أضواء على الصحافة الإسرائيلية 2019-8-4

أمد / في التقرير:

تقرير: الملك عبد الله رفض طلب نتنياهو الاجتماع به

ليبرمان: إذا لم يوافق نتنياهو على حكومة الوحدة، فسأطلب من الليكود تقديم مرشح آخر

استطلاع: 59٪ يعارضون تشكيل حكومة وحدة تضم الليكود وأزرق – أبيض وإسرائيل بيتنا

السفير الإسرائيلي في بنما حول التعامل مع عائلته في مطار بن غوريون: "أريد التقيؤ"

يئير جولان: يجب أن يكون في كل حكومة إسرائيلية وزير عربي

المستشار القانوني سيطفئ الكاميرات

تقرير: الملك عبد الله رفض طلب نتنياهو الاجتماع به

هآرتس

أفادت مصادر كبيرة في الأردن، في نهاية الأسبوع، أن الملك عبد الله رفض دعوة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع مشترك. ووفقًا لجريدة "القدس العربي"، الصادرة في لندن، أوضح العاهل الأردني أنه لا ينوي عقد اجتماع أو محادثة في هذا الوقت. وزعمت الصحيفة أن الرفض أغضب نتنياهو. وقال مسؤول في مكتب نتنياهو إن التقرير غير صحيح.

ويستشهد التقرير بمصادر أردنية غير رسمية، قالت إن الملك أبدى تحفظات على مبادرة دونالد ترامب لعقد مؤتمر سلام في كامب ديفيد. وفقًا للتقرير، أكد عبد الله أنه لا ينوي عقد اجتماع لمجرد التقاط الصور الفوتوغرافية، كما حدث في ورشة العمل في البحرين في نهاية يونيو. ومع ذلك، يقال إن الملك لا يستبعد إجراء محادثة مع ترامب وطاقمه.

وينشر التقرير تقديرات لمسؤولين أردنيين بأن هدف زيارة صهر الرئيس دونالد ترامب مستشاره جارد كوشنر إلى المنطقة هذا الأسبوع، هو مساعدة نتنياهو على الفوز في الانتخابات وحتى تشكيل الحكومة. وتعزز هذا التقييم في عمان لأن الزيارة لم تكن متوقعة، وبسبب محاولة تقديم الخطة مرة أخرى كصفقة القرن. وفي اجتماع كوشنر مع عبد الله هذا الأسبوع، كرر الملك موقفه بأنه لن يكون هناك تقدم بدون حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

وفقا للصحيفة، فإن زيارة كوشنر واستئناف الخطاب العام حول صفقة القرن أغضبت القيادة الأردنية وعلى رأسها الملك عبد الله، الذي صرح بأنه تم تأجيل صفقة القرن إلى موعد غير محدد على خلفية معارضة الفلسطينيين والدول العربية، وكذلك على خلفية قرار إسرائيل إعادة الانتخابات.

بالإضافة إلى ذلك، غمرت الشبكات الاجتماعية في الأردن، في الأيام الأخيرة، منشورات غاضبة حول زيارة الإسرائيليين لقبر النبي هارون في منطقة وادي موسى، ليس بعيداً عن مدينة البتراء التاريخية. فقد أقاموا الصلوات في الموقع، على الرغم من عرض الزيارة على أنها زيارة سياحية، وهو ما اعتبر استفزازا من قبل الإسرائيليين. وقد أثارت القضية انتقادات داخلية ضد الحكومة الأردنية، مما دفع وزير الأوقاف إلى اتخاذ قرار بإغلاق موقع القبر ومنع إجراء مراسم فيه.

ليبرمان: إذا لم يوافق نتنياهو على حكومة الوحدة، فسأطلب من الليكود تقديم مرشح آخر

"هآرتس"

قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، مساء أمس السبت، إنه يعتزم مطالبة حزب الليكود بتقديم مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء في حال رفض بنيامين نتنياهو تشكيل حكومة وحدة مع حزب أزرق – أبيض. وقال: "أنا متأكد من أنه إذا فهم الليكود بأن نتنياهو لا يستطيع تشكيل حكومة، فسيطرح مرشحًا بديلًا. من الواضح للجميع أنه لن تكون هناك جولة أخرى من الانتخابات".

جاء تصريح ليبرمان هذا في مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة" على القناة 12. وقد وصف سيناريو يحصل فيه الليكود على مقعدين إضافيين أكثر من أزرق – أبيض، لكن نتنياهو وغانتس يرفضان تشكيل حكومة وحدة. في هذه الحالة، قال: "سأصل إلى الرئيس ولن أوصي بأي أحد. لكن في اليوم التالي، سأتوجه إلى الأصدقاء في الليكود وأقول لهم: "أحضروا شخصًا آخر. لديكم ما يكفي من المرشحين". ولدى سؤاله عن أعضاء الليكود المرشحين المحتملين لهذا المنصب، قال ليبرمان إن "رئيس الكنيست يولي إدلشتاين يمكن أن يكون بالتأكيد مرشحًا مقبولًا على الجميع".

وهاجم ليبرمان نتنياهو شخصيًا، قائلاً: "قلبي معه، أنا أشفق عليه لأنه يجب أن يكذب طوال الوقت بأنني يساري. ربما يحدث هذا بسبب الضغوط والوقت والتوتر". ودعا رئيس الوزراء لمواجهته وسأل: "من صوت لصالح فك الارتباط، من الذي يدفع رشوة لحماس، من الذي اعتذر لأردوغان". وقال ان نتنياهو يخاف لأن "وضعه يائس". وأضاف: "اتصل بي أحد كبار وزراء الليكود واعتذر. قال لي أنه في بلفور (أي في مقر إقامة نتنياهو)، يأخذون كل شيء بشكل شخصي، لا يوجد شيء مبدئي". ووفقًا ليبرمان، قال له المسؤول الكبير: "إذا لم أهاجم ليبرمان وأقول إنه يساري، فسأتلقى الصراخ".

ورفض ليبرمان ادعاء الليكود بأنه يريد أن يكون رئيسًا للوزراء بالتناوب مع بيني غانتس. وقال "لا يوجد تناوب ولا حاجة للتناوب. هل استبعد نفسي من تسلم منصب رئيس الوزراء في يوم ما؟ لا. فلديّ المهارات اللازمة والتجربة لكي أكون رئيسا للوزراء أكثر من أي شخص آخر. لكن ليس هناك تناوب."

وتطرق رئيس إسرائيل بيتنا إلى نتائج استطلاع برنامج أخبار القناة 12، الذي يفيد أن 59 ٪ من الجمهور يعارضون حكومة وحدة، وقال "هذا ليس مهما. حتى عندما تكون جيدة وعندما تكون أقل جودة يجب أن التعامل مع الاستطلاعات بضمان محدود." وأضاف: "أعتقد أن دولة إسرائيل تحتاج إلى حكومة وطنية ليبرالية واسعة النطاق تضم إسرائيل بيتنا، الليكود وأزرق أبيض. ليس لدي خيار آخر".

وقال الليكود رداً على ليبرمان: "لقد سقطت جميع الأقنعة. ليبرمان يعترف بأنه يعمل على الإطاحة بنتنياهو، وهذا هو سبب قيامه بتفكيك الحكومة اليمينية وجر الدولة لإجراء انتخابات جديدة. من الواضح اليوم أن كل صوت لليبرمان هو صوت لإسقاط حكومة الليكود برئاسة نتنياهو".

وقال ادلشتين إن "نتنياهو هو مرشح الليكود الوحيد لرئاسة الحكومة المقبلة. إقحام أسماء كبار قادة الليكود كبديل لنتنياهو ليس أكثر من محاولة لا لا تتوقف لنزع شرعية زعيم الليكود المنتخب. لن نسمح لأحد بالمس بوحدة الليكود".

استطلاع: 59٪ يعارضون تشكيل حكومة وحدة تضم الليكود وأزرق – أبيض وإسرائيل بيتنا

هآرتس

فحص استطلاع برنامج واجه الصحافة" الذي نُشر مساء أمس السبت، مدى دعم المواطنين لتشكيل حكومة وحدة تضم الليكود وأزرق – أبيض وإسرائيل بيتنا. وقال 59٪ من المستطلعين إنهم لا يؤيدون مثل هذه الحكومة، مقابل 29٪ يؤيدونها و12٪ قالوا إنهم لا يعرفون. بالإضافة إلى ذلك، منح الاستطلاع سبعة مقاعد للمعسكر الديمقراطي، ما يعني بقاء إيهود براك خارج الكنيست، وستة مقاعد لتحالف العمل – غيشر، و12 مقعدًا لتحالف اليمين.

فيما يلي نتائج الاستطلاع:

الليكود 30، أزرق ابيض 29، تحالف اليمين 12، القائمة المشتركة 11، إسرائيل بيتنا 10، يهدوت هتوراه 8، المعسكر الديموقراطي 7، شاس 7، العمل – غيشر 6.

أجرى الاستطلاع معهد مدغام وشمل 503 مواطنين، يمثلون الجمهور الإسرائيلي البالغ 18 عاما وما فوق. نسبة الخطأ في أخذ العينات: 4.4٪

السفير الإسرائيلي في بنما حول التعامل مع عائلته في مطار بن غوريون: "أريد التقيؤ"

هآرتس

انتقد السفير الإسرائيلي في بنما، رضا منصور، أمس السبت، بشدة التعامل معه ومع عائلته خلال التفتيش الأمني في مطار بن غوريون. وعرض منصور، وهو درزي من عسفيا، على حسابه في الفيسبوك تفاصيل الحادث. وقال إنه طُلب منه التوقف جانبًا عند وصوله إلى حاجز الدخول إلى منطقة مطار بن غوريون، بعد أن تم إبلاغ حراس الأمن أنه وعائلته جاءوا من قرية عسفيا.

وكتب منصور "أفكر بيني وبين نفسي وأنا على متن الطائرة في منتصف الليل: مطار بن غوريون، اذهبوا إلى الجحيم. 30 عاما من الإهانة ولم تكتفوا بعد. ذات مرة كنتم تفككونا في صالة المغادرين، اليوم تطورنا وأصبحنا مشبوهين منذ (وصولنا إلى) حاجز الدخول! "

وكتب منصور أيضًا: "عسفيا ليست قرية في المناطق، بل المكان الذي توجد فيه المقبرة المركزية لشهداء الجيش الإسرائيلي الدروز... أنصحكم بأن تأخذوا مسؤولي الأمن والمنظمة التي ترشدهم لزيارة هذه المقبرة، لكي يتعلموا هناك ما معنى التضحية وما هي الرسمية وطريق الدولة." وأنهى منشوره بكلمات: "حتى ذلك الحين لديّ شيء واحد قوله لكم: أشعر بأني سأتقيأ!" ويشار إلى أن منصور، هو مواطن من عسفيا، دبلوماسي إسرائيلي وشاعر، وقد سبق له أن شغل عددًا من المناصب العليا الأخرى في السلك الدبلوماسي ونشر قصائدًا وقصصًا.

وقال المتحدث باسم المطارات عوفر لابلر، ردا على منصور، إن "الفحص الأمني في مطار بن غوريون يتم بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس وبطريقة منصفة. عندما تقابل أكثر من 25 مليون مسافر في السنة، هناك من يختارون الشعور بالأذى من لقاء مع حارسة أمن تقوم بعملها. حتى قبل التحقيق ومن قراءة المنشور، لا يوجد أي خلل في عمل المفتشة."

كما أشار المتحدث إلى تصريحات منصور حول قريته وقال: "أعز أصدقائي، أيضًا، مثل أصدقائك وأبناء عائلتك، دفنوا في مقابر عسكرية. أقترح على سيادة السفير أن يخبر ابنته في المرة القادمة أن المفتشة تفعل كل شيء لحمايتها وحماية الدولة".

وعقب رئيس المعسكر الديموقراطي نيتسان هوروفيتس على منشور منصور، ووجه إصبع الاتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلاً: "منصور ليس وحيدًا. سلطة نتنياهو تصنف المواطنين على أنهم من النوع "أ" والنوع "ب". في السنوات الأخيرة، حدثت زيادة حادة في المضايقات والإذلال في مطار بن غوريون." وأضافت عضوة الكنيست تمار زاندبرغ: "السفير عايش ما يعانيه كل عربي وعربية وأحيانًا اليهود الشرقيين – يجب أن يتوقف التنميط العنصري في بن غوريون". وأشار عضو حزبهما، النائب السابق موسي راز، إن "الفحص التعسفي في مطار بن غوريون هو أفضل نشاط إعلامي يخدم المعارضين لإسرائيل في العالم".

يئير جولان: يجب أن يكون في كل حكومة إسرائيلية وزير عربي

هآرتس

قال نائب رئيس الأركان السابق يئير جولان، المرشح الثالث في المعسكر الديمقراطي، أمس السبت، إن حزبه يدعم التعاون مع القائمة المشتركة، وأنه يعتقد أن "كل حكومة إسرائيلية يجب أن يكون فيها وزير عربي". ووفقا لما قاله خلال مشاركته في برنامج "سبت الثقافة" في باقة الغربية، يجب أن تعلن القائمة المشتركة أنها مستعدة لتكون جزءًا من الحكومة.

وقال جولان "أنا لا أخاف من العرب. أنا أؤيد وجود وزير عربي. لماذا لا يكون وزير الصحة القادم عربيًا؟ بل حتى لدي المرشح المناسب". ووفقا له: "من أجل العمل معًا، يجب أن تكون هناك إرادة وحسن نية من كلا الجانبين. وهذا يعني، من ناحية، أن على المشتركة أن تقول "نعم، نحن مستعدون للجلوس في الحكومة. هذا لم يقل بعد. ويجب أن نقول نحن، ونحن نقول ذلك، إننا ننظر بالإيجاب إلى التعاون المشترك، ننظر بالإيجاب إلى وضع يكون فيه وزير عربي".

وفقا لجولان فإنه "لا توجد تخفيضات للعنصرية" بكل أنواعها. وقال: "إن المعسكر الديمقراطي يعارض بشدة العنصرية. أعتقد أن هذا سرطان يجب اجتثاثه من داخلنا. حدثت هنا ظواهر مثل بطاقة الثمن، ومنذ فترة قصيرة في جاسر الزرقاء. يجب العثور على من فعل ذلك وزجهم في السجن".

المستشار القانوني سيطفئ الكاميرات

يديعوت احرونوت

من المتوقع أن يعارض المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إدخال كاميرات إلى صناديق الاقتراع، كما فعل الليكود في الانتخابات الأخيرة في مراكز الاقتراع في الوسط العربي. ومع ذلك، فإن مندلبليت لن يعارض تشغيل الكاميرات أثناء فرز الأصوات، حسب تقدير المصادر القانونية.

في انتخابات الكنيست الحادية والعشرين، كان الليكود مسؤولاً عن الخطوة التي أثارت الغضب في القطاع العربي. فقد تم تزويد 1300 عضو في صناديق الاقتراع بكاميرات خفية وأجهزة تسجيل وإرسالهم إلى صناديق الاقتراع في الوسط العربي. وبعد اكتشاف الكاميرات، اندلعت نقاشات في بعض مراكز الاقتراع واضطرت الشرطة إلى التدخل.

وتحت ضغط الوقت في حينه، وبعد تقديم شكوى، قرر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، أنه يحق فقط لممثلي الشرطة أو لجنة الانتخابات مشاهدة ما التقطته الكاميرات التي كانت تهدف إلى منع الجمهور العربي من مراكمة المقاعد في الكنيست. وحدد ميلتسر، أنه يمنع التصوير وراء الستارة، إلا في حالات استثنائية"، وسمح بالتسجيل الصوتي، لكن يمنع منعا باتا تصوير دفاتر الناخبين أو البروتوكولات. وقد أحال القاضي ميلتسر الشكاوى إلى المستشار القانوني والقائم بأعمال مفوض الشرطة لكي يأمران بفتح تحقيق والذي لا يزال مستمراً.

وبعد العاصفة التي أثارتها الكاميرات في حينه، من المتوقع أن يحظر المستشار القانوني إدخالها إلى صندوق الاقتراع، وسيصوغ موقفه استعدادًا للجلسة العامة التي سيعقدها القاضي ميلتسر في الكنيست، في نهاية هذا الأسبوع، قبل أن يتخذ قراره النهائي.