الأمم المتحدة أساس لمرجعية السلام وحل الدولتين

إن استمرار حكومة الاحتلال بانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة وممارساتها اليومية من اعتداءات على المواطنين واستمرار الاستيطان وتهويد القدس ومصادرة وضم الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني واستمرار عزلها وفرض حصارها الشامل على قطاع غزة بات ذلك كله يؤدى الي تدمير فرص إقامة الدولة الفلسطينية .

إننا نشهد تراجع العملية السياسية بعد مضى اكثر من ستة وعشرين عاما على توقيع اتفاق اوسلو وبات المشهد اكثر الما والمعاناة تتفاقم والوضع اصبح غير محتمل وان الوقائع على الارض تكرس من وجود الاحتلال للمدن الفلسطينية وان الاحتلال بات عاجزا عن تقديم الحلول العملية لإنهاء الوضع القائم والسعى الى انهاء حالة القمع والتنكيل بحق المواطنين واستمرار الاعاقات امام اي تقدم في عملية السلام في ظل استمرار هيمنة إدارة ترمب الامريكية على النظام العالمي الذي شهدت عملية السلام في عهدها تراجعا ملموسا ولم يساهم بدعمها ولكنه على العكس شجع دولة الاحتلال على التنصل من الاتفاقيات وبهذه الإدارة انتقلت الولايات المتحدة من وسيط غير نزيه إلى شريك للاحتلال .

لقد قبل الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية بالشرعية الدولية وبمبدأ حل الدولتين المدعوم من قبل المجتمع الدولي وبات الشعب الفلسطيني يعيش ظروفا معقدة وصعبة وعملية السلام مجمدة وأصبح يشعر بحالة من اليأس والإحباط وعدم الثقة بالمستقبل في ظل استمرار سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها إدارة ترامب ودولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وانسداد الافق تجاه عملية السلام وتدمير دولة الاحتلال الاسرائيلي لمفهوم وجوهر حل الدولتين القائم على اسس الشرعية الدولية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة .

باتت عملية السلام القائمة على قرارات الشرعية الدولية مغيبة تماما والحل الذي يشمل اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس اصبح مستبعدا في ظل تراجع عملية السلام بينما حكومة الاحتلال وإدارة ترامب تسعيان وبكافة الإجراءات لفرض الحلول أحادية الجانب والتغير الجغرافي على الارض بعد الاعتراف الامريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال التي يرفضها ليس الشعب الفلسطيني وحسب بل كافة الدول الداعمة لحل الدولتين ولأمن وسلم المنطقة .

ان هذا الامر يتطلب العمل على وضع حد لممارسات الاحتلال التدميرية وإيجاد رؤية جديدة وأساس ومعايير واضحة للعملية السياسية وضرورة تحرك المجتمع الدولي والمساهمة بدعم التوجه البديل عن المفاوضات الثنائية التي أثبتت فشلها خلال الأعوام الماضية وكرست وجود الاحتلال واستمرار التهويد للأرض الفلسطينية حيث سعت حكومات الاحتلال الي افشال حل الدولتين وبات من المهم ايجاد مخرج عملي من اجل وضع رؤية جديدة لعملية السلام بمشاركة عربية ودولية ووقف اي مفاوضات ثنائية لا تؤدى الي نتائج بل تراجع لفرص عملية السلام وهذا التوجه يجب ان ينطلق من خلال التوافق الدولي والعمل على عقد مؤتمر دولي يضم كل الأطراف ويركز على حل القضايا السياسية ويعتمد على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة كمرجعية لعملية السلام وضرورة العمل على دعم وتعزيز حضور الفلسطيني بالمشهدين الإعلاميين العربي والعالمي ووجود آلية للتحرك في هذا الاتجاه وأي تحركات سياسية يجب ان تخضع الى ترتيبات زمنية محددة تؤدي بالنهاية الي اقامة الدولة الفلسطينية ووضع حد لاستمرار الاحتلال والعمل على احترام قرار حل الدولتين والحرص على التوصل الى سلام عادل وشامل في المنطقة تعيش في ظله كل دول الجوار وفقا لقرارات الشرعية الدولية.