أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-4-23

أمد / اليميني المتطرف سموطريتش: "كان يجب إطلاق النار على عهد التميمي بدلا من اعتقالها"

كتبت صحيفة "هآرتس" أن النائب اليميني المتطرف، المستوطن بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي)، نشر على حسابه في تويتر، أمس، أنه يعتقد بأنه كان يجب إطلاق النار على عهد التميمي بدلا من الحكم عليها بالسجن. وردا على شريط نشره يانون ميغال في تويتر، كتب سموطريتش: "حسب رأيي كان يجب أن تتلقى رصاصة، على الأقل في ركبتها. هذا كان سيجعلها أسيرة المنزل مدى الحياة".

وردا على تغريدة سموطريتش، كتبت النائب ميخال روزين (ميرتس): "اخجل! هل كان يجب إطلاق النار أيضا على شبيبة التلال الذين رشقوا الحجارة على الجيش في الأسبوع الماضي؟ آه، نسيت – حكم مختلف للأعداء..." وأضافت روزين: "لا أتقبل ذرائعك وتفسيراتك الحقيرة. أنت بلطجي ومحرض".

كوشنير وزوجته ايفانكا ترامب سيشاركان في تدشين السفارة الأمريكية في القدس

كتبت "هآرتس" أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا، مساء أمس، أن ايفانكا ترامب وزوجها جارد كوشنر، سيشاركان في حفل تدشين السفارة الأمريكية في القدس، مع وفد سيضم أعضاء من الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين. وقالت القناة العاشرة، مساء أمس، أن وزير المالية الأمريكية ستيف منوتشين، سيشارك أيضا.

وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية، قبل شهرين، سيتم افتتاح السفارة أولا في بناية القنصلية الأمريكية في جنوب القدس، وسيعمل فيها، في المرحلة الأولى، السفير دافيد فريدمان وطاقم دبلوماسي صغير.

الجهاد الإسلامي تهدد بالثأر لاغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش

تكتب صحيفة "هآرتس" أن حركة الجهاد الإسلامي هددت، أمس الأحد، بالثأر من إسرائيل عقب اغتيال المهندس الفلسطيني فادي البطش. وقالت المنظمة "لا يهم كم من الوقت سيمضي، فساعة تصفية الحساب ستأتي، ودماء الشهيد فادي البطش والشهداء الآخرين لن تذهب سدى.

وقالت المنظمة في إشارة إلى قتل البطش في ماليزيا إن "الجريمة البشعة واغتيال البطش، تكشف من هو الإرهابي الحقيقي الذي يجب ملاحقته وتصفيته. استمرار وجود الكيان الصهيوني ووجود علاقات معه يشكلان تهديدا حقيقيا، وسفارات العدو هي محور الإرهاب الذي يسبب الجرائم والفوضى وقتل الناس الموالين للوطن".

وكان البطش، الذي أعلنت حماس عنه كعضو في المنظمة، قد قُتل أمس الأول برصاص مجهولين في العاصمة الماليزية كوالالمبور. ووفقا لتقارير محلية، قال قائد شرطة كوالالمبور إنه تم توثيق القتلة بكاميرات المراقبة وهم ينتظرون على دراجة نارية قبل فترة طويلة من إطلاق النار. وطبقاً له، فإن أحد المشتبه بهم فتح النار من مسافة قريبة وقتل البطش على الفور.

واتهمت عائلة البطش، وكذلك خالد البطش، المسؤول البارز في حركة الجهاد الإسلامي، الموساد باغتياله. وقال والده محمد البطش في مقابلات مع وسائل الإعلام في غزة: "أنا اعتبر الموساد مسؤولا عن اغتيال ابني".

وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زايد حميدي، أمس، إن الحكومة تفحص تورط "عملاء أجانب" في مقتل المهندس في كوالالمبور. وأضاف حميدي أن البطش كان يعيش في ماليزيا منذ حوالي عشر سنوات، وكان خبيراً في مجال هندسة الصواريخ والكهرباء.

وزعم وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، أن اغتيال البطش تم في إطار تصفية حسابات داخلية. وقال في لقاء أجرته معه الإذاعة العبرية الثانية، ردا على سؤال حول ما إذا سمع عن الاغتيال قبل أو بعد التنفيذ: "سمعنا ذلك في الأخبار. هناك تقليد في تنظيمات الإرهاب ينسب إلى دولة إسرائيل كل عملية اغتيال". ورفض ليبرمان الرد على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تقف وراء الاغتيال.

وأضاف ليبرمان في المقابلة أن "الرجل لم يكن ورعاً، ولم ينشغل في تحسين شبكة الكهرباء أو تحسين البنية التحتية والمياه، وسمعنا تصريحات لقادة حماس الذين أخذوا المسؤولية عنه، وأوضحوا أنه كان ضالعًا في صنع الصواريخ، في تحسين دقة الصواريخ".

وسئل ليبرمان: "حتى لو لم نكن نحن وراء الأمر، ألا يجب أن نذرف دمعة"، فأجاب: "لم يكن الرجل ورعاً، هذه تصفية حسابات بين المنظمات الإرهابية، بين الإرهابيين وبين الفصائل المختلفة، هذا أمر نراه صباحا ومساء، واعتقد أن هذا هو ما حدث هذه المرة". وسئل ليبرمان عن هوية الفصيل الذي سيرغب بموت البطش فأجاب: "هذا أقل أهمية بالنسبة لنا، ويجب أن نفهم أنه ليس هناك أي سبب يجعلنا نذرف دمعة".

وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، أشار ليبرمان إلى دفن البطش في قطاع غزة وقال: "هناك إجراء ثابت. نحن لا نُدخل جثث إرهابيي حماس إلى قطاع غزة"، ومع ذلك شرح أن إسرائيل لا تستطيع منع نقل الجثمان عبر مصر. وسئل عما إذا نقلت إسرائيل رسالة إلى مصر بهذا الشأن، فقال: "بالتأكيد، نحن نعمل في هذا الموضوع".

وتكتب "يسرائيل هيوم" في هذا السياق أنه تم تشريح جثة البطش، وكان متوقعا تسليمها لعائلته في ماليزيا، لكن السفير الفلسطيني في ماليزيا، أنور الأغا، قال أمس، إنه تلقى رسالة من العائلة في فلسطين تطلب فيها بالتحقيق في الحادث وإحضار الجثة لدفنها في غزة وإعادة زوجته وأولاده الثلاثة. ووفقا له فقد أصدر أبو مازن أوامر واضحة بالمساعدة في هذه الإجراءات، وانه تجري اتصالات بهذا الشأن مع السلطات الماليزية ومع مصر لنقل جثة البطش عبر معبر رفح.

الوزير غلانط يلمح إلى مسؤولية إسرائيل عن الاغتيال: "سنلاحق كل واحد حتى في آخر العالم"

وفي تقرير رئيسي تنشره "يسرائيل هيوم" يلمح وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يوآب غلانط إلى مسؤولية إسرائيل عن الاغتيال، حيث يصرح: "كل من يحاول إيذاءنا، سنصل إلى آخر العالم وسنعثر عليه ونحضره للمحاكمة أو إلى المقبرة". 

وقال غلانط في مراسم وضع حجر الأساس لمقر جمعية "زاكا" في القدس: "نحن، كدولة وحكومة، لن نقبل بأي حدث إرهابي. كل هجوم على مدني إسرائيلي، وبالتأكيد يهودي، بسكين أو حجر أو عبوة في غزة أو يهودا والسامرة أو داخل أي حدود، لن يعتبر مجرد عمل إرهابي، بل هو تحدٍ لحقنا بأن نعيش هنا، وسنرد بقسوة على ذلك، ولن يكون هناك وضع يتم فيه التخلي عن دماء اليهود، هذا الأمر انتهى منذ سبعين سنة ولم يعد قائما".

وبعد نشر تصريح غلانط هذا على موقع "يسرائيل هيوم" وإثارته لنقاش عام، طلب رجاله التوضيح بأنه لم يقصد اغتيال مهندس حماس في ماليزيا، وادعوا أنه "تحدث عن الانتفاضة الأولى وربط ذلك بأحداث وقعت في الماضي، والتي لها علاقة بعمل زاكا. لا توجد علاقة للتصريح بالأحداث الأخيرة في ماليزيا".

ليبرمان يمنح الدعم الكامل للجنود الذين يقتلون الفلسطينيين على حدود غزة

تكتب "هآرتس" أن وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، قال يوم أمس الأحد، إن "هناك دعم كامل لجنود الجيش وفي كل حادث تجري تحقيقات". وكان ليبرمان يعقب على قتل الفلسطينيين على حدود غزة، وتحديدا قتل الطفل محمد أيوب يوم الجمعة الماضية.

وفقا لليبرمان، "لقد اجتزنا الأسبوع الرابع، وبعد كل أسبوع نستخلص الاستنتاجات، كنت هناك بنفسي ورأيت كيف يعمل الجنود. عملهم يستحق الاحترام". وكان المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قد أعلن في نهاية الأسبوع الماضي، أن إسرائيل تحقق في وفاة أيوب. وهاجم ليبرمان الاتحاد الأوروبي وقال: "حماس تحتجز أسرى ولا تسمح لأي شخص بزيارتهم. وهو (الاتحاد الأوروبي) لا يصدمه قيام قادة حماس بالاختباء خلف النساء والأطفال، وإرسالهم كدروع حية، ثم يفاجأ بأن هناك ضحايا".

اردان يهاجم "ماحش" ويواصل الزعم بأن دهس الشرطي في أم الحيران كان عملا هجوميا!

تكتب "هآرتس" أن وزير الأمن الداخلي، غلعاد اردان (الليكود)، هاجم، أمس، وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش"، وزعم، خلافا لما توصلت إليه، أن دهس الشرطي إيرز ليفي، من قبل الشهيد يعقوب أبو القيعان، في قرية أم الحيران، كان عملا هجوميا متعمدا. وقال أردان: "اعتقد أن ماحش تصرفت بشكل فاحش حين قررت النتيجة مسبقا". والمح في حديث إذاعي، إلى أن التحقيق جرى بشكل غير موضوعي وأن معايير سياسية أثرت على نتائجه وعلى شكل تغطية الحادث في وسائل الإعلام.

وقال أردان: "شعوري أن الاحتمال الأكبر هو أن ما حدث كان عملية دهس". ويتناقض تصريح أردان هذا مع تقييم "ماحش" بأن الدهس لم يكن هجومًا متعمدا، وليس هناك أي دليل يشير إلى أن أبو القيعان خطط للدهس مسبقا. وزعم أردان أن "ماحش" سربت معلومات خلقت شعورًا بأن عملية الدهس لم تكن هجومًا. وقال "لا أعلم ما إذا كانت هناك اعتبارات سياسية، لكن هناك بيانات أعتقد أنه إذا تم نشرها فإنها ستوازن الرأي العام".

وقال اردان إن نتائج التحقيق الذي أجرته "ماحش" ربما تأثر بالصراع بينها وبين الشرطة! وأضاف: "عندما دخلت إلى منصبي، كان أمامي عدد من القضايا المحرجة ضد ضباط في الشرطة، الأمر الذي خلق مواجهة بين كبار ضباط الشرطة وكبار ضباط ماحش. ربما يكون هذا الدم السيئ قد أثر على التحقيق الذي قامت به في أم الحيران، لا أتمنى ذلك - لكن شعوري هو أنه أثر على جودة التحقيق".

وفقا لنتائج تحقيق ماحش، فقد كانت سرعة أبو العقيان بطيئة ولم تتجاوز 20 كيلومتر في الساعة. وخلص المهنيون الذين فحصوا ملابسات الحادث وقارنوها مع حوادث أخرى إلى أن الشخص الذي يريد تنفيذ هجوم إرهابي لا يسافر بهذه السرعة البطيئة عندما يكون لديه مسافة معقولة للقيادة بسرعة أعلى. بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للنتائج، فقد تم إطلاق النار على أبو القيعان من مسافة أبعد من تلك التي ادعتها الشرطة وقادتها في المنطقة. ما يعني أنه لم يكن من الممكن لدى إطلاق النار عليه فهم نواياه ولذلك ربما ما كانت هناك حاجة لإطلاق النار عليه.

اردان يطلب فحص ظروف اعتقال بعض المستوطنين في يوم الاستقلال

تكتب صحيفة "هآرتس" أنه بشكل غير مألوف، تدخل وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان في اعتقال بعض نشطاء المستوطنين في يوم الاستقلال، وطلب من المفتش العام للشرطة فحص الأمر وتحويل النتائج إليه. ويعتبر هذا التوجه غير مألوف لأنه من المعتاد أن الوزير لا يتدخل في الاعتقالات التي تنفذها الشرطة.

ومن بين المعتقلين في ذلك اليوم، كان الناشط اليميني آبي فرحان (72 عاما) الذي رفع علم إسرائيل على جانب الطريق في عتليت، على مقربة من مسيرة العودة التي نضمها الفلسطينيون في إسرائيل في ذكرى النكبة. وقالت الشرطة إنها اعتقلته لأنه "خالف التصريح بإقامة الاحتجاج وخرق الأمن العام وسار في منتصف الشارع الرئيسي وشكل خطرا على المسافرين على الطريق وعلى نفسه، كما أنه تم احتجازه واعتقاله وإطلاق سراحه بعد انتهاء التحقيق معه".

وفي حالة أخرى، في اليوم نفسه، تم اعتقال خمسة نشطاء يمين في الضفة الغربية بعد قيامهم بتعليق وتوزيع ملصقات ضد قائد لواء السامرة، العقيد غلعاد عميت، يتهمونه فيها بأنه يطلق النار على اليهود. وجاءت خطوة المستوطنين هذه ردا على قيام الجنود بإطلاق النار في الهواء خلال إخلاء بؤرة غير قانونية، وذلك ردا على رشقهم بالحجارة من قبل المستوطنين.

وكانت الشرطة قد طلبت تمديد اعتقال اثنين من المستوطنين، إلا أن قاضي محكمة الصلح في ريشون لتسيون رفض الطلب وهاجم الشرطة، زاعما أن ما فعله المستوطنون هو حقهم في التعبير.

رئيسة الرقابة العسكرية ترفض نشر تقرير لجنة شمغار حول المفاوضات لإعادة المخطوفين والمفقودين

تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيسة الرقابة العسكرية، العميد أريئيلا بن أبراهام، تعارض نشر تقرير لجنة القاضي مئير شمغار الذي صدر في كانون الثاني 2012، حول صياغة سياسة للمفاوضات المستقبلية بشأن المختطفين والمفقودين الإسرائيليين. وقالت بن أبراهام ذلك، عندما تم استجوابها من قبل رئيس حركة جودة الحكم، المحامي أليعاد شراغا خلال النظر في دعوى قدمتها حركته إلى المحكمة المركزية في تل أبيب تطالب فيها بنشر التقرير.

وقالت بن أبراهام: "أنا لا أعارض إجراء مناقشة عامة حول مسألة إعادة الأسرى والمفقودين، لكنني أدعي أن هناك الآن جثتين لجنديين من الجيش الإسرائيلي ومدنيين إسرائيليين تحتجزهم حماس. وتجري مناقشة الأمر في الوقت الحالي، ولذلك أنا اعتقد أن الحوار حول تقرير لجنة شمغار في الوقت الحاضر، والتأكيد على الوقت الحاضر، يضر بأمن الدولة".

وسألها القاضي شاؤول شوحاط: "هل تعتقد سيدتي أنه لو لم نكن في الوضع الذي نحن فيه الآن، لكان يمكن أن يتم نشر التقرير؟" فردت أبراهام: "الجواب هو نعم. قبل ثلاثة أسابيع فقط، سمحت بالنشر عن موضوع تم استبعاده لأكثر من عقد (الهجوم على المفاعل في سوريا)، وكل قرار اتخذته يأتي بعد تقييم للوضع والظروف في تلك اللحظة. أعتقد أن نشر التقرير أو أجزاء منه، سيسبب ضررا لأمن الدولة ما دامت هناك جثتان لجنديين ومدنيين اثنين في حوزة حماس ... التقرير بأكمله مصنف على أنه سري للغاية والقاضي شمغار، الرئيس السابق للمحكمة العليا، الذي يوازن بين حرية التعبير وأمن الدولة، فهم عمله عندما صنف التقرير على أنه سري. الاستنتاج هو أن نشر التقرير من المحتمل، على وجه اليقين، الإضرار بالجهود المبذولة لإعادة الأسرى والمفقودين، ورفع ثمن إعادتهم".

شيلح ضد رئيس حزبه لبيد في موضوع إلغاء عضوية الزعبي في الكنيست

تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس حزب "يوجد مستقبل"، عضو الكنيست يئير لبيد، قال في مقابلة أجرتها معه إذاعة "مكان الثانية" باللغة العبرية، أمس، إنه يعتزم دعم الاقتراح بإقالة عضو الكنيست حنين زعبي (القائمة المشتركة) من الكنيست والذي قدمته كتلة "يسرائيل بيتينو".

وقال: "لن يوافق أي برلمان في العالم على وجود مؤيد للإرهاب فيه، يجب استبعاد كتلة التجمع من الكنيست لأنها تدعم الإرهاب، ولا ينبغي أن تكون حنين زعبي في الكنيست لأنها تمثل حماس في الأساس".

لكن المفاجأة جاءت من رئيس كتلة لبيد في الكنيست، عضو الكنيست عوفر شيلح، الذي خرج ضد المبادرة، وقال: "أي شخص يفتح الآن، لأسباب تتعلق بالضيق السياسي، حملة لإخراج زعبي من الكنيست، يقدم لها خدمة لا تستحقها، وبدلاً من أن تختفي من الوعي، كما يجب، يتم مساعدتها ليتم تصويرها على أنها ضحية ومقاتلة من أجل الديمقراطية".

وأبلغ عضو الكنيست عوديد فورير (يسرائيل بيتينو) رئيس لجنة الكنيست أنه بدأ بجمع التواقيع من أجل المصادقة على إقالة حنين زعبي من الكنيست. فرد شيلح: "يجب عدم منح هذه المكافأة للزعبي".

نشر صور لرئيس الكنيست تصوره كهتلر

تكتب "يسرائيل هيوم" أن شبيبة الليكود نشرت على صفحتها في الفيسبوك صورة لرئيس الكنيست يولي ادلشتين (ليكود) يظهر فيها مع شارب أدولف هتلر، ما قاد إلى تنديد واسع في الجهاز السياسي.

وقالت وزيرة الثقافة ميري ريغف، التي اشتبكت في الآونة الأخيرة مع إدلشتين حول خطاب رئيس الوزراء في مراسم إيقاد الشعلة في عيد الاستقلال، إن مثل هذه الصورة المتطرفة والمسيئة تستحق كل إدانة "ليس هناك مجال لاستخدام رموز النازية. أنا اشجب وأدين كل استخدام لصور كهذه".

وقال رئيس شبيبة الليكود، دافيد شاين إنه "تم هنا تجاوز للحدود يجب أن يشعل أضواء التحذير لنا جميعًا. نحن ندرس الخطوات القانونية للقضاء على هذه الظاهرة ".

من جهته، اتهم نائب رئيس الكنيست، النائب حيلك بار، زعماء الليكود بالتحريض ضد إدلشتين، قائلاً: "هذا هو مستوى جديد من التحريض، ونزع الشرعية والقبح الأخلاقي ضد رئيس الكنيست إدلشتين. يبدو أن التحريض ضد إدلشتين حصل على رياح داعمة من أعلى النوافذ في الحكومة وهذه هي النتائج".

مقالات

هكذا تستخدم حماس الأطفال

في تقرير رئيسي تنشره صحيفة "يديعوت احرونوت" يتبنى الكاتب يوسي يهوشواع، ادعاء المؤسسة الرسمية والأمنية بأن حماس تستغل الأطفال في غزة وترسلهم، وبعضهم في سن العاشرة، إلى الحدود لكي يشكلوا "دروع بشرية".

ويكتب أن الأولاد الذي يرتدون قمصان فريق شيكاغو لكرة السلة، أو فريق برشلونة لكرة القدم، وسراويل جينز، ومع قصات شعر صبيانية، يتزودون بالمقاليع والإطارات، وتم توثيقهم في صور تم التقاطها خلال مظاهرة يوم الجمعة.

في مظاهرة يوم الجمعة الماضي، قُتل أربعة فلسطينيين، بينهم محمد أيوب البالغ من العمر 15 عاماً، الذي كان يركض نحو السياج وأطلق عليه قناص النار، وتم توثيق مقتل أيوب من قبل مصور كان في مكان الحادث، فأثار عاصفة.

في الفيديو شوهد الصبي وهو يركض بين الناس بالقرب من السياج، لكنه لم يلامسه، وفجأة أصيب في رأسه وسقط. وانتشر الفيديو كالفيروس على شبكات التواصل الاجتماعي وتسبب في إلحاق ضرر شديد بإسرائيل، التي تم اتهامها بأنها تقتل الأطفال. وزعموا في إسرائيل رداً على ذلك أن حماس تستخدم الأطفال كدروع بشرية وأنها كانت ترسلهم إلى الأمام في المظاهرات بينما كان رجالها يحاولون تخريب السياج. وادعى الناطق العسكري أن "الجيش الإسرائيلي يقوم بكل ما هو ممكن لتجنب إلحاق الأذى بالأطفال والأبرياء".

ويواصل الجيش الإسرائيلي التحقيق في إطلاق النار الذي تسبب في مقتل الصبي، ويقدر بأن قائد اللواء الشمالي، العقيد آفي روزنفيلد، سيقدم النتائج إلى قائد القيادة الجنوبية إيال زمير خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.

في هذه الأثناء، تشير الصور التي التقطتها قوات الجيش الإسرائيلي في المظاهرات الأخيرة إلى أن حماس تستخدم الأطفال في المظاهرات، وتظهر الصور الكثير من الأطفال بالقرب من السياج، بعضهم يحمل إطارات وبعضهم يقذفون الحجارة بالمقلاع.

ووفقاً للمصادر العسكرية، فقد طرأ انخفاض في عدد المشاركين في مظاهرات الجمعة الماضية على حدود قطاع غزة، والتي تسمى "مسيرة العودة"، ولكن من ناحية أخرى أصبحوا أكثر عنفاً وتم استخدام عدد أكبر من النساء والأطفال. وقال أحد المصادر: "يتم إرسال الأطفال إلى الجبهة مقابل القناصة. وتحت غطاء الدخان، يقومون بإلقاء قنابل المولوتوف أو يخربون السياج، انطلاقاً من فهمهم بأننا لن نؤذيهم". 

وأكد المصدر أن التوجيهات للقناصة واضحة: "لا يوجد تصريح بإطلاق النار بتاتا على الأطفال والنساء والصحفيين. وهناك تصديق على إطلاق النار على المحرضين الرئيسيين على الأطراف السفلى من أجسادهم فقط، وهذا مشروط بالحصول على تصريح. لا يوجد قائد في الجيش الإسرائيلي يأمر بإطلاق النار على الأطفال".

وأضاف المصدر أن الجيش الإسرائيلي يقوم الآن بمراجعة كل الأفلام التي تم تصويرها لمعرفة ما حدث في مظاهرة الجمعة الماضية، وأنه قد يتضح في النهاية أن إطلاق النار كان نتيجة خطأ في التشخيص. وقال "يجب فهم الوضع الذي نعمل فيه. عندما تتواجد أمامنا منظمة إرهابية ترسل الأطفال."

وقال مسؤولون عسكريون كبار آخرون: "لا نريد أن نلعب إلى أيديهم ونفعل كل شيء حتى ينتهي كل يوم جمعة بدون قتلى. من أسبوع لآخر، ندقق في عملنا، لكن يجب أن نتذكر أن الوضع الذي نعمل فيه ليس بسيطًا."

الشاباك يؤكد ازدياد عمليات بطاقة الثمن ضد الفلسطينيين

يكتب عاموس هرئيل في "هآرتس" أنه خلال الشهرين الماضيين، وقعت سلسلة من الهجمات من قبل نشطاء اليمين المتطرف على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، خاصة في منطقة نابلس. ووفقاً لأرقام "الشاباك"، فإن عدد الحوادث منذ بداية العام قد ارتفع بالفعل عن العام الماضي، وفي أحد الحوادث، ولأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، تم إحراق مسجد في قرية عقربة، جنوب شرق نابلس.

وتم منذ بداية العام، تنفيذ 13 حالة "بطاقة الثمن" – كتابة شعارات محرضة وثقب إطارات السيارات الفلسطينية – بالإضافة إلى هجومين إرهابيين، أحدهما محاولة إحراق المسجد في عقربة. وعلى مدار العام 2017، وقعت ثمانية حوادث "بطاقة الثمن" وخمس هجمات. وفي عامي 2015-2014 كانت ظاهرة الإرهاب اليهودي في ذروتها، حيث قتل خلالها أبناء عائلة دوابشة الثلاثة نتيجة قيام مستوطنين بإحراق منزلهم في قرية دوما بالقرب من نابلس. وفي ذلك الحادث، تم تقديم لوائح اتهام ضد مستوطنين من الضفة الغربية. وفي موجة الاعتقالات التي تلت ذلك، اعتُقل عشرات المتطرفين اليمينيين، وفرض على بعضهم الاعتقال الإداري، وعلى آخرين الاعتقال العادي.

وقاد التحقيق الذي أجرته الشرطة والشاباك، في ذلك الوقت، إلى حل لغز العديد من عمليات الحرق المتعمد لكنائس ومساجد في جميع أنحاء البلاد، وإلى كشف قائد "خطة التمرد" مئير ايتنغر. وكان ايتنغر، وهو حفيد مؤسس حركة كاخ مئير كهانا، أحد الأيديولوجيين الذين صاغوا أفكاراً آمنت بها مجموعة من الشباب، معظمهم من "شبيبة التلال" في الضفة الغربية. وفي ذلك الوقت، عزا الشاباك لايتنغر نية تأسيس دولة شريعة، من خلال دهورة العلاقات بين اليهود والفلسطينيين بشكل متعمد، وتقويض استقرار الدولة.

وبعد موجة الاعتقالات، وتقديم لوائح اتهام في قضية دوما وحرق الكنائس وإبعاد ايتنغر من المنطقة بواسطة أمر الاعتقال الإداري لمدة عامين تقريبًا، تقلصت محاولات مهاجمة الفلسطينيين وتخريب ممتلكاتهم بشكل كبير. ومنذ إطلاق سراح ايتنغر، لم يبلغ عن تورطه في أعمال عنف. ومن الممكن أن قيادة الأحداث انتقلت إلى النشطاء الشباب.

وفي الأشهر القليلة الماضية، حدث تغيير جديد سلبي. وتعتقد المؤسسة الأمنية أن التجربة السابقة تُظهر أن سلسلة من حوادث تدمير الممتلكات تتدهور بسرعة إلى حوادث حرائق أشد خطورة لبيوت العبادة، بل وحتى محاولات لإلحاق الضرر بحياة البشر. ويساور الجيش الإسرائيلي القلق من أن الهجمات المستمرة على الفلسطينيين ستثير المنطقة خلال فترة حساسة بالفعل، في ضوء نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ويوم النكبة الفلسطيني، في منتصف أيار القادم.

ويشتبه بتنفيذ العمليات الأخيرة، في الغالب، شبان التلال من السامرة، وبعضهم من القاصرين. وفي الأسبوع الماضي وقع حادث تم خلاله رشق الحجارة على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي لدى حضورها لإجلاء الشبان من بؤرة غير قانونية أطلقوا عليها اسم "روش يوسف". وأطلق الجنود، بقيادة قائد لواء السامرة، العقيد جلعاد عميت، النار في الهواء.

وعلى هذه الخلفية، تم توزيع وتعليق ملصقات ضد العقيد عميت، اتهم فيها "بإطلاق النار على اليهود"، وأصدر وزير الأمن ورئيس الأركان بيانات تندد بهذا الفعل. وقامت الشرطة، في خطوة غير عادية ومبالغ فيها، باعتقال خمسة مشبوهين بتعليق الإعلانات، لفترة وجيزة، على الرغم من أنه من الصعب النظر إلى طباعة الإعلانات ونشرها كعمل إجرامي.

ومع ذلك، فإن حقيقة وقوع الحادث في البؤرة ونشر الإعلانات، تشير إلى المناخ الحالي السائد في التلال ضد سلطات الدولة. ويبدو أنه يتأثر جزئياً بهجومين قُتل فيهما مستوطنين، من سكان المنطقة، على أيدي فلسطينيين في الأشهر الأخيرة. الحاخام رازيئيل شيفاح، من سكان بؤرة حفات جلعاد، الذي قتل بالرصاص في كانون الثاني من هذا العام على يد مجموعة فلسطينية فتحت النار على سيارته بالقرب من البؤرة. وبعد أسابيع قليلة، طعن الحاخام ايتمار بن غال، من سكان مستوطنة هار براخا، عند مفرق أرئيل.

كجزء من مكافحة تصاعد العنف المتجدد لليمين المتطرف، أوصى الشاباك المستوى السياسي بتجديد أوامر الاعتقال والإبعاد الإداري ضد النشطاء الأساسيين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال، مدعياً أن الأوامر أثبتت نجاعتها في الفترات السابقة بمنع النشاط العنيف، بعد إجراء محادثات التحذير للمشتبه بهم وعائلاتهم.

ويسود الانطباع في الجهاز الأمني بأنه في تسلسل الأحداث الأخيرة، عادت مستوطنة يتسهار، غرب نابلس، لتتحول مرة أخرى، إلى ملاذ للناشطين العنيفين من شبيبة التلال، الذين يختبئ بعضهم هناك ويتهربون من تسلم أوامر الإبعاد. ويشار إلى أن العديد من الحوادث الأخيرة، التي كانت موجهة ضد سكان القرى الفلسطينية المجاورة وأحيانا ضد قوات الأمن، بدأت مع نشطاء يعيشون في يتسهار. وشملت هذه الحوادث الاعتداء العنيف على راعٍ وذبح عدد من الخراف في قطيعه، وإلقاء الحجارة على قوات الأمن عند دخولها إلى يتسهار، وإصابة شرطي بالحجارة، ورش غاز الفلفل والاعتداء على سائق حافلة عربي دخل المستوطنة، وتدمير أشجار الزيتون التابعة للفلسطينيين من القرى المجاورة.         

وقال مصدر في الجهاز الأمني لصحيفة "هآرتس" إن "السلوك العنيف للنشطاء اليمينيين المتطرفين والحوادث الخطيرة الأخيرة يشير إلى وجود احتمال كبير للعنف، وهناك خوف من أن هذا الاتجاه سيزداد سوءًا إلى حد التعرض لحياة البشر. وإذا لم يتم كبح هذا النشاط في السامرة، فلا شك أن الشر سيأتي من يتسهار".

وبعد نشر هذا المقال على موقع "هآرتس"، طلبت عضو الكنيست كسانيا سباتيلوفا (المعسكر الصهيوني) من رئاسة الكنيست إجراء نقاش في لجنة الداخلية حول تصاعد أعمال العنف من قبل النشطاء اليمينيين المتطرفين.