البناء على قواعد منهارة

الدعوة التي تلقتها حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين لحضور الاجتماع المزمع عقده في رام الله يوم السبت القادم لمناقشة الخطوات الاسرائيلية الهادفة الى ضم الأغوار وشمال البحر الميت وتوسيع المستوطنات وشق طرق جديدة لربط المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بعضها ببعض, شبيهة بالذي يرغب في البناء على قواعد منهارة, فقبل الاقدام على توجيه دعوة للفصائل الفلسطينية, كان يجب حل الاشكاليات القائمة بينها وبين السلطة فالجبهة الشعبية محرومة من تلقي ميزانيتها بسبب مواقفها السياسية, والجبهة الديمقراطية تعاني من ازمات مع السلطة بسبب مواقفها السياسية, وهذان فصيلان كبيران ورئيسيان من فصائل المنظمة, وحماس والجهاد الاسلامي لا زالا يطالبان بالتمثيل والدخول لمنظمة التحرير بصفتهما حركتان فاعلتان وقويتان وكبيرتان على الساحة الفلسطينية, لذلك ردت حركة الجهاد الاسلامي على الدعوة المقدمة لها بضرورة استباق ذلك بالدعوة لعقد الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية, وذلك لبناء خطوات ثقة وتدارس الخطوات المنوي اتخاذها والوصول الى افضل الحلول وانجعها لمواجهة مخططات الضم الصهيو_امريكية, واتاحة كل الخيارات للمواجهة واولها الكفاح المسلح ضد الاحتلال الصهيوني, فمواجهة مخطط الضم يتطلب مواقف عملية فورية وليس الدعوة لاجتماعات لاتخاذ قرارات سياسية وقانونية فقط لمواجهة سياسة الضم, والفصائل الفلسطينية لن تقبل ان تكون ورقة ضغط او مساومة في يد احد, فسياسة القوة التي ينتهجها الاحتلال لتنفيذ مخططاته تتطلب ان يكون في مواجهتها قوة موازية لإحباطها.

من المفترض ان يكون قرار بمواجهة سياسة الضم قد اتخذ, فرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اكد أنه في حال أقدمت "إسرائيل" على ضم الأراضي الفلسطينية, فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية ستعتبر باطلة ولاغية. وأنه في حال إعلان حكومة الاحتلال عن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فإن ذلك سوف يعتبر إلغاءً للاتفاقات الموقعة والمرجعيات المحددة بين الجانبين, والسؤال الذي يتبادر الى الاذهان هنا, هل اصبح الصراع بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية, مقتصرا فقط على وقف سياسة الضم, هل استسلمت السلطة الفلسطينية لسياسة الامر الواقع وقبلت ان تتعايش وفق الواقع الجغرافي الحالي للضفة وتصنيف المناطق بالف وباء وجيم, والقبول بالتواجد الاستيطاني في الضفة حيث تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة المحتلة، "وسينسف فكرة حل الدولتين من أساسها" تلك الفكرة التي تراهن عليها السلطة الفلسطينية, الفصائل الفلسطينية اكدت على ضرورة "توحيد الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية، ودعم خيار المقاومة لمواجهة هذه المؤامرة, فهل يمكن تبني خيار المقاومة في اجتماع السبت, والفصائل طالبت بتكاتف الجهود وفرض وحدة الموقف ووحدة المواجهة، لحماية الحقوق الفلسطينية، وإجبار الاحتلال على الاستجابة للمطالب" فهل ستدعو السلطة الاطار القيادي للاجتماع وتعيد تشكيل المنظمة وفق الوقائع الجديدة وتضمن مشاركة حماس والجهاد بها, هل سيحدث ذلك حتى تشارك الجهاد بالاجتماع, وتكون النتائج ذات جدوى يمكن من خلالها تحقيق امال وطموحات شعبنا الفلسطيني, فنحن نبحث عن المضمون وليس الشكل.

اجتماع اللجنة المشكلة من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح لبلورة مجموعة من الافكار والاجراءات سواء في المجالات السياسية او القانونية، انطلاقا من اعتبار ان المرحلة الانتقالية انتهت، وحديث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني ان الاجتماع سيناقش اقرار ما تم اتخاذه من توصيات, هذا يدل على النهج الذي اختارته السلطة لمواجهة سياسة الضم, وهذه المواقف المتكررة لطالما راهنت عليها السلطة الفلسطينية وانتهت بالفشل الذريع, فالمجالات السياسية والقانونية لم تفعل شيئا لشعبنا, ولم تحقق لنا اية مكاسب, هذا بالاضافة لقول مجدلاني ان الاجتماع سيناقش ما تم اتخاذه من توصيات, وتلك التوصيات المتخذه لم تتحدث عن خيارات المواجهة السلمية والمسلحة مع الاحتلال, رغم ان هذا اهم عوامل احباط مخطط الضم, ويبدو ان التركيز منصب فقط على موقف الاتحاد الاوروبي الرافض لسياسة الضم, لكن هذه المواقف اعتدنا عليها كثيرا من قبل, وهى لا تخرج عن دائرة الشجب والاستنكار, السلطة تدور في دائرة "التسوية السلمية" وطالما انها بقيت في هذه الدائرة فلن تحقق أي مكسب لشعبنا الفلسطيني, حركة الجهاد الاسلامي وصفت دعوتها للمشاركة في الاجتماع بالمقدرة واكدت دعمها لكل جهد بناء ومخلص لاستعادة الوحدة لمجابهة الاحتلال في كل مكان ، وتمنت ان يخرج الاجتماع والمشاركين فيه بقرارات جدية تسهم في استعادة الوحدة والتصدي لقرارات الضم والاستيطان بالضفة والأغوار وكافة مناطق أرضنا المحتلة, وقرارها بعدم المشاركة نابع من قناعتها بضرورة ترتيب الاولويات وتنظيم البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة التحديات, انطلاقا من قناعتها ان البناء يجب ان يكون على قواعد متينة وليس قواعد منهارة لضمان النجاح.