

وقالت شيلي يحيموفيتش (المعسكر الصهيوني): "من المثير للغثيان أن أعضاء مجلس الوزراء، المسؤولين عن مصير الدولة، صمتوا كالسمك حين قال لهم نتنياهو: "عيونكم التي ترى، العمل كالمعتاد"، ولم يقل له أحدهم أن كلماته مفصولة تماما عن الواقع أو، على الأقل، يطالبه بتعيين قائم بالأعمال دائم".

وهاجمت النائب ميخال بيران (المعسكر صهيوني) قادة أحزاب الائتلاف لصمتهم في ضوء التطورات الأخيرة، وقالت: "الآن بعد أن اصبح العنوان مكتوبا على الحائط، وتتراكم الشهادات الخطيرة كل يوم، فإن اختيار الصمت لا يقل عن المساعدة في ارتكاب جريمة، لقد حان الوقت لإسقاط الحكومة".

الاستطلاعات: مع نتنياهو وبدونه، الليكود في المقدمة

رغم كل التطورات في ملفات نتنياهو، الا ان رائحة الانتخابات التي أعادت استطلاعات الناخبين إلى الصورة، تظهر بشكل قاطع: فوز مؤكد لليكود بقيادة بنيامين نتنياهو أو بدونه.

ووفقا لاستطلاع نشر أمس على قناة 10، فإنه لو جرت الانتخابات اليوم، لكان الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، سيحظى ب 27 مقعدا في الكنيست. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن الليكود يحافظ على قوته، تماما كما في الاستطلاع السابق الذي أجري قبل أسبوع، بعد نشر توصيات الشرطة بشأن نتنياهو.

كما يتبين من الاستطلاع ان حزب "يوجد مستقبل" يواصل الاحتفاظ بالمكان الثاني، ويحصل على 23 مقعدا. وهو يفقد بذلك مقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق. ويصل المعسكر الصهيوني إلى المكان الثالث مع 15 مقعدا.

وفحص الاستطلاع إمكانية خوض الليكود للانتخابات بقيادة شخص آخر غير نتنياهو، وفي هذه الحالة، أيضا، حصل الحزب على 26 مقعدا.

وفي استطلاعات القناتين 12 و13، قال 42% انه يجب تبكير موعد الانتخابات، فيما عارض ذلك 37%.

فيلبر يشدد الحبل على عنق نتيناهو

صحيفة "هآرتس" استعرضت، أيضا، مجريات الأحداث الأخيرة، مبرزة الإفادة التي أدلى بها فيلبر أمام الشرطة بعد توقيعه على اتفاق الشاهد الملكي. فقد قال فيلبر صراحة: "لقد نفذت تعليمات صريحة من نتنياهو، لم يكن الأمر بحكم قراري على الإطلاق، لقد تلقيت تعليمات مفصلة منه، وهو أوضح لي من الذي يجب عليّ الاهتمام به وكيف". وجاء في تعقيب تم نشره باسم رئيس الوزراء، "أن هذا لم يحدث قط". 

وكان فيلبر قد وقّع، في الليلة قبل الماضية، اتفاقا مع الدولة على أن يصبح شاهد ملك في ملف "بيزك –واللا" (ملف 4000)، وألا يحاكم جنائيا، وإنما إخضاعه لإجراءات تأديبية فقط، ومن ثم فصله نهائيا من سلك خدمات الدولة. ومقابل ذلك، سيقدم فيلبر شهادة مفصلة ضد نتنياهو في ملف 4000. وكانت الشرطة قد اعتقلت فيلبر، مطلع هذا الأسبوع، للاشتباه في حصوله على رشوة، وعلى غرض بالاحتيال في ظروف خطيرة، والاحتيال وخرق الثقة، وتشويش الإجراءات القانونية، ومخالفة قانون الأوراق المالية. وسيجري نقل فيلبر، الآن، إلى مكان معزول سيتم احتجازه فيه لكيلا يتعرض لضغوط خارجية. ومن وقت لآخر، سيتم إحضاره إلى مكاتب وحدة الشركة "لاهف 433" للإدلاء بشهادته، التي يتوقع أن تستغرق فترة طويلة.

وقال مقربون من فيلبر إن اعتقاله، فجر يوم الأحد الماضي، شكل نقطة تحول بالنسبة له. واتهمه المحققون بأنه تلقى رشوة مع نتنياهو في صورة تغطية إعلامية منحازة في موقع "واللا"، مقابل الامتيازات والتسهيلات التي قدماها من موقعهما في وزارة الاتصالات لصاحب شركة بيزك وموقع واللا، شاؤول ألوفيتش. ووفقا للمقربين، فقد أصر فيلبر حتى اعتقاله، على براءته وادعى أن القرارات التي اتخذها كانت نقية من أي شبهات ومهنية. 

وقال أحد المقربين منه: "في يوم الأحد اتضح بأنه مستعد للاعتراف بأنه كان يعرف انه عمل في بيئة طالبته بتنفيذ أمور مثل آخرين طولبوا بتنفيذ أمور أخرى. لقد فهم أنهم احضروه للمنصب لهدف معين. وأن نتنياهو عرض عليه هو بالذات هذا المنصب، بهدف تحويلة إلى أداة للعب في هذا الأمر، من خلال المعرفة بأنه مطيع، وسينفذ كل ما تم تخطيطه قبل تعيينه". وأضاف المقرب من فيلبر، أنه تم تعيينه في منصب المدير العام للوزارة من خلال المعرفة بأنه يمكن مناورته. لقد فهم طوال الوقت بأنه يعمل على تدوير الزوايا، وعندها سأل نفسه لماذا يجب عليه تحمل المسؤولية، وهو لم يحصل على أي شيء لنفسه". 

ووفقا للمقربين من فيلبر فإنه يشعر بأن "صخرة كبيرة أزيحت عن صدره"، وأنه "يشعر بالرضا مع نفسه الآن. لم تتبق لديه القوة لمواصلة هذه اللعبة. انه مقرب من بيبي، أيديولوجيا، ومتأكد من أن بيبي هو هدية الله لشعب إسرائيل، لكنه أصبح مستعدا لقول الحقيقة لأنه يفهم بأنه لا يجب عليه تحمل نتائج جهاز لم يكن هو الذي بناه ولم يرغب فيه، وهو يعترف، عمليا، الآن بأن هذا الجهاز سبّب له معاناة كبيرة. لقد كان يخضع لضغوطات كبيرة جدا". 

إلى ذلك، وفي سياق التحقيق في الملف، من المنتظر أن تطلب الشرطة من المحكمة، اليوم، مواصلة اعتقال مجموعة أخرى من المعتقلين، بينهم المستشار نير حيفتس، وصاحب شركة بيزك، شاؤول ألوفيتش. ويوم أمس، مددت المحكمة، مرة أخرى، اعتقال المديرة العامة لشركة بيزك، ستيلا هاندلر، ونائب المدير العام عميكام شورير، لستة أيام أخرى. وقالت القاضية، خلال تمديد الاعتقال، انه "يمكن القول بملء الفم إن المقصود قضية تثير الاشتباه المعقول والراسخ، بل حدوث فساد خطير".

ساعة برلسكوني وجنون سارة

ضمن ما تنشره "يديعوت احرونوت" عن اعترافات فيلبر تكتب انه في إطار المحادثات التي أجراها شلومو فيلبر مع المقربين منه، والتي تم نشرها، أمس، كشف عن احدى التجارب الأولى والقاسية، حسب رأيه، التي عايشها خلال سنوات عمله مع نتنياهو، كمساعد شخصي له، خلال شغله لمنصب وزير الخارجية في عام 2003. 

وروى فيلبر انه سافر، في حينه، مع نتنياهو وزوجته إلى إيطاليا، وخلال لقاء مع رئيس الحكومة برلسكوني، قدم الأخير لنتنياهو ساعة ثمينة. ووفقا لما كشفته القناة الثانية في نشرة الأخبار، مساء أمس، قال فيلبر إنه حذر نتنياهو من أنه لا يستطيع أخذ الساعة الثمينة التي يساوي ثمنها 6000 شيكل، والتي أنتجها المصمم الإيطالي "بولغاري". وأضاف: "قلت له أنك لا تستطيع الاحتفاظ بالساعة، أعطني إياها وسأوثقها وأرسلها إلى الخزينة الحكومية".  

ولكن هذه المسألة أثارت، حسب فيلبر، محادثة شديدة اللهجة بينه وبين الزوجين نتنياهو. وقال: "في ذلك المساء، بعد عدة ساعات من اللقاء، دعيت إلى غرفة الزوجين نتنياهو، فصرخت سارة عليّ وقالت إنه لا يهمها اي شئ وأنها تريد الساعة. أصبت بالذعر وقلت انه لا يمكنني إعادة الساعة لأنني قمت بتسجيلها وأرسلتها إلى البلاد بالبريد الدبلوماسي". 

وأوضح فيلبر ان صراخ سارة هذا كان أمام بيبي الذي لم يقل أي كلمة". وقال فيلبر انه بعد أسبوعين من الحادث استدعاه نتنياهو وقام بفصله، واضاف: "قال لي انه فصلني لأنه يريد شخصا أكثر مهنية مني". وأضاف: "سارة لا تزال تنبذني، حتى اليوم، بسبب ذلك الأمر، ولم تصفح عني. حتى بعد مرور كل هذه السنوات، لا يوجد شيء لديها اسمه أقدمية". 

ولخص فيلبر قائلا: "هذه هي تجربة العمل لدى نتنياهو. من الواضح أنك تعمل لديه، وإذا لم تنفذ ما يقولونه لك فإنهم يقطعون رأسك، ولذلك فشلت هنا (في ملف بيزك) لأنه كان من الواضح أنني يجب أن أنفذ الأوامر".

هل ستحقق الشرطة في علاقة نتنياهو بصحيفة "يسرائيل هيوم"

وفي سياق آخر يتعلق بفيلبر، تكتب "يديعوت احرونوت" أنه بعد التوقيع على اتفاق شاهد الدولة، يطرح السؤال الآن حول التصريح الإشكالي الذي وقعه فيلبر عشية انتخابات عام 2015، والذي ادعى فيه أنه لا توجد علاقة بين رئيس الوزراء وبين الصحيفة المجانية "يسرائيل هيوم". 

ففي حينه، قدم المحامي شاحر بن مئير، التماسا إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ادعى فيه أن الصحيفة المجانية تنشر دعاية انتخابية ممنوعة لصالح نتنياهو. وكتب أن المقصود "منبر دعائي يتنكر كصحيفة". وردا على الشكوى نفى فيلبر، الذي كان يترأس طاقم انتخابات الليكود، وجود صلة بين نتنياهو والصحيفة المجانية، بل أصر في التصريح على أنه "لا توجد ولم تكن لرئيس الحكومة أي علاقة مع صحيفة يسرائيل هيوم، لا من حيث السيطرة ولا التنظيم ولا أي نوع آخر من العلاقة". 

مع ذلك، في أعقاب التحقيق الصحفي والالتماس الذي قدمه الصحفي رفيف دروكر، اتضح أن نتنياهو أجرى محادثات هاتفية شخصية تقريبا، بشكل شبه يومي مع محرر الصحيفة المجانية في حينه، عاموس ريغف، بل شارك بدور فاعل في تحرير الصحيفة. وتتعارض هذه المعطيات مع التصريح الذي قدمه فيلبر إلى لجنة الانتخابات في حينه، نيابة عن نتنياهو، وقد يضطر الآن إلى تقديم تفسيرات للأمر.

مسلم يهاجم فيلبر

وتكتب "هآرتس" أن رئيس الائتلاف الحكومي، النائب دافيد إمسلم (الليكود)، هاجم أمس الأربعاء، اتفاق الشاهد الملكي، الذي تم توقيعه مع شلومو فليبر، وقال لإذاعة "مكان ب" إن "الشاهد الملكي هو أمر متدني وغير أخلاقي". وأضاف: "ما هو الشاهد الملكي؟ هذا شخص مجرم، وفي كثير من الأحيان يكون هو المجرم الرئيسي. يقولون له "سنعطيك امتيازا، تعال فقط واشهد ضده". حلمي هو ألا تتزوج ابنتي من شاهد ملكي. يجب استخدام الشاهد الملكي في جرائم خطيرة جدا". 

وفي تعقيبه على ما نشر حول قيام مستشار نتنياهو، نير حيفتس بعرض رشوة على القاضية المتقاعدة هيلا غريستل، يتم في إطارها تعيينها مستشارة قانونية للحكومة مقابل إغلاق ملف سارة نتنياهو، قال إمسلم: "هل يبدو لكم من المنطقي أن يرسل رئيس الوزراء شخصا ما، وأن يذهب إلى قاضية، كانت رئيسة لمحكمة مركزية، ومرشحة للمحكمة العليا، ويقترح عليها أن تغلق ملفا لزوجته ويقوم بتعيينها، في وقت يبدو فيه أن احتمال قيام أحد بتعيينها يساوي واحدا في المائة؟" 

وردا على تصريح النائب اورن حزان (الليكود) بأن نتنياهو يجب أن يعلن عجزه عن مواصلة أداء مهامه "لئلا تؤثر القضية على سيرته الكبيرة"، قال إمسلم إن "هذه الفكرة هراء وشريرة. نتنياهو يجب الا يعلق مهامه وسكان إسرائيل انتخبوه لإدارة الدولة." 

كما هاجم إمسلم الشرطة والتحقيقات الجارية ضد نتنياهو، وقال: "الآن يجري كل يوم تحقيق جديد. كم يمكن للإنسان العادي، وليس لرئيس الحكومة، أن يتحمل؟ يمكنك أن تكون من فولاذ ولكنك في نهاية الأمر بشر. ما يحدث في الشرطة انه لا يقوم أحد بفحص أي أمر، وكل أمر هو فضيحة بحد ذاتها أكثر مما يتهمون رئيس الحكومة. كيف قال ابراموفيتش، انه جهاز مع ذاكرة كبيرة ومشاعر انتقام".

كحلون: "باق في الحكومة"

وتكتب "هآرتس" ان وزير المالية موشيه كحلون، تطرق أمس الأربعاء، إلى التحقيق مع رئيس نتنياهو، في ظل فتح ملف التحقيق 4000، وقال إن حزبه لن ينسحب من الحكومة حتى صدور قرار المستشار القانوني بشأن هذه القضية. وقال كحلون "سنعمل وفقا للقانون وننتظر توصية المستشار القانوني، وحتى ذلك الحين سنواصل تنفيذ الإصلاحات، سنواصل العمل من أجل الجمهور". 

وقال كحلون، في احتفال منحه المواطنة الفخرية في مدينة مجدال هعيمك: "ليس سرا ولا يمكننا تجاهل السحابة الثقيلة وغير السارة. كوزراء في الحكومة وشخصيات رسمية نحن نواجه فترة غير لطيفة وغير سارة. ومن ناحية أخرى، نحن في دولة قانون والقانون يقول يوجد هناك شخص واحد في دولة إسرائيل منحه القانون صلاحية تقديم أو عدم تقديم لائحة اتهام، وهذا الشخص هو المستشار القانوني للحكومة". 

وعقب نشر توصيات الشرطة في القضيتين 1000و2000، في الأسبوع الماضي، والإعلان عن وجود أدلة ضد رئيس الوزراء، قال كحلون إنه "على بينة من مشاعر الجمهور، من اليمين واليسار"، لكنه أوضح أن مستقبله يعتمد على قرار مندلبليت، وحتى ذلك الوقت، قال: "سأواصل قيادة وتوجيه الاقتصاد الإسرائيلي لصالح جميع المواطنين الإسرائيليين".

تدهور مكانة إسرائيل على مؤشر الفساد الدولي

في سياق متصل، تنشر "هآرتس" تقريرا يشير إلى أنه في ظل الشبهات المنسوبة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والشبهات ضد رئيس الائتلاف السابق دافيد بيتان، وضد وزير الرفاه حاييم كاتس، والوزير أرييه درعي، ومسؤولين كبار في حزب "يسرائيل بيتينو"، تدهورت مكانة إسرائيل على مؤشر الفساد الدولي. ويؤدي تدهور مكانة إسرائيل على مؤشر منظمة الشفافية الدولية (TI) إلى المس بصورتها وتحديدها كواحدة من دول الغرب الأكثر فسادا. 

يشار إلى أنه تم جمع المعلومات قبل نشر توصيات الشرطة في ملفي 1000 و2000 ضد نتنياهو، وقبل النشر عن ملفات التحقيق والاعتقالات في ملف 4000، ومن المحتمل انه لو تم إجراء الفحص بعد النشر عن هذه الملفات، لتدهورت مكانة إسرائيل بشكل أكبر. ووفقا للمؤشر، الذي نشر يوم أمس الأربعاء، فقد تدهورت إسرائيل أربع درجات، واحتلت الدرجة 32 من بين 180 دولة. وحصلت إسرائيل على علامة 68، وتدهورت مكانتها هذه السنة، بعد أن شهدت تحسنا في السنوات السابقة. 

وقال الدكتور دورون نبوت، رئيس برنامج الدراسات الديمقراطية في كلية العلوم السياسية بجامعة حيفا، إن موقف إسرائيل على المؤشر قد يكون مضللا، والواقع أن الوضع في النظام السياسي الإسرائيلي أسوأ بكثير. "هذا المؤشر ربما يكون آخر مؤشر يقدم إسرائيل بطريقة متوازنة وإيجابية نسبيا. هناك الكثير من الفساد في الحياة العامة في إسرائيل وفي السياسة الإسرائيلية، ولكن الأنظمة الحكومية لا تزال تعمل. في معظم البلدان هناك فساد أقل، ولكن النظم الحكومية أقل طبيعية. وعندما تأخذ هذين العاملين في الاعتبار، تحصل على درجة معقولة، ولكن وراء ذلك تكمن الدراما الحقيقية". 

ويعتمد مؤشر الفساد في الفحص الذي يجرى للفساد في القطاع العام في 180 دولة، على 13 مصدر معلومات يوفرها 12 معهد دراسات، مستقل في تحديد المنهجية والموضوعات البحثية التي اختاروها. وتستند الدراسات، ضمن جملة أمور، إلى الدراسات الاستقصائية وآراء الخبراء بشأن الحكم والمجتمع المدني والاقتصاد وإدارة الأعمال، فضلا عن دراسة استقصائية إضافية تجري بين رجال الأعمال. وفي إسرائيل، يتم نشر المؤشر من خلال "منظمة الشفافية الدولية - إسرائيل"، وهي شركة تابعة لمنظمة الشفافية الدولية TI. 

ووفقا للتقرير فان أكثر من ثلثي الدول التي يشملها المؤشر، سجلت هذا العام علامة تقل عن 50 نقطة مما يشير إلى أن أكثر من 6 مليارات شخص يعيشون في دول فاسدة. وأضاف انه حتى الدول التي تعتبر اقل فسادا مازالت تعاني من قرارات غير شفافة وسلوك مالي غير قانوني أو ضعف في تطبيق القانون. وقال التقرير "إن الحكومات تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لخدمة مواطنيها، وزيادة مشاركة المجتمع المدني، ودعم حرية الصحافة، وحماية الناشطين والصحفيين، وضمان الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص."

أخبار

تخفيض الخدمات البلدية في قطاع غزة بسبب قيود الميزانية

تكتب صحيفة "هآرتس"، ان السلطات المحلية في قطاع غزة، أعلنت أمس، عن خفض نصف الخدمات البلدية بسبب قيود الميزانية. ونتيجة لشل الخدمات، بما في ذلك التنظيف، من المتوقع أن تتدفق جميع مياه الصرف الصحي إلى شواطئ قطاع غزة، بمعدل 110 آلاف متر مكعب يوميا، وأن تتجمع قرابة 2000 طن من القمامة في شوارع غزة. وقال بيان صادر عن الحكومة المحلية في قطاع غزة، إن القرار يرجع إلى "الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطة الفلسطينية واستمرار الحصار الإسرائيلي". 

وقال رئيس بلدية مدينة غزة، نزار حجازي، إن هذه الخطوة تهدف إلى وقف "الانهيار التام" في الخدمات البلدية وتوفير الحد الأدنى من الخدمات للسكان، ولكنه حذر من أن استمرار السياسة الحالية سيقود إلى كارثة في قطاع غزة. 

وقال حجازي: "ليس لدينا ما نقوله إلا الاعتذار أمام سكان غزة. نأمل أن يستمع العالم العربي والمجتمع الدولي إلى الصرخة ويقومون بشيء حيال ذلك"، مضيفا "إننا نتعامل مع كارثة، والقرار بتخفيض الخدمات هو محاولة أخيرة ويائسة لإطالة فترة تقديم الخدمات قدر الإمكان، ولكن في غضون بضعة أشهر، لن نكون قادرين على تقديم حتى الحد الأدنى من الخدمات". 

وقال اتحاد السلطات المحلية في قطاع غزة إن مياه الصرف الصحي، التي سيتم ضخها لن تتم بعملية تطهير بواسطة المضخات بسبب أزمة الكهرباء في قطاع غزة والافتقار إلى وقود الديزل. وقد تم بالفعل إغلاق شواطئ البحر في قطاع غزة بسبب التلوث الناجم عن تصريف مياه الصرف الصحي التي تبلغ حاليا نحو 50٪. وحذر الاتحاد من أن تراكم النفايات في الشوارع سيجعل السكان يقدمون على حرقها مما يزيد من تلوث الهواء في المدن.

إسرائيل ترفض كشف المكان الذي يمر فيه الخط الأخضر

تكتب صحيفة "هآرتس" ان إسرائيل ترفض الكشف بالضبط عن المكان الذي يمر فيه الخط الأخضر بادعاء أن المعلومات "ستعرض العلاقات الخارجية الإسرائيلية للخطر". 

وردا على طلب، تم تقديمه بموجب قانون حرية المعلومات، للحصول على خرائط لعدة مناطق قريبة من الخط الأخضر، أجاب مركز رسم الخرائط في إسرائيل، وهي الوحدة المسؤولة عن الخرائط الحكومية، بأن المعلومات سرية، وبالتالي لا يمكن نشر الخرائط. 

وتم تقديم الطلب، في أيلول الماضي، من قبل حركة حرية المعلومات، بعد أن توجه إليها مواطن، طُلب منه تقديم أيقونات مقدسة لبلدة ما، ورغب بمعرفة ما إذا كانت هذه البلدة تقع، كليا أو جزئيا، خارج الخط الأخضر. وقد اتصل المواطن، وهو شخص مستقل، بمركز رسم الخرائط الإسرائيلي، من خلال المستشار القانوني لحركة حرية المعلومات، المحامي أور سادان، وفوجئ بالرفض. 

ومن بين أمور أخرى، تم طلب الحصول على خرائط تفصيلية تشمل "الخط الأخضر التاريخي" الذي سبق عام 1967، وخرائط مكبرة لمناطق بيت سيرا واللد وكفر سابا وقلقيلية وطولكرم والطيبة. وردا على الطلب، ذكرت المستشارة القانونية لمركز رسم الخرائط، المحامية جيلي كيرشنر، أنه لا يمكن الكشف عن الخرائط لأسباب أمنية. وكتبت: "بعد دراسة موضوع طلبك والتشاور مع الهيئات المهنية في مركز رسم الخرائط الإسرائيلي، والهيئات المهنية الحكومية ذات الصلة، يتضح أن المطلوب معلومات تسري عليها المادة 9 (أ) (1) من القانون (حرية المعلومات)، ولا يمكن تسليمها بسبب الخوف من الإضرار بالعلاقات الخارجية للدولة". وكتبت كيرشنر أيضا، أن "التوجه يتعلق بمواد عسكرية سرية تقع في الإطار الاستثنائي المنصوص عليه في المادة 14 (أ) (1) من قانون حرية المعلومات، ولا ينبغي الكشف عنها. ولذلك، للأسف، لا يمكن الامتثال لطلبك." 

وفي نهاية رسالتها، كتبت أنه "إذا كان مقدم الطلب لا يزال مهتما بالمعلومات التاريخية التي تشمل بيانات خط الهدنة، فإنه يمكن الحصول عليها في مركز رسم الخرائط على أساس خرائط أصغر حجما (1:100.000، في حين أن الخرائط طلبت بمقياس 1:20.000). 

وقالت نيريت بلير، المديرة العامة لحركة حرية المعلومات: "فوجئنا جدا برفض الدولة تسليم الخرائط نفسها بالمقياس المطلوب بأي شكل، مطبوع أو رقمي. هذا الطلب جاء نتيجة توجه مواطن أراد أن يعرف أين يمر الخط الأخضر خدمة لاحتياجاته، ومن غير المعقول ألا يتمكن من معرفته من مصدر رسمي. في الوعي الإسرائيلي، تعتبر خريطة الدولة قبل عام 1967 معلومات معروفة ومكشوفة". 

وتبين من فحص في المكتبة الوطنية أن بعض الخرائط المطلوبة تعرض هناك بنسخ مطبوعة، وبمقياس مشابه لذلك الذي رفض مركز رسم الخرائط كشفه. 

وقالت وزارة الإسكان ردا على ذلك: "إن الطلب الذي تم تقديمه وفقا لقانون حرية المعلومات، طلب الحصول على خرائط بمقياس 1:20.000، بالإضافة إلى ملف رقمي مع تفاصيل الخط الأخضر. وفي ضوء الطلب، عقدت مشاورات مع جميع المسؤولين المعنيين، بما في ذلك وزارة الخارجية، والجيش والاستخبارات، وتقرر أن الخرائط بهذا المقياس والبيانات الرقمية سرية ولا يمكن توزيعها".

مستوطنون يذبحون اغنام راع فلسطيني

تكتب "هآرتس" ان راعيا فلسطينيا اشتكى، أمس الأربعاء، قيام إسرائيليين بذبح أغنامه والاعتداء عليه، بالقرب من بلدة عينبوس الفلسطينية. وذكر الراعي (27 عاما) أن الرجال الملثمين جاءوا من جهة مستوطنة يتسهار. وقد أصيب في الرأس واليد وتلقى العلاج الطبي في مستشفى رفيديا في نابلس. 

وتقوم شرطة لواء "شاي" بالتحقيق في الشكوى، فيما أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم تلقي تقرير عن الحادثة، وذكر أنه تم إحالة التفاصيل إلى الشرطة. ووفقا للفلسطيني، فقد غادر في الصباح مع قطيع يضم حوالي 70 رأس غنم، وتم ذبح خمسة منها من قبل المهاجمين، في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر. كما هرب عدد من الأغنام من المرعى خلال الهجوم، ولم يتم العثور عليها. وقدم الراعي التفاصيل إلى رجال جمعية "يوجد قانون".

إسرائيل أحبطت عملية لداعش في استراليا

تكتب "هآرتس" ان الجيش الإسرائيلي كشف بأن إسرائيل حولت معلومات استخباراتية إلى أستراليا، أدت إلى إحباط محاولة تفجير طائرة من قبل داعش. ووفقا للبيان فقد أدى تسليم المعلومات إلى اعتقال نشطاء المنظمة، في نهاية العام الماضي، مضيفا أن التخطيط للعملية كان قد وصل إلى مراحل متقدمة تمهيدا لتنفيذها. 

يشار إلى أنه تم في العام الماضي، الكشف في الولايات المتحدة بأن خبراء السيبر الإسرائيلي تسللوا إلى خلية صغيرة من مصنعي القنابل في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، وبناء عليه كشفت الولايات المتحدة بأن المنظمة قادرة على إعداد عبوات ناسفة يمكن أن تمر عبر نظام أمن المطارات دون الكشف عنها. كما ذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقاسم هذه المعلومات، في حينه، مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عندما اجتمعا في واشنطن في آذار الماضي. 

ويركز الجيش الإسرائيلي، خاصة الوحدة 8200، على نشطاء الدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء. وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل هاجمت في شمال سيناء أكثر من 100 مرة في العامين الماضيين. وذكر التقرير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صادق على الهجمات التي نفذتها الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، والتي لم تحمل شارات تدل على أنها إسرائيلية. وقد نفت مصر هذا التقرير. وبالإضافة إلى ذلك، ووفقا لإعلان الجيش الإسرائيلي، قامت وحدة 8200 وشعبة الاتصالات، مؤخرا، بصد هجوم إلكتروني إيراني كان موجها ضد الهيئات والمنظمات العامة والخاصة في إسرائيل.

ايزنكوت: "إعادة جثة الفلسطيني نمر الجمل كان خطأ"

تكتب "هآرتس" ان رئيس الأركان غادي ايزنكوت، اعترف أمس الأربعاء، خلال اجتماع للمجلس الوزاري السياسي-الأمني، بان إعادة جثة أحد المخربين، في نهاية الأسبوع الماضي، كان خطأ. وكانت إسرائيل قد أعادت، يوم الجمعة، جثتين للفلسطينيين: جثة نمر محمود الجمل، الذي قتل حارسي الأمن وجندي من حرس الحدود في مستوطنة "هار أدار"، في أيلول الماضي، وجثة حمزة الزماعرة، الذي قتل قبل أسبوعين، بعد قيامه بطعن حارس امن بالقرب من "كارمي تسور" وأصابه بجراح طفيفة. وشيع جثمان الزماعرة في حلحول، في يوم السبت، بمشاركة آلاف الأشخاص. 

وبخصوص إعادة جثة الجمل، قال ايزنكوت إن ذلك تم خلافا للإجراءات وأن "الأمر قيد التحقيق". وكان مجلس الوزراء السياسي - الأمني، قد قرر عدم إعادة جثث المخربين المرتبطين بحركة حماس والمخربين، الذين نفذوا عمليات قتل. ولم يكن جمال مرتبطا بحماس، ولكنه كان مسؤولا عن مقتل ثلاثة أشخاص، وبالتالي فإن إعادة جثته يتعارض مع قرار المجلس الوزاري. 

يشار إلى أن إسرائيل لا تزال تحتجز 11 جثة. ويجري التداول بشأن تسع منها في المحكمة العليا. وهناك جثتان أخريان هما لأحمد نصر جرار وأحمد إسماعيل محمد جرار، من أعضاء الخلية التي قتلت الحاخام رازيئيل شيفاح، بالقرب من حفات جلعاد، الشهر الماضي. يشار إلى أن قضية إعادة الجثث تخضع للنقاش في المحكمة العليا، ومن المقرر أن تنظر في حزيران القادم، وبتركيبة موسعة في قرار سابق للمحكمة حدد أن إسرائيل لا تملك صلاحية احتجاز الجثث للمساومة عليها، ما لم يتم سن قانون يمنحها هذه الصلاحية. وستناقش المحكمة القرار مرة أخرى بناء على طلب الحكومة.

إسرائيل تطلب من المحكمة تأجيل هدم بؤرة نتيف هأبوت

تكتب "هآرتس" ان إسرائيل طلبت من المحكمة العليا، أمس الأول الثلاثاء، تأجيل إخلاء وهدم 15 مبنى في بؤرة "نتيف هأفوت" في غوش عتصيون، مقامة على أراضي فلسطينية خاصة. 

وكان من المقرر أن تتم عملية الهدم في الأسبوع الأول من آذار المقبل، لكن الدولة تطلب تأجيل الهدم حتى 15 حزيران. وفى الوقت نفسه أعلن رئيس الطاقم في ديوان رئيس الوزراء، يواف هوروبيتش، أن نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون اتفقا، أمس، على ميزانية خطة تعويض المستوطنين الذين يقيمون في هذه البؤرة الاستيطانية. 

وجاء في الطلب أنه "يجري تقديمه بناء على طلب من رئيس الوزراء ووزير الأمن وبموافقة المستشار القانوني"، من أجل "استكمال الخطوط العريضة، التي وصلت إلى المرحلة الأخيرة، والتي ستتيح توفير حل سكني مؤقت، ملائم وبديل لسكان المنازل غير القانونية في نتيف هأفوت". وكانت المحكمة العليا قد قررت بأنه ينبغي هدم المباني لأنها بنيت بشكل جزئي أو كلي على أرض فلسطينية خاصة ودون أي تصريح. وأرفقت الدولة الطلب بمخطط لغرض "التنفيذ السلمي للقرار"، أي بدون احتجاج عنيف من قبل السكان. 

لكنه من المعروف أن الدولة سبق وقدمت مخططا كهذا في قضية إخلاء بؤرة عمونة، إلا أنه، وعلى الرغم من التزام السكان، فقد ترافقت عملية الإخلاء التي استغرقت يومين، بعنف بالغ من قبل المستوطنين، بما في ذلك الاعتصام الذي نفذه آلاف الشبان، والذي أدى إلى إصابة العشرات من رجال الشرطة. 

وتنص الخطة على بناء موقع سكني مؤقت سيعيش فيه السكان بعد الإجلاء. ومن المفترض أن يكون الموقع المؤقت بالقرب من الموقع الحالي، على قطعة أرض ليست فلسطينية خاصة. كما تشمل قص ستة من المنازل، التي بنيت جزئيا فقط على الأراضي الفلسطينية الخاصة. والقصد من ذلك هو قص أجزاء من المنازل المبنية على الأراضي الخاصة ومنح تصاريح بأثر رجعي للأجزاء المبنية على أراضي الدولة. 

وعقد نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، اجتماعا لقادة أحزاب الائتلاف للمصادقة على دفع تعويضات للمستوطنين في البؤرة. وسيتم إعداد خطة لتوفير الميزانية وطرحها للتصويت عليها في الحكومة، يوم الأحد القريب. وقالت مصادر مطلعة على الخطة إن إخلاء البيوت الخمسة عشر، في البؤرة قد يكلف الدولة 50 مليون شيكل، بل يمكن أن يصل إلى 60 مليون. ويشمل قص البيوت ودفع تعويضات وإنشاء بيوت جديدة، بدلا من تلك التي سيجري هدمها.

امنستي: "إسرائيل قتلت في العام الماضي، 75 فلسطينيا على الأقل"

تكتب "هآرتس" ان التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية "امنستي" الذي سينشر اليوم، الخميس، يحدد ان إسرائيل سببت الضرر في العام الماضي لحقوق الإنسان الفلسطيني، سواء من خلال اعتقال الفلسطينيين من دون محاكمة واستخدام وسائل تحقيق غير قانونية، وبناء المستوطنات، غير القانوني، في الضفة وتقييد تحركات الفلسطينيين. كما يشير التقرير إلى المعاملة السيئة لطالبي اللجوء في إسرائيل. 

ووفقا للتقرير فقد قتلت قوات الأمن الإسرائيلية، في العام الماضي، 75 فلسطينيا على الأقل، خمسة منهم من المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. ويشير التقرير إلى قتل قسم من هؤلاء، خلال محاولتهم تنفيذ عمليات، وقسم آخر، بينهم أطفال، قتلوا جراء تعرضهم للنيران الإسرائيلية دون أن يشكلوا أي خطر. 

وأشار التقرير إلى قتل يعقوب أبو القيعان، خلال أحداث أم الحيران، حيث وصف التقرير قتله على أيدي الشرطة بأنه "إعدام غير قانوني". ويحدد التقرير بأن قوات الأمن الإسرائيلية تستخدم القوة غير المحتملة، والقاتلة أحيانا، من خلال استخدام النيران الحية والعيارات المطاطية خلال المظاهرات. ويشير التقرير إلى قتل 20 فلسطينيا، على الأقل، بوسائل تفريق المظاهرات، بينهم عشرة قتلوا خلال المواجهات التي اندلعت بعد أحداث الحرم القدسي في تموز.

مقالات

عار الائتلاف

أنشأت صحيفة "هآرتس" افتتاحية رسمية تحت هذا العنوان، قالت فيها، إن الشبهات المرتبطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتراكم وتزداد خطورة، ويدخل المقربون منه إلى غرف التحقيق ويغادرونها، ويهاجم أنصاره بوحشية سلطة القانون ويمهدون الطريق لنزع شرعية مؤسسات الدولة، في نظر نصف الأمة، بينما يواصل شركاء نتنياهو في الائتلاف دعم رئيس الوزراء. 

يصعب التوقع من وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، الذي نجا بأسنانه من لائحة اتهام في واحدة من أخطر قضايا الفساد التي تم التحقيق فيها في السياسة الإسرائيلية، ووزير الداخلية آرييه درعي، المجرم المدان والذي تورط في قضايا جنائية جديدة، أن يشكلا مثالا يحتذى به، ولكن موقف وزير التعليم، صاحب مقولة "أنا لن أغفر لنفسي الإطاحة بحكومة أؤمن بطريقها"، والذي يرأس معسكرا يعلن عن نفسه بأنه أخلاقي ومعنوي للغاية، وكذلك صمت وزير المالية موشيه كحلون، الذي وصف نفسه بـ"المدافع عن المحكمة" و"البالغ المسؤول في الحكومة"، يعتبران عارا بكل ما يعنيه الأمر. 

لا يريد كحلون وبينت - كل لدوافعه السياسية - سقوط الحكومة أو استبدال نتنياهو بمرشح آخر من حزب الليكود، لذلك يمتنعان عن إظهار موقف أخلاقي واضح، لا لبس فيه، في ضوء النتائج المروعة التي تكشف عنها التحقيقات مع رئيس الوزراء. وبعد وقت ليس ببعيد، حين ينتهي عهد نتنياهو، سيُذكر صمتهما كعرض مترهل وساخر. 

كما تستحق كل شجب، احزاب المتدينين، "الحريديم"، الذين يظهرون استعدادهم للاهتمام، فقط، برعاية احتياجات قطاعهم، وتجاهل جميع الاعتبارات الأخرى. هذه هي الطريقة التي تسلكها جماعات أصحاب المصالح المرتبطة ببعضها بحبل نفعي، وليس الحكومة الطبيعية في دولة ديمقراطية. 

بعد أن وقّع شلومو فيلبر، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات والمقرب الوثيق من نتنياهو، على اتفاق شاهد الدولة في ملف 4000، وكشف الاشتباه بأن نير حيفتس، المقرب الوثيق من نتنياهو، حاول المتاجرة بمنصب المستشار القانوني للحكومة من أجل إغلاق ملف سارة نتنياهو، لا يمكن لهؤلاء مواصلة الصمت. إن العذر المنهجي، الذي يقول إنه يجب انتظار صدور قرار الاتهام وانه يحق لكل شخص افتراض البراءة، ليس مقنعا، لأن هذا العذر يستغل كغطاء لمصالح سياسية ضيقة وليس لصالح الدولة. 

يجب على أعضاء الائتلاف، الذين يدركون جيدا أن عهد نتنياهو يقترب بخطوات كبيرة من نهايته، أن يعبروا عن موقف أخلاقي، لا لبس فيه، ضد سلوك رئيس الوزراء وبلاطه، كما يظهر من نتائج التحقيقات. وطالما ظلوا صامتين، فإنهم يدعمون بذلك اللهجة المتدنية التي يستخدمها رئيس الائتلاف دافيد أمسالم، والسلوك المهين لأعضاء الكنيست مثل نافا بوكير وميكي زوهر.

"نيوسبيك" 2017/8

يكتب عوزي بنزيمان في "هآرتس": "فيما يلي مجموعة من الكلمات والمصطلحات التي اكتسبت معاني جديدة في العامين الماضيين، بشكل يبدأ بتذكيرنا بإدخال لغة "نيوسبيك" إلى "أوشينيا"، الدولة التي تم وصفها في رواية جورج أورويل المرعبة "1984". الورشة التي تنشئ القاموس الإسرائيلي الجديد، تقع في المحيط القريب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن الانتشار المتزايد للمصطلحات الجديدة وترسيخها في الخطاب العام يشير إلى أن المجتمع الإسرائيلي يتواجد، حاليا، في خضم عملية تلويث للغة بروح وصف أورويل.

"لا شيء" = رشاوي بقيمة مليون شيكل.

"استنتاجات يتم إلقاء غالبيتها في سلة النفايات = توصيات الشرطة بعد انتهاء التحقيق.

"مخبر حقير" = شخصية عامة تشهد أمام الشرطة في ملف فساد سلطوي.

"أشخاص مهووسون يحددون الهدف مسبقا" = محققو الشرطة.

"الهدايا بين الأصدقاء" = تزويد سري ومنهجي للملذات لرئيس الوزراء وأسرته.

"وجبات ساخنة" = وجبات يتم طلبها من الفنادق الفاخرة إلى منزل رئيس الوزراء، بقيمة تراكمية تبلغ 360 الف شاقل.

"خطوة خسيسة لتنفيذ انقلاب حكومي ضد إرادة الناخب" = تحقيق الشرطة في شبهات جرائم الفساد التي يرتكبها رئيس الوزراء.

"مھرجان منسق يھدف إلى الإطاحة بحكومة یمينیة بخلاف مطلق لأحکام القانون" = التغطیة التلفزیونیة للتحقیقات الشرطیة للاشتباه في الشبهات ضد رئيس الوزراء.

"حملة صيد جامحة وعنيفة" = منشورات صحفية عن السلوك المحرج لرئيس الوزراء وبعض أفراد عائلته.

"بعض الكلمات التي قيلت في لحظة غضب" = الانفجارات اللفظية غير المكبوحة لزوجة رئيس الوزراء.

"الناس الذين يدوسون سيادة القانون" = المواطنون الذين يتظاهرون ضد الفساد الحكومي.

"مؤامرة ضد الحكومة" = قرار المحكمة العليا الذي يحظر على الدولة احتجاز جثث المخربين.

"ابننا جميعا" = جندي أدين بقتل مخرب ينازع الموت.

"صندوق تدمير إسرائيل" = الصندوق الإسرائيلي الجديد.

"أخبار كاذبة، طريقة سوفياتية" = صور خلفية لنتنياهو وهو يزور الغواصة، ترافق تقارير في قنوات التلفزيون حول التحقيق في قضية الغواصات.

"شقة في قيسارية" = منزل الاستجمام لعائلة نتنياهو في قيسارية.

"محادثة مقبولة بين السياسيين ورجال الإعلام" = صفقة رشوة نوقشت بين رئيس الوزراء وناشر يديعوت أحرونوت.

رفيف دروكر = "صحفي أجير".

أمنون ابراموفيتش = "يقدم تحليلات سوفياتية".

إيلانا ديان = "امرأة لا تملك حتى ذرة استقامة صحفية".

بوميرانج تسلم نتنياهو لحقيبة الاتصالات

يكتب يوسي بيلين في "يسرائيل هيوم": حدث أمران غريبان عندما تم تشكيل الحكومة الحالية. الأول هو إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تأمين حقيبة الاتصالات لنفسه، والثاني هو الشرط المتعلق بالاتصالات في اتفاق الائتلاف.  

لقد أصر العديد من رؤساء الوزراء السابقين على الاحتفاظ لأنفسهم بحقيبة الأمن إلى جانب منصبهم الهام، لأنهم اعتقدوا أن وزير الأمن قد يعرقل التحركات السياسية التي سيقودونها. وكان هناك رؤساء وزراء احتفظوا لأنفسهم بحقيبة الخارجية، لكنه لم يطلب أحد منهم الاحتفاظ لنفسه بحقيبة الاتصالات (أو الصحة أو الزراعة). والحقيقة هي أنه ليست هناك حاجة إلى وزارة حكومية للاتصالات، وسيكون من الأفضل إنشاء سلطة اتصالات تتعامل مع القضايا التنظيمية بدلا من الحفاظ على وزارة البريد، كما كانت تعرف في أيام شبابنا.

في الكتيبات التي أعدت لأول 100 يوم عمل لبعض رؤساء الوزراء، كانت وزارة الاتصالات أول من يتقرر تفكيكها عندما يجري الحديث عن تقليص عدد وزارات الحكومة. ولم يحدث ذلك أبدا لأن رؤساء الوزراء احتاجوا إلى الحقيبة لكي يتم تسليمها لوزراء هامشيين. ولذلك، كانت الدهشة كبيرة عندما رفض نتنياهو التخلي عن هذه الحقيبة، وأصر على شرط الاتصالات في اتفاق الائتلاف الذي ينص، ضمن أمور أخرى، على أن "لا تدعم كتل الائتلاف وأعضائها أي مشروع قانون يتعلق بالاتصالات من دون موافقة وزير الاتصالات. وتعارض كتل الائتلاف وأعضائها أي مبادرة و/أو اقتراح في مجال الاتصالات يعارضه وزير الاتصالات".

هكذا تماما، لا أقل ولا أكثر. ليس المستوطنات، ليس الأمن، وليس اتفاقات السلام - بل الاتصالات. لقد سمعت من أعضاء في كتل انضمت إلى الائتلاف أن الأمر بدا لهم غريبا جدا، ولكنه ليس ذات أهمية خاصة. وقال لي أحدهم: "نحن نعلم أن وسائل الإعلام هي طفل بيبي، وإذا كان هذا هو الثمن الذي سيتعين علينا دفعه لتحقيق الأمور التي تهمنا – فإن هذا الثمن رخيص جدا".

في نهاية انتخابات الكنيست الأخيرة، شعر نتنياهو بأنه قوي جدا، لأنه على الرغم من أن الحزب الحاكم لم يحصل سوى على ربع المقاعد في الكنيست، فقد كان بإمكانه تشكيل تحالفين مختلفين (أحدهما مع المعسكر الصهيوني والآخر مع الأحزاب اليمينية)، ولم يكن هناك أي حزب آخر يتمتع بفرصة حقيقية لتشكيل ائتلاف.

وقد سمح له هذا الشعور بالإصرار على إخضاع جميع الوزراء وجميع كتل الائتلاف، بشكل شخصي، لمواقفه في مجال الاتصالات. كان يعرف ما الذي يريده. في مرحلة ما، تمكن من فرض رأيه لوقف الإصلاحات التي وصلت بالفعل إلى الفوهة، وفي المرحلة الحالية يمكن له أن يفقد الكرسي المهم حقا، كرسي رئيس الوزراء، بسبب الاحتكار غير المحدود الذي منحه لنفسه. لقد أصبحت القوة السياسية ثروة يحتفظ بها لأصحابها. الرجل الذي رغب جدا بحقيبة الاتصالات يعيش الآن في كابوس إعلامي لم يسبق له مثيل.

الخلافات حول الحدود البحرية، حقول الغاز ونصر الله. 

يكتب غيورا أيلاند، في "يديعوت أحرونوت"، إن الأحداث القانونية والسياسية التي وقعت في الأيام الأخيرة، فضلا عن الحادث الصعب الذي وقع على حدود قطاع غزة، غيبّت عن الرادار الإعلامي الخطاب الأخير لنصر الله، الذي تضمن أكثر من إشارة إلى استراتيجية حزب الله الجديدة. ومن بين ما قاله إن" السبب الرئيسي للصراع الحالي هو ليس الحدود البرية ... فالقضية الرئيسية هي الحدود البحرية". ومن ثم عرض نصر الله ثلاث رسائل واضحة أخرى: الأولى، مستقبل لبنان الاقتصادي يكمن في احتياطيات الغاز البحري؛ والثانية، لن يسمح للأميركيين بدب الخلاف بين حزب الله والدولة اللبنانية، والثالثة، حزب الله وحده، وليس الجيش اللبناني، يملك القدرة على إطلاق صواريخ بعيدة المدى على منصات الغاز الإسرائيلية. 

الدافع وراء بيان نصر الله يتسم بالشفافية، ولكنه خطير. إنه يعلم أن لبنان يملك أي سبب للادعاء بان إسرائيل تنتهك سيادته على الأرض. ذلك أن "الخط الأزرق" الذي حددته الأمم المتحدة في العام 2000 بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان، يحدد أي يقع لبنان وأين تقع إسرائيل. لكنه في المقابل، لم يتم الاتفاق أبدا على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، ولم يتم تحديد موقعه من قبل طرف موضوعي مثل الأمم المتحدة. 

هناك ثلاث طرق ممكنة لترسيم الحدود البحرية: تلك التي رغب لبنان بتبنيها، والتي تقوم على أساس استمرار خط الحدود البرية. وبما أنه في الجزء الأخير من المقطع البري في منطقة رأس الناقورة، تتجه الحدود غربا، (السمت 271) فقد طلب لبنان من الأمم المتحدة في عام 2000 بأن يتم ترسيم الحدود البحرية وفقا لهذا الخط. لكن إسرائيل اعتمدت إمكانية معروفة أخرى، تعتبر أن خط الحدود البحرية هو خط عامودي (90 درجة) للخط الساحلي. وبما أن الخط الساحلي على جانبي رأس الناقورة، هو خط مائل، فانه وفقا لهذا النهج، تتجه الحدود البحرية نحو الشمال الغربي (السمت 291). وهكذا نشأ بين الخط الذي يطالب به لبنان والخط الذي تطالب به إسرائيل، مثلث يتسع كلما ابتعد في الاتجاه الغربي. 

لم يتمكن فريق الأمم المتحدة، الذي حصل على تفويض بترسيم الحدود بين البلدين، في العام 2000، من اتخاذ قرار بشأن الحدود البحرية وترك القضية مفتوحة. وأوضحت إسرائيل من جانبها، منذ اليوم الأول، أنها ستتصرف وفقا لتفسيرها. وهكذا، يتم توجيه سلاح البحرية للدفاع عن الحدود البحرية، وفقا للمسار الذي اخترناه نحن. علاوة على ذلك فإن اتفاق حدود المياه الاقتصادية بين إسرائيل وقبرص يقوم على الخط الإسرائيلي، وبالتالي فهو يتمتع بنوع من الشرعية الدولية. 

لكن لبنان يدعي أن ضخ الغاز من مستودعات "تمار" و "لفيتان" يتم في جزء من مياهه، ويدعي بشكل خاص أن مستودعي "تنين" و"كريش"، يقومان في مياهه الاقتصادية. وقد أعلن لبنان، مؤخرا، أنه ينوي توزيع امتيازات للتنقيب عن الغاز في البحر، في حين أن جزء من المنطقة التي ينوي منح امتيازات فيها تقع في مياهه الاقتصادية، وفقا لتفسيره، ولكن الجزء الأكبر منه يقع في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، وفقا لتفسيرها. وقد تولدت هنا إمكانية حدوث مواجهة بين البلدين، وهذا هو بالضبط ما يريده حزب الله: في المواجهة بين إسرائيل ولبنان حول مصلحة اقتصادية مهمة، سيكون حزب الله القوة التي ستدافع عن لبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي، وإذا لزم الأمر- سيحاول ردع إسرائيل عن طريق التهديد بضرب منصات الغاز التابعة لها. 

كتبت أعلاه أن هناك ثلاثة احتمالات لترسيم الحدود البحرية. وبالإضافة إلى الاثنين المذكورين أعلاه، هناك أيضا "طريقة المسافات المتساوية". ومن دون الدخول في شرح مفصل، نقول إن الخط المستمد من هذه الطريقة هو بين الخطين المحددين. أنا لا أعرف أي نوع من الحوار ذلك الذي تجريه إسرائيل حول الموضوع ومع من، ولكن أنصح بشدة بعدم تركه غامضا لأنه يخلق محفزات الاحتكاك بالضبط من النوع الذي يبحث عنه نصر الله.