تاريخ النشر: 2018-03-01 | 11:25
تاريخ النشر: 2018-03-01 | 11:25
أمد / مسؤولون من إسرائيل ودول أخرى استغلوا عدم خبرة كوشنير وتلاعبوا به
تكتب صحيفة "هآرتس" أن مسؤولين من إسرائيل وثلاث دول أخرى، ناقشوا سبل التلاعب بصهر زوج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه جارد كوشنير، من خلال استغلال عمله وصعوباته الاقتصادية وانعدام الخبرة لديه، وفقا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" أمس الأربعاء.
وقد ناقشت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والصين والمكسيك سبل التأثير على كوشنير، بيد انه لم يعرف ما إذا تم تنفيذ هذه الخطط. وقد نفى محامي كوشنير هذا النشر، فيما امتنعت السفارة الإسرائيلية في واشنطن عن التعقيب.
وذكر التقرير أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، هربرت ماكماستر، كشف أن كوشنير تحدث مع مسؤولين أجانب دون أن يبلغ مجلس الأمن القومي. وأعرب مسؤولون في البيت البيض عن تخوفهم من تعرض كوشنير إلى "الخداع" في محادثاته مع كبار المسؤولين، الذين رفض بعضهم التحدث مع أشخاص ذوي خبرة أكثر منه. وذكرت مصادر في الإدارة للصحيفة أن جلسات الإحاطة الاستخبارية اليومية التي نظمها ماكماستر، ناقشت نقاط ضعف كوشنير، كما ينظر إليها في الدول الأجنبية.
وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية في العالم، الليلة الماضية، أنه تم مؤخرا، تخفيض تصنيف كوشنير الأمني، وأنه لا يسمح له الآن بقراءة الوثائق ذات التصنيف السري، وتم منع دخوله إلى اجتماعات الإحاطة اليومية مع ترامب. ولم يكن كوشنير هو المستشار الوحيد الذي تم تخفيض تصنيفه الأمني، وفقا للتقارير التي أشارت أيضا إلى أنه على الرغم من خفض التصنيف، فإن ترامب قد يشارك كوشنير في أية معلومات يراها مناسبة.
وقد بدأ كوشنير العمل في البيت الأبيض، العام الماضي، دون أن تكون لديه أي خلفية سياسية أو أمنية، وتعامل فورا مع السياسة الخارجية. وقاد جهود إدارة ترامب من أجل السلام في الشرق الأوسط وعمل في الخليج الفارسي والصين وأمريكا الوسطى. وذكرت مصادر في الإدارة انه منذ بداية عمله في البيت الأبيض رأى الكثيرون في افتقاره للخبرة وفي أعماله ورقة مساومة في أيدي بعض الحكومات.
ونشر التقرير، بعد ساعات قليلة من قرار رئيس الطاقم في البيت الأبيض، جون كيلي، منع كوشنير من الوصول إلى معلومات استخباراتية حساسة، بسبب عدم حصوله على تصنيف أمني من أجهزة الاستخبارات الأميركية. ووفقا لواشنطن بوست، كانت اتصالات كوشنير مع بعض الدول الأجنبية أحد أسباب فشله في الحصول على نوع التصنيف الذي احتاج إليه، وربما أدت إلى قرار كيلي. وحتى الآن، كان كوشنير يتمتع بحرية الوصول إلى المعلومات الاستخبارية، على الرغم من عدم وجود تصنيف لديه.
ولم تنشر صحيفة "واشنطن بوست" أمثلة عن الطرق التي خططت بها إسرائيل والدول الثلاث الأخرى للتأثير على كوشنير. ومع ذلك، أفيد أن مسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة شخصوا سهولة مناورة المستشار، منذ نيسان الماضي، عندما كانت عائلته تبحث عن مستثمرين لشركتها العقارية.
انسحاب غلؤون وغيلؤون من المنافسة على رئاسة ميرتس والحلبة تخلو لزاندبرغ
هل سينتهي عهد في حركة "ميرتس" ويبدأ عهد جديد؟ هذا السؤال تناقشه وسائل الإعلام، اليوم، في ضوء الإعلان المفاجئ لقائدين بارزين في الحركة، رئيستها زهافا غلؤون، ورئيس كتلتها في الكنيست، النائب ايلان غيلؤون، أمس الاربعاء، عن سحب ترشيحهما من المنافسة على رئاسة الحزب، ليتركا بذلك الحلبة لقيادة شابة، نسبيا، أو بالأحرى للنائب تمار زاندبرغ التي تعتبر اقوى المرشحين حاليا.
ووفقا لما نشرته الصحف، اليوم، فقد بررت غلؤون قرارها بأنها فهمت من محادثات أجرتها مع كثير من المنتسبين الجدد إلى الحزب انهم يريدون قيادة جديدة، فيما قال غيلؤون إنه اتخذ قراره نتيجة لحالته الصحية، وقال انه سيواصل خدمة الجمهور كرئيس للكتلة في الكنيست ودفع القيم التي انتخب لتمثيلها.
ويشار إلى أن النائب موسي راز، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب ميرتس، والذي عاد إلى الكنيست قبل حوالي نصف سنة بعد استقالة غلؤون، لا يستطيع المنافسة على رئاسة الحزب في الانتخابات، التي ستجري هذا الشهر، بسبب القيود التي يفرضها الدستور الداخلي الذي يحدد فترة زمنية فاصلة بين الاستقالة من منصب الأمين العام والمنافسة على رئاسة الحزب. وقال راز لصحيفة "هآرتس" انه لا ينوي العمل على تغيير الدستور حاليا.
ووفقا لصحيفة "هآرتس" فقد ضاعفت حركة ميرتس عدد المنتسبين إليها، تقريبا، بعد قرارها تغيير طريقة الانتخابات الداخلية. ويصل عدد المنتسبين إلى الحركة، حاليا، حوالي 30 ألف. ووفقا لطريقة الانتخابات السابقة كان أعضاء مؤتمر ميرتس، ألف عضو، هم الذين ينتخبون رئيس الحزب وقائمة المرشحين للكنيست، لكن انضمام 12 ألف عضو جديد إلى الحزب غيّر الصورة، وقال مصدر في الحزب أن حملة الانتساب الجديدة تهدد المستقبل السياسي للعديد من نواب الحزب الحاليين.
يشار إلى أن التجاوب الكبير مع الحملة فاجأ غلؤون، وتسبب لها بفقدان مراكز قوتها في قيادة الحزب. ويتبين من استطلاع داخلي أجرته مؤخرا، أنها ستتحطم في الانتخابات المقبلة لرئاسة الحزب، وان النائب تمار زاندبرغ ستفوز برئاسة الحزب. وعلى خلفية هذا الاستطلاع انضم مسؤولون كبار في ميرتس إلى التقدير بأن زاندبرغ تخوض المنافسة بخطوات واثقة.
وقالت غلؤون لإذاعة الجيش أن سحب ترشيحها لا يعني انسحابها من الحياة السياسية، وقالت: "أنا في الحياة السياسية، كنت وسأبقى طوال حياتي". وعلم أن زهافا غلؤون شعرت بخيبة الأمل إزاء نسبة الانتساب في الوسط العربي، الذي تحظى فيه بنسبة تأييد كبيرة. وحسب فحص قوائم المنتسبين، يتبين أن غالبية المنتسبين العرب هم شبان. 20% من جيل 22 عاما وما دون ذلك، و20% أصغر من 45 عاما. كما يلاحظ أن نسبة كبيرة من قاعدة غلؤون في أوساط الجيل القديم في ميرتس، الذين جاؤوا من حزب راتس، يميلون لتأييد زاندبرغ.
وقالت زاندبرغ بعد إعلان انسحاب غلؤون، إن رئيسة الحزب قادت ميرتس واليسار إلى إنجازات كبيرة خلال فترات شهد خلالها الحزب هزات. "زهافا غلؤون هي قائدة شجاعة ورائدة، تقف على خط واحد مع شولميت ألوني ويوسي سريد. مسارها العام كله يتميز بالتزام أخلاقي عميق لليسار الإسرائيلي".
وقال النائب عيساوي فريج (ميرتس) إن "زهافا كانت وستبقى قائدة رائدة"، مضيفا "يمكننا أن نكون منارة للقيم في بحر سياسي متعكر وأعتقد أننا سوف ننجح بذلك". وقالت النائب ميخائيل روزين: "لا شك أن غلؤون غيرت، بطريقة غير مسبوقة، وجه ومستقبل ميرتس كحزب تعددي ومتنوع وشامل. شخصيا، سأفتقد إلى زهافا وصوتها الفريد". وقال آفي بوسكيلا، الذي ينافس على قيادة الحزب إن "غلؤون تسلمت قيادة ميرتس في أصعب أوقاتها، وأعادت ترميمها وأعادتها لتكون ذات صلة".
ويتبين من النتائج الأولية لاستطلاع أجراه مقر زاندبرغ في الحزب، أن غلؤون كانت ستنهي المنافسة على الرئاسة في المكان الرابع، حيث حصلت على 11% من الدعم فقط، فيما حصلت زاندبرغ على 39% وغيلؤون على 16% وآبي بوسكيلا على 13%. ويشار إلى أن الاستطلاع لم يكتمل حيث تقرر إيقافه بعد انسحاب غلؤون وغيلؤون. وقالت زاندبرغ، أمس، إن هدفها الفوز بعشرة مقاعد في الكنيست القادمة، وان تكون ميرتس هي الحزب المؤثر في الائتلاف الحكومي، كما هو البيت اليهودي حاليا.
الشرطة ستحقق مع نتنياهو وزوجته في آن واحد، غدا الجمعة
تكتب "هآرتس" انه من المتوقع أن يتم استجواب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ملف 4000، بشكل متزامن مع زوجته سارة نتنياهو، التي ستقدم شهادة مفتوحة. ومن المقرر أن يجري التحقيق مع الزوجين في مقر إقامة رئيس الوزراء، يوم غد الجمعة.
وحسب ما نشرته قناة الأخبار، مساء أمس، من المتوقع أن يتم استجواب نتنياهو تحت طائلة الإنذار في قضية "بيزك" "واللا" التي منحت صاحب الشركة والموقع، شاؤول ألوفيتش أرباح طائلة، مقابل حرف التغطية في موقع "واللا" الإخباري لصالحه هو وزوجته. ورفض رئيس الوزراء الادعاءات الموجهة ضده، وادعى أنه تم اتخاذ جميع قراراته "بطريقة موضوعية وتستند إلى آراء المهنيين واللجان المهنية والمستشار القانوني".
في الوقت نفسه، نشرت القناة العاشرة في نشرة الأخبار المسائية، أمس، رسالة نصية كانت قد أرسلتها سارة نتنياهو لزوجة إلوفيتش، ايريس. ووفقا للمصدر فقد كتبت نتنياهو في رسالتها، بعد نشر تقرير لم يعجبها في الموقع في عام 2015: "أنتم تقتلوني، أنتم تذبحوننا، أنتم تدمرون الدولة، أي نوع من المواقع هذا؟ ما هذا الذي يحدث؟ غيروا هذا، افعلوا شيئا. أنتم أصحاب الموقع، وليتم ذلك بسرعة".
وكانت سارة نتنياهو قد كتبت في رسالة أخرى وجهتها إلى ايريس ألوفيتش، في أعقاب خبر لم يعجبها: "لا يمكن للأمر أن يستمر هكذا، أعتقد أننا تحدثنا في الأمر، لماذا يجب أن أقرأ في موقعكم مثل هذه الأمور؟"
هل سيؤثر التحقيق على صفقة الغواصات؟
في هذا السياق تكتب "يديعوت أحرونوت" أن سلطات تطبيق القانون أجرت فحصا قانونيا استراتيجيا يهدف إلى فحص ما إذا كان التحقيق الذي سيجري تحت طائلة الإنذار مع رئيس الوزراء نتنياهو في قضية الغواصات، سيؤدي إلى إلغاء الصفقة الأمنية الكبيرة مع ألمانيا. وتم إجراء الفحص في ضوء التحفظات التي عبر عنها الألمان في ضوء الاشتباه بحدوث فساد في صفقة الغواصات والسفن.
وكانت الحكومة الألمانية قد صادقت في تشرين الأول الماضي، على صفقة الغواصات مع إسرائيل، لكنها أضافت "شرطا مقيدا" قالت فيه انه إذا اتضح بأن الصفقة كانت ملوثة بفساد صناع القرار والقيادة السياسية، فسيمكنها الانسحاب منها.
ويتضح الآن أن لهذه الصفقة المعقدة، تأثير على عملية اتخاذ القرارات من قبل جهات تطبيق القانون.
وفي ضوء الأدلة التي تم جمعها في إطار التحقيق في الملف 3000 (الغواصات)، تم حتى الآن اعتقال الكثير من الشخصيات الرفيعة في القيادتين السياسية والأمنية، وهناك جهات في الشرطة تعتقد منذ فترة طويلة انه يجب التحقيق مع نتنياهو، أيضا، في هذه القضية. وحتى الآن، حسب التصريح الذي حصل عليه المحققون، ستبدأ الشرطة بجباية إفادة مفتوحة من نتنياهو في هذا الملف، ولكنهم يملكون تصريحا بتحويل الإفادة في أي وقت إلى تحقيق تحت طائلة الإنذار.
وفي الواقع فان الارتباك السائد في صفوف جهات التحقيق هو ليس ما إذا يجب التحقيق أو جباية إفادة من رئيس الحكومة، في ملف الغواصات، وإنما متى سيتم ذلك. ولكن، خلافا للتحقيقات السابقة مع نتنياهو تحت طائلة الإنذار، في الملفين 1000 و2000، يمكن للتحقيق مع نتنياهو تحت طائلة الإنذار في الملف 3000، أن ينطوي على معاني تتجاوز المسائل الجنائية والسياسية. فالمقصود هذه المرة مسائل حميمية تتعلق بالأمن القومي.
وكان مراسل "يديعوت أحرونوت" رونين برغمان قد نشر في أكتوبر الماضي، أن "الحكومة الألمانية قررت الموافقة على مذكرة التفاهم مع إسرائيل بشأن شراء ثلاث غواصات إضافية، السابعة حتى التاسعة من نوع دولفين، وتم تبليغ إسرائيل بذلك. لكن الألمان اجروا تغييرا على وثيقة التفاهمات، يسمح لهم بالانسحاب بسهولة نسبيا من الصفقة، وفقا لتطورات التحقيق في ملف الغواصات. ويسعى الألمان، قدر الإمكان، إلى تجنب تجاوز حدود القواعد المنصوص عليها في OECD، بشأن محاربة الفساد. وقالت مصادر مطلعة على التفاصيل أن الألمان وافقوا على الاتفاق وأنه جرت عملية منظمة بمشاركة مباشرة من المستشار القانوني للحكومة ورجاله، وبالتعاون مع مجلس الأمن القومي ووزارة الأمن. وينص التحفظ الذي تم إدراجه في وثيقة التفاهمات على ألا يتم العثور على خلل جنائي في سلوك صناع القرار أو الجهات الرسمية في مسألة الصفقة.
وذكر في الوثيقة، أيضا، أن ألمانيا تحتفظ بالحق في الانسحاب من الصفقة حتى وإن انتهت التحقيقات من دون شيء أو بدون اكتشاف فساد كبير. وبعبارة أخرى، يحتفظ الألمان بالحق في تفسير نتائج التحقيق والمحاكمات التي ستتبعه، مهما كانت، وأن يقرروا ما إذا سيتم الانسحاب من الصفقة.
وفي ضوء هذا الوضع، جرت مناقشات استراتيجية خلال الأسابيع القليلة الماضية حول الآثار والأعراض الجانبية للتحقيق مع شخصية بارزة مثل رئيس الوزراء تحت طائلة الإنذار، وقدرة دولة إسرائيل على تنفيذ صفقة الغواصات.
وشارك في المناقشات كبار المسؤولين في وزارة القضاء وقيادة الشرطة والجهاز الأمني والمسؤولين المرتبطين بالحكومة الألمانية. وكان الهدف هو التوصل إلى تفاهمات تضمن، حتى لو تم اكتشاف دلائل فساد في الصفقة، فإنها لن تلغيها طالما اتخذت إسرائيل الخطوات اللازمة لمكافحة الظواهر التي سيتم اكتشافها. وعلمت يديعوت أحرونوت أن الشرطة ووزارة القضاء تعتمدان على مبادئ مألوفة في إطار توجيهات مكافحة الفساد في OECD، والتي تنص على أنه إذا كان من الممكن تنظيف الفساد، فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى إلغاء الصفقة.
ويدور النقاش الأساسي بين أولئك الذين يخشون أن يؤدي التحقيق إلى إلغاء الصفقة مع الحكومة الإسرائيلية، وأولئك الذين ادعوا بأن عدم التحقيق مع رئيس الوزراء تحت طائلة التحذير قد يديم الشك بحدوث فساد في الصفقة. وإلى جانب هذه النقاشات، هناك من يدعون أن التحقيق في القضية، على المستوى الجنائي، يجب أن يتم من دون أي علاقة بتنفيذ الصفقة.
وبالإضافة إلى ذلك، قرر المسؤولون عن تطبيق القانون في الأيام الأخيرة إجراء التحقيق من حيث المبدأ وفي الوقت نفسه التعامل مع القضية على الصعيد الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية، جرت أيضا مشاورات مع خبراء قانونيين مشهورين دوليا والذين دعموا موقف المسؤولين عن تطبيق القانون بأن صفقة الغواصات ليست معرضة للخطر بالضرورة، حتى في حالة التحقيق تحت طائلة الإنذار.
شكيد تسعى إلى منع التصوير في المحاكم
تكتب "يديعوت احرونوت" انه في أعقاب الانتقادات التي تم توجيهها ضد تصوير المشبوهين الذين تم إحضارهم لتمديد اعتقالهم في قضية "بيزك"-"واللا"، تنوي وزارة القضاء إجراء تغيير في هذه المسألة، حيث أعلنت وزيرة القضاء، اييلت شكيد، في الكنيست، أمس، أنها تنوي منع تصوير المشبوهين أثناء إحضارهم لتمديد اعتقالهم. وكانت شكيد ترد على سؤال وجهته إليها النائب رفيتال سويد (المعسكر الصهيوني) حول ما إذا تم تنسيق التقاط صور المشبوهين بملفات التحقيق مع نتنياهو، مع مكتب الناطق بلسان المحاكم.
وأظهرت الصور المشتبه بهم في حالة تعب واستنزاف، والذين اشتكوا خلال بعض المداولات من ظروف احتجازهم، مثل حيفتس، الذي اشتكى من البق في زنزانات السجن وادعى انه تم منعه من تلقي العلاج الطبي، وهو ما نفته مصلحة السجون. وقد أثارت هذه الصور والادعاءات حوارا عاما وسياسيا حول شروط الاعتقال في إسرائيل ومسألة التصوير في المحكمة.
وقالت شكيد: "عندما تنتزع حرية الشخص، لا يجب أن تنتزع كرامته. لا يوجد مبرر لدوس المشبوهين حتى التراب. في بعض الأحيان يتراجع حق الجمهور في المعرفة أمام الكرامة الإنسانية، وهي لا تشمل الحق في التلصص والإذلال، ومن الواضح أن الناس الذين تدمر عالمهم لا يتعين عليهم أن يمروا بهذه العملية المشينة. أعتزم أنا ورئيسة المحكمة العليا تغيير الإجراء في الشهرين المقبلين. يجب وضع حد لهذا وان نتذكر أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، حتى عندما يكون قيد الاعتقال".
لبيد طلب وجهة نظر مهنية قبل رفض المصادقة على قانون ميلتشين
تكتب "هىرتس" أن وزير المالية السابق، يئير لبيد، طلب من قسم الميزانيات في وزارة المالية، صياغة وجهة نظر مهنية حول "قانون ميلتشين"، قبل قراره رفض طلب دفع القانون الذين كان سيمنح صديقه أرنون ميلتشين امتيازات مالية. وكان لبيد قد أعلن، بعد نشر توصيات الشرطة بمحاكمة نتنياهو في ملف الرشاوى انه رفض، حين كان وزيرا للمالية طلبات نتنياهو وميلتشين بدفع القانون.
وكتب لبيد على صفحته في الفيسبوك، قبل أسبوعين، "لقد قلت بكل بساطة لا، وانتهى الأمر". والان علمت "هآرتس" انه قبل رفضه للطلب، أوعز إلى رجال وزارة المالية بإعداد وجهة نظر حول القانون المتعلق بصديقه. ووفقا للمعلومات التي وصلت إلى "هآرتس"، فقد توجهت مستشارة لبيد للشؤون الاقتصادية، روتم رولف، في آب 2013، إلى قسم الميزانيات وطلبت وجهة نظر حول مشروع القانون. وفهموا في القسم أن هذا الأمر جاء في أعقاب لقاء عقده وزير المالية، لكنهم لم يعرفوا مع من التقى. وقدروا بأن رجل أعمال ما كان ضالعا في الأمر، لأن القانون يمنح فوائد لأصحاب رؤوس الأموال. وتم خلال عدة أيام إعداد وجهة النظر، التي تضمنت تفسيرات معارضة للقانون. وبعد ذلك عقدت رولف جلسة مع عدد من الشخصيات المهنية في الوزارة وسألتهم حول معارضتهم للقانون. ورفض لبيد ورولف، أمس، التعقيب على الموضوع.
يشار إلى أنه تم الكشف عن "قانون ميلتشين" في إطار التحقيق في الملف 1000، الذي يشتبه فيه رئيس الحكومة بتلقي رشوة. وتبين خلال التحقيق أن نتنياهو عمل لدى لبيد من أجل دفع القانون الذي كان يفترض أن يضاعف فترة إعفاء المهاجرين الجدد والسكان العائدين من دفع الضرائب على أرباحهم المالية في الخارج، من عشر سنوات إلى 20 سنة. وكان من شأن هذا القانون أن يمنح ميلتشين امتيازات ضريبية تساوي عشرات ملايين الشواكل.
توثيق جديد: الجيش ترك السراديح ينزف لدقائق طويلة قبل نقله للعلاج
تكتب "هآرتس" ان التوثيق الجديد الذي نشره مركز "بتسيلم" لحادثة قتل ياسين السراديح في أريحا، الأسبوع الماضي، يشير إلى أن الجيش تركه ممددا على الأرض وينزف لدقائق طويلة من دون تقديم العلاج الطبي له، قبل وفاته.
ووفقا للوثائق، فقد مر حوالي 20 دقيقة منذ اللحظة التي هجم فيها السراديح على قوة الجيش وتم إطلاق النار عليه، حتى تم إجلاؤه من مكان الحادث. وقد تم تحديد وفاة السراديح، الذي تم حمله من أطرافه إلى سيارة العلاج العسكري، في وقت لاحق من قبل طبيب عسكري، وفتحت الشرطة العسكرية تحقيقا في ظروف وفاته.
وقد قتل السراديح (36 عاما) يوم الأربعاء الماضي. ووفقا للرواية الأولى للجيش، فقد حاول خطف سلاح أحد الجنود. وفي بيان لاحق، أدلى به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، زعم أنه حاول مهاجمتهم بقضيب حديد ولكنه لم يكرر الادعاء بأنه حاول خطف سلاح أحد الجنود. وبعد عدة ساعات من الحادث انتشر في الشبكات الفلسطينية، شريط يوثق الحادث، يظهر فيه الجنود وهم يسقطونه على الأرض وينهالون عليه ضربا وركلا بواسطة أسلحتهم وأقدامهم.
وفي الأشرطة الجديدة التي نشرها مركز بتسيلم، يظهر الجنود بعد ركلهم للسراديح، وهم يجرونه إلى مكان جانبي، ويسلطون عليه أضواء الكشافات، ويفحصون شيئا ما. وبعد دقائق طويلة يشاهدون وهم يحملونه من أطرافه إلى السيارة العسكرية، وكما يبدو كان فاقدا للوعي. وقد ادعى الطاقم الطبي الذي فحص السراديح، خلال التحقيق معه، أنه لم يكن بالإمكان مشاهدة الجرح والنزيف.
لكن هذه الادعاءات لا تتفق مع نتائج تشريح الجثة التي كشفت عن موقع الجرح الذي دخلت منه الرصاصة، في أسفل بطنه، والجرح الذي خرجت منه في أسفل ظهره. وكان السراديح يرتدي لباسا رياضيا، ظهر فيه الثقب الذي سببته الرصاصة. كما بين الفحص وجود بقع الدم في أسفل ظهره. ورغم الفجوة بين ادعاءات الجنود ونتائج التشريح، واصل الجيش الادعاء بأنه يتبنى ادعاء الجنود بأنه ما كان يمكنهم مشاهدة الجراح التي سببها إطلاق النار على السراديح. وقال الجيش إن الجنود أخلوا السراديح بعد تفريقهم للمتظاهرين الذين رشقوهم بالحجارة.
مسؤول عسكري كبير: "اغتيال نصر الله سيحسم الحرب المقبلة"
تكتب "هآرتس" ان مسؤولا كبيرا في الجيش الإسرائيلي، أشار أمس إلى إمكانية نشوب حرب في المستقبل على الحدود الشمالية، ومسألة تحقيق الحسم فيها، وفصّل سلسلة من الخطوات، في مقدمتها التوغل البري الواسع، الذي سينتهي باغتيال نصر الله، وقال: "إذا نجحنا في الحرب المقبلة بقتل نصر الله، ففي رأيي هذا سيعني الحسم".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد صرح في تشرين الثاني الماضي، أن نصر الله سيكون هدفا في الحرب المقبلة، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي يشن حربا نفسية وإعلامية ضد حزب الله.
وفي الوقت نفسه، وفي ضوء التوتر على الحدود الشمالية، أجرى قائد القوات البرية، الجنرال كوبي براك، أمس، محادثة مع الصحفيين وقال: "إننا نعتقد انه في الحرب القادمة سيتم تفعيل المناورة البرية بشكل أسرع وأوسع وأعمق". وأضاف "أن السبب في ذلك هو التهديد المتزايد على الجبهة الإسرائيلية والحاجة إلى شن حرب متعددة الأطراف تشكل فيها المناورة جزءا هاما وربما حاسما، من اجل إزالة التهديد الموجه إلى الجبهة الداخلية في إسرائيل".
ووفقا للتقييم الإسرائيلي، بفضل الخبرة التي اكتسبها حزب الله في الحرب الأهلية السورية والتدريب الإيراني الذي تلقاه، أصبحت المنظمة أكثر مهنية وخطورة في السنوات الأخيرة.
وخلال المواجهات في الشمال، يتوقع أن تجري الحرب على جبهتين على الأقل، على الحدود السورية وعلى الحدود اللبنانية، فضلا عن إمكانية حدوث تصعيد مع حماس في غزة. ويفترض الجيش الإسرائيلي أن حزب الله، مثل حماس، قام أيضا بحفر أنفاق، ولكن الأنفاق في الشمال لن تستخدم للتسلل إلى إسرائيل وإنما لإخفاء المقاتلين والأسلحة خلال هجوم إسرائيلي.
ويستعد الجيش الإسرائيلي للمواجهة المحتملة في الشمال على عدة مستويات، من بينها شراء أسلحة وإعداد الجنود لشكل قتال يختلف عن الحرب اللبنانية الثانية. ويستعد الجيش لتزويد المقاتلين في الجبهة بالمعدات والحماية في الوقت الحقيقي. كما يتوقع أن يتم قريبا، دمج النظم الدفاعية الجديدة في العمل العسكري لتوفير الحماية للمقاتلين والقوات الأخرى في المنطقة في مواجهة نيران قذائف الهاون والهجمات بالمروحيات غير المأهولة وغيرها من الوسائل. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الجيش الإسرائيلي بتطوير نظم الرادارات، بما في ذلك تلك التي سيحملها الجنود.
العليا تصادق على تأجيل هدم بيوت بؤرة نتيف هأبوت
تكتب "هآرتس" ان المحكمة العليا صادقت، أمس، على تأجيل هدم بيوت المستوطنين المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في بؤرة "نتيف هأفوت" لمدة ثلاثة أشهر. وكان من المقرر هدم البيوت، وعددها 15، في الأسبوع القادم، لكن الحكومة طلبت التأجيل في وقت صادقت فيه، في الأسبوع الماضي، على ميزانية تبلغ 60 مليون شيكل لإخلاء المستوطنين وتعويضهم.
وادعت الدولة في طلبها أنها تحتاج إلى وقت إضافي لاستكمال بناء بيوت بديلة للمستوطنين. كما طلبت الدولة هدم أجزاء من بعض المباني، تلك الأجزاء القائمة على أراضي فلسطينية خاصة، وترك الأجزاء الأخرى. لكن المحكمة رفضت هذا الحل، وكتبت رئيسة المحكمة استر حيوت انه "ليس من الواضح أن هدم أجزاء من البيوت يفتح أفقا لتنظيمها في المستقبل".
وكتبت حيوت التي وافقت على الطلب، في أعقاب الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين المستوطنين والدولة، أنه "يبدو أن الجهود التي تم بذلها للتوصل إلى حل متفق عليه قد أثمرت، وتم في أعقابها الالتزام غير المشروط من قبل سكان المباني المقرر هدمها بإخلائها بطرق سلمية وبدون مقاومة". غير أن حيوت أشارت إلى انه "تم إعطاء مهلة طويل (سنة ونصف السنة) للاستعداد لتنفيذ أوامر الهدم، ولم تستطع الدولة استكمال البدائل الإسكانية لسكان المباني في الوقت المحدد".
وكانت المحكمة العليا قد أمرت بهدم البؤرة الاستيطانية في أيلول 2016. وكجزء من التفاهمات مع المستوطنين، ستدفع الدولة تعويضات شخصية، وأموال لانشاء البنية التحتية في موقع الإسكان المؤقت، وتعويض المجلس الإقليمي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص مليونين وربع مليون شيكل لاستئجار غرف في الفنادق لنقل السكان إليها لمدة ثلاثة أشهر. وإذا لزم الأمر، سيتم تخصيص مبلغ إضافي قدره 750 ألف شيكل شهريا، لفترة أطول.
وحددت المحكمة العليا أنه لن يتم قبول أي تأجيل آخر لهدم البؤرة الاستيطانية، وأن على الدولة استكمال ذلك حتى 15 حزيران. وكتبت القاضية: "ينبغي التأكيد على أن هذا التمديد نهائي وأخير، وفي نهايته سيكون على المدعى عليهم تنفيذ الحكم". وقال طاقم النضال في البؤرة، إن "المحكمة العليا فعلت ما طلب منها في امتثالها لطلب الدولة، لكن كفاح سكان نتيف هافوت لن ينتهي، إلا بعد عودتهم إلى بيوتهم الدائمة في الحي".
وقالت منظمة "السلام الآن" التي قدمت مع أصحاب الاراضي الفلسطينيين الالتماس لهدم البيوت: "إن المحكمة قالت كلمتها في مسألة محاولات الحكومة التهرب من تنفيذ الحكم من خلال اقتراح قص المنازل وخطط البناء غير المعقولة. نأمل ألا يستغل التأجيل بشكل سيء ومحاولة للتهرب من تنفيذ الحكم".
إجراءات تأديبية ضد القاضية والمحقق السابقين في ملف 4000
إلى ذلك، تكتب "هآرتس" أن وزيرة القضاء اييلت شكيد، ورئيسة المحكمة العليا استر حيوت، قررتا اتخاذ إجراءات تأديبية ضد القاضية رونيت بوزنانسكي كاتس، التي تبادلت رسائل عبر تطبيق الووتس آب مع محقق سلطة الأوراق المالية في قضية "بيزك"-"واللا" (ملف 4000) المحامي عران شاحم شافيت. وكان مفوض شكاوى الجمهور ضد القضاة، اليعزر ريفلين، قد أوصى، في تقريره، أمس الأول، بتقديم القاضية بوزنانسكي كاتس إلى المحكمة التأديبية، وامتنع عن التوصية بإجراءات جنائية.
وذكر بيان نشرته شكيد وحيوت، صباح أمس الأربعاء، أن الوزيرة ستقدم شكوى رسمية ضد القاضية إلى رئيسة المحكمة العليا في الأيام القادمة. وبعد ذلك سيتم تشكيل محكمة تأديبية لمناقشة المسألة. ويمكن للمحكمة أن تقرر تسجيل ملاحظة في سجل القاضية أو إنذار أو توبيخ أو نقلها إلى مكان آخر أو فصلها من الخدمة. وبعد ذلك، من المتوقع أن تقرر حيوت ما إذا سيتم تعليق عمل بوزنانسكي كاتس حتى استنفاذ الإجراءات التأديبية في قضيتها.
ويبدو أن مفوضية خدمات الدولة تنوي، أيضا، الاكتفاء بإجراءات تأديبية ضد المحقق المحامي عران شاحم شافيت. وأعلن المسؤول عن القسم التأديبي في المفوضية، أمس الأربعاء، أنه يجري النظر في إمكانية تقديم دعوى تأديبية ضد شافيت.
صور جديدة تدعي قيام ياران بانشاء قاعدة عسكرية جديدة بالقرب من دمشق
تكتب "هآرتس" أن إيران أقامت قاعدة عسكرية أخرى بالقرب من دمشق. وقد نشرت شبكة فوكس نيوز، صباح أمس الأربعاء، صور التقطها قمر صناعي للقاعدة المقامة على بعد 13 كم شمال غرب العاصمة السورية. ووفقا للتقرير فإن إيران تدير الموقع بواسطة قوات القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، وتتواجد فيه مخازن يمكن استخدامها لتخزين الصواريخ القادرة على ضرب كل الأراضي الإسرائيلية.
ونفى متحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيرانية هذا التقرير. وقال وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، للإذاعة العبرية، أمس: "لا جديد تحت الشمس، وليس هناك حاجة للتعامل مع كل معلومة تنشرها وسائل الإعلام على أنها مطلقة ... نحن لا ننوي دهورة الوضع ولا التنازل عن أي مصلحة إسرائيلية. لن نوافق على توطيد إيران في سوريا، وبالتأكيد ليس نشر الصواريخ التي سيتم توجيهها ضد إسرائيل، نحن منتبهون ونتابع الفعاليات، سنعمل أيضا على الساحة الدولية من اجل تحقيق كل ما هو ممكن".
حزب الله ينشر شريطا يوثق لاغتيال ضابط إسرائيل رفيع قبل 19 عاما
تكتب "يسرائيل هيوم" أنه بعد 19 عاما تقريبا من العملية الذي قتل خلالها العميد إيرز غريشتاين، الذي كان قائدا لوحدة الاتصال اللبنانية، نشر حزب الله، أمس، توثيقا للهجوم الذي وقع في 28 شباط 1999، ويعتبر أحد أقسى العمليات التي تم تنفيذها ضد الجيش الإسرائيلي في لبنان.
وتم تنفيذ العملية بواسطة قنبلة نجح نشطاء حزب الله بزرعها تحت سيارة المرسيدس التي استقلها غريشتاين. وقد انفجرت العبوة الناسفة بالقرب موقع كوكبا العسكري في منطقة الحزام الأمني، على مقربة من تقاطع سوق الخان، بعد عودة غريشتاين من زيارة تعزية إلى منزل أحد أفراد جيش جنوب لبنان، الذي قتل في قرية شبعا اللبنانية. وقتل مع غريشتاين، أيضا، سائقه عماد أبو ريش، ومسؤول الاتصال عمر الكابيتس، ومراسل صوت إسرائيل في الشمال ايلان روعيه.
المتدينون يهددون بأزمة حكومية على خليفة قانون التجنيد
تكتب "يسرائيل هيوم" ان الأحزاب الدينية تهدد بحل الائتلاف الحكومي، على خلفية مشروع قانون التجنيد، الذي طلبوا التصويت عليه في القراءة التمهيدية، أمس، لكنه لم يصل أخيرا إلى الهيئة العامة للكنيست. وهذا، على الرغم من مطالبتهم بالتصويت عليه قبل التصويت على الميزانية. ويمكن لهذا الأمر أن يسبب ما يبدو أزمة ائتلافية حقيقية.
ويطالب نص القانون الجديد، المختلف عليه، ضمن جملة أمور، بإعفاء طلاب التوراة من التجنيد، سواء كانوا متدينين أم علمانيين. وفي حال الموافقة على ذلك، ستفقد وزارة الأمن والجيش القدرة على مراقبة الالتزام بالأهداف. وهدد رئيس حزب "يهدوت هتوراة"، نائب الوزير يعقوب ليتسمان، أمس، بعدم دعم الميزانية إذا لم يطرح قانون التجنيد للتصويت. وحذر من أن الأمر قد يضر بسلامة الائتلاف.
وقال ليتسمان إنه "وفقا لأوامر مجلس كبار حكماء التوراة في أغودات يسرائيل، بتمرير مشروع قانون تجنيد أبناء المدارس الدينية، قبل المصادقة على الميزانية، فإنني لن أستطيع دعم الميزانية طالما لم يتم المصادقة على قانون التجنيد. ووفقا لأقواله، فإن "قانون التجنيد هو جزء لا يتجزأ من اتفاق الائتلاف ونحن نتوقع دعمه من قبل كل كتل الائتلاف إذا أرادوا استمرار التحالف".
ورد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان بشدة على ذلك، وقال: "قانون التجنيد هو قانون التهرب من الخدمة. قرار يهدوت هتوراة هو ليس أقل من الابتزاز بالتهديد. حزب "يسرائيل بيتينو" لن يستسلم ولن يسمح بذلك". تجدر الإشارة إلى أن "يسرائيل بيتينو" هدد في بداية الأسبوع، بالتصويت ضد مشروع القانون إذا تم طرحه على طاولة الكنيست.
خلافات داخل البيت اليهودي قد تؤدي إلى الانشقاق
تكتب "يسرائيل هيوم" انه تحت غطاء العاصفة التي تغلف النظام السياسي برمته، بدأت تعلو عاصفة حزبية داخلية في كتلة البيت اليهودي، حيث يهدد الخلاف الشديد مع الحزب الشريك، الاتحاد القومي، بتفكيك الحزب.
ووصل إلى "يسرائيل هيوم" نص البرنامج الذي صاغه أعضاء الاتحاد القومي، والذي سيجد رئيس البيت اليهودي نفتالي بينت ورفاقه صعوبة في الموافقة عليه. ويطرح البرنامج مواقف محافظة في قضايا الدين والدولة، من بينها قضية السبت والخدمة في الجيش والعائلة والحاخامية الرئيسية وغيرها. ومن بين البنود، التي يمكن أن تثير خلافا عاما، البند الذي يتناول طابع البنية العائلية، حيث يخرج أعضاء الاتحاد القومي ضد المثليين، ويعلنون أن "الحزب يعتبر مبنى العائلة اليهودية الطبيعي، الأب والأم، هو مبنى العائلة الوحيد المعترف به في إسرائيل. وسيعمل على منع سن قانون يسمح بالزواج المثلي أو منح حقوق أخرى تعترف بمثل هذه العلاقة".
ويهاجم الوزير اوري اريئيل، رئيس الاتحاد القومي، زميله رئيس البيت اليهودي، نفتالي بينت، ويقول إن حزبه طلب في الأسابيع الأخيرة إجراء نقاش في الكتلة حول قضايا السبت والبقالات والقطار وكرة القدم، لكن الوزير بينت رفض المصادقة على ذلك. وقال اريئيل: "من المدهش جدا بالنسبة لي أن البيت اليهودي، بصفته هذه التي يعكسها اسمه، لا ينشر برنامجا في مسالة القضايا المتعلقة بالدين والدولة".
وقالوا في البيت اليهودي إن "الاتحاد القومي انعزل في السابق في قضايا اليمين وأرض إسرائيل. بينت يعالج كل شيء اليوم، وأريئيل بقي بدون صلة. الانشغال بقضايا الدين والدولة، في الأشهر الأخيرة، هو محاولة للانعزال وليس أكثر من ذلك".
مقالات
نشر صور القاعدة الايرانية في سوريا يبدو كمقدمة لهجوم إسرائيلي آخر.
يكتب عاموس هرئيل في "هآرتس": إذا شئنا الحكم بناء على سوابق الماضي، فإن لإعلان في شبكة فوكس نيوز، أمس الأربعاء، عن إقامة قاعدة إيرانية جديدة في سوريا يشبه شد الرفاص. ويمكن الافتراض أن هذا هو تحذير ستليه عملية قصف. لقد حدث الأمر نفسه في كانون الأول الماضي، إذ بعد أسابيع قليلة من كشف هيئة الإذاعة البريطانية، نقلا عن "مصادر استخبارات غربية"، عن وجود قاعدة للميليشيات الشيعية المؤيدة لإيران في سوريا، تم قصف القاعدة من الجو. وعزت وسائل الإعلام الأجنبية الهجوم إلى إسرائيل، على الرغم من أنها كالمعتاد، رفضت التعليق.
وفي الأسبوع الأخير، يتجدد نشر تقارير عن التوطيد الإيراني في سوريا - نشر الميليشيات الشيعية، ووجود خبراء عسكريين إيرانيين ورجال الحرس الثوري الإيراني، وخطط لإقامة قواعد ومصانع أسلحة. وفي البداية، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" خريطة مفصلة للوجود الإيراني في سوريا، والآن جاء كشف "فوكس نيوز" عن القاعدة الجديدة بالقرب من دمشق، التي أقيمت فيها قاعات كبيرة يمكن استخدامها لتخزين الصواريخ القادرة على ضرب كل المناطق في إسرائيل.
"فوكس نيوز"، ومن قبلها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تنشر صور مفصلة التقطتها الأقمار الصناعية للموقع المشتبه به، لكنها لا تقدم تفاصيل عن ضلوع الإيرانيين في تشغيل القاعدة وقدراتها التشغيلية. وفي هذه الحالة أيضا، تقتبس الشبكة الأمريكية المحافظة تلك المصادر الاستخبارية الغربية المجهولة. ويمكن الافتراض أن هذا التعريف مرن نسبيا، ولا ينتهك الحقيقة إذا كانت الإشارة إلى مصادر من غرب إيران. وبغض النظر عن هوية المصادر الدقيقة، فمن المنطقي الافتراض أن طهران ودمشق تأخذان هذه المسألة على محمل الجد، وتفترضان أن هذه إشارة، مباشرة أو غير مباشرة، من إسرائيل.
وتأتي هذه المنشورات بعد سلسلة من التطورات الأخرى: خطاب غير عادي أدلى به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، في مؤتمر الأمن في ميونيخ، وهدد فيه للمرة الأولى بشن هجوم مباشر على إيران وعمل عسكري ضد نظام الأسد؛ اجتماع نتنياهو المتوقع مع الرئيس ترامب في واشنطن في مطلع هذا الشهر. وإعلان أعضاء وفد مجلس الشيوخ الأمريكيين بعد عودتهم من زيارة إلى إسرائيل، أن التهديدات الجديدة من جهة إيران تتطلب من الإدارة النظر في إضافة خاصة إلى المساعدات الأمنية لإسرائيل.
لقد قال وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، صباح أمس، في مقابلة مع راديو إسرائيل، إن إسرائيل لن تسمح بالتوطيد الإيراني في سوريا وبالتأكيد لن توافق على نشر صواريخ بعيدة المدى هناك. غير أن ليبرمان كرر أن إسرائيل ليست مهتمة بحرب في الشمال.
لقد تم تفعيل أو تدمير معظم منظومة الصواريخ طويلة المدى ومتوسطة المدى في سوريا، خلال سنوات الحرب الأهلية السبع في البلاد. وركزت الجهود الإيرانية حتى الآن، بشكل رئيسي، على تسليح حزب الله، وفي الآونة الأخيرة في محاولة لتحسين دقة الصواريخ التي تمتلكها المنظمة اللبنانية. مع ذلك، وعلى افتراض أن إيران تستعد لإمكانية اندلاع حرب في المستقبل بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، فمن المنطقي أن تعد جبهة أخرى في عمق سوريا. وقد تتطلب هذه الخطوة من القوات الجوية أن توسع قدراتها الهجومية على نطاق واسع، وأن تسمح للإيرانيين وشركائهم بإطلاق الصواريخ على إسرائيل من مسافة بعيدة نسبيا، حتى لو بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق في لبنان.
ويأتي تسجيل التهديد الإيراني الجديد بعد أسبوعين ونصف من يوم القتال الإسرائيلي- السوري- الإيراني، في الشمال في العاشر من شباط المنصرم. في ذلك الحادث، أسقطت القوات الجوية الإسرائيلية طائرة استطلاع إيرانية أثناء دخولها إلى الأجواء الإسرائيلية في غور بيسان، وردا على ذلك، هاجمت إسرائيل مركبة قيادة إيرانية بالقرب من مدينة تدمر في وسط سوريا، وتمكنت منظومة الدفاع الجوي السورية من إسقاط طائرة إسرائيلية من طراز F-16.
وعلى الرغم من الثمن الذي دفعه الجانبان (بما في ذلك سوريا التي دمر سلاح الجو الإسرائيلي بطارياتها المضادة للطائرات)، فإن التقرير الأخير يشير إلى أن جميع الأطراف المعنية عاقدة العزم على مواصلة خططها الأصلية. فإيران تواصل زيادة أصولها في سوريا وإسرائيل قد تعود إلى ضربها. ومنذ العاشر من شباط، لم يبلغ عن أي قصف إسرائيلي آخر في سوريا. ولكن كبار المسؤولين الإسرائيليين أوضحوا بالفعل أن سياسة مكافحة الإرهاب في الشمال ستستمر.
وبعبارة أخرى، في ضوء تقرير فوكس نيوز، يمكن الافتراض أنه بدأ العد التنازلي لحدوث صراع آخر في سماء سوريا. وحتى عندما يعلن الجانبان عدم رغبتهما في القتال، ستكون هناك حاجة إلى قدرة توجيه ماهرة من أجل منع خروج الأمور عن السيطرة.
نهاية الأيديولوجية
يكتب حاييم شاين، في "يسرائيل هيوم" أنه لم تكن هناك أيام جيدة لليمين الإسرائيلي مثل اليوم الذي أعلنت فيه زهافا غلؤون استقالتها من رئاسة ميرتس، لأنها اعترفت واستوعبت نهاية الأيديولوجية في حزبها. حتى آخر حزب يساري أيديولوجي يتخلى عن طريقه ورؤيته وقيمه. وهذا دليل آخر على نظرية عالم الاجتماع دانيال بيل، الذي يفسر بتوسع في كتابه "نهاية الأيديولوجيا" سقوط الاشتراكية.
لقد أوضحت غلؤون، بشجاعة جديرة بالثناء أنه ساد لديها الانطباع بأن المنتسبين الجدد ميرتس وشباب الحركة مستعدون للتخلي عن الأيديولوجية من أجل المشاركة في السلطة والمناصب الوزارية. من المؤكد أن المرحومة شلوميت ألوني، التي كانت من مؤسسي ميرتس في سنة 1992، تتقلب في قبرها وهي تسمع نواب ميرتس المستعدين للجلوس في حكومة واحدة مع ليبرمان وبينت.
ليس المقصود تحمس شبابي، بل التنصل بتحمس من مفاهيم اليسار، وهو تنصل ينبع من الإحباط المستمر والتأمل في مزاج المجتمع الإسرائيلي، الذي تحول إلى اليمين. يئير لبيد وأفي غباي استوعبا هذا المزاج وتقنعا بزي البوريم (المساخر) شبه اليميني.
الأغلبية الصلبة في إسرائيل لا تتأثر بالنخبة اليسارية في الأوساط الأكاديمية والثقافة والإعلام. النخب التي حاولت قبل إنشاء الدولة تشكيل المجتمع الإسرائيلي، وفقا لصورتها وشكلها من خلال بوتقة الانصهار الاجتماعي والأيديولوجي.
اليسار يطوي راياته
لقد انهارت أيديولوجية اليسار. فمعظم الجمهور الإسرائيلي يفضل دولة يهودية على دولة جميع جنسياتها. المواطنون الذين يتوقون للحياة ليسوا على استعداد للعودة للعيش داخل حدود عام 1967. بالنسبة لهم يهودا والسامرة ليست أراضي محتلة. لقد أقنعهم الثمن الدموي لاتفاقات أوسلو أنه ليس هناك من يمكن ان يتم تحقيق سلام حقيقي معه. الإسرائيليون، الذين تنبض فيهم روح الحرية والمبادرة، لن يوافقوا أبدا على العودة إلى سلطة نقابة العمال (الهستدروت) والاشتراكية في أيامنا. فما الذي تبقى لليسار؟ طي أعلامه ومحاولة الاندماج في سلطة اليمين.
أرض إسرائيل الكاملة تسبق كل شيء
يكتب حاييم رامون، في "يديعوت احرونوت"، أن المعلقين والسياسيين الذين يتمنون استقالة نتنياهو يشعرون بالصدمة لأنه لم يقم أحد في المعسكر اليميني وطالب بإقصائه فورا. وكلما ازداد غوص بيبي في مستنقع الفساد، ازدادت دهشتهم، وصبوا النار والكبريت على رؤساء أحزاب الائتلاف. وأنا مندهش: فالسبب واضح؛ الوزير الليكودي الذي سيرفع يده ضد بيبي سيضع بذلك حدا لمستقبله السياسي. وكحلون؟ ماضيه في الليكود، ومستقبله في الليكود. ولا توجد فرصة بأن يقوم الليكودي في أصله، بتقويض حكومة نتنياهو. "حسنا، هذا واضح،" سيغرد المعلقون "ولكن ماذا عن بينت وشكيد؟ لماذا لا يقومان بعمل أخلاقي؟" لقد أضحكتموني.
إن ما يوجه اليمين الأيديولوجي بسيط وواضح. إن ما يتقدم على كل شيء، هو السيطرة الكاملة على أرض إسرائيل الكبرى، "أرض التوراة". هذا هو جوهر وجوده الأيديولوجي، ورايته، وإذا كان رفع راية الكفاح ضد الفساد يضر براية إسرائيل الكبرى، فمصيرها أن يلقى بها على جانب الطريق. المستوطنون هم الورثة البارزين لنظرية الأعجوبة الواحدة التي طرحها جابوتينسكي. لقد عبر عن ذلك أفضل تعبير في رسالته إلى بن غوريون في عام 1934، والتي شرح فيه أنه بالنسبة له ليس هناك ما هو أكثر أهمية من إقامة دولة يهودية على كامل أرض إسرائيل. يمكن للدولة أن تكون اشتراكية، متدينة، تتحدث بلغة الايديش (المعروف أن جابوتنسكي كان ليبراليا، متحررا من الدين وكانت اللغة العبرية غالية على قلبه) - طالما أنها ستقوم. والصراع حول جوهرها سيدار بعد قيامها.
وعلى غرار جابوتينسكي، فإن رجال "أرض التوراة" يحملون وصية واحدة من الوصايا الـ 613، والتي تتقدم على كل الوصايا: الوصية بتوطين أرض إسرائيل الكاملة. ومن أجلها، إذا تطلب الأمر، سيكونون مستعدين للتخلي عن الـ 612 وصية المتبقية. لقد لخص بينت ذلك بعبارة واحدة: "لن أغفر لنفسي على إسقاط حكومة أؤمن بطريقها". وهو في الواقع يعلن أنه طالما بيبي يديم سلطة أرض إسرائيل الكبرى، فإنه لن يسقطها، مهما حدث، حتى لو تم تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده.
في السنوات الأخيرة، شجع نتنياهو بشكل كبير عملية ضم يهودا والسامرة، وزاد عدد المستوطنين خارج الجدار الفاصل من 65 ألف إلى 110 آلاف، وذلك من أجل إحباط حل الدولتين. لقد أعاق العملية السياسية وأعلن أنه لن يتخلى عن بوصة واحدة من الأرض. وهذا الأمر يعتبر أكثر أهمية لبينت وأنصاره، من شجب فساده الجنائي، وبالتأكيد الرسمي. السياسة أولا وقبل كل شيء هي فن التركيز. وقد فهم اليمين ذلك منذ سنوات - أرض إسرائيل الكبرى تسبق كل شيء – ولذلك فإنه يفوز المرة تلو الأخرى. وفي المقابل، نسي اليسار والوسط ما معنى التركيز.
على عكس اليمين، أسقط اليسار والوسط مرتين، حكومة يؤمنون بطريقها. في عام 2000، ساهمت ميرتس في سقوط حكومة براك حين رفضت دعم تحويل 40 مليون شيكل جديد لبرنامج تعليم التوراة التابع لحركة شاس، وكان نتيجة ذلك عودة الليكود بقيادة شارون إلى السلطة. وفي المرة الثانية في عام 2008، أطاح إيهود براك برئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت، قبل صدور توصيات الشرطة، وأعاد نتنياهو إلى السلطة (براك ليس بالضرورة قلقا بشأن نظافة اليدين – فقد نجا في حينه بصعوبة من لائحة اتهام في ملف الجمعيات). هذا لم يحدث ولن يحدث في المعسكر اليميني.
لقد تخلى اليسار والمركز عن إرث بن غوريون، الذي كان مثل خصمه الكبير جابوتينسكي، فنان التركيز السياسي. وهكذا، على سبيل المثال، احتضن بن غوريون الحريديم والمتدينين من أجل ضمان إقامة وترسيخ دولة إسرائيل الفتية. وقبل ذلك، قام بتجنيد أناس من خارج الحزب لدعم اقتراحه بشأن إقامة الدولة، على الرغم من معارضة عناصر في حزبه.
قضايا الفساد لدى بيبي لن تنقذ اليسار والوسط. يجب أن يعودوا إلى التركيز على الكفاح الوجودي من أجل مستقبل إسرائيل كدولة لليهود مقابل سعي بيبي وبنيت إلى خلق دولة الفصل العنصري ثنائية القومية، التي تعتبر الأمر الأكثر فسادا. يكفي الانشغال في ترتيب الكراسي على تيتانيك، المقبلة على التحطم. حان الوقت لخوض المعركة الكبرى على قيادة الدولة قبل وقوع كارثة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
