إعلان الاستقلال الفلسطيني

الذي لم يحضر جلسة إعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني يوم 15/11/1988،من قبل اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة، من قاعة قصر الصنوبر، لدى العاصمة الجزائرية، ومشاهدة دموع الفرح ولحظات البهجة والأمل، يكون فقد متعة سياسية، ومحطة نوعية، ونقلة هامة، في مسار النضال السياسي، تجاوباً مع الانتفاضة المشتعلة داخل فلسطين، رفضاً للاحتلال وطموحاً نحو الحرية والاستقلال.

اجتماع الجزائر جمع قيادات منظمة التحرير، والقوى والفصائل والشخصيات الفاعلة على امتداد تواجد الفلسطينيين واغترابهم، بعد حالة الانقسام التي اجتاحت صفوفهم عام 1984،على أثر الخروج من بيروت، والاجتياح الإسرائيلي عام 1982.

إعلان وثيقة الاستقلال ،مضمون حُلم، صاغه محمود درويش، وقاله ياسر عرفات، وعمل من أجله الشعب الفلسطيني، وقدم التضحيات، من الشهداء، والجرحى والمصابين، والأسرى والمعتقلين، ثمناً لما يسعى له شعب الانتفاضة، ويناضل لتحقيقه.

وثيقة الاستقلال ، تمت لإعلان الدولة، والدولة كما طالب أصدقاء الشعب الفلسطيني أن تتكيف وتقبل قرارات الأمم المتحدة، وفي طليعتها القرار 242،وفق شروط الولايات المتحدة وأوروبا، ونصيحة الأصدقاء السوفييت في ذلك الوقت، وفي طليعتهم بريماكوف ضابط الاتصال السياسي مع القيادة الفلسطينية.

منظمة التحرير ، نجحت في فرض نفسها كقيادة جماعية مؤتلفة، وممثلة معترف بها للشعب الفلسطيني، ولكن هذا الإنجاز لم يكن كافياً لتحقيق التطلعات، بل كان المطلوب أن تقدم التنازلات كي تتكيف مع المعطيات السياسية القائمة والوقائع المفروضة لصالح المستعمرة، وفي مقدمتها قبول القرار 242، والاعتراف به، الذي يؤكد حق الدول في حدود أمنة ومعترف بها، والمقصود هو أمن المستعمرة وحدودها.

الخطيئة الكبرى ، أن كافة الأطراف العربية التي اعترفت بشرعية احتلال فلسطين، وقيام المستعمرة على انقاضها، اعترفوا بالمستعمرة، بدون تحديد حدودها، أين هي حدود المستعمرة؟؟ هل هي حدود التقسيم؟؟ أم حدود 1967؟؟ أم شاملة ضم القدس لخريطتها؟؟ أم هي حدود نهر الأردن؟؟ لا توجد حدود ثابتة للمستعمرة إلى الآن، والذي يفرض حدودها هو قدرات جيش المستعمرة ولا صلة بذلك حدود قرار التقسيم، أو حدود الهدنة، فقد تجاوزت كافة هذه الحدود والمعايير علناً وبكل وقاحة المستعمر المحتل.

في جلسة إقرار إتفاق أوسلو في أيلول 1993، وقف أبو مازن ومعه أحمد قريع أبو علاء وحدهما يدافعان عما توصلا إليه، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية آنذاك أبو مازن نحن أمام احتمالين:
1- هذا إتفاق انتقالي تدريجي إما سيؤدي إلى استكمال الخطوات وصولاً إلى الدولة والاستقلال.
2- أو سيؤدي إلى تكريس الاحتلال، وهذا ما تحقق من رؤيته، إذ تم تكريس الاحتلال، وتوسيع الاستيطان، في القدس وسائر الضفة الفلسطينية.

الحركة الصهيونية وضعت برنامجها وحققته، والفلسطينيون وضعوا برنامجهم واخفقوا في تحقيقه إلى الآن!!..