امد/ لندن: نشرت صحيفة " الاندبندنت" تقريرا حول تساؤلات أثارها مشروع قانون إسرائيلي يهدف إلى "التضيق على منظمات حقوقية تراقب أي انتهاكات تقوم بها الحكومة أو الجيش الإسرائيليان".
نظمت مؤسسة "كسر حاجز الصمت" الحقوقية في إسرائيل معرضا فنيا الشهر الحالي لانتقاد تصرفات الجيش الإسرائيل.
وحذر التقرير من أن مشروع القانون، الذي قدمه عضو في الكنيست عن حزب البيت اليهودي اليميني، سيقوض مصادر تمويل المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي.
وقال حزب البيت اليهودي إن الهدف من مشروع القانون اخماد أي انتقاد "خارجي" لإسرائيل، وفقا للتقرير.
وأشار مراسل الاندبندنت في القدس، بين لينفيلد، إلى أن المنظمات الحقوقية الإسرائيلية تعد عنصرا مهما في تسليط الضوء على تجاوزات الحكومة الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن تقارير منظمتين حقوقيتين - ستتضرران كثيرا إذا مُرر مشروع القانون الجديد - استند لها تقرير الأمم المتحدة الذي أظهر أن إسرائيل ربما ارتكبت جرائم حرب في عملياتها العسكرية بقطاع غزة الصيف الماضي.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
