الإعلان الدستوري لسنة 2025!

أظهر الإعلان الدستور رقم 1 لسنة 2025، القاضي بتولي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير/ رئيس دولة فلسطين منصب رئيس دولة السلطة الفلسطينية، عبر تعديل أحكام المادة 37 من القانون الأساسي عملياً، أن النظام السياسي ذي تثليث المناصب الدولاتية (المنظمة والدولة والسلطة) لا يستقيم دون حوز شخص واحد عليها.

 وهو عرف فلسطيني متبع منذ العام 1989، عندما جمع الرئيس الراحل ياسر عرفات بقرار من المجلس المركزي رئاسة المنظمة ورئاسة الدولة، وفي العام 1993 جمع معهما رئاسة السلطة بقرار من المجلس المركزي المنعقد في تشرين الأول/ أكتوبر بتونس العاصمة ومن ثم كرسها بانتخابات عام 1996، وكذلك مع الرئيس محمود عباس بتوليه رئاسة المنظمة نهاية عام 2004، وبالفوز بانتخابات رئيس السلطة بداية عام 2005، ومن ثم تولى منصب رئيس الدولة بقرار المجلس المركزي عام 2008 ليجمع بذلك المناصب الثلاث.

تمت نقاشات خلال السنوات الفارطة حول تثليث الأشخاص لفصل القوة التي يتحكم بها شخص واحد في المناصب الثلاثة، وتحديد الصلاحيات والتدخلات أو تقليمها بما يتيح المساءلة السياسية من جهة، وتقليل النفوذ المتعاظم للرئيس الواحد في "النظام السياسي الفلسطيني" من جهة ثانية، والحد من السلطة المطلقة لصاحب المناصب المتعددة.

في ظني أنّ هذا الإعلان الدستوري، بغض النظر عن النقاشات الجارية بمدى الدستورية وعدم الدستورية، كشف ضرورة إلغاء تثليث المناصب، وليس تثليث الأشخاص، بالانتقال لتوحيد هذه المناصب لصالح منصب واحد يتمثل بمنصب رئيس دولة فلسطين؛ المعترف بها من قبل أكثر من ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، ينتخب من الشعب الفلسطيني لآجال زمنية محددة ولمدد محدودة.

هذا الانتقال يحتاج قراراً سياسياً بإعلان دستوري بتحويل السلطة إلى الدولة وبدمج المنظمة في الدولة؛ اتساقاً مع التطورات السياسية المتمثلة بالاعترافات الدولية، وانسجاماً مع وثيقة الاستقلال الممثلة للعقد الاجتماعي الأساس للوثائق الدستورية اللاحقة، وتجسيماً لإرادة الشعب الفلسطيني بالاستقلال وممارسة حق تقرير المصير، وتجسيداً لطموحه الخالد بالتنعم والعيش بدولته الديمقراطية؛ القائمة على المؤسسات وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، لجميع مواطنيها.