أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2018-8-7

أمد / الحكومة تدفع خطة لإعادة تدوير النفايات الإسرائيلية في الضفة الغربية

تكتب صحيفة "هآرتس" أن الوزارات الحكومية تدفع خطة، تقدر بمئات الملايين من الشواكل، لمجموعة متنوعة من الأغراض البيئية في جميع أنحاء الضفة الغربية. وتشمل الخطة، ضمن أمور أخرى، بناء منشأة لإعادة تدوير النفايات إلى الشرق من مستوطنة معاليه أدوميم، والتي ستستخدم، أيضا، لتدوير النفايات من إسرائيل. ويتطلب تنفيذ الخطة التي تقدر تكلفتها الحالية بحوالي 1.4 مليار شيكل، تتطلب موافقة وزارة الأمن عليها.

وقد تم بالفعل تحقيق تقدم في المصادقة على إنشاء مرفق إعادة التدوير على أراضي حكومية. وستخصص ميزانيته من وزارة حماية البيئة والبلديات في القدس ومعاليه أدوميم. وفقا لمصدر مشارك في تفاصيل الخطة، سيتم استيراد النفايات من جميع أنحاء القدس وسيتم إعادة تدويرها وحرقها. وكان من المخطط في البداية، دفن النفايات والرماد من داخل الخط الأخضر في الضفة الغربية، لكن وجهة نظر أعدها المستشار القانوني للحكومة تمنع ذلك. ونتيجة لذلك، سيتم إرجاع الرماد إلى الأراضي الإسرائيلية حتى لا تتسبب بأضرار لأراضي الضفة الغربية.

وتمت الموافقة على الخطة من قبل وزارات حماية البيئة والبنية التحتية والمالية، ومن قبل الإدارة المدنية في مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق. ومع ذلك، ذكرت ثلاثة مصادر شاركت في صياغتها أن وزارة الأمن تشترط المصادقة عليها بالمشاركة فيها وشغل الوظائف فيها من قبل موظفيها فقط. ومن المتوقع عقد اجتماع بين الجانبين، خلال الأيام القريبة، تمهيدا لعرض المسألة على ممثلي السلطة الفلسطينية في اجتماع مع المسؤولين في مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق.

وقال عضو الكنيست موسي راز (ميرتس)، ردا على الخطة، إنها محاولة لتحويل الأموال إلى المستوطنات. وقال راز لصحيفة هآرتس "للوهلة الأولى، يبدو أن الوزارة تريد حماية البيئة، لكن الخطة الحكومية توضح بأن الهدف هو تمهيد الطريق للضم ... إنشاء البنية التحتية في الأراضي المحتلة من قبل الدولة وبدون تعاون السلطة الفلسطينية يزيد من سيطرة إسرائيل، ويقربنا أكثر من اليوم الذي تقوم فيه الحكومة الإسرائيلية بضم المناطق".

الشرطة تعتقل مواطنة من سكان القدس الشرقية بشبهة التحريض على الإرهاب على فيسبوك

تكتب صحيفة "هآرتس" أن شرطة القدس اعتقلت، يوم الاثنين، احدى مواطنات القدس الشرقية، للاشتباه بالتحريض على موقع فيسبوك. والمعتقلة هي سوزان أبو غانم، من سكان حي الطور، وهي أمّ حسن أبو غانم الذي قتلته الشرطة خلال مظاهرة جرت قبل نحو عام. وبحسب المحامي محمد محمود، فإن معظم المنشورات التي تم استجوابها حولها، كتبتها في ذكرى ابنها، وتم نشرها قبل أكثر من خمسة أشهر.

ووفقاً للشرطة، فقد تم استجواب أبو غانم للاشتباه بتحريضها على العنف والإرهاب ودعم منظمة إرهابية بسبب ما نشرته على فيسبوك. وقد مثلت أمام قاض وتم تمديد احتجازها حتى يوم الخميس. وقدم المحامي محمود استئنافا إلى المحكمة المركزية، لكنه تم رفضه. وجاء في بيان الشرطة أن "الشرطة أجرت في الأسابيع الأخيرة، تحقيقاً سرياً ضد مقيمة في القدس الشرقية للاشتباه بسلسلة طويلة من منشوراتها على الفيسبوك وعلى منصة اجتماعية أخرى، والتي تثير الشك بالتحريض على العنف والإرهاب ودعم منظمة إرهابية".

وفي قرار تمديد فترة احتجازها، كتب القاضي دافيد غباي ريختر: "إن استعراض مختلف المنشورات يشير إلى وجود شك معقول في تحديد التماثل مع منظمة إرهابية والتحريض، لكنه لا يخلق شكوكا معقولة بالعضوية في منظمة إرهابية. طابع المنشورات إشكالي في أقل تقدير، وينطوي على تحريض ملموس بروح قيم حماس".

سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم فرقة قامت بتفجير بالونات حارقة في شمال قطاع غزة

ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجوي هاجم فرقة أطلقت البالونات الحارقة في شمال قطاع غزة، وفقا لما تنشره "هآرتس". وقال الناطق إن طائرة بدون طيار نفذت الهجوم شرق مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة. وقال التقرير انه لم تحدث إصابات.

وقبل يومين، هاجم الجيش بنية تحتية لإطلاق البالونات الحارقة في شمال قطاع غزة. واستهدف الهجوم، الذي نفذته طائرة أيضا، فرقة ومركبات تستخدم لإطلاق البالونات باتجاه إسرائيل. ووفقا للتقارير الفلسطينية، فقد أصيب أربعة أشخاص في الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى في شمال قطاع غزة.

مسؤولون فلسطينيون: إسرائيل ومصر تدفعان خطة تسوية في غزة، تستثني السلطة الفلسطينية

تكتب صحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر في الحكومة الفلسطينية في رام الله، أن إسرائيل ومصر تروجان لمخطط لتحسين الوضع الإنساني في غزة بدون مشاركة السلطة الفلسطينية. ووفقاً لمسؤول فلسطيني كبير، قام مسؤول إسرائيلي مؤخراً بزيارة قطر، بالتوازي مع زيارة رئيس المخابرات العامة المصري عباس كامل إلى واشنطن.

ووفقا للمسؤول الفلسطيني، فإن الأمم المتحدة ستكون مسؤولة عن تعزيز المشاريع، في حين سيشارك المصريون في مراقبة ورصد تنفيذها. وقال إن التمويل سيأتي بشكل رئيسي من دول الخليج، بما في ذلك قطر وكذلك من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ووفقاً لمصادر في قطاع غزة، سيتم استثمار حوالي 650 مليون دولار في المشاريع دون تدخل حماس المباشر في قطاع غزة أو السلطة الفلسطينية كحكومة.

ولم يرد مسؤولو حماس حتى الآن بشكل رسمي على الخطوط العريضة، لكن قادة التنظيم يبثون أجواء إيجابية ويشيرون إلى أنهم يتوقعون تحسنا في الوضع في قطاع غزة - رغم أنه لا يزال هناك قلق من أن الخطة ستنهار. وفقا لمصدر من حماس، فإن السيناريو المطروح الآن لا يشمل المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحماس. وبحسب المصدر فإن "غزة على وشك الانهيار التام، وأيضاً بسبب العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية. لذلك، لن تفكر حماس مرتين في الحصول على مخطط يجعل الأمور أسهل على الجمهور في غزة وستساعد بالفعل في رفع الحصار، ولو بثمن سياسي".

وقال ناشط في القيادة السياسية لحماس لصحيفة "هآرتس" إن قطاع غزة يواجه ثلاثة سيناريوهات محتملة: مواجهة أمامية مع إسرائيل. هدنة طويلة المدى تشمل المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية وعودة الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة وتبادل الأسرى ورفع الحصار. والسيناريو الذي يجري النظر فيه الآن - والهدوء كمرحلة أولى، وبعد ذلك سيحاول الطرفان دفع صفقة تبادل للأسرى ، وفي المرحلة الأخيرة سيتم تخفيف الحصار بشكل كبير والوصول إلى هدنة طويلة الأجل.

وبالأمس، تواصلت اجتماعات أعضاء المكتب السياسي لحماس، بقيادة مصر، بشأن وثيقة التهدئة مع إسرائيل، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار. وقد انتقدت فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حماس لأنها تقود إلى الهدوء دون إجماع وطني فلسطيني على ذلك، وفي الواقع تخدم الولايات المتحدة وإسرائيل. وعلى هذه الخلفية بادرت حماس إلى الاجتماع مع ممثلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وقال مسؤول حماس حسام بدران، الذي عاد مؤخرا من قطر مع وفد من قيادة المنظمة في الخارج، إن القصد من الاجتماع هو تنسيق المواقف وضمان التوافق الوطني الواسع لأي خطوط عريضة يتم طرحها.

وقال مصدر مصري مطلع على التفاصيل لصحيفة "هآرتس" إن القاهرة لا تزال تفضل وتميل إلى التصرف وفقًا لمخطط تشارك فيه السلطة الفلسطينية بشكل مباشر في تنفيذ التهدئة. ولهذا، من المحتمل أن تكون المنشورات عن مسار يلتف على السلطة تهدف إلى ممارسة الضغط على الأطراف، وخاصة على السلطة الفلسطينية للمضي قدمًا في المفاوضات لتعزيز المصالحة.

ترقية قائد اللواء الذي قتل فلسطينيا هاربا

تكتب صحيفة "هآرتس" أن الكولونيل يسرائيل شومر، الذي تم تصويره قبل ثلاثة أعوام، وهو يطلق النار على فلسطيني هارب ويقتله، سيحظى بترقية ويعين قائدا للواء ناحال، حسب ما أعلنه الجيش، أمس. وفي اطار جولة التعيينات الجديدة، قرر رئيس الأركان غادي إيزنكوت تعيين العقيد يوفال غاز قائدا للواء المظليين والعقيد اسحق كوهين قائدا لجفعاتي.

وقد تم توثيق شومر، القائد السابق لواء بنيامين، قبل ثلاث سنوات وهو يطلق النار على فلسطيني رشق الحجارة عليه وفر هارباً. وتم فتح تحقيق ضد شومر حيث تبين أن أحد الفلسطينيين ألقي بصخرة على سيارة الجيب التي تواجد فيها شومر وحطم نافذة السيارة. فنزل شومر من سيارة الجيب وأطلق النار على الفلسطيني.

وادعى التحقيق أن شومر أطلق النار على ساقي الفلسطيني، لكنه بما أنه اطلق النار خلال تحركه، فقد كان إطلاق النار غير دقيق وأصاب الجزء العلوي من جسد الفلسطيني محمد هاني الكسبة، البالغ من العمر 17 عامًا. ووفقا للباحث في منظمة بتسيلم، إياد حداد، الذي صور جسد الكسبة بعد قتله، فإن الصور تبين إصابته بثلاث رصاصات: اثنتان في ظهره، وواحدة في وجهه.

وقبل عامين تقريباً، قرر المدعي العسكري، العميد شارون أفيك، إغلاق الملف ضد شومر دون اتخاذ إجراءات جنائية. واعتبر النائب العام العسكري أن إطلاق النار من قبل شومر كان مبررا في إطار إجراء اعتقال مشبوه. 

انتقال السفارة الأمريكية إلى القدس سيؤدي إلى فصل عشرات الحراس الفلسطينيين

تكتب "هآرتس" أن عشرات حراس الأمن الفلسطينيين الذين عملوا في القنصلية الأمريكية في القدس باتوا عرضة لفقدان وظائفهم بسبب التغييرات في المتطلبات الأمنية بعد افتتاح السفارة الأمريكية في المدينة، فالسفارة تحتاج إلى عدد أكبر من الحراس المسلحين، مقارنة بالقنصلية، لكن السلطات الأمنية الإسرائيلية ترفض منح تراخيص أسلحة للحراس الفلسطينيين.

ومنذ حوالي ثلاثة أشهر، تم تغيير المتطلبات الأمنية للأمريكيين بسبب افتتاح السفارة في المدينة. وبعد التغيير، تلقى حراس الأمن الفلسطينيون الذين استخدمتهم القنصلية الأمريكية في غرب وشرقي القدس إشعارًا بأنه قد يتم فصلهم من العمل.

ووفقاً لمصدر مطلع على الأمر، سوف يتمكن حراس الأمن الفلسطينيون من مواصلة العمل في القنصلية والمجمعات السكنية التابعة للطاقم الدبلوماسي فيها، ولكن ليس في السفارة التي تعمل في حي أرنونا. وبما أن حراس الأمن يُنقلون بشكل متكرر بين المنشآت، فإن هناك حاجة إلى عدد أقل من الحراس غير المسلحين وقد يتم فصل الفلسطينيين.