الانتخابات

تفاءلنا بحذرٍ شديد عندما تم تغيير رؤساء وفدَيّ المصالحة بين فتحٍ وحماس, رُغم أنَّ (عمّار أخو عميرة) وقلنا تغيير الوجوه رحمة- علّ الأمور تكون أفضل مما كانت عليه, لأننا عانينا كثيراً من تلك اللقاءات والاجتماعات الإعلامية والاستعراضية التي استمرت على مدار السنوات  الماضية من الانقسام, الذي ألقى بظلالهِ سلباً على كافة مناحي الحياة في غزة قبل الضفة, و على الجانبين أن يفكرا مليّاً من اللحظة بالبحث عن مانحٍ يقوم بتعويض الناس عما حلّ بهم من دمار وانتكاسة على حياتهم اليومية, وخاصة فئة العمال وغيرها ممن تضرروا كثيراً من ذلك الانقسام الأسود.

الحذر في التفاؤل يعود بنا إلى ذاكرة اللقاءات والاتفاقات التنظيمية التي دخلت غينيس في تعدادها وعدم تطبيقيها, ومنها: وثيقة الأسرى 2006, اتفاق مكة 2007, اتفاق صنعاء 2008, محادثات 2008 وما أكثرها من محادثات, وتعقبها محادثات دمشق 2010, واتفاق القاهرة 2011, اتفاق الدوحة 2012, محادثات يناير 2013, اتفاق الشاطئ 2014 الذي اجتمعت به الفصائل وتمخض عنه كثير من التفاهمات (وقلنا هانت) ولم يُطبق على الأرض منها شيئاً, محادثات 2016, اتفاق القاهرة وأخيراً اتفاق تركيا, ليته يكون الأخير الذي يؤدي  إلى تفاهمات سراديب وأزقة الانتخابات, وما أدراك ما الانتخابات, التي جرى الحديث عنها مطولاً هذه المرة, وهذا ما يذكرنا أيضاً بزيارات الدكتور حنا ناصر لغزة وبالعكس.

تحديد المستقبل الفلسطيني السياسي يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع والانتخابات الحرّة النزيهة القائمة على الفقه الدستوري في الانتخابات وعدم استنساخ العجز في الماضي والحاضر, ومن هنا التجديد مطلوب وبقوة على صعيد الأجيال لا على صعيد الاحتكار السياسي والفصائلي من قبل شخصيات غير قابلة للتجديد, فجميعنا متعطش إلى انتخابات مفتوحة مُراقَبَة من قِبل العالم الحرّ لتُعيد الثقة إلى الناخب الفلسطيني الشريك في بناء الفرد والمجتمع وصُنع المستقبل السياسي, وأن يكون هناك قانون شرعي واضح يحكم الجميع.
نُريد موعد مُحدد وبشكلٍ دوري بعيداً عن المتاجرة بالأصوات ومصادرة صناديق الاقتراع, تُطبق من خلاله البرامج الانتخابية بما يتناسب مع مصلحة البناء وعدم تقديم الحزب والحركة والفصيل على مصالح البلد والناس.

ترسيخ مبدأ الثقة بين الناخبين  وممثليهم الذي نفتقده كثيراً وتَولية الشخص المناسب في المكان المناسب, واختيار المرشحين على أسسٍ وضوابط نزيهة.

انتخابات تأتي بوجوهٍ جديدة غير مستنسخة تحظى  بقبول في الوسط الاجتماعي ومن كافة أطياف المجتمع المحلي.

ومن خلال الانتخابات أيضاً نريد بناء الثقة والمصالحة المجتمعية بين أفراد المجتمع وإعادة تأهيل الفرد للقيام بمهامه تجاه وطنه, لذلك نحن بحاجة إلى تغيرات جذرية لإصلاح منظومة العمل السياسي التي تقودنا إلى بناء دولة ديمقراطية قائمة على التعددية السياسية والفكرية.