البرلمان البريطاني ينتخب رئيسا جديدا

لندن - وكالات: ينتخب النواب البريطانيون يوم الاثنين، رئيسا جديدا للبرلمان ليتولى قيادة المجلس في المرحلة التالية من جهود البلاد المضنية من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي السنوات الثلاث الماضية منذ تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي كان رئيس البرلمان يلعب دورا يزداد تأثيره في عملية مناقشة ما هو صحيح وما هو خطأ في عملية الخروج (بريكست) ويقر القوانين المطلوبة لتنفيذه.

ورئيس البرلمان هو الذي يفصل في الخلافات الإجرائية في مجلس العموم وله سلطة تقرير أي التحديات لخطط الحكومة يمكن السماح بالمضي فيها.

واتهم رئيس البرلمان السابق جون بيركو بمحاباة من يرغبون في وقف خطط الحكومة للخروج. لكن آخرين أشادوا به واعتبروا أنه يمكنهم من تحدي السلطة التنفيذية ومراقبة عملها.

وقالت أليس ليلي الباحثة الأولى بمعهد الحكومة وهو مركز دراسات مستقل "رئيس البرلمان الذي سيخلف جون بيركو، أيا كان، سيواجه مجموعة فريدة من التحديات".

ومن أبرز هذه التحديات عملية الخروج لكن رئيس البرلمان سيتعين عليه كذلك التعامل مع انتقادات بأن النظام المتقادم للبرلمان سمح بالتنمر والتحرش.

وسيجري اختيار خليفة بيركو من خلال مجموعة من الاقتراعات السرية وهي عملية قد تستغرق عدة ساعات ويجري خلالها استبعاد مرشحين في كل جولة من التصويت حتى تدعم الأغلبية واحدا.

وأعلن أن ثمانية مرشحين يخوضون السباق الآن وكل منهم ستتاح له فرصة إلقاء كلمة قصيرة بدءا من الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

والمرشح الأوفر حظا الآن هو لينزي هويل نائب رئيس البرلمان الحالي والبالغ من العمر 62 عاما وهو عضو في حزب العمال المعارض ويقول إن رئيس البرلمان يجب أن يكون مستقلا ونزيها ووعد بالعمل على توحيد البرلمان.

ومنذ عام 2017 لم يحظ حزب المحافظين الحاكم بأغلبية برلمانية مما أعطى منافسيه حرية أكبر في تحدي الحكومة ومنح رئيس البرلمان وزنا كبيرا في العملية.

لكن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول ستعتمد المهمة الأولى لرئيس البرلمان الجديد على الحكومة الجديدة.

وقالت ليلي "بعض القرارات التي اتخذها بيركو أثناء توليه منصبه كانت غير مسبوقة. وكانت غير متوقعة بدرجة كبيرة. بعض أعضاء البرلمان أحبها والبعض الآخر كرهها".

وأضافت "سيتعين علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان رئيس البرلمان الجديد سيواجه ظروفا مشابهة مع عملية الخروج وحكومة أقلية. إذا تشكلت حكومة أغلبية فربما تكون إجراءات مجلس العموم أقل أهمية بعض الشيء".