الأردن: خطوات غير مسبوقة لتحفيز المستثمرين

أمد/عمان: اتخذت الحكومة الأردنية خطوات غير مسبوقة من شأنها تحفيز المستثمرين المحليين والخارجيين على الاستثمار داخل المملكة، وفق مميزات قانون الاستثمار الذي دمج كلا من المناطق التنموية والمناطق الحرة والمدن الصناعية ومؤسسة تشجيع الاستثمار والمراكز التجارية ومكاتب التمثيل واقامة المعارض، ضمن هيئة واحدة مشتركة باتت تسمى "هيئة الاستثمار" التي تهدف الى تقليص البيروقراطية تجاه المستثمر، وتقديم الحلول والتسهيلات الداعمة لاستثماره.

وتهدف هيئة الاستثمار إلى جذب الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها وزيادة الصادرات، من خلال العديد من القطاعات ذات الأولية الوطنية والتى تنسجم مع الخطة الاقتصادية العشرية والاحتياجات التنموية للمملكة، وتحديد الدول والشركات الأجنبية المستهدفة وجذبها للاستثمار في القطاعات والمناطق التي تعزز النمو الاقتصادي العادل والمستدام.

واطلقت الحكومة ضمن عمل هيئة الاستثمار، النافذة الاستثمارية الموحدة ودليل الترخيص الشامل بهدف تقديم خدمة المكان الواحد وتزويدها بمندوبين مفوضين من كافة الجهات الرسمية المختصة لترخيص الأنشطة الاقتصادية في المملكة، وتبسيط إجراءاتها والإجابة على استفسارات المستثمرين بشتى الوسائل والطرق بما في ذلك الطرق الالكترونية، بما يعود بالأثر الايجابي على واقع الاستثمار وتسهيله لما في ذلك من قضاء على البيروقراطيات التي كانت تواجه المستثمر في بعض الأحيان، إضافة الى جعل المستثمر مطلعا على كافة شروط الترخيص الخاصة بعمله وباستثماراته.

ويتضمن "دليل المستثمر" الشروط والاجراءات والمتطلبات والمدد القانونية لإصدار الرخص لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وفقا للتشريعات السارية وتعزيز دور خدمة ما بعد الاستثمار، من خلال متابعة وتسهيل سير العمليات قبل وخلال وبعد تسجيل وترخيص المشاريع.

وألزم قانون الاستثمار الجهات الحكومية باصدار الموافقة على طلب المستثمر خلال مدة لا تزيد عن (30) يوم عمل من تاريخ استكماله للمتطلبات القانونية، والتي جاءت مراعاة لمصالح المستثمرين وإن هذا الامر وذاك الوضوح الذي آتى به قانون الاستثمار، يعد محفزا للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ما يؤدي إلى توطين الاستثمار الآمن داخل المملكة ويعزز من قيم الشفافية والعدالة.

وفي سياق الجهود لجعل المملكة نقطة جذب رئيسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتخذت الحكومة مؤخرا عددا من الحوافز والاعفاءات لانشطة قطاعي تكنولوجيا المعلومات والنقل، ليصبح القطاع التاسع الذي يستفيد من قانون الاستثمار، وتضمن بها تعزيز الاستثمار بهذين القطاعين الحيويين.

وشملت انشطة تكنولوجيا المعلومات تطوير البرمجيات وتطبيقها ورخصها، وتطبيقات الهاتف النقال، وبوابات الإنترنت والمحتوى وخدمات مراكز التعاقد الخارجي المعروفة بـ"التعهيد" والمحتوى الرقمي والألعاب الإلكترونية، ومعالجة البيانات الرقمية وتدريب بقطاع تكنولوجيا المعلومات، اضافة الى التدريب الالكتروني.

كما خفضت ضريبة الدخل المستحقة على الانشطة الاقتصادية للقطاع بقيمة 30% في جميع مناطق المملكة ولمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وبالتالي تصبح ضريبة الدخل لهذه الأنشطة 14% من 20% كما كانت في قانون ضريبة الدخل قبل القرار، اضافة الى توصية مجلس الاستثمار بإزالة الحد الادنى للاستثمار لغير الاردنيين، ما يتيح جلب الاستثمار للشركات الريادية والناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بقطاع نقل الركاب، فتم منحه حزمة من الاعفاءات الضريبية والجمركية لاحداث نقلة نوعية في تنشيط القطاع وتطويره، حيث شملت الحزمة اعفاءات ضريبية وجمركية للشركات التي تمتلك 20 حافلة ضمن شروط محددة، ما يعزز عمليات الدمج بين شركات قطاع النقل الذي يعتبر أحد اهم القطاعات الاستراتيجية الحيوية للاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بتنمية المحافظات، فجاءت فكرة انشاء المناطق التنموية بناء على التوجيهات الملكية بتوزيع مكتسبات التنمية على كافة محافظات المملكة، خاصة أن معظم الاستثمارات تتركز في العاصمة عمان، كما تم إعلان ست مناطق تنموية في مختلف مناطق المملكة وهي: المفرق، واربد، وعجلون، والبحر الميت، ومعان، وعمان، إضافة الى المدن الصناعية المقامة حاليا في سحاب، واربد، والكرك، والموقر، والعقبة، ومستقبلا في السلط، والمفرق، ومأدبا، والزرقاء، والطفيلة، وجرش، حيث أنشأت الهيئة مناطق تنموية ومدنا صناعية في المناطق الأقل حظا، بهدف توفير البنية التحتية والحوافز اللازمة لجذب المستثمر بحسب الميز التنافسية التي تتميز بها كل منطقة.

وركزت على تدريب وتأهيل المجتمع المحلي من خلال اعداد برامج تأهيل وتدريب الكوادر البشرية من سكان المنطقة لرفع كفاءتها وقدرتها لتتلاءم مع احتياجات المشاريع الاستثمارية المقامة في المناطق التنموية بالتعاون مع شركات التطوير، اضافة الى اعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات من خلال استحداث فرص استثمارية جديدة لمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في كافة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمولدة لفرص عمل وتوزيعها على كافة المحافظات، بما يكفل العدالة في توزيع مكتسبات التنمية ضمن الميز التي تتمتع بها كل منطقة.