إقالة فالك الأمين العام للفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أمس الأربعاء ، أنه أقال أمينه العام جيروم فالك عقب مزاعم بارتكاب فساد في عملية بيع تذاكر نهائيات كأس العالم.

وقال الفيفا في بيان له دون توضيح سبب الإقالة: "قررت لجنة الطوارئ في التاسع من يناير/ كانون الثاني 2016 إقالة جيروم فالك من منصبه كأمين عام للفيفا بشكل فوري".

وكان فالك من بين الشخصيات الأكثر نفوذا في الفيفا ومسؤولا عن ضمان اكتمال استعدادات بطولتي كأس العالم الماضيتين في جنوب إفريقيا 2010، والبرازيل 2014، في الوقت المحدد.

وأوصى تحقيق أجرته لجنة القيم في القضية بالإيقاف تسع سنوات لفالك، وهو الذراع اليمنى السابقة لسيب بلاتر رئيس الفيفا الذي أوقف هو نفسه ثماني سنوات.

وكان قد تم إعفاء جيروم فالك من مهامه بشكل مؤقت كأمين عام في 17 سبتمبر/أيلول 2015. ومنحه الفيفا إجازة مفتوحة، عقب هذه المزاعم وقرر إيقافه مبدئيا لمدة 90 يوما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما بدأت تحقيقات لجنة القيم.

كما تم في 7 يناير/كانون الثاني 2016 فتح إجراءات قضائية بحقه من قبل الغرفة القضائية التابعة للجنة أخلاقيات الفيفا، التي يرأسها هانز يواكيم إيكيرت، وتمديد الإيقاف لمدة 45 يوما أخرى، ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وقال الفيفا إن ماركوس كاتنر القائم بأعمال الأمين العام للاتحاد سيواصل شغل مهام هذا المنصب في الوقت الحالي.

وتعد هذه الإقالة الثانية في مشواره فالك مع الاتحاد الدولي وذلك بعد أن أقيل في ديسمبر/كانون الأول 2006، من منصب مدير التسويق في الاتحاد الدولي الذي انضم إليه في بداية عام 2003، بسبب دوره في مفاوضات رعاية فاشلة مع شركتي بطاقات الائتمان "ماستر كارد" و "فيزا".

وأعيد تعيين فالك في منصب الأمين العام بعد ثمانية أشهر أخرى ونسب إليه نجاح بطولتي كأس العالم 2010 و2014.

وتعتبر قضية عملية بيع تذاكر نهائيات كأس العالم المتهم بها فالك واحدة من فضائح الفساد العديدة التي عصفت بالفيفا خلال العام الماضي، إذ يتم التحقيق جنائيا في كرة القدم في الولايات المتحدة وسويسرا، ووجه مدعون أمريكيون اتهامات إلى 41 شخصا ومؤسسة رياضية، بينهم مسؤولون كبار في الفيفا، تتعلق بالفساد والاحتيال وغسل الأموال