أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-7-24

أمد / الولايات المتحدة تدرس التخلي عن خطة إعادة إعمار غزة بسبب الصعوبات في الحصول على تمويل

تكتب صحيفة "هآرتس" أن البيت الأبيض يدرس التخلي عن خطة إعادة إعمار قطاع غزة بمساعدة دولية، بسبب الصعوبات في جمع الأموال من الدول العربية، وفقا لتقرير نشر، أمس الاثنين، في صحيفة نيويورك تايمز. ووفقاً للتقرير، فقد استنتج المستشار الكبير لترامب وصهره، جارد كوشنر، أنه في ضوء التوتر في قطاع غزة، لن تتمكن الإدارة من جمع مئات ملايين الدولارات التي طلبتها من الدول العربية للاستثمار في غزة كمقدمة لنشر خطة سلام الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة هآرتس، في الشهر الماضي، أن كوشنر والمبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، طلبا من قادة دول الخليج استثمار نصف مليار دولار في مشاريع اقتصادية في قطاع غزة. ومن بين أمور أخرى، سعى الاثنان إلى تشجيع المشاريع التي سيتم إنشاؤها في شمال سيناء، والتي ستوفر فرص عمل وحلول للطاقة في غزة. وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فإن جهود جمع هذه الأموال فشلت، ويرجع ذلك أساساً إلى الوضع الأمني والسياسي في قطاع غزة، وتزايد احتمال حدوث مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل.

وانتقد دبلوماسيون عرب الولايات المتحدة بسبب محاولتها جمع الأموال من العالم العربي لغزة، في الوقت الذي تقلص فيه إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات من الدعم للأونروا المسؤولة عن العديد من المدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بتجميد كامل ميزانية المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، منذ عدة أشهر، والتي من المفترض أن يتم تحويل جزء كبير منها إلى منظمات إنسانية تعمل في غزة.

واتهم كوشنر، في لقاء منحه للصحيفة، حماس بالمسؤولية عن الوضع، قائلا إن التنظيم "قاد غزة إلى يأس تام". وأضاف أن على حماس التعامل مع تطور الاقتصاد في غزة وليس مع محاولات إلحاق الأذى بإسرائيل. إلا أن كوشنر أوضح أن حكومة ترامب ستكون مستعدة للتفاوض مع حكومة وحدة فلسطينية تضم حماس، شريطة أن تقبل شروط اللجنة الرباعية، بما في ذلك الاعتراف بإسرائيل، ورفض الإرهاب والعنف والالتزام بعملية السلام والاتفاقات السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين.

ووفقاً لكوشنر، فإن خطة السلام التي تعدها الإدارة "جاهزة تقريباً"، ولكنه، وكما فعل رجال الإدارة في المقابلات السابقة والإحاطات الإعلامية حول هذه المسألة، رفض تحديد موعد لنشرها. وقال إن الخطة سيتم نشرها "في الوقت المناسب".

الفلسطينيون: سنطلب من الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل بسبب قانون القومية

تكتب "هآرتس" أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، قال أمس الاثنين، إن القيادة الفلسطينية ستتوجه إلى الجهات القانونية التابعة للأمم المتحدة في أعقاب سن قانون القومية الإسرائيلي. ووفقا لعريقات سيطلب الفلسطينيون من الجمعية العامة اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، لأن القانون ينتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وذلك كما فعلت ضد جنوب أفريقيا في عصر الأبرتهايد.

وجاءت أقوال عريقات في مؤتمر صحفي عقده في رام الله، بمشاركة عضو الكنيست يوسف جبارين، الذي يرأس فريق العلاقات الدولية في القائمة المشتركة. وأضاف المتحدثان أن القيادة الفلسطينية ستتوجه، أيضا، إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لكي تبدي رأيها ضد قانون القومية. وأكدا أن القانون يتناقض مع مبادئ قرار التقسيم الذي اتخذته الأمم المتحدة، والذي يحدد أنه سيكون لكل من الدولة اليهودية والدولة الفلسطينية دستور ديمقراطي يضمن المساواة لجميع السكان.

وربط عريقات وجبارين بين توقيت المصادقة على القانون وخطة السلام الأمريكية. ووفقاً لهما، فإن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تعترف بدولة فلسطينية ذات سيادة داخل حدود 1967، وتنكر حقوق الفلسطينيين في القدس. وقال عريقات إن قانون القومية يعتمد مبادئ وعد بلفور، وادعى أن القانون قد يؤدي إلى تطهير عرقي للفلسطينيين.

بالتوازي مع الإجراءات الفلسطينية، أعلنت لجنة المتابعة العليا لقضايا المواطنين العرب في إسرائيل، أنها ستنظم مظاهرة ضد قانون القومية في ساحة رابين في تل أبيب. وفي الأيام القادمة، سيحدد أمناء الأحزاب العربية موعد المظاهرة في محاولة لحشد جميع الأطراف.

وعقدت اللجنة اجتماعا طارئا، أمس، على خلفية سن القانون وتزايد الأصوات داخل المجتمع العربي بشأن الحاجة للاحتجاج ضده. وقررت اللجنة صياغة ورقة موقف قانونية حول القانون سيتم إرسالها إلى الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية، وتوقيع عريضة ضد القانون في المجتمع العربي.

القانون يصل إلى مجلس الأمن، اليوم

في هذا السياق تكتب "يسرائيل هيوم"، أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيجتمع، اليوم، في نيويورك لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط – وعليه دخل الوفد الإسرائيلي في حالة تأهب.

وقد جرت "المقدمة" لما سيحدث اليوم، يوم أمس، في جلسة أخرى عقدتها "لجنة فلسطين" في مقر الأمم المتحدة، والتي طرح العرب وأنصارهم خلالها مسألة قانون القومية. وقال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور: "الحكومة اليمينية المتطرفة سنت قانونا ينص على أن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها من خلال تفضيل ديانة معينة. هذا هو تشريع عنصري وخطوة أخرى نحو الأبرتهايد. وأعتزم مناقشة الأمر بإسهاب في مجلس الأمن". وقال مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زياد رائد الحسين، في المناقشة:" إن القانون يميز بوضوح ضد المجتمعات غير اليهودية ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوتر القائم".

وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون: "لا يوجد حد للنفاق. إن القيادة الفلسطينية ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان هما آخر من يعظان الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. نشر الأكاذيب لن يغيرا حقيقة أن إسرائيل ديمقراطية قوية."

وقف العمل في محطة توليد الطاقة الوحيدة في غزة

كتبت "هآرتس" أن شركة كهرباء غزة، أعلنت أمس الإثنين، قرارها إجراء تخفيض آخر في إمدادات الطاقة في قطاع غزة، نتيجة لتعليق نشاط محطة الطاقة المحلية الوحيدة. ونتيجة لهذا التغيير، لن يكون هناك أي إمدادات للكهرباء في قطاع غزة لمدة 18 ساعة في اليوم، بدلاً من 16 ساعة اليوم.

ويعتمد التيار الكهربائي في غزة حاليا، على ستة خطوط كهرباء تصل من إسرائيل، والتي تم تعطيل أحدها منذ أسبوع، وعلى الكهرباء التي تصل من مصر. وقال محمد ثابت، المتحدث باسم الشركة: "نحن نحاول توفير الكهرباء لسكان غزة لمدة لا تقل عن أربع ساعات في اليوم ... لكن هذا مشكوك فيه أيضا، لذا فسوف تمتد ساعات الفصل إلى ما بعد 16 ساعة في اليوم."

ولم تعلن سلطة الطاقة في غزة، سبب إيقاف العمل في المحطة، لكن مصدرا في السلطة الفلسطينية قال لصحيفة "هآرتس" إن سبب إغلاقها هو النقص في وقود الديزل. وتم في الماضي، أيضا، وقف عمل المحطة بسبب الأعطال الميكانيكية وقرار السلطات في غزة. ووفقاً لبيانات السلطة الفلسطينية، فإن الاستهلاك اليومي لقطاع غزة يبلغ 600 ميغاواط، في حين تنتج محطة توليد الكهرباء حوالي 120 ميغاواط في ذروة عملياتها، وتصل من إسرائيل كمية مماثلة بينما يصل من مصر نحو 20 ميغاوات.

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن حكومة ترامب كانت تسعى لجمع ما بين نصف مليار دولار ومليار دولار من دول الخليج لتعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية في قطاع غزة. وتم في مجال الطاقة، اقتراح عدة حلول، من بينها إنشاء محطة للطاقة في شمال سيناء لتزويد قطاع غزة وإنشاء مشروع للطاقة الشمسية في مدينة العريش المصرية.

وقال أحد المصادر التي تحدثت مع هآرتس، إن الإدارة ترى مسألة الكهرباء في غزة ملحة، ولكن أيضا كمسألة يمكن حلها بسرعة نسبيا - على افتراض أن دول الخليج ستوفر الميزانية اللازمة لهذا الغرض. وفي الأسبوع الماضي، دعا صهر الرئيس الأمريكي والمستشار الكبير جارد كوشنير، حماس إلى اتخاذ خطوات واضحة من أجل السلام إذا كانت تريد مساعدات اقتصادية، وقال: "إذا كانت حماس ترى أن نيتها للسلام، ليس فقط بالكلمات بل والأكثر أهمية، في الأعمال، فستفتح أمامها سلسلة من الخيارات الجديدة".

سلاح الجو أطلق النار على فرقة لمطلقي الطائرات الورقية والبالونات في قطاع غزة

كتبت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس، أن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم فرقة أطلقت الطائرات الورقية والبالونات من شمال قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية. وقال إن الهجوم وقع في شمال قطاع غزة، شرقي جباليا. ولم يتم التبليغ عن وقوع إصابات.

ووقع الهجوم السابق على مطلقي الطائرات في قطاع غزة، مساء أمس الأول، عندما هاجمت القوات الجوية مطلقي الطائرات في شمال قطاع غزة. ووفقا لوزارة الصحة في غزة، فقد أصيب فلسطينيان بجروح طفيفة في الهجوم.

ليبرمان: "كل ما يحدث في غزة على مسؤولية حماس"

في هذا السياق تكتب "يسرائيل هيوم" أنه في الوقت الذي تحافظ فيه غزة على الهدوء، تبث إسرائيل رسالة إلى قادة حماس: منذ الآن وصاعدا، أنتم تتحملون نتائج كل ما يحدث.

 وتضيف أن وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، التقى أمس مع أعضاء هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي لإجراء مناقشة حول الوضع الأمني في الجنوب والشمال. وقال ليبرمان: "في قطاع غزة، يجب أن نسأل أنفسنا أربعة أسئلة أساسية. هل إسرائيل معنية بحرب ضد حماس في قطاع غزة؟ الجواب هو لا. هل ارتدعنا عن شن حملة في قطاع غزة؟ هنا أيضا الجواب هو لا. هل نحن على استعداد للتسليم بواقع الحرائق والطائرات الورقية والاحتكاك على السياج؟ لا. والسؤال الأخير، هل قمنا بكل شيء لمنع نشوب حرب في قطاع غزة؟ الجواب نعم. لذلك، في كل ما يحدث منذ الآن فصاعدا في قطاع غزة، تقع المسؤولية فقط على قيادة حماس".

قتل فتى بنيران الجيش الإسرائيلي في بيت لحم

تكتب "يسرائيل هيوم" أن وسائل الإعلام الفلسطينية أفادت بأن فتى قتل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال عملية جرت في ليلة الأحد والاثنين في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم. وقال الجيش الإسرائيلي انه يفحص الموضوع. وقد وقع الحادث خلال حملة اعتقالات، نفذتها قوات الأمن في مخيم اللاجئين جنوب مدينة بيت لحم.

وخلال العملية التي نفذت بالتعاون مع جهاز الشاباك وشرطة حرس الحدود والشرطة الإسرائيلية، تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم داخل مخيم اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، تم السيطرة على مخرطة لتصنيع الأسلحة.

وخلال العملية، اندلعت أعمال شغب عنيفة، قام خلالها الفلسطينيون بإلقاء الحجارة والعبوات وقنابل المولوتوف على القوات، والتي استخدمت وسائل تفريق المظاهرات والذخيرة الحية.

غباي يقرر تعيين تسيفي ليفني رئيسة للمعارضة خلفا لهرتسوغ

تكتب "هآرتس" أن رئيس المعسكر الصهيوني، آبي غباي، اتفق مع رئيسة حزب الحركة، الشريك في المعسكر، تسيفي ليفني، على توليها لمنصب رئاسة المعارضة البرلمانية، خلفا لهرتسوغ، فيما التزمت ليفني بمواصلة الشرطة في المعسكر الصهيوني في الانتخابات القادمة. وفي الشهر الماضي، طلبت ليفني من غباي تعيينها محل هرتسوغ، الذي تم تعيينه رئيسًا للوكالة اليهودية. وقالت إن هذا هو شرطها لمواصلة الشراكة بين حزبها وحزب العمل. 

ويضطر غباي إلى تعيين رئيس جديد للمعارضة في ضوء حقيقة أنه ليس عضوًا في الكنيست ولا يستطيع شغل هذا المنصب. ولم يكن لدى غباي أي بديل حقيقي لليفني لأن النائب شيلي يحيموفيتش لم ترغب في الحصول على المنصب. ومع تعيين ليفني، من المتوقع أن ينهي عضو الكنيست يوئيل حسون، من حزب الحركة، منصبه كمركز للمعارضة، وسيتم نقل الوظيفة إلى أحد أعضاء حزب العمل.

إصابة 11 مواطنا عربيا بنيران الشرطة خلال هدم منزل في سخنين

كتبت "هآرتس" أن 11 شخصا، أصيبوا بنيران الشرطة في سخنين، أمس، خلال اشتباكات عنيفة اندلعت على خلفية هدم مبنى بني بدون تصريح وأفادت الصحيفة أن جراح اثنين متوسطة. وقد اشتبك مئات الأشخاص مع الشرطة، التي حضرت لتأمين هدم المبنى المكون من طابقين. وبعد هدم المبنى، غادرت الشرطة المنطقة وقال المتظاهرون إنهم يعتزمون المساعدة في إعادة بناء المبنى. وقالت الشرطة انه تم اعتقال شخصين.

وتم نقل المصابين بجروح متوسطة، وهما رجل في الأربعينيات من عمره ورجل في السبعينيات من عمره، بطائرة مروحية إلى مستشفى رمبام. وجاء من المركز الطبي أنهما أصيبا في الرأس. وبالإضافة إليهما أصيب أربعة بجراح طفيفة وتم نقلهم إلى مستشفى نهاريا، فيما تم علاج ستة آخرين في الميدان، من قبل فرق طواقم الإسعاف.  

وقال المتحدث بلسان الشرطة معقبا: " خلال ساعات الصباح وصلت قوة من الشرطة مع ممثلي اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لوزارة المالية لهدم البيت المسكون والمبني بشكل غير قانوني في سخنين، في منطقة تابعة لنفوذ بلدية سخنين ـ والحديث يدور عن بيت غير قانوني مبني منذ سنة 2015 وقد صدر بحقه أمر وقف للبناء، وفي أعقاب عدم تنفيذ صاحب البيت للأمر، صدر قرار من محكمة الصلح بهدم المبنى. البيت مبني على أرض زراعية غير معدة للبناء وبدون الحصول على تراخيص حسب تعليمات القانون".

وتابع المتحدث بلسان الشرطة يقول: " في أعقاب إصدار نداءات في المدينة، وصل إلى منطقة البيت المئات من سكان المدينة الذين بدأوا بالإخلال بالنظام وإلقاء الحجارة تجاه رجال الشرطة في محاولة للوصول للبيت ومنع تنفيذ الهدم، حيث تم اعتقال شخصين (21 عاما و32 عاما) من سخنين بشبهة الضلوع بأعمال الإخلال بالنظام ".

كما قال إن الشرطة "استخدمت وسائل لتفريق المخلين بالنظام وقد تم تلقي بلاغ عن إصابة شخصين بالقسم العلوي من جسميهما حيث تم نقلهما وهما بكامل وعيهما للمستشفى، وأصيب 4 أشخاص بالقسم السفلي من أجسامهم ووصفت حالتهم بالطفيفة وفقا للطواقم الطبية."

وأنهى المتحدث بلسان الشرطة البيان قائلا: " شرطة إسرائيل ستواصل العمل بحزم ضد مخالفي القانون العنيفين أيا كانوا، بواسطة الاعتقالات ووسائل تفريق المخلين بالنظام، كما ستواصل إتاحة حرية التعبير عن الرأي والتظاهر حسب القانون لكنها لن تسمح بأعمال الإخلال بالنظام، وأعمال العنف ضد رجال الشرطة أو المواطنين أو الإخلال بالنظام في شوارع رئيسية والمس بسيرورة حياة المواطنين في إسرائيل".

وفي أعقاب الاشتباكات، عقدت بلدية سخنين اجتماعًا طارئًا، تقرر في نهايته تنظيم إضراب عام في المدينة اليوم، وتنظيم مظاهرة في المساء. وقالت مصادر في المجتمع العربي لصحيفة "هآرتس" إن هدم المبنى ينضم إلى عمليات الهدم التي نفذت الشهر الماضي في أم الفحم، وقلنسوة وجلجولية والرملة، وهذا يشير إلى وجود اتجاه لزيادة هدم المنازل في المجتمعات العربية. ومع ذلك، بدأ السكان في سخنين في إزالة الأنقاض وإعادة بناء المبنى، بتشجيع من البلدية واللجنة الشعبية.

وقال رئيس بلدية سخنين ولجنة رؤساء المجالس المحلية العربية، مازن غنايم "إن هدم المنزل اليوم في سخنين هو بداية التطبيق العملي لقانون القومية العنصري. بدل أن تقوم الدولة بإرسال المخططين لتوسيع واعتماد الخرائط الهيكلية، فإنها ترسل الجرافات وقوات الشرطة التي تهاجم بعنف الجماهير التي حضرت للاحتجاج على هدم المنزل. بذلنا كل جهد لتنظيم المنزل -أولا عن طريق التوجه إلى لجنة التخطيط والبناء المحلية وقيادة الشرطة ومكتب رئيس الدولة. للأسف، فإن سياسة الحكومة العنصرية وعدم اكتراثها بمشكلة الإسكان في المجتمع العربي لم تترك مجالًا للحوار".

مقالات

قانون القومية صفعة في وجوه الدروز

يكتب موشيه أرنس في "هآرتس"، أن ثلاثة نواب دروز، أكرم حسون من "كلنا"، حمد عمار من "يسرائيل بيتنا" وصالح سعد من "المعسكر الصهيوني" التمسوا إلى المحكمة العليا ضد قانون القومية لأنه غير دستوري. لا شك أنهم يحظون بدعم كل الجمهور الدرزي، وكذلك بدعم جميع المواطنين اليهود في إسرائيل، الذين لم ينسوا ولا يستطيعون نسيان أواصر الأخوة والصداقة التي نشأت بين المواطنين الدروز في إسرائيل ودولة إسرائيل. لقد تساءل الدروز بشكل دائم عما يمكنهم فعله من أجل دولة إسرائيل، وليس ما يمكن أن تفعله الدولة اليهودية من أجلهم. ربما يعترف قضاة المحكمة العليا بعدم عدالة قانون القومية بشأن الدروز مواطني إسرائيل.

ومع ذلك، فإن الاعتذار عن هذا الظلم يجب أن يأتي في النهاية من الكنيست. فالكنيست هي التي ارتكبت الخطأ ويجب عليها التكفير عنه.

من بين الحجج المطروحة في الالتماس ضد تطبيق قانون القومية، احتمال أن يضر القانون بعملية دمج الأقلية العربية في الاقتصاد والمجتمع الإسرائيلي. من المفترض أن يكون هذا الدمج هدفاً وطنياً لجميع الحكومات الإسرائيلية. ولكن ماذا عن المجتمع الدرزي؟ كيف يحميه القانون؟ يبدو أنه تم إلقائه تحت عجلات الحافلة. هل تم نسيانهم؟ هل تم التخلي عنهم؟

ليست هناك حاجة لتذكير الإسرائيليين بالعقود التي خدم خلالها الدروز دولة إسرائيل. أبناؤهم يخدمون جنباً إلى جنب مع الجنود اليهود في جميع قوات الجيش الإسرائيلي، ووصل ضباط الدروز إلى أعلى المستويات في هيكل قيادة الجيش الإسرائيلي. وسقطوا في المعارك إلى جانب إخوانهم اليهود.

وفقا للتقاليد، لن ينسى اليهود أبدا أولئك الذين ساعدوهم في أوقات الخطر. أي شخص يبحث عن إشارة إلى الدروز بين البنود الكثيرة في قانون القومية سوف يفشل. هل نسيناهم؟

لقد خدم الدروز الإسرائيليون بإخلاص إسرائيل بمعرفة واضحة بأن إسرائيل هي دولة يهودية. لا حاجة لتذكيرهم بذلك. ولكن إذا تم تفسير القانون من قبل البعض على أنه صفعة في وجوههم، سنكون قد سببنا لأنفسنا ضررًا في تشريعا. إن الضرر الذي يلحق بمكانة اللغة العربية ليس مجرد صفعة في وجه العرب الإسرائيليين فحسب، بل أيضاً في وجه الدروز، الذين لغتهم الأم هي العربية.

عطلة الكنيست هي فرصة جيدة لمناقشة القضية وصياغة مرجعية مناسبة تعترف صراحة بالمكانة المحترمة للمجتمع الدرزي في دولة إسرائيل.

يجب أن نتوقع بأن لا تكون هناك حاجة لإقناع أي عضو في الكنيست بإجراء مثل هذا التعديل، ربما باستثناء المتطرفين من أعضاء الكنيست العرب. وهذا أيضًا هو أفضل سبب لدفع هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن.

كنت محظوظاً بما يكفي لأن يكون لدي العديد من الأصدقاء الدروز وتم تكريمي في العديد من قرى الدروز. لديّ أصدقاء مقربون من الطائفة الدرزية في إسرائيل. ولهذا السبب شعرت بألم كبير لرؤية كيف تم نسيان هذا المجتمع الرائع، الذي ربط مصيره بمصير دولة إسرائيل منذ نشأتها. أشعر بالحاجة إلى الاعتذار شخصيا عن الخطأ الذي ارتكب ودعوة زملائي في الليكود لتصحيح الوضع. لم يفت الأوان بعد.

نوايا قانون القومية أسود من السواد

يكتب عوزي برعام في "هآرتس"، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في تشرين الثاني 1975، بأن "الصهيونية شكل من أشكال التمييز العنصري". وقد هاجت إسرائيل وماجت، فيما فرح كثيرون بالتحالف غير المقدس الذي نشأ بين الدول النامية ضدنا. وقام سفير إسرائيل في الأمم المتحدة آنذاك، حاييم هرتسوغ، بتمزيق القرار من على منبر الأمم المتحدة.

في حينه تجندت معظم الأحزاب في الكنيست للحملة لإلغاء القرار في برلمانات الدول التي تبنته. وفي هذا السياق، سافرت إلى البرازيل في الثمانينيات من القرن الماضي لمحاولة إقناع أعضاء برلمانها بعدم عدالة القرار. لقد أوضحت لهم أن إسرائيل هي دولة ديمقراطية، يحدد إعلان استقلالها المساواة بين مواطنيها كقيمة تأسيسية. وفي نفس الليلة، صوت البرلمان على إلغاء القرار التمييزي.

اليوم، بعد أن أقر الكنيست قانون القومية، مسترشداً بروح عنصرية، تستبعد الآخرين ومتطرفة، أعرف أنه ما كان لي أن أتجرأ على المثول أمام البرلمان البرازيلي في محاولة للدفاع عن هذا التفسير المتجدد الممنوح للصهيونية.

مؤسف. من المؤسف جدا أن أعضاء الكنيست الذين عارضوا القانون لم يتصرفوا مثل هرتسوغ ولم يمزقوا نص القرار، وتركوا هذه المهمة لأعضاء الكنيست العرب. هذا بالضبط ما أراده بنيامين نتنياهو. نتنياهو يريد إخفاء المعارضة الشديدة للقانون من قبل أشخاص مثل موشيه أرنس وبيني بيغن والبروفيسور يديديا شتيرن. إنه لا يريد لليهود، وخاصة من اليمين والمركز، تمزيق نص القانون، لأن النضال ضد الجبهة العربية أكثر ملاءمة لأكبر محرض - أكثر من أي رئيس وزراء سابق - ضد مواطني إسرائيل العرب.

يقول البعض إن "الجبل تمخض فولد فأرا". وأن القانون ليس أكثر من إعلان نوايا بدون قوة فاعلة، وأن المواد الهامة تم تخفيفها في النسخة النهائية. أولئك الذين يزعمون ذلك يفوتون الدافع الأسود وراء هذا القانون وقوانين أخرى مماثلة.

إن القانون، الذي لا يذكر مصطلحات الديمقراطية والمساواة ويهين اللغة العربية عمدا، يهدف إلى إضفاء الشرعية على التمييز والاستبعاد. لم يكن هذا القانون سيولد في أيام الرئيس جورج بوش، الأب والابن، وليس في أيام بيل كلينتون وباراك أوباما، لأن التقارب بين إسرائيل والولايات المتحدة كان قائماً على قيم مشتركة.

الظلام الذي خيم على الولايات المتحدة هو حقيقة قائمة - على الرغم من أنني قرأت مقالات تحاول فهم الرئيس دونالد ترامب. هذه الإدارة لا تولي أي قيمة لحقوق الإنسان والقيم العالمية التي وجهت الولايات المتحدة في العقود الأخيرة. من هناك لن نسمع أي نقد للقوانين التي تسنها الكنيست.

ولا يتوقع أي شخص من صديق ترامب الروسي أن يحترم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. حتى تمرد مثليي الجنس الذي يحدث لدينا ما كان سيحدث في بلاده. هذا هو السبب في أن نتنياهو يحول محور أوروبا الشرقية إلى حلقة مهمة في سياسته الخارجية. في البلدان التي ترفع فيها القومية القديمة رأسها، ويحظى ترامب بشعبية أكبر منه في أوروبا الغربية، سيتم قبول قانون القومية بتفهم، مثل بقية محاولات الحكومة اجتثاث قوة وسائل الإعلام والنظام القضائي.

بقدر ما يتعلق الأمر بالحكومة الإسرائيلية والكنيست، فإن قانون القومية، مثله مثل القوانين المشابهة له، له هدفان رئيسيان: حماية الاحتلال من الانتقاد، بما في ذلك من قبل النظام القضائي، وحماية أكبر قدر ممكن من فساد الشخصيات العامة. لذلك، لن يكون من الصواب فحص كل قانون في حد ذاته. الاتجاه والدافع مهمان، وهما خطران.

عندما نحارب القوانين الجديدة، يجب أن ننظر إلى النوايا – وهي أسود من السواد.