الاشراف والمراقبة

يعد جهاز الاشراف والمراقبه احد اهم اركان العمل الديمقراطي لمراقبة عمل مؤسسات الدولة بحيث تكون المراقبه على المهام والصلاحيات والتدخل في قضايا الدولة اهمها المالي والاداري والاقتصادي والاجتماعي والسياسي,وبما انو الهباش حسب ما قيل عنه بالاعلام وغيره ينهبون من حساب الشعب والفساد الذي يطال من اعلى الهرم وحتى اصغر موظفو وبرغم من اننا لسنا دولة ذات سيادة على الارض وبالتالي هناك جهات استفادت من نشر وزرع الفساد على المستوى الاقليمي والدولي بما فيها اسرائيل ومنذ اتفاقية اوسلو طال الفساد العديد من قيادات عملت في مناصب واستغلت مكانتها لدرجة التوريط وكله مرتبط بتحويل الثوره او الانتفاضة الى مكاتب وهذا يدفع الى تطويل الاحتلال والتاخيرمن التحرير والاخلاص من الاحتلال بسبب وجود طبقه منتفعه معنيه بشكل مباشر او غير مباشر بوجود الاحتلال ولست هنا بالخوض عن دور الوكلاء ودورهم الخطير على القضية الفلسطينية بقدر ان اوضح اهمية وجود اجهزة اشراف ومراقبه من اجل الحد من الفساد .
ما ظهر في الاونة الاخيره من قبل السلطة ملاحقة الفساد وهذا امر جيد ومن واجبها ذلك حماية مقدرات شعبنا وبالاساس البرلمان والحكومه والقضاء يتحملون مسؤولية كل فساد يقع داخل مؤسسات الدوله الشعب انتخب اعضاء البرلمان لادارة شؤون الدوله مفترض منهم متابعة ومسائلة ومحاسبة وكون ما زلنا تحت الاحتلال ولم نصل للدولة المنشوده فان منظمة التحرير الفلسطينية التي ما زال راس هرم الشعب الفسطيني برغم من انة مهمش وليس له دور الا وقت الحاجة او معنويا على المستوى الخطاب الدولي وهذا موضوع جاء لاستهداف وعزل المنظمه عن دورها الحقيقي فان الفصائل تتفرج على الاعلام و التواصل الاجتماعي المختلفه والحبل على الجرار وحسب ما هو مذكور عن الهباش وغيرة ,ما دور الفصائل الوطنية والاسلامية؟ موضوع الفساد ومنذ سنوات طويلة فالملاحظ ان الرئاسة او المحيطين بالامر يعرفون او يعلمون عن الفساد فايضا هذه مشكله كبرى والاكثر من ذلك الرئيس هو المخول بتحويل اجراء التحقيق مع شخص ما !
ما المطلوب ؟لوقف الفساد والسرقة بحيث لدينا قوى وفصائل وطنيه واسلامية وعددها 14 فصيل و2 مستقلين ان تشكل منها لجنة رقابة ماليه لمتابعه الاموال التي تاتي الى السلطه من الخارج ومتابعه الجباية التي تحصلها من الشعب الفلسطيني على ان تدرج كملف من اللجان في المصالحة ومحاسبة كل من كان متورط بسرقه الشعب وهذا ما نحتاج له الان ولاحقا لا يعقل ان تترك الامور هكذا لسنا نظام ملكي المؤسسات هي ملك الشعب فاذا ارادت القوى الوطنية العودة الى مكانتها وهيبتها الى الشارع ان تبادر فورا الى تشكيل لجنة ماليه منتخبه من كافة القوى للاشراف والرقابة هكذا تحصل على الشرعية والشعب سيكون اول المدافعين للحماية .وكما ذكرت برغم اننا لسنا دولة وبالتالي وجود رقابة يخفف حالة الاحتقان .
فالنظام الديمقراطي احد اركانه جهاز الاشراف والمراقبة من خلال اجهزه رسميه وغير رسميه الذي يتابع ويراقب اعمالها فالرئيس والوزير والنائب والموظف يكون كالسيف في عملة اذا تم تطبيق جهاز الاشراف والمراقبه فعلى سبيل المثال كيف يراقب الرسمي نفسه بنفسه وذلك من البرلمان واهمها التصويت على الميزانيه والتصويت على التشريع القوانين ووجود المعارضه داخل البرلمان يقع علية مهام عبر الاعلام متابعة دور الحكومه ووجود حجب الثقة للبرلمان قوي وفعال وخاصه عند تشكيل حكومه او اسقاط حكومه هذا دورها برغم من الانقسام الذي عطل عمل التشريعي في الضفه وغزة فكلهم يتقاضون ! اليس من حق المواطن ان يسال على ماذا تتقاضون الرواتب وعندنا 128عضوا؟اليس دور الفصائل ان تسال ؟ام انها شريكة بالصمت اسئلة كثيرة حول النظام السياسي بحاجه الى نفض الغبار عن هياكل القوى والحالة التي وصلنا بها وهذا طبيعي حسب مفهومي كون اننا في وضع غير طبيعي لكن هناك خطوط حمراء بموضوع المال العام ثم ياتي دور جهاز القضائي في الدوله من محاكم واجهزة شرطة والذي يتابع كل ما يتعلق بدور البرلمان والحكومه واهمها موضوع التشريع القوانين مرورا بمراحل القراءه وهذا اشراف ومراقبه وهل هي ملائمه للشعب ويحق لها ان تلغي اي قانون غير مناسب حسب نظام السياسي والدستور 
وثم دور لجان الرقابه من داخل البرلمان والذي يتابع نجاعة مؤسسات الدوله ماليا واداريا وهناك الكثير لجهاز الرسمي يتابع تجعل الدوله اقل فسادا ان توفرت الاراده لدينا , لكن بوضعنا الفلسطيني وخلط بين السلطه وم ت ف والتي تهيمن السلطه منذ قدومها على م ت ف ولا احد يراجع ويحاسب الا الرئيس او بقرار منه وكاننا امام مملكه يقرر متى يخضع أي شخص متهم للمحاسبة!
لا احد فوق القانون الكل تحت طائلة المساءلة والمحاسبة من الرئيس وحتى اصغر موظف, وكل من يعمل بالمؤسسات وذات منصب رفيع معرض للسؤال عن اعمالة فهل اعضاء البرلمان في غزة او الضفة استدعت احدا! الفرصة ما زالت موجوده لتصحيح عمل المؤسسات بوجود لجنة اشراف ومراقبه اما الغير رسمي فهي حريه المواطن والصحافة والاعلام والفن لانتقاد أي عمل غير مرغوب بالدولة وهنا ليس الحديث عن دوله ديمقراطية على غرار أي دوله اوروبيه لكن المال العام بحاجة لاشراف ومراقبة ومتابعة 
الكاتب :اسماعيل مسلماني – مختص بالشان الاسرائيلي