"الأونروا" عنوان عادل

بعد نجاح العدو الإسرائيلي عام 1948 على أثر نكبة الشعب الفلسطيني، باحتلال 78 بالمائة من مساحة فلسطين، وطرد نصف الشعب الفلسطيني خارج وطنه، عمل من خلال حلفائه على تحويل قضية اللاجئين من قضية سياسية وفق القرار 194 المتضمن حق عودة اللاجئين إلى المدن والقرى التي طردوا منها واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها، تم تحويلها من قضية سياسية إلى قضية إنسانية مظهرها توفير احتياجات اللاجئين للإغاثة والعلاج والتعليم، وذلك عبر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وفق القرار الدولي 302، وكانت مساهمة الولايات المتحدة تُغطي ربع احتياجات الأونروا وهي أكبر مساهم 305 ملايين دولار لتثبيت العنوان الإنساني غير السياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحولت قضية اللاجئين ووكالتها الإغاثية مع مرور الزمن إلى شاهد حي لإدانة المشروع الاستعماري التوسعي برمته ونقيضاً لسياساته. 
الرئيس ترامب نزولاً عند برنامج حكومة المستعمرة الإسرائيلية وأدواته الصهيونية عمل على شطب قضية اللاجئين بما تعنيه من مضمون إنساني وسياسي، من خلال حجب المساعدات المالية الأميركية للأونروا، وتقليص عدد اللاجئين من وجهه نظره إلى أربعين الفا أي الذين بقوا على قيد الحياة منذ عام 1948، بدلاً من 5.4 مليون وفق تصنيف الأونروا وتسجيلها لكل الذين طُردوا من وطنهم وأولادهم وأحفادهم. 
تجميد المساعدات الأميركية بهدف إضعاف الأونروا تمهيداً لإزالتها، فشل ترامب في مسعاه ولم يُفلح برنامجه من التحقق والإنجاز، فقد تطوع أصدقاء الولايات المتحدة لتعويض النقص والعجز.
وبدلاً من الدعم الأميركي تقدمت المجموعة الأوروبية والبلدان الخليجية العربية الأربعة السعودية وقطر والكويت والإمارات وقدمت 200 مليون دولار بواقع خمسين مليوناً من كل بلد، لتعويض النقص وتقديم الدعم لتغطية العجز ووجهوا لطمة لسياسة ترامب وإدارته وإفشال مخططاته نحو قضية فلسطين وشعبها وتثبيت حقهم في العودة إلى اللد والرملة ويافا وعكا وحيفا وصفد وبئر السبع، إلى كل فلسطين وطنهم الذي لا وطن لهم غيره، وها هي الجمعية العامة للأمم المتحدة تُثبت التفويض لوكالة الغوث باعتبارها تأسست بقرار من قبل الجمعية العامة، وقد حصل قرار التفويض مساء الجمعة 16/11/2018 على أغلبية 158 دولة، واعتراض 5 دول فقط وامتناع 7 عن التصويت. 
ووفق بيير كرينبول بلغ العجز 446 مليون دولار بعد فقدان تمويل واشنطن، ليتقلص إلى 64 مليونا على أثر المساعدات المقدمة من البلدان الأوروبية والخليجيين إضافة إلى كندا وألمانيا وتركيا واليابان، مما يدلل على أن قضية اللاجئين قضية عادلة بشقيها السياسي المتمثل بحق العودة والإنساني المتمثل بحق الإغاثة، وهم يمثلون نصف عدد الشعب الفلسطيني، وأنها تحظى باهتمام ورعاية المجتمع الدولي، مهما وقعت عليه من اهتمامات بقضايا حيوية تمس الأمن والاقتصاد. 
اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث التأمت في الأردن وستصل إلى النتيجة في رفد الوكالة بما تحتاج لاستمرارية عملها، لأنها قضية إنسانية وسياسية في نفس الوقت، والأردن له مصلحة وطنية في الحفاظ عليها بشقيها الإنساني والسياسي وهذا ما عملت وزارة الخارجية ووزيرها من أجله، ونجحت لهذا الوقت في تحقيق ذلك.