أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-5-1

أمد / إسرائيل وفلسطين ناقشتا مبادرة يابانية لتوسيع المنطقة الصناعية في أريحا

تكتب صحيفة "هآرتس" أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي، ايلي كوهين، التقى في الأردن، أمس الأول الأحد، وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ووزير الخارجية الياباني، تارو كونو، ووزير التعاون الإقليمي الأردني، عماد فاخوري، وناقشوا معا دفع مبادرة يابانية لتوسيع المنطقة الصناعية في أريحا وجعلها مشتركة. ويأتي ذلك عشية زيارة رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي، إلى إسرائيل في الأسبوع المقبل، للاجتماع برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو وجهات أخرى. وسيرافقه في زيارته الثانية إلى إسرائيل وفد من رجال الأعمال اليابانيين. 

وشارك في الاجتماع في الأردن وفد إسرائيلي ضم مندوبين عن وزارات الخارجية والاقتصاد والتعاون الإقليمي، بالإضافة إلى مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق. ويرمز اللقاء إلى إنهاء المقاطعة رسميا، بين الأردن وإسرائيل. 

ويشار إلى أن اليابانيين أعربوا في السنوات الأخيرة، عن رغبة متنامية للمساعدة في تعزيز عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. من بين أمور أخرى، اقترحوا هذا العام استضافة نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع أعضاء فريق التفاوض الأمريكي لعقد قمة خاصة في اليابان. وفي السنتين الأخيرتين، وكجزء من تعزيز العلاقات الدبلوماسية، زار العديد من الوزراء الإسرائيليين اليابان، وكان آخرهم وزير التعاون الإقليمي، تساحي هنغبي (الليكود).

وتكتب "يديعوت احرونوت" أن الهدف من هذا اللقاء هو خلق قاعدة اقتصادية للسلام الإقليمي. وفي إطار جهودها الرامية إلى الاندماج في هذا المجال، قامت الحكومة اليابانية بتعزيز وتمويل المشروع الصناعي المشترك في أريحا، JAIP Jerico Agro Industrial Park، الذي يضم حالياً تسعة مصانع. ووفقا لصحيفة "هآرتس"، ترغب اليابان بتوسيع المشروع ليضم 32 مصنعاً يعمل فيها 5000 عامل. وتم اختيار الموقع لأنه قريب من جسر اللنبي والأردن، وستتمكن السلطة الفلسطينية من تصدير السلع منه إلى العالم العربي، خاصة إلى دول الخليج.

وقال وزير الاقتصاد الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت احرونوت" إن "تطوير المنطقة الصناعية يصب في مصلحة جميع الأطراف، وسياستنا هي تقديم التسهيلات حيث يمكن، وبذل كل جهد لتوفير حياة طبيعية لأولئك الذين لا يشاركون في الإرهاب".

النيابة تطالب بفرض عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على مستوطن قتل فلسطينيًا وفرّ من البلاد

تكتب "هآرتس" أن النيابة العامة تطالب بفرض عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على المستوطن يهوشواع اليتسور (47 عاما) من مستوطنة ايتمار، الذي أدين بقتل فلسطيني في 2004، وهرب من البلاد طوال 13 سنة. وكان اليتسور، وهو مواطن ألماني سابق، قد اعتنق اليهودية وهاجر إلى إسرائيل في 2002، وتم تسليمه لإسرائيل من قبل البرازيل في كانون الثاني الماضي، ويوم أمس استمعت المحكمة المركزية في تل أبيب، إلى ادعاءات الطرفين بشأن العقوبة التي ستفرض عليه.

وقد أُدين اليتسور في عام 2005 بإطلاق النار على صايل اشتية من مسافة قصيرة، بواسطة بندقية من طراز أم -16، بعد أن أوقفه على الطريق بين حاجز بيت فوريك ومستوطنة الون موريه. وقد أُلقي القبض عليه بعد الحادث ولكنه لم يتم احتجازه في السجن، وعندما أدين، لم يصدر أمرًا يمنعه من السفر إلى خارج البلاد. ولم يمثل أمام المحكمة لمناقشة الادعاءات بشأن العقوبة، وفقط بعد أن أعلن محاميه أن الصلة به انقطعت، طلبت النيابة العامة إصدار أمر يمنعه من مغادرة البلاد. وفي عام 2015 تم القبض عليه في البرازيل وبحوزته جواز سفر مكسيكي مزور، تحت اسم مايكل بيتشوتو. وكجزء من اتفاق تسليمه، لم تتم مقاضاته بسبب هربه من إسرائيل.

وطلبت ابنة اشتية، إخلاص طاهر، من المحكمة، أمس، الحكم على اليتسور بالسجن مدى الحياة. وقالت "لن نغفر ولن ننسى ما حدث. نحن لا نطلب حكما بالإعدام، بل السجن الفعلي لأننا لا نؤمن بقتل الناس. أنا ضريرة منذ الولادة، لكني لم أشعر بالعمى أبداً حتى قتل والدي. لو كان المتهم يعرف والدي عن قرب لما ارتكب هذه الجريمة أبداً. عندما قتل والدي، كان عمري 17 سنة، وعلى الرغم من مرور 13 عامًا، فلن أنساه".

وقالت ممثلة النيابة العامة، نوريت كورنهاوزر، في الجلسة: "في القضية المعروضة علينا، نتحدث عن رجل كانت جريمته الوحيدة هي أنه سار على طريق ترابي موازٍ للطريق التي قتله فيها المتهم. كل الادعاءات التي طرحها المتهم بأنه شعر بالخطر على حياته تم رفضها تماما من قبل المحكمة. نحن ندعي أن ما حدث هو عملية قتل من أعلى المستويات، والشعور بأنني فوق القانون يميز سلوك المتهم كله. فهو لم يتحمل المسؤولية ولم يظهر أي ندم، وبعد إدانته هرب من البلاد لمدة 13 عامًا، خلافاً لقرارات المحكمة، ويشير سلوكه إلى أنه شخص خطير يعمل وفقًا لرغباته دون النظر إلى أي قواعد".

وزعم محاميه تسيون أمير، أن "اليتسور كطفل مسيحي اكتشف جذوره اليهودية وهاجر إلى البلاد من خلال شعو التماثل العميق مع الشعب اليهودي ودولة إسرائيل وعاش حياة فكرية. هذا شخص بدون ماضي جنائي، شخص جيد وإيجابي قاده القدر فقط للجلوس على مقعد المتهمين".

وطلب المحامي أمير أن يحكم على موكله بعقوبة مخفضة وقارنه بالجندي اليؤور أزاريا، الذي أدين بتهمة القتل وحكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر فقط. وقال: "الخوف من العقوبة المتوقعة دفعه على ما يبدو إلى الفرار من البلاد، لا نعرف كيف حدث هذا، لكنه غادر إلى المكسيك ووصل إلى البرازيل شبه جائع، وعمل في وظائف ممكنة، وعاش حياة الكلاب، كشخص مُلاحق، وعمل في كل وظيفة ممكنة من ترميم البيوت وإلخ. رجل متواضع جدا، هكذا عاش حتى تم القبض عليه في عام 2015. لقد خضع لظروف سجن صعبة للغاية في البرازيل، بين المجرمين الخطرين للغاية وتكبد معاناة كبيرة بسبب هويته ومظهره، وعلاقته باليهودية". هذا وستصدر المحكمة قرارها بشأن العقوبة في التاسع من أيار.

الكنيست تخول رئيس الحكومة إعلان الحرب بالتشاور مع وزير الأمن فقط

تكتب "هآرتس" أن الكنيست صادقت، أمس الاثنين، على قانون يخول رئيس الحكومة اتخاذ قرار بخوض الحرب، "في الظروف القصوى"، بالتشاور مع وزير الأمن فقط. وكان أعضاء لجنة الدستور ولجنة الشؤون الخارجية والأمن، قد رفضوا، صباح أمس، طلب نتنياهو بتضمين البند في قانون ينقل صلاحية إعلان الحرب من الحكومة إلى المجلس الوزاري السياسي - الأمني. ومع ذلك، خلال التصويت في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، طرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، آفي ديختر، الاقتراح مرة أخرى، وتم إدراجه في النسخة النهائية للقانون.

ووفقاً للقانون الساري حاليا، كان يجب أن تصادق الحكومة بكاملها على قرار شن الحرب أو عملية عسكرية كبيرة، ولكن في العقود الأخيرة تم اتخاذ مثل هذه القرارات في مجلس الوزراء المصغر، أو في منتدى وزاري محدود. وأوصت لجنة برئاسة الجنرال (احتياط) يعقوب عميدرور، الذي فحص عمل المجلس الوزاري المصغر، بتكييف القانون مع الوضع الحالي. وينص الاقتراح الحالي على منح المجلس الوزاري المصغر، صلاحية البت في عملية عسكرية - دون تحديد عدد الوزراء الذين يجب أن يشاركوا في التصويت.

وحذر عضوا الكنيست عمر بارليف (المعسكر الصهيوني) وعوفر شيلح (يوجد مستقبل) في اجتماع اللجنة المشتركة للدستور والخارجية والأمن، من أن صيغة القانون الجديد ستسمح لرئيس الوزراء بإقصاء الوزراء المعارضين للحرب، والتصويت عليها في غيابهم. وطالب بارليف وشيلح بإضافة بند إلى القانون ينص على أن قرار الحرب يجب أن يتم تمريره بأغلبية ما لا يقل عن نصف أعضاء مجلس الوزراء، لكنه تم رفض اقتراحهما هذا. وقال شيلح: "تحت ضغط من رئيس الوزراء، صوت أعضاء الائتلاف خلافا لآرائهم، في مسألة الحياة والموت. احتقار نتنياهو لكل من حوله وكل ما تعلمناه من حروبنا الكثيرة تغلب على رأي أعضاء الكنيست المجربين والجيدين".

وقد أيد رئيس لجنة الدستور، نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي)، اقتراح شيلح وبارليف، ولكن بعد محادثات هاتفية أجراها مع نتنياهو ووزيرة القضاء اييلت شكيد، أيد الصيغة التي تسمح لرئيس الوزراء ووزير الأمن باتخاذ القرار بمفردهما، "في الظروف القصوى وللأسباب التي سيتم تسجيلها، وإذا لزم الأمر لأسباب عاجلة لا تسمح بعقد النصاب القانوني المطلوب، يحق لرئيس الوزراء ووزير الأمن اتخاذ القرار في نصاب قانوني أصغر." وتم رفض الاقتراح بعد انضمام عضوي الائتلاف بيني بيغن (الليكود) وروبرت أليتوف (يسرائيل بيتنا) إلى شيلح وبارليف.

وكان معهد الديمقراطية الإسرائيلي قد قدم إلى اللجنة قائمة تحفظات بشأن القانون، لكنه لم يتم إدراجها فيه. وطالب المعهد بأن يتم التصويت على قرار كهذا بمشاركة ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس الوزاري المصغر، بمن فيهم رئيس الوزراء، والقائم بأعماله، ووزير الأمن، ووزير القضاء، ووزير الخارجية، ووزير الأمن الداخلي ووزير المالية. كما طلب المعهد السماح لمستشار الأمن القومي بأن يعبر عن رأيه أمام الوزراء حول تداعيات العملية العسكرية وأن يحدد القانون، صراحة وبالتفصيل، الإجراءات التي تتطلب مصادقة مجلس الوزراء عليها.

عباس اقتبس منكرون للكارثة: "هناك باحثون يهود يقولون إن المذابح كانت بسبب أمور مالية"

تكتب صحيفة "هآرتس" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اقتبس، أمس الاثنين، في خطاب ألقاه في رام الله جهات "تنكر الكارثة". وقال عباس في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني إن "اليهود في أوروبا تعرضوا للمذابح، وهناك علماء يهود يقولون إن هذه الأحداث لم تحدث بسبب ديانتهم وإنما بسبب دورهم الاجتماعي والفوائد والمسائل المالية. والواقع يثبت أن مثل هذه المذابح لم تحدث في الدول العربية التي عاشت فيها جاليات يهودية".

وكان عباس قد أثار انتقادات له في السابق، حين تناول في أطروحة الدكتوراه التي قدمها لجامعة موسكو، العلاقات بين القيادة الصهيونية في فلسطين والنظام النازي في الثلاثينيات. وتناول في أطروحته ادعاءات طرحها بعض المتنكرين للكارثة، من أمثال روجيه غارودي الفرنسي، حول العدد الحقيقي للضحايا اليهود في الكارثة. ووصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه "منكر للكارثة" لكنه رفض تلك الاتهامات.

وفي كانون الثاني الماضي قال عباس إنه "بعد الكارثة في أوروبا، أرادوا حل مشكلة اليهود على حسابنا". واتهمه الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين بأنه "قال بالضبط ما اتهم بسببه منذ سنوات بمعاداة السامية وإنكار الكارثة".

نتنياهو: "إيران كذبت عندما قالت إنها لا تحاول إنتاج أسلحة نووية - مائة ألف وثيقة تثبت ذلك"

كرست كافة الصحف الإسرائيلية عناوينها الرئيسية وغالبية تقاريرها، اليوم، للمؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مبنى وزارة الأمن في تل أبيب، أمس، والذي عرض خلاله ما وصفه بوثائق استخبارية خاصة، تشهد، وفقا لتصريحاته، على محاولة إيران تطوير أسلحة نووية قبل توقيع الاتفاق النووي. وقال نتنياهو "إيران كذبت عندما قالت إنها لا تملك برنامجا نوويا عسكريا" مضيفا "الاتفاق النووي مبني على الكذب والخداع وأنا واثق من أن دونالد ترامب سيفعل الشيء الصحيح بالنسبة للولايات المتحدة، الشيء الصحيح لإسرائيل والشيء الصحيح لسلامة العالم".

وقد بدأ نتنياهو خطابه بالإنجليزية، وبرر ذلك قائلا: "لأنني أريد أن يستمع المجتمع الدولي إلى أقوالي". وقال إن الوثائق التي عرضها تم الاحتفاظ بها في "الأرشيف السري للبرنامج النووي الإيراني" في مستودع على مشارف طهران، والذي أخفت إيران وجوده عن العالم، وأنه تم الوصول إلى هذه الوثائق بواسطة "إنجاز استخباراتي مهم لدولة إسرائيل". 

وقال نتنياهو وهو يعرض مكتبة مليئة بالملفات وخزينة مغلقة: "قبل اسابيع قليلة حصلت إسرائيل على نصف طن من الوثائق من الخزينة - 55 ألف صفحة و 55 الف ملف آخر و 183 أسطوانة مدمجة - كل نسخة هي طبق الأصل من المادة الأصلية." وفي وقت لاحق، عرض نتنياهو الصور والوثائق التي تصف حسب ادعائه "مشروع أماد" السري لإنتاج أسلحة نووية. وأضاف: "الملفات السرية تصف بوضوح ما فعلته إيران للحصول على أسلحة نووية. إنها تثبت أن إيران كذبت على العالم بوقاحة لكي تصادق القوى العظمى على الاتفاق النووي معها".

ووفقاً لنتنياهو، "حتى بعد الاتفاق النووي، واصلت إيران الحفاظ على معلوماتها النووية وتوسيعها لاستخدامها مستقبلاً. لماذا يجب على نظام إرهابي إخفاء الملفات السرية، إن لم يكن لاستخدامها لاحقًا؟" وأضاف أنه حتى عندما تم التوقيع على الاتفاقية، فإن إيران لم تكشف عن الملفات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما وعدت.

وقال نتنياهو أيضا: "هذا الاتفاق يمهد الطريق أمام إيران لتكوين ترسانة كاملة من القنابل النووية. كما أنه يُمكن إيران من الحصول على مليارات الدولارات لتمويل عدوانها على إسرائيل ودول أخرى في الشرق الأوسط، وفي فضح هذه الوثائق، تقدم إسرائيل خدمة عظيمة ليس فقط لأمننا ولكن أيضا لأمن العديد من دول المنطقة".

وكان نتنياهو قد تحدث طوال أمس، عبر الهاتف، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي عمانوئيل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ووفقاً لمكتبه، فقد أبلغ نتنياهو ماكرون وميركل أنه في الأيام القادمة سوف يرسل فريقاً محترفا لاطلاعهما على المواد الاستخباراتية الموجودة في إسرائيل. كما تحدث نتنياهو مع بوتين عن الوضع في سوريا، ووافق الطرفان على الاجتماع في أقرب وقت ممكن.

وعلمت هآرتس أن نتنياهو جند رئيس مجلس الأمن القومي السابق، يعقوب نيجل، واستدعى السفير الإسرائيلي في بريطانيا مارك ريغف، للمساعدة في الجهد الدولي لكشف الوثائق أمام دول أجنبية.

إيران: "عرض صبياني"

ورفضت طهران الاتهامات التي وجهها إليها نتنياهو في خطابه، ووصف التلفزيون الإيراني الرسمي كلماته بأنها "دعائية". وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن "نتنياهو يشتهر بأدائه السخيف". وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فإن "خطاب نتنياهو هو عرض صبياني وسخيف، ومخطط سلفاً بالتنسيق مع إدارة ترامب قبل أن تعلن موقفها من الاتفاقية النووية".

وكتب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بيانا على تويتر سخر فيه من رئيس الوزراء، وقال: "الصبي الذي لا يستطيع التوقف عن الصراخ 'ذئب' يفعل ذلك مرة أخرى، يمكن خداع بعض الناس في بعض الوقت فقط ".

ترامب: "خطاب نتنياهو يثبت أني محق"

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معقبا، إن خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول البرنامج النووي العسكري الإيراني أثبت انتقاده للاتفاق بين طهران والقوى العظمى: "خطاب نتنياهو أظهر أنني كنت على حق 100٪"، مضيفا أن الوثائق التي عرضها نتنياهو "تشير إلى وضع غير مقبول".

وقال ترامب، الذي سيقرر في 12 أيار، ما إذا سيبقى في الاتفاق النووي أو الانسحاب منه، إن الاتفاقية كانت سيئة. وقال إن الولايات المتحدة لم تحصل على أي مقابل للمال الذي حولته إلى إيران. وعندما سئل عما إذا كان سينسحب من الاتفاق، قال: "سنرى ما سيحدث"، وأوضح أنه لا يستبعد إجراء اتصالات لتعديل الاتفاق، قائلا: "لن أخبركم بما أفعله، يعتقد الكثير من الناس أنهم يعرفون"، مضيفا أن الانسحاب من الاتفاقية لن يكون له تأثير سلبي على الاتصالات مع كوريا الشمالية.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فديريكا موغريني، إن الاتحاد الأوروبي سيتعين عليه دراسة التفاصيل التي نشرها نتنياهو، وقبل ذلك، فحص تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد. وقالت أيضا: "يبدو أن نتنياهو لم يشكك في مدى التزام إيران بالاتفاق النووي". 

ووفقاً لها، فقد نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عشرة تقارير تثبت أن إيران تفي بالتزاماتها، وإذا كان هناك جانب أو بلد معين لديه معلومات أخرى، فيجب أن يحيلها إلى الآلية المقبولة والمشروعة - الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة مراقبة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وأضافت: "لقد جاء هذا الاتفاق بالضبط بسبب عدم وجود ثقة بين الأطراف، والا ما كانت هناك حاجة للتوصل إلى اتفاق نووي". 

إسرائيل أوضحت لروسيا والولايات المتحدة أنها لن تكبح نفسها إذا هاجمتها إيران من سوريا

تكتب صحيفة "هآرتس" أن جهات أمنية وسياسية أوضحت لروسيا والولايات المتحدة، في ظل الهجمات المنسوبة لإسرائيل، وعلى خلفية التهديد الإيراني بالرد، أن إسرائيل لن تكبح نفسها إذا ما تعرضت للهجوم من سوريا، سواء كان ذلك من قبل حزب الله أو غيرها. وقالت المصادر إن إسرائيل ستهاجم بشكل واسع في محاولة لضرب المصالح الإيرانية في سوريا، خاصة قواعدها التي أقامتها منذ بداية الحرب الأهلية، والتي تستخدم لنقل الأسلحة ومواصلة ترسيخ وجودها في سوريا.

وفي الأسابيع الأخيرة، ناقشت المحافل الأمنية والسياسية كيفية التصرف إذا ردت إيران على الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل. وتعتقد مصادر في المؤسسة السياسية أنه إذا قامت إيران بمهاجمة مراكز سكانية في إسرائيل، سواء من سوريا أو بواسطة حزب الله، فمن الضروري الرد على الأراضي الإيرانية. ومن ناحية أخرى، يسود في الجهاز الأمني رأي واسع بأن الرد يجب أن يبقى في سوريا، وأنه سيكون من الخطأ توسيع المواجهة حتى إيران.

مقالات

13 عملية تخريب ومعتقل واحد: من يقف وراء موجة جرائم الكراهية في الضفة؟

يكتب يوتام بيرغر في "هآرتس"، أن السيارة التي اجتازت، في الأسبوع الماضي، بوابة مستوطنة يتسهار في منطقة نابلس، لم تجذب اهتمامًا خاصًا في البداية. في المقعد الأمامي لسيارة التويوتا البيضاء، جلست امرأة ترتدي منديلًا ورجلًا يعتمر الكيباه (القلنسوة اليهودية) وتدلت من ملابسه خيوط طويلة (كتلك التي يضعها المتدين على أطراف سرواله – المترجم). وعلى الشباك الخلفي للسيارة تم تعليق ملصقات تتماثل مع شعارات اليمين المتطرف، مثل "لا يوجد عرب، لا توجد هجمات". وعلى بعد بضع مئات من الأمتار داخل المستوطنة، توقفت السيارة وقفز من المقعد الخلفي شرطيان يرتديان ملابس مدنية، وألقيا القبض على فتى بالقوة، ودفعاه إلى داخل السيارة وغادروا المكان.

نادراً ما يشاهد نشاط وحدة الشرطة الخاصة بالمستوطنين (وحدة تتقمص شخصيات كوحدة المستعربين – المترجم) في الضفة الغربية، ولم يتذكر قدامى المستوطنين في يتسهار عملية اعتقال كهذه. وأشارت صور المركبة إلى أنها كانت نظيفة للغاية، وكان من الواضح أن الملصقات المعلقة على شباكها الخلفي، تم لصقها قبل وقت قصير - على الرغم من أن قدامى المستوطنين في يتسهار قالوا إن بعض هذه الملصقات لم يُطبع منذ سنوات. وقد تم تصوير الحادث بأكمله بالفيديو من قبل أحد نشطاء موقع "الصوت اليهودي" التابع لليمين المتطرف، وحظي باهتمام كبير. ربما كان هذا هو الهدف.

وتم اتهام الصبي الذي اعتقل (أ)، 15 عاماً، بالاعتداء على شرطي قبل بضعة أشهر. وتم اقتياده إلى مركز الشرطة، حيث تم استجوابه بشبهة عرقلة أحد رجال الشرطة أثناء أداء الواجب، وأفرج عنه في نفس اليوم. وفي اليوم التالي تم اعتقاله مرة أخرى، هذه المرة في منزل والديه في القدس، ولم يتم الإفراج عنه منذ ذلك الحين. محاميه ناتي روم، من جمعية "حوننو" (جمعية تترافع عن المستوطنين ونشطاء اليمين المتطرف – المترجم)، قال لصحيفة "هآرتس" إنه التقى به يوم الأحد الماضي فقط بعد منعه من الاجتماع به لعدة أيام، وقبل ليلتين فقط تمكن من التحدث معه عبر الهاتف. وقال إن الصبي أبلغه بأنه تم وضعه في زنزانة مع رجل عرض نفسه على أنه مصاب بمرض عقلي وادعى أنه يشتبه في ارتكاب جرائم جنسية، من أجل جعله يعترف بالتورط في نشاطات "بطاقة الثمن".

وزعمت جهات تعرف (أ) أنه لا توجد للفتى علاقة بالنشاط غير القانوني، لكن الشرطة تعتقد أنه مسؤول عن جريمة "بطاقة ثمن" واحدة ارتكبها بنفسه وتحاول ربطه بجرائم أخرى. إن حقيقة قيام نشطاء "بطاقة الثمن" خلال تواجده في المعتقل، بكتابة اسمه إلى جانب الشعارات التي كتبوها على سيارات يملكها فلسطينيون، تجعل من الصعب عليه الادعاء بأنه غير مرتبط بقضايا أخرى. وقالت منظمة "حوننو"، التي تمثل أيضًا الأخ الأكبر للقاصر، وهو ناشط يميني معروف يشتبه في قيامه بهجمات قومية، إنه تم اعتقال الأخ أيضًا، أمس الأول، بسبب عرقلة شرطي وتم إطلاق سراحه في نهاية التحقيق معه.

وفقاً لسجلات المحكمة، يشتبه (أ) بالتورط في جريمة كراهية ارتكبت في القدس في شباط، لكن الملف يحتوي على مواد سرية، وفي الأسبوع الماضي مدد قاضي محكمة الصلح حبسه لمدة ستة أيام. وأمس الأول، تم تمديد اعتقاله ليوم آخر، وحسب مصادر مطلعة على التفاصيل، فإن مواد التحقيق تثير شكًا كبيرًا بخطورة الفتى في ضوء الدافع الأيديولوجي لأفعاله.

مثل هذا الاعتقال الطويل، للاشتباه بالتورط في عملية "بطاقة ثمن" واحدة، هو أمر غير معتاد. والأمر الأكثر غرابة هو قرار الشرطة منع الفتى من مقابلة محاميه طوال فترة احتجازه. وقال روم "هذه القضية يجب أن تقلق كل مواطن في إسرائيل دون تمييز سياسي. هذا صبي في الخامسة عشرة من عمره، بدون سجل جنائي سابق، ويشتبه بارتكاب مخالفة أملاك تتمثل بكتابة شعارات على الجدران وثقب عجلات، اختفى في أقبية وحدة الشرطة المركزية، بعيدا عن والديه ومحاميه، وفقط بعد التوجه إلى المحكمة تتذكر الشرطة إصدار أمر غير عادي للغاية، ومن المشكوك فيه ما إذا كان قانونيًا، يمنعه من الاجتماع بمحاميه. في إسرائيل 2018، تنتهك الشرطة القانون".

موجة جرائم كراهية

يوفر اعتقال (أ) لمحة عن كيفية محاولة جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة التغلب على الموجة الأخيرة من جرائم الكراهية في الضفة الغربية. في السنوات الأخيرة، وخاصة منذ مقتل عائلة دوابشة في قرية دوما في عام 2015، اعتادت الشرطة على إبعاد نشطاء اليمين البارزين بأوامر إدارية. وقد عبر اليمين المتطرف عن غضبه الشديد على استخدام هذه الأوامر، التي لا تصدر وفق إجراء قضائي، لكن الأجهزة الأمنية تفاخر بفائدتها النسبية. وكان الرأي المركزي السائد وراء هذه الأوامر هو أنها ستقود إلى هدوء النشطاء المتبقين في المنطقة.

لكن الوضع تغير في الآونة الأخيرة. في الأسبوعين الماضيين، منذ محاولة إحراق مسجد قرية عقربا، بعد ذكرى محرقة اليهود، أبلغ الفلسطينيون في الضفة الغربية عن عمليات يومية تقريبا لما يسمى "بطاقة الثمن". في بعض الأعمال التي نفذت بعد اعتقال (أ)، تم كتابة اسمه على المركبات الفلسطينية. وكتبت الجناة، الذين قاموا أيضا بتخريب الممتلكات، ومعظمها من السيارات وأشجار الزيتون، "تحية إلى أ".

يوم الجمعة الماضي، تم قطع حوالي 15 شجرة زيتون في أراضي قريبة من قرية عوريف في منطقة نابلس. وفي اليوم التالي، تم ثقب إطارات شاحنة وسيارة أخرى كانت متوقفة بالقرب من عوريف، كما تم كتابة شعارات مثل "حاربوا العدو" و "بطاقة الثمن". وقبل ذلك بأيام قليلة، تم إحراق سيارتين وكتابة شعارات في بلدتي دير عمار وجالود في الضفة الغربية وفي قرية إكسال في الجليل. وفي إكسال تم، أيضا، كتابة شعار: "أيها اليهود، تعالوا لننتصر". وفي دير عمار، كُتب على السيارات "سنأخذ مصيرنا بأيدينا" وذكر اسم أ، وتم رش كتابات مشابهة في جالود. وفتحت الشرطة تحقيقا ولكنها لم تعتقل أي مشبوه بعد.

وصباح أمس الأول، وقع حادث آخر، حيث تم ثقب إطارات سيارات في بلدة ترمسعيا الفلسطينية في منطقة نابلس. وتك كتابة شعارات على الجدران في المنطقة، من بينها: "دعونا نعتني بهم." وفتحت الشرطة تحقيقاً ولكنها لم تعتقل المشتبه بهم. ومنذ بداية نيسان، تم ارتكاب 14 عملية كهذه، أي قرابة ضعف ما حدث في عام 2017 – حيث وقعت آنذاك ثماني عمليات لـ"بطاقة الثمن" وأعمال إرهاب يهودية أخرى. هذا على الرغم من حقيقة مواصلة إصدار الأوامر الإدارية.

تجد قوات الأمن صعوبة في الإجابة على سؤال حول ما الذي أدى إلى موجة هذه الحوادث، والتي يبدو أن هناك صلة بينهما. ففي جميع الحالات، يتم ثقب عجلات السيارات الخاصة بالفلسطينيين، ومنذ القبض على (أ) تتشابه كل الشعارات التي كتبت على الجدران. في بعض الحالات، تم توثيق المنفذين بالكاميرات، ولكنه لا يمكن التعرف عليهم لأنهم يضعون أقنعة. ولم يتم اعتقال أحد حتى اليوم.

وتعتقد قوات الأمن أن أحد الأمور التي دفعت موجة العنف هو وصول النشطاء الجدد، الصغار جدا، والمتطرفين جدا، إلى معاقل اليمين المتطرف في الضفة الغربية. في الماضي، كان معظم الناشطين في جيل 17-20 عاما، ولكن الشاباك يشير إلى أن "الموجة الأخيرة من العنف تتميز بمشاركة نشطاء لم يشاركوا في الماضي في أعمال العنف، وبعضهم صغار السن، تتراوح أعمارهم بين 14-15عاما." ووفقا لمسؤولي الشاباك فإن القاسم المشترك للنشطاء الجدد هو "عدم وجود مؤسسة تعليمية تحتضنهم، والاحتقار للسلطات والقيام بأعمال العنف التي تهدد السكان المحليين وأمنهم". بعض هؤلاء الناشطين من مواليد المستوطنات، ولكن الكثير منهم يأتون من داخل الخط الأخضر. معظمهم يفتقرون إلى سجل جنائي. يأتون من بيوت متدينة، ولكن فقط عدد قليل منهم يأتون من عائلات تتمسك بوجهات نظر متطرفة، ومعادية للصهيونية، كما يعكسها هؤلاء الصبية.

في الجهاز الأمني حددوا مستوطنة يتسهار كمركز للنشاط الإجرامي الأخير. المستوطنون غير راضين عن هذا التشخيص، وبعضهم ينكر وجود مجموعة جديدة هناك. وأوضحوا أن المستوطنة كانت دائما نقطة جذب للشباب، بما في ذلك الشباب الهامشي، وأشاروا إلى أنه لم يحدث أي تغيير في الأمر في الآونة الأخيرة. "في الواقع، الكتلة الحرجة للحالات الأخيرة ليست حول يتسهار." قال أحد سكان المستوطنة.

ويدعي مسؤولون في المستوطنة أن الجيش هو الذي أرسل هؤلاء الفتية إلى يتسهار. وقال أحدهم إنه عندما أخلى الجيش بؤرة "هبلاديم" غير القانونية من عشرات شبان التلال الذين كانوا يسكنون بها في حزيران 2017، بادر مسؤول عسكري رفيع إلى لقاء مع قيادة يتسهار. وخلال اللقاء، قال المسؤول العسكري إن شبان تلال سينتقلون إلى المستوطنة. وحين سألوه ماذا سيفعلون بهم، أجاب قوموا بتثقيفهم.

وقال المسؤول في يتسهار أنه بالتعاون مع وزارة الرعاية الاجتماعية، نظمت المستوطنة تدريب تعليمي مهني غير رسمي لشبان التلال، وأن عدد هجمات بطاقة الثمن تراجع بشكل حاد منذ ذلك الحين.

يصلون إلى كل مكان: إنجاز فريد من نوعه للموساد

يكتب الجنرال احتياط يعقوب عميدرور، في "يسرائيل هيوم" أنه يمكن للمرء أن يجادل ما إذا كان ما تم الكشف عنه في الأرشيف الإيراني هو مسدس ساخن، وما يعنيه ذلك بشأن تنفيذ الاتفاق من قبل الإيرانيين، الذين يبدو أنهم أخفوا الحقائق عن اللجنة الدولية المسؤولة عن التحقق من امتثالهم للاتفاقية. لكنه من المستحيل الجدال حول الإنجاز الاستخباري.

لقد أثبتت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية مرة أخرى أن لديها قدرات استثنائية. الوصول إلى الأرشيف السري في قلب إيران، والذي حاول الإيرانيون إظهاره كمخزن عادي من أجل عدم جذب انتباه أجهزة الاستخبارات، ودخوله، والقدرة على نقل محتوياته إلى دولة إسرائيل، يدل على قدرات بالغة الأهمية في المستقبل، أيضا، في محاولة لكشف كل محاولة إيرانية للانحراف عن الاتفاق.

ماذا يجب أن يفهم الإيرانيون من النجاح الإسرائيلي؟ أنه تم اختراقهم، وأن إسرائيل يمكنها، إذا رغبت، الوصول إلى أكثر الأماكن حساسية في طهران، ولذلك يجب أن يفكروا مرتين وأن يكونوا حذرين للغاية بشأن أفعالهم. هذا الإنجاز، حتى لو لم يقدم معلومات عن الانتهاكات الإيرانية اليوم، يمنع إلى حد ما أي انتهاك إيراني في المستقبل.

المشكلة التي ينبغي التعامل معها هي أن الاتفاق يشكل خطيئة جسيمة في قضيتين هامتين. إنه يسمح للإيرانيين بالاستمرار في تطوير مشروعهم الصاروخي ويسمح صراحة بتطوير جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم. وهكذا، فإن الإيرانيين سيجدون أنفسهم في وضع أفضل بكثير في نهاية مدة الاتفاقية: سيملكون صواريخ بعيدة المدى وأجهزة طرد مركزي أسرع 10 أو 20 مرة مما كانت عليه قبل الاتفاق. ثم يمكنهم العودة إلى الأرشيف ومواصلة تطوير الرؤوس الحربية النووية من حيث توقفوا في ذلك الوقت. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا خاطروا في الاحتفاظ بالأرشيف؟ الأرشيف الذي يمكن أن يجرّمهم ويظهر للعالم أنهم كذبوا بصفاقة، وأن نفيهم لامتلاك برنامج نووي في أي وقت مضى لا ينجح في اختبار الواقع.

ربما لا يوجد مسدس ساخن، ولكن هناك فخر في العمل الاستخباراتي وهناك أسئلة يجب عدم تجاهلها.