اقتصاد السوق والسياسة

كتب الأخ أحمد أبوغوش حول التنمية في الإطار الفلسطيني قائلًا:"تبنت السلطة الوطنية الفلسطينية وصايا واشنطن التنموية التي اعترف أصحابها لاحقًا أنها قد لا تصلح للتطبيق في كل الدول، فماذا ستكون نتائج تبنيها في واقع بسماته الفلسطينية ؟ إن تبني سياستي اقتصاد السوق، والحرية التجارية أدى إلى تدمير دول مستقلة، فماذا نتوقع أن يحدث في ظل واقع أشرنا إلى أهم سماته. اقتصاد السوق بمضمون الحرية التجارية لم ينجح في دول مستقلة منذ عقود، ومساحتها واسعة، وسكانها أكثر عددًا بما لا يقارن، أي في دول تملك سوقا واسعة وموارد قادرة على خلق قاعدة إنتاجية، وأدى تطبيق السياسات الاقتصادية القائمة على اقتصاد السوق إلى زيادة نسبة البطالة، ونسبة الفقر، وتدمير قطاعات إنتاجية مهمة، وإعادة هيكلة الاقتصاد باتجاه التبعية. فإذا كان ذلك قد حدث على أرض الواقع وأمام أعيننا، كيف بعد ذلك ندعو إلى تبني تنمية تقوم على آليات السوق؟ّ!"
وفي الإطار قال المفكرالكبير خالد الحسن في كتابه من يحكم الآخر، أنه: "في وضع الأمم والدول لا يمكن أن تفصل عملية التنمية عن الموقف السياسي. فلا قيمة لتنمية بدون استقلال حقيقي، ولا قيمة لتنمية بدون كرامة دولة ولا قيمة لتنمية بدون كرامة شعب أودولة. أي نظام لا يكون لديه قضية يناضل من أجلها يفقد ديناميكيته ويعرض نفسه للانهيار" مضيفًا: لابد من ربط الاقتصاد بالسياسة لأن في ذلك المدخل لتجسيد النضال من أجل القضايا القومية، بما يحقق أيضا التعامل مع الجميع على أساس المصلحة المشتركة وليس مصلحة طرف واحد."
ونحن نقول الى ما سبق أن العقلية الاستهلاكية التي مزّقت الأمم هي مما أنتجه الغرب الاستعماري الاستئثاري وما أسقطه على أمة العرب ضمن جميع الأمم السلبية الاستهلاكية المتلقية (والمستعمَرة سابقًا) فأصبح لها وكأنه القدر!؟ فتبارت في أن تخطب ودّ الغرب بكل الأشكال!؟
ناهيك عن سيل التنظير الدعائي لهذا المنتج (المنتج الاقتصادي أو الثقافي أوالسياسي أوالاجتماعي بخططهم وقيمهم وإعلامهم المضلل ...) بحيث زحزح الغرب الأوليات من الاهتمام بالمجتمع الذي نعيش فيه لنهتم أولاً بما يسقطه علينا أنها القضايا ذات الأولوية!؟
أصبح التحرروالاستقلال نسيًا منسيًا بل وأفكارًا تستدعي الضحك؟! كما أصبح الاكتفاء الذاتي والثورة ضد الطغيان، وأفكار الوحدة والتقارب، والاهتمام بمقاومة الفقر أوالبطالة، والاهتمام ببناء المجتمع والذات في آخر سلم ما يمكن أن يفكر فيه العرب والدول الاستهلاكية الممزقة.