أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-7-11

أمد / مندلبليت حذر نتنياهو من التداعيات الدولية المحتملة لسن قانون القومية

تكتب "هآرتس" أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من التداعيات الدولية لسن قانون القومية في شكله الحالي. وأكدت مصادر مطلعة على المسألة، أمس لصحيفة هآرتس، أمس، أن "القضية طرحت بالفعل"، لكنه "لم يتم عقد اجتماع خاص لهذا الشأن".

كما قال راز نزري، نائب المستشار القانوني للحكومة، خلال النقاش الذي جرى حول القانون في الكنيست، أمس، إنه ستكون لهذا القانون تداعيات دولية، وهنا سأتوقف. وقال: "لدينا قبعة أخرى، ونحن نقوم بعملنا في غرف مغلقة نتحدث فيها مع المصادر السياسية ذات الصلة، وهناك تقال أمور أخرى حول الانعكاسات الدولية ". وإلى جانب الضرر الذي قد يلحق بصورة إسرائيل الديمقراطية، قد تكون التداعيات في نطاق الاتفاقات والمعاهدات التي وقعتها الدولة وكذلك على مستوى القانون الدولي.

في الوقت نفسه، يقوم الليكود بدراسة إمكانية استبدال صيغة أحد البنود المثيرة للجدل في القانون، والتي تسمح بإنشاء بلدات لليهود فقط. لكن البديل الذي يجري الحديث عنه، هو في المقام الأول إعلاني، ولا يحظر صراحة استيعاب أبناء الجنسيات الأخرى في البلدات. يتوقع أن تجعل هذه الصياغة من الصعب توجيه انتقادات دولية لهذه الخطوة.

ووفقاً للصياغة البديلة للمادة 7 ب من القانون، فإن "دولة إسرائيل تعتبر نفسها ملزمة بقرار عصبة الأمم بدعم الاستيطان اليهودي الكثيف في الأراضي التي تملكها". وتم اقتراح النص من قبل الدكتور حجاي فينيتسكي من مركز تراث بيغن، وقام بطرحه، أمس، خلال مناقشة الكنيست لهذا الموضوع. ويعتمد البند الذي اقترحه فينيتسكي على أساس "صك الانتداب" الذي نظم مجالات الحياة في أرض إسرائيل تحت الانتداب البريطاني. فقد نص البند السادس من صك الانتداب على أن الحكومة البريطانية ستشجع الاستيطان المكثف لليهود وتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين.

وقال مسؤول كبير في حزب الليكود لصحيفة "هآرتس": "من الواضح للجميع أن صيغة الفقرة الأصلية تعتبر إشكالية جدا. اقتراح فينيتسكي يحل الكثير من المشاكل، لكنه يحول موضوع الاستيطان إلى مسألة إعلانية فقط، وليست عملية. إن المعضلة الكبرى هي ما إذا كان هناك أي فائدة من مواصلة دفع القانون، الذي ستُنتزع منه أدوات مهمة لتهويد الجليل والنقب، وما إذا كان هناك مبدأ هام يكمن في سن قانون القومية في إسرائيل. سيكون على نتنياهو اتخاذ القرار". وقد اتضح خلال المناقشة، أمس، أن الصياغة الحالية للبند ستسمح بالذات للمحكمة العليا بالتدخل وإجبار الدولة على البناء لأبناء الديانات والقوميات الأخرى، بالتوازي مع البناء لليهود. وفي أعقاب ذلك وجدوا من المناسب، حتى في كتل اليمين، تليين هذا البند.

رئيس الدولة ضد القانون: "من شأنه المس بالشعب اليهودي والتحول إلى سلاح في أيدي الأعداء"

في السياق نفسه، تكتب "هآرتس" أن رئيس الدولة رؤوفين ريفلين، توجه بشكل استثنائي، أمس الثلاثاء، إلى أعضاء لجنة الكنيست الذين ناقشوا قانون القومية، وطلب إعادة النظر في الفقرة التي تسمح بإقامة مستوطنات يهودية فقط. وكتب ريفلين في رسالته إلى اللجنة: "أخشى من أن الطريقة الواسعة التي صيغت بها هذه المادة، من دون موازنات، يمكن أن تضر بالشعب اليهودي وباليهود في أنحاء العالم، وبدولة إسرائيل، كما يمكن أن تستخدم كسلاح من جانب أعدائنا." كما توجه المستشار القانوني للكنيست إلى أعضاء اللجنة وأوصى بعدم الموافقة على البند لأنه "يسمح بالاستبعاد الشامل لمجتمعات بأكملها في دولة إسرائيل."

وأضاف ريفلين في رسالته: "أود أيضاً أن نحول أنظارنا إلى المجتمع الإسرائيلي: هل سنقبل الإقصاء والتمييز ضد مواطنين إسرائيليين على خلفية عرقهم باسم الرؤيا الصهيونية”؟ وأضاف “الصيغة المقترحة للقانون الذي أمامكم، تتيح عمليا لكل مجتمع، بالمفهوم الشامل دون قيود أو توازن، إقامة بلدة من دون شرقيين، ومتدينين، ودروز، ومثليي الجنس. هل هذا هو القصد من الحلم الصهيوني؟ أنا متأكد أن هذا ليس ما قصده المبادرون إلى القانون، وهذا ليس قصدكم، أعضاء اللجنة، وأعضاء الكنيست”.

وشدّد الرئيس الإسرائيلي، على أن "قانون القومية" يجب أن يضمن بقاء إسرائيل ديموقراطية وليس فقط يهودية. فطالب نواب الكنيست المقدمين على مناقشة مواد القانون أن يراجعوا المادة المعنية بحذر.

وتحدث ريفلين، أمس الأول، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في محاولة لإقناعه بعدم دعم صياغة الفقرة. وبحسب مصادر مطلعة على المحادثة، فقد قال نتنياهو إنه سيبحث الأمر. ويشار إلى أن نتنياهو ضغط، في الأيام الأخيرة، على شركاء الائتلاف لإقرار قانون القومية، الأسبوع المقبل، قبل خروج الكنيست لعطلة الصيف.

اليمين يهاجم ريفلين

حول رسالة ريفلين وما أثارته من عاصفة سياسية، تكتب "يديعوت أحرونوت" أن رئيس اللجنة، عضو الكنيست أمير أوحانا (ليكود) اتهم الرئيس بالنفاق وقال: "عندما أقرأ رسالته، لا أعرف ما إذا كنت استمع إلى الرئيس ريفلين أو إلى السياسي ريفلين، إذا كان هناك فرق بين الاثنين".

وهرعت عضو الكنيست تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني) للدفاع عن الرئيس، وقالت: "أمام خطوة دراماتيكية تغيّر هوية إسرائيل وتدفن إعلان الاستقلال، نحتاج إلى رد دراماتيكي". وحاولت ليفني قراءة فقرات من إعلان الاستقلال. وقالت إن "رئيس الدولة يمثل في رسالته قيم إعلان الاستقلال، ولن نمنح رئيس اللجنة منصة لمهاجمة الرئيس، ولن نسمح بأن يكون إعلان الاستقلال محظوراً في الكنيست". وبعد أن طلب منها أوحانا ثلاث مرات الالتزام بالنظام، أمر بإخراجها من قاعة اللجنة.

وطالب عضو الكنيست إليعزر شتيرن (يوجد مستقبل) أوحانا بالاعتذار للرئيس، وأضاف: "لست مندهشًا أن هذا القانون قد تم اختياره بشكل محدد من قبل الرئيس لإرسال خطاب غير عادي إلى أعضاء الكنيست". وأضافت عضو حزبه بنينا تامانو- شاتا: "إذا مر هذا القانون، كيف سنتمكن من الوقوف في كل مكان والادعاء أننا لسنا دولة أبرتهايد؟". وأمر أوحانا بإخراجهما هما، أيضا، من القاعة.

ورفع عضو الكنيست يوسف جبارين (القائمة المشتركة) لافتة كتب عليها "لليهود فقط"، وقال إنه "يمكن تعليق هذه اللافتة في البلدات الجديدة التي سيتم بناؤها وفقًا للبند المقترح. هذا ما تبدو عليه دولة إسرائيل في القرن الواحد والعشرين".

وأعرب عضو الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي) عن استهجانه لموقف الرئيس قائلا: "أنا معجب جدا بالرئيس، لكنني لا أفهم معارضته لإقامة بلدة يهودية في أرض إسرائيل. إذا كان قانون القومية عنصريا، فإن كل الصهيونية هي عنصرية". وكان عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) أشد فظاظة عندما اتهم الرئيس بأنه يتظاهر بالتقوى. وقال إن "تقوى الرئيس تنبع من العمى أو الارتباك الأخلاقي الكبير بشأن الصهيونية. لا يوجد تمييز ولا حذاء، هذا إنقاذ للرؤية الصهيونية".

وتكتب "يسرائيل هيوم"، أيضا، في هذا السياق، أن رئيس لجنة شؤون الخارجية والأمن، النائب آبي ديختر، هاجم الرئيس ريفلين، وقال إن "ادعاء الرئيس ليس صحيحا. مشروع قانون القومية الذي بادرت إليه، يقول المفهوم ضمنا، أن الغالبية تملك الحقوق في إسرائيل، حتى اليهود".

وقال عضو الكنيست ميكي زوهار (ليكود): "لبالغ الأسف، الرئيس ريفلين غارق جدًا في محاولاته لنيل محبة جميع مواطني إسرائيل إلى درجة أنه نسي الحمض النووي الأساسي لديه. لقد أصبحت هجماته على سياسة نتنياهو عادة فاحشة تهدف إلى الإضرار بالحكومة اليمينية. ولحسن الحظ، يتفق معظم الناس معنا ويكرهون ملاحظاته".

كما هاجم عضو الكنيست يهودا غليك الرئيس وقال: "من المؤسف أن يفشل الرئيس بشكل متكرر في الامتناع عن التدخل في القضايا السياسية. التدخل يضر به في المقام الأول وبثقة الجمهور بمؤسسة الرئاسة. هل يحب الرئيس وضع التصفيق له من جهة واحدة؟ أنا أتساءل!"

رغم احتجاج نتنياهو، من المتوقع أن تصادق إيرلندا على قانون مقاطعة منتجات المستوطنات

تكتب "هآرتس" أن مجلس الشيوخ الإيرلندي سيصوت، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والذي يتوقع تمرير بأصوات المعارضة. ووفقاً للاقتراح، فإن القانون سيحظر استيراد وبيع السلع والخدمات القادمة من "المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة". وتم تأجيل التصويت على مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، في محاولة للتوصل إلى حل وسط مع الحكومة، التي سعت إلى تخفيفه بناء على طلب إسرائيل. ومع ذلك، لم يتم التوصل في النهاية إلى تفاهمات.

وتأجل التصويت على مشروع القانون في كانون الثاني الماضي، بعد استدعاء سفيرة إيرلندا في إسرائيل، أليسون كيلي، لمحادثة توضيح في وزارة الخارجية بناء على طلب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بنيامين نتنياهو. وأكدت كيلي في حينه، أن الممثلين المستقلين في مجلس الشيوخ الإيرلندي هم الذين قدموا المبادرة وأن الحكومة الأيرلندية تعارضها. وخلال محادثة مع روديكا راديان جوردون، نائب المدير العام للشؤون الأوروبية في الخارجية، أضافت السفيرة الإيرلندية أن المبادرة لم تأت من حركة المقاطعة BDS، وإنما هي مبادرة لمقاطعة المستوطنات.

وأدان نتنياهو، في حينه، مشروع القانون، وقال إن هدفه هو "دعم حركة المقاطعة BDS وإلحاق الأذى بدولة إسرائيل". وقال مكتب رئيس الوزراء إن المبادرة التشريعية "تعطي دعما لأولئك الذين يريدون مقاطعة إسرائيل وتتناقض بشكل صارخ مع المبادئ التوجيهية للتجارة الحرة والعدالة".

وفي مقابلة مع الصحفي يعقوب أحيمئير، في برنامج "نرى العالم"، قال وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون كوبني، مؤخرا، انه لن يدعم مشروع القانون. وقال "شرحت للمبادرين لهذا التشريع بأن الموضوعات التجارية تدخل ضمن اختصاص الاتحاد الأوروبي وأن إيرلندا لن تتصرف من جانب واحد، وأعتقد أن القانون لن يمر".

لكن أحزاب المعارضة في إيرلندا - العمال، شين فين وفاينا بايل، فضلا عن ممثلين مستقلين – أعلنوا أنهم سيؤيدون الاقتراح. وفي شريط فيديو نشرته مؤخرا السناتور المستقلة فرانسيس بلاك، حثت المواطنين على الضغط على ممثليهم لدعمه، ويتوقع أن يحظى القانون بدعم الأغلبية، على عكس إعلان الحكومة.

سلاح البحرية اعترض قاربا أبحر من غزة وعلى متنه عدد من الجرحى

تكتب صحيفة "هآرتس" أنه في ظل إغلاق معبر كرم أبو سالم، على الحدود مع قطاع غزة، اعترض سلاح البحرية، أمس الثلاثاء، قاربًا خرج من غزة وعلى متنه جرحى فلسطينيين أصيبوا في المواجهات على السياج الحدودي. وقد حافظ الجرحى، الذين غادروا غزة عند الظهر بهدف محاولة اختراق الحصار البحري والوصول إلى قبرص، حافظوا على اتصال مع المراقبين على الشاطئ حتى وصلوا إلى مسافة 12 ميلاً، وبعدها انقطع الاتصال معهم. وفقا للتقارير الفلسطينية، فقد اعترضت البحرية القارب على بعد ستة أميال من الشاطئ.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إنه "تم إيقاف السفينة دون حوادث استثنائية"، وأنه سيتم فحص القارب وسحبه إلى القاعدة البحرية في أشدود، مضيفًا أن القوة الطبية التابعة للجيش توفر العلاج الطبي للجرحى.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيانه: "هذه هي المرة الثانية خلال الشهرين الماضيين التي تقوم فيها منظمة حماس الإرهابية بمحاولة للاستفزاز البحري، وتستغل الجرحى والمعاقين وتدفع لسكان غزة للمشاركة في مثل هذه الأنشطة. الحصار البحري هو حصار أمني ضروري وقانوني تم الاعتراف به مراراً من قبل العالم والأمم المتحدة، لحماية أمن دولة إسرائيل وحدودها البحرية، كدرع ضد الإرهاب وتهريب الأسلحة، وسيواصل الجيش تطبيقه بواسطة سلاح البحرية وحماية مواطني دولة إسرائيل".

في غضون ذلك، أعلن العديد من أعضاء الخلية التي ترسل الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة إلى إسرائيل، أنهم سيواصلون إرسالها رداً على قرار إغلاق المعبر. وقال البيان "زيادة الحصار ليس حلا. إسرائيل تعترف بفشلها في التعامل مع البالونات والطائرات الورقية، وهي وسيلة للضغط على الشباب الذين ينتجون الطائرات الورقية، لكنها ستفشل وسنواصل أنشطتنا".

وبعد ظهر أمس، عقد ممثلو الفصائل الفلسطينية اجتماعاً في مكتب خالد البطش، أحد كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي، حول إغلاق المعبر. وقال البيان الذي أصدروه في ختام الاجتماع: "يتعين على المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل على الفور لوقف الإجراءات العقابية الإسرائيلية ضد قطاع غزة".

وأصدر مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملدانوف، أمس، بيانا يحث فيه إسرائيل والفلسطينيين على "الانسحاب من مسار المواجهة". وقال: "أشعر بالقلق حيال الآثار المترتبة على قرار إسرائيل بتعليق استيراد وتصدير السلع بشكل مؤقت، باستثناء الإمدادات الإنسانية، عبر معبر كرم أبو سالم. يجب على حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة القيام بدورها للحفاظ على الهدوء، والتوقف عن إطلاق الطائرات الورقية ومنع المزيد من الاستفزازات، وسيتواصل التزام الأمم المتحدة تجاه إسرائيل والفلسطينيين، وكذلك الشركاء الإقليميين والدوليين، لمنع التوتر ودعم المصالحة الفلسطينية الداخلية، وحل التحديات الإنسانية. التطور الأخير لن يحولنا عن هذا الطريق. يجب على جميع الأطراف الانسحاب من مسار المواجهة والتصعيد".

الصين ستساعد السلطة الفلسطينية بـ15 مليون دولار

تكتب "يسرائيل هيوم" أن الرئيس الصيني شي بينغ، قال أمس الثلاثاء، إن الصين ستقدم 15 مليون دولار للسلطة الفلسطينية كمساعدات. وصرح بذلك خلال اجتماعه مع ممثلي الدول العربية في بكين، لكنه لم يقل ما إذا كانت المساعدات مشروطة أم تهدف لغرض محدد.

وفي عام 2016، قامت الصين بتحويل 6.7 مليون دولار للفلسطينيين من أجل تطوير أنظمة الطاقة الشمسية. وفي السنوات الأخيرة، تقود الصين خطوة كبيرة لزيادة استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط مالية بعد أن أعلنت أستراليا، الأسبوع الماضي، أنها ستوقف المساعدات المباشرة بسبب استمرار دفع الرواتب للإرهابيين وعائلاتهم. ومن المتوقع أن تخفض الولايات المتحدة كميات كبيرة من المساعدات للسلطة الفلسطينية بعد دخول قانون تايلور فورس حيز التنفيذ، والذي يحظر تقديم المساعدة للفلسطينيين طالما استمرت ظاهرة رواتب الإرهابيين. ومن المتوقع أيضا أن تخفض إسرائيل بشكل كبير مقدار التحويلات الضريبية للسلطة الفلسطينية بسبب هذه الظاهرة، وفقا للقانون الذي أقرته الكنيست منذ أسبوعين.

مقالات

من السجن إلى الزنزانة

كتبت "هآرتس" في افتتاحيتها الرئيسية، أن مليوني فلسطيني يعيشون في غزة سينتقلون من "أكبر سجن في العالم"، كما يوصف قطاع غزة أحيانًا، إلى أكبر زنزانة في العالم. قرار وزير الأمن ورئيس الوزراء، بموافقة رئيس هيئة الأركان، إغلاق معبر كرم أبو سالم، يعني إغلاق المنفذ الوحيد الذي يتيح للسكان الحصول على السلع وتصدير القليل من منتجاتهم. ولن يسمح إلا بمرور المواد الغذائية والأدوية عبر المعبر.

إن إخراج القرار الوحشي من كُم الاختراعات الإسرائيلية لإنهاء الكفاح ضدها، لا يشهد فقط على إحباط الدولة القوية في الشرق الأوسط، بسبب فشل حربها على الطائرات الورقية المحترقة، ولكنه يشهد بشكل أساسي على هروبها من أي حل حقيقي يمكن، حسب الموقف السابق للجيش، أن يهدئ المواجهات. لقد تبنت إسرائيل تكتيكًا يرتكز على الحصار المحكم وطويل الأمد، والمصحوب بالقصف الجوي، بهدف إرغام حماس على وقف الهجمات على إسرائيل. ربما تكون هذه هي الخطوة الأخيرة قبل إطلاق النار المباشر على المدنيين أو "القتل المستهدف" لقيادة حماس.

لا خلاف على أن إسرائيل لا تستطيع تحمل الحرائق اليومية لحقول المستوطنات في النقب، والتهديد الخطير لحياة السكان اليهود، والتسبب بأضرار تكلف ملايين الشواكل. لكن التجاهل التام للمقترحات المطروحة على الطاولة، مثل المساعدة في تطوير قطاع غزة، وإعادة التأهيل الاقتصادي الكبير، والترتيبات الخاصة بالتهدئة طويلة المدى، ومنح تصاريح العمل بسخاء، يعني أن إسرائيل تتوهم بأن الحل العسكري وحده هو الذي سيجلب الهدوء. لقد تولد هذا الوهم بعد عملية الجرف الصامد، التي وفرت حوالي أربع سنوات من الهدوء النسبي، وهو الذي تسبب في الكسل السياسي والرضا عن النفس الذي خلق نشوة القوة المتوحشة.

يبدو أن إسرائيل تتوقع من سكان غزة أن يضغطوا على قيادة حماس لإنهاء الهجمات عليها. وبعبارة أخرى، ما لم تفعله العمليات العسكرية الوحشية، سوف تفعله الزنزانة. من المشكوك فيه أن النتيجة ستكون هكذا. حتى لو توقفت إسرائيل عن القلق بشأن الضغوط الدولية، فإن الضغط المتزايد على غزة قد يدفع حماس إلى رد عنيف، وربما جولة أخرى من المواجهة العسكرية واسعة النطاق.

لكن هذا ليس مصيرا محتوما. يمكن لإسرائيل أن تلغي القرار اللاأخلاقي بإغلاق قطاع غزة، وتبدأ بالتنسيق مع حماس عبر مصر أو أي دولة أخرى ترغب في المساعدة، واستبدال الردود العسكرية الكلاسيكية، بسياسة التنمية وإعادة الإعمار، واعتبار حماس جزء من الحل. إذا فشلت في القيام بذلك، لن تكون الحكومة قادرة على إقناع الجمهور بأنها فعلت كل شيء لمنع الحرب.

رغم أمر المحكمة المؤقت، إسرائيل تعلن أنها ستهدم قرية خان الأحمر خلال بضعة أيام

تكتب عميرة هس في صحيفة "هآرتس" أن دولة إسرائيل عرضت، طوال سنوات، ادعاءات زائفة مفادها أن الأرض التي تقوم عليها قرية خان الأحمر البدوية هي أرض حكومية، وعلى هذا الأساس حصلت على قرار من المحكمة العليا بعدم التدخل في قرارات هدمها، وفقاً لما كتب في الالتماس الذي قدمه سكان القرية، يوم الأحد الماضي، إلى المحكمة العليا. وحسب الالتماس فإن هذه الأراضي خاصة ومنظمة ومسجلة في السجل العقاري منذ الفترة الأردنية. في غضون ذلك، أبلغت الدولة المحكمة العليا، رداً على التماس سابق تم تقديمه الأسبوع الماضي، أنها تعتزم هدم القرية خلال بضعة أيام، على الرغم من صدور أمر قضائي مؤقت.

ويطالب الالتماس الجديد الدولة بمنع طرد السكان من المنطقة، ونقلهم إلى المنطقة التي أعدتها لهم إسرائيل بالقرب من مجمع النفايات في أبو ديس (الجبل الغربي). وحقق الالتماس السابق أمرا بتجميد الهدم، بعد أن أصدرت القاضية عنات بارون أمرا مؤقتا، إلى أجل غير مسمى. وعلى الرغم من هذا الأمر، يجري منذ أكثر من أسبوع العمل لشق الطرق للجرافات، من خلال إغلاق المنطقة أمام الصحفيين وغيرهم من الزوار طوال ساعات اليوم.

ويقدر المحامون والسكان أن شق الطرق يهدف لتسهيل الإجلاء بالقوة، لأن هدم الخيام والأكواخ لا يتطلب دخول الكثير من الجرافات. وأصدر القاضي عوفر غروسكوفاف، يوم الثلاثاء، أمرا مؤقتا، بناء على الالتماس الجديد، يحظر إجلاء القرويين ويطالب الدولة بالرد على هذا الالتماس حتى 16 تموز.

وجاء رد النيابة العامة على الالتماس الأول، أمس الأول، وكتب فيه أن الدولة تستعد لهدم القرية في الأيام القادمة. ويطلب المحاميان هداس عران وران روزنبرغ، من مكتب المدعي العام، من قضاة المحكمة العليا أن يقرروا بسرعة لأن "القوات منتشرة في الميدان". كما طلبا من المحكمة تقليص فترة الأمر المؤقت الأول، كي تتمكن الدولة من تدمير المدرسة المقامة من الإطارات في القرية. وقالا إن الإدارة المدنية قامت بوضع عشرة مباني مؤقتة في منطقة الجبل الغربي، لاستخدمها كمدرسة بديلة.

وكتب عران وروزنبرغ إن "جهات تطبيق القانون في الإدارة المدنية، بالإضافة إلى الشرطة الإسرائيلية والأطراف الأخرى الممثلة للمدعى عليها (الدولة)، وصلوا إلى المرحلة النهائية من الاستعدادات لتنفيذ أوامر الهدم النهائية في مجمع خان الأحمر، وفقا للخطوط العريضة التي قدمتها الدولة والتي صودق عليها من قبل المحكمة (في 24 أيار 2018). كما كتبا أنه "تم تقديم الرد في إطار زمني قصير للغاية لأن هذا الترتيب النهائي يعني تنفيذ أوامر الهدم خلال بضعة أيام."

ومن بين الأسباب التي يطرحها مكتب المدعي العام كمبررات لرفض الالتماس السابق، والذي يتعلق برفض الإدارة المدنية معالجة الخارطة الهيكلية التي قدمها السكان، الأسبوع الماضي، الادعاء بأنه لم يتم إرفاق أية وثيقة تثبت وجود أي حقوق في الأرض التي تشملها الخارطة. وكتب المحاميان أن "قرار سلطات التخطيط بعدم تقبل الخارطة، يعتمد على القانون ولا تشوبه شائبة".

وفي الالتماس الجديد الذي قدمه المحامون علاء محاجنة، وجيات ناصر، وتوفيق جبارين، ووئام شبيطة، وسعيد قاسم وحسام يونس، كتبوا أن القرويين حصلوا على إذن من مالكي الأرض بحيازتها واستخدامها. ورداً على ادعاء السلطات بأن الأرض هي أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة وتمت مصادرتها في عام 1975، كتب المحامون أن الملتمسين لم يكونوا على علم بأمر المصادرة، وأن الخريطة تظهر بأن قريتهم تقع على أطراف المنطقة المصادرة. ووفقا للمحامين، فإن أمر المصادرة لم يستكمل أبدا.