الإنتخابات الإسرائيلية المقبلة

 لم يكن نجاح المكون العربي الفلسطيني ، في مناطق الإحتلال الأولى عام 1948 ، أبناء الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة منذ عام 1992 ، بزيادة تمثيله وإرتفاع حصيلة التصويت لصالح الأحزاب والكتل العربية المعادية للمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي الصهيوني ، وتراجع نسبة التصويت العربي عن الأحزاب الصهيونية ، لم يكن ذلك " ضربة معلم " أو " فشة خُلق " عربية ضد الأحزاب الصهيونية وخاصة العمل والليكود ، بل جرى ذلك ، برؤية منهجية تدريجية مسنودة بالوعي والخيار ، وحصيلة للخبرات والتجارب التي مر بها الشعب العربي الفلسطيني بسلسلة من المأسي والحرمان ، داخل مناطق 48 .

فالنتائج السياسية والإجتماعية التي تحققت للوسط العربي الفلسطيني في عهد حكومة رابين ، وبرلمان 92 – 96 ، لم تتحقق من قبل منذ عام 1948 ، ولذلك شكلت هذه النتائج أرضية للإحساس بالثقة بالنفس ، وبالقدرة على تحقيق النتائج ، وحوافز نحو العمل من أجل الذات الوطنية ، ومن هنا تم طرح شعارات وبرامج عملية واقعية تقوم على ما يلي :

1- إنخفاض نسبة التصويت العربي للأحزاب الصهيونية .

2- زيادة نسبة التصويت للأحزاب العربية .

3- أن يصل نسبة التمثيل العربي في الكنيست إلى 15 مقعداً ، وبذلك يحصل التمثيل الفلسطيني على أن يكون الكتلة الثالثة بين الكتل البرلمانية ، فقد سبق لأريه درعي أن حصل على 15 مقعداً ، فكان يتحكم بتشكيل الحكومة ، وسبق أن حصل ليبرمان على 15 مقعداً فإحتل الموقع الأهم لدى الحكومة ، وكلاهما درعي وليبرمان ، قد وصفا على أن كلاً منهما هو " ملك إسرائيل " بما يملك من تمثيل ، وهكذا كان التطلع ولا يزال أن يحصل الوسط العربي الفلسطيني على 15 مقعداً ، وبذلك يضمن تحسين مطرد لأحوالهم في مناطق 48 ، ويحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم ، بل يمكن إستعادة ما فقدوه من حقوق ، وفرض المساواة التي يستحقونها وإنتزاعها ، من جوف حوت المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي .

إنتخابات الكنيست المقبلة يوم 17/3/2015 ، إنتخابات خطرة على مجمل الوضع العربي الفلسطيني سواء في مناطق 48 أو مناطق 67 ، فالقوانين العنصرية التي صاغها وشرعها اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة حكومة نتنياهو وأحزابه ، تسعى لعزل المكون العربي الفلسطيني في مناطق 48 ، وإضعاف دوره ، وشل فعاليته ، والعمل على حرمانه من حقوق المواطنة على أرض وطنه المنهوب ، ولذلك تسعى القوى السياسية الثلاثة الجبهة الديمقراطية والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي ، ومطلوب منها أن تتصرف بتعقل وسعة أفق ، وبحس عالي من المسؤولية ، بعيداً عن الأنانيات الحزبية ، وردات الفعل المتشنجة تجاه بعضها البعض ، لأن حصيلة سياسة ضيق الأفق هو خسارة الكتل البرلمانية الثلاثة ، وإنعكاس ذلك على مجمل المكون العربي الفلسطيني ، بل ولمجموع مكونات الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة : 1- أبناء 48 ، 2- أبناء 67 الضفة والقدس والقطاع ، 3- أبناء اللاجئين في بلدان الشتات والمنافي .

الوسط العربي الفلسطيني ، في مناطق 48 ، يصفه البعض على أنه مثيل لدور اللوبي اليهودي في قلب الولايات المتحدة ، وإن كان الأول ثرياً ويتحكم بالإعلام الأميركي النافذ ، ولكن الثاني يملك تمثيل خُمس المجتمع والمصوتين في مناطق 48 ، مما يؤكد قدرته على تحقيق الإنجازات إذا إستطاع تحقيق ثلاثة شروط أولها زيادة نسبة التصويت لصالح الأحزاب العربية ، وثانيها زيادة نسبة التمثيل داخل البرلمان الإسرائيلي ، وثالثها أن يعقد تحالفات تكتيكية ذات طابع مطلبي مع كتل برلمانية أخرى مثل ميرتس وكتل دينية ، لها مطالب حسية معينة تتقاطع مع مطالب الوسط العربي الفلسطيني في مناطق 48 .

نضال المكون الفلسطيني وحضوره وتأثيره على الأحداث المعيشية واليومية والسياسية داخل مناطق 48 ، ونيله تطلعاته في المساواة وإقرار الشراكة من قبل المجتمع الإسرائيلي ، يشكل قوة ورافعة للمكونين الأخرين للفلسطينيين سواء في مناطق 67 ، أو لفلسطينيي الشتات واللجوء ، فالمكون الفلسطيني الواحد يؤثر تأثيراً مباشراً على المكونين الأخرين ، تلك هي المعادلة التي يجب أن تقود التفكير والإجراءات والسياسات الفلسطينية في منظمة التحرير ومؤسساتها وفي مقدمتها السلطة الوطنية في رام الله ، فالعقلية والمؤسسة اليمينية والعنصرية الإسرائيلية تتعامل مع فلسطينيي النقب البدو ، بإعتبارهم من الفلسطينيين مثلما تتعامل مع أهل الغور الفلسطيني ، وتتعامل مع فلسطينيي القدس الشرقية ، بإعتبارهم أعداء طارئون على القدس ، وتعمل على ترحيلهم وطردهم وفقدانهم لحقوقهم في بلدهم و " تشليحهم " مواطنتهم ، كما تفعل مع سائر الفلسطينيين المحرومين من إستعادة ممتلكاتهم في مناطق 48 ، رغم أنهم مواطنين في مناطق 48 ، وقتلت الشاب خير الدين حمدان إبن كفركنا ، كما تفعل في مناطق 67 ، وحصيلة هذا كله ، يحتاج إلى مزيد من اليقظة وحُسن الإختيار ، وإنعكاس ذلك على تأدية الواجب نحو تعزيز مكانة ودور وتأثير الوسط العربي الفلسطيني على السياسات العنصرية الإسرائيلية ، وفي طليعة ذلك زيادة التمثيل العربي الفلسطيني في الكنيست ، وهذا لا يتم إلا بفعل توسيع حجم التصويت ورفع نسبة المصوتين العرب لتكون النتائج كما هو مطلوب ، بالحفاظ على التمثيل الفلسطيني للكتل الثلاثة وزيادة عددها لتكون الكتلة الثالثة في البرلمان .