أضواء على الصحافة الإسرائيلية 9 حزيران 2019

أمد / السلطة الفلسطينية واليسار يهاجمون السفير الأمريكي في إسرائيل: "ناطق بلسان المستوطنين"

تكتب صحيفة "هآرتس" أن التنظيمات الفلسطينية واليسار الإسرائيلي، هاجموا، أمس السبت، السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الذي قال إن إسرائيل تملك الحق في ضم جزء من الضفة الغربية. وردا على هذا التصريح تساءلت حركة فتح في بيان لها عما "إذا كان هذا هو موقف الإدارة الأمريكية أو موقف المستوطنين المتطرفين". وأضافت الحركة أن الولايات المتحدة نظرت دائمًا إلى الضفة الغربية على أنها أراض محتلة، وأن الخروج عن هذا الموقف يعني القضاء التام على حل الدولتين.

وكتب صائب عريقات، المسؤول البارز في منظمة التحرير الفلسطينية، على حسابه في موقع تويتر، إن تصريحات فريدمان أوضحت أن رؤيته ورؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي "ضم الأراضي المحتلة، وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي". وحسب عريقات، هذا يفسر لماذا لا يجب المشاركة في المؤتمر الذي تنظمه حكومة ترامب في البحرين.

ووصف مصطفى البرغوثي، وهو عضو بارز آخر في المنظمة، تصريحات فريدمان بانها "صفيقة"، مضيفًا أنها لم تكن مفاجئة، لأن "فريدمان يظهر منذ فترة طويلة كمتحدث باسم المستوطنين". وقال المتحدث باسم الجهاد الإسلامي، داود شهاب، إن "الشعب الفلسطيني لن يختفي، وهو منزرع في أرضه مثل شجرة الزيتون. انتهى عهد الاستعمار".

وقالت رئيسة حركة ميرتس، تمار زاندبرغ إنه "طالما كان فريدمان هو سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل وليس لدى دولة المستوطنات، فعليه أن يعلم أن الضم يمثل كارثة على دولة إسرائيل. السفير ليس هنا للمساعدة في زرع المستوطنات المتطرفة والتبشيرية التي تعمل على إحباط إمكانية العيش بسلام وأمن بدون احتلال".

كما استنكرت كتلة "الجبهة والعربية للتغيير" تصريحات فريدمان. وطلب رئيس القائمة، أيمن عودة، تحويل رسالة "إلى الرجل الخافت في المكتب البيضاوي: الحل الوحيد الذي يضمن الأمن والاحترام للإسرائيليين والفلسطينيين هو نهاية الاحتلال وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل. إن الضم أحادي الجانب هو جريمة حرب". وأضاف زميله في الكتلة، عضو الكنيست عوفر كسيف:" لن تخفي لا الحكومة الإسرائيلية ولا الحكومة الأمريكية الحقيقة - الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية هي أراضٍ فلسطينية محتلة سيتم تحريرها وإعادتها بشكل قانوني إلى أصحابها كجزء من اتفاقية سلام عادلة".

وطالبت حركة "السلام الآن" ترامب بإقالة فريدمان. وقالت إن "السفير فريدمان هو حصان طروادة في خدمة اليمين الاستيطاني، الذي يخرب مصالح إسرائيل وفرص السلام. مع أصدقاء كهؤلاء من يحتاج إلى أعداء؟  يفهم كل شخص عاقل أن ضم الضفة الغربية سيقود المنطقة إلى كارثة، وسيدفع الثمن سكان المنطقة، وليس فريدمان أو ترامب. إذا كان الرئيس الأمريكي ينوي العمل كوسيط عادل، فيجب عليه أن يأمر فريدمان بحزم حقائبه الليلة".

وكان فريدمان قد صرح، في مقابلة مع نيويورك تايمز، أنه "في ظل ظروف معينة، أعتقد أن لإسرائيل الحق في حيازة جزء من الضفة الغربية، ولكن ليس كلها". وأضاف فريدمان أنه "ليس هناك شك في أنه يحق لإسرائيل الاحتفاظ بجزء من الضفة الغربية على الأقل".

ورفض فريدمان القول كيف سترد الولايات المتحدة إذا أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن ضم أحادي الجانب لمناطق في الضفة الغربية، وقال: "ليس لدينا موقف حتى نفهم كيف، وفي أي ظروف، وما هو المنطق وراء ذلك، ولماذا سيكون الأمر جيدًا لإسرائيل، ولماذا هو جيد للمنطقة، ولماذا لا يخاق ذلك مشاكل أكثر مما يحلها. كل هذه الأشياء نريد أن نفهمها ولا أريد أن أفترض".

وبالإشارة إلى خطة سلام إدارة دونالد ترامب، قال فريدمان إنها تهدف إلى تحسين نوعية حياة الفلسطينيين، على الرغم من أنها من غير المرجح أن تؤدي عاجلًا إلى "حل دائم للصراع". وادعى أن القيادة الفلسطينية لا تتصرف بحكمة حين تمارس "الضغط الهائل" على رجال الأعمال لثنيهم عن حضور المؤتمر الاقتصادي الدولي حول مستقبل الشرق الأوسط، الذي سيعقد في البحرين في نهاية هذا الشهر.

واتهم فريدمان إدارة الرئيس الأمريكي السابق براك أوباما بالسماح بتمرير القرار 2334 في مجلس الأمن في عام 2016، والذي ينص على أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي. ووفقًا لفريدمان، فإن القرار عزز ادعاء الفلسطينيين بأن "الضفة الغربية والقدس الشرقية بأكملها تعود لهم". ووفقا له، "ليس هناك شك في أنه يحق لإسرائيل الاحتفاظ بجزء على الأقل من الضفة الغربية".

وتذكر "هآرتس" بما قاله نتنياهو في المقابلات التي أجراها قبل الانتخابات، والتي أعلن فيها أنه يدعم ضم مناطق في الضفة الغربية. فقد قال في مقابلة مع برنامج "واجه الصحافة": "نحن نجري مناقشات حول ضم غوش عتصيون"، مضيفًا أنه "لا يميز بين الكتل الاستيطانية والنقاط المعزولة". وهذا الأسبوع، قدم أعضاء من الحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعم حل الدولتين، وأعربوا عن معارضتهم لضم أي جزء من الضفة الغربية.

انتصار دبلوماسي لإسرائيل: رفض طلب "منظمة إرهابية" العمل كمراقب للأمم المتحدة

تكتب "يسرائيل هيوم" أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) ناقش، يوم الخميس الماضي، طلب منح مكانة خاصة من قبل الأمم المتحدة لعدد من منظمات المجتمع المدني في العالم حتى يتمكنوا من تقديم المشورة للمنظمة في مختلف المجالات والمشاركة في أنشطتها.

ومن بين المنظمات التي تقدمت بطلب للحصول على مكانة عالية كانت منظمة فلسطينية مسجلة في لبنان تحت اسم "شاهد"، والتي تتعامل ظاهريًا مع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وفي الأشهر الأخيرة، كشف الجهاز الأمني الإسرائيلي أن "شاهد" تتبع لحركة حماس وتعمل باسمها ضد إسرائيل كجزء من شبكة من المؤسسات والمنظمات التي تديرها المنظمة الإرهابية في الساحة الدولية. وقد التقى رئيس المنظمة، محمود الحنفي، بشكل متكرر مع قادة حماس والجهاد الإسلامي في لبنان لتعزيز الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الأسرى الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بغرض الإضرار بإسرائيل والعمل لصالح المنظمات الإرهابية.

وتدعي الصحيفة أن "شاهد" تتعامل مع المساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان في لبنان، ظاهريًا فقط، ولكن من الناحية العملية تشجع الإرهاب السياسي ضد إسرائيل، وبالتالي تضلل المجتمع الدولي. وتكتب أنه في شهر مارس الماضي، وقع رئيس الوزراء ووزير الأمن نتنياهو على أمر بإعلان "شاهد" منظمة إرهابية في إسرائيل.

وفي الأشهر الأخيرة، قاد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الجهود الدبلوماسية مع نظرائه من أجل منع منح مكانة خاصة للمنظمة الإرهابية، في حين تم عقد نشاط دبلوماسي مع العديد من وزارات الخارجية من أجل إحباط دعم عواصم العالم لمنظمة "شاهد". وقد أثمر النشاط السياسي، وفي التصويت الذي جرى في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عارض 28 عضوًا منح المكانة الخاصة للمنظمة، مقابل تأييد 15 وامتناع 5 عن التصويت.

وقال السفير دانون إن "حماس تعلمت أنها لا تملك حصانة في غزة والآن ليس حتى في المجتمع الدولي. يجب على الأمم المتحدة أن تعلن عن حماس منظمة إرهابية وألا تحترم أذرعها في أي منتدى دولي. نحن نطالب الأمم المتحدة بالعمل دون هوادة ضد المنظمات الإرهابية التي تحاول الانخراط في الإرهاب السياسي ضد دولة إسرائيل".

ومن بين الدول التي صوتت لمنح مكانة خاصة لمنظمة "شاهد"، الصين ومصر والإكوادور وإيران والمغرب وتركيا وغيرها. وبين الدول التي صوتت ضد الطلب: الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إيرلندا، اليابان، وغيرها. ومن الدول التي امتنعت أثيوبيا وتشاد والدنمارك.

إسرائيل تشدد موقفها ضد حماس. تطالب بإعادة الأسرى ووقف المظاهرات

تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، التقى، أمس السبت، في تل أبيب، مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين والذين طلبوا منه نقل رسالة إلى حماس في غزة مفادها أن إسرائيل ترفض التخفيف على قطاع غزة طالما أن حماس لا تعيد الأسرى والمفقودين ولا توقف مسيرات العودة نهائيًا.

كما أعلنت إسرائيل أنها ستوافق على تحويل الأموال القطرية فقط لتنفيذ المشاريع التي تشرف عليها الأمم المتحدة، وإذا أرادت حماس الحصول على أموال لمسؤوليها، فيجب عليها تنفيذ جميع الشروط الإسرائيلية. وأبلغت إسرائيل عباس كامل، أيضًا، بأن الإرهابيين الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة جلعاد شليط وأعادت اعتقالهم لن يتم إطلاق سراحهم.

إلى ذلك، التقى رئيس الأركان، الفريق أبيب كوخافي، وقائد المنطقة الجنوبية، الجنرال هرتسي هليفي، يوم الجمعة، برؤساء المجالس المحلية في غلاف غزة وسديروت وناقشوا التحديات المشتركة ومواصلة تعزيز التعاون الوثيق بين الجيش والمستوطنات.

وهذا هو أول لقاء بين رئيس الأركان ورؤساء السلطات المحلية في منطقة غلاف غزة بعد تأجيله لمدة أسبوعين. وخلال الاجتماع، قال كوخافي إن الجيش الإسرائيلي سيستخدم كل الوسائل لوقف إرهاب البالونات الحارقة. كما أطلع كوخافي رؤساء الغلاف على الوضع في قطاع غزة وكذلك المنظمات الإرهابية العاملة هناك.

وتحدث رؤساء غلاف غزة عن الحاجة إلى تعزيز الاستيطان في المنطقة. وقال أحدهم "الجيش الإسرائيلي هو رأس مالنا في كل ما يتعلق بالأمن، وبدون أمن، سيكون من الصعب على المنطقة." ورداً على سؤال أحد رؤساء البلديات، قال رئيس الأركان إن "انخفاض عدد البالونات ليس صدفة، وكذلك انخفاض الأحداث العنيفة التي تقع قرب السياج".