التحالف الحرام وانتخابات الدولة

عبث هي تلك المحاولات المستميتة للالتفاف على خيار المصالحة وإنهاء الانقسام في محاولة لكسب مزيد من النقاط والوقت في آن واحد

جنون أيضًا تلك الإجراءات المتبعة والتي ستصل إلى مرحلة اللاعودة لأنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء التي اتفق عليها ضمنيًا منذ أحداث الانقسام الأسود . حالة من اللافهم واللاوعي المتزامنتين تُسيطر على الحال الفلسطيني بشكل أصبحت فيه النهاية واضحة ولا جدال فيها "فصلٌ تام" إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولا !.

هرج ساد ومرج في الوضع الفلسطيني المُنقسم بعد اشارات التحالف بين حركة حماس من جهة ودحلان من جهة أخرى , محاولات ينطبق عليها التوصيف أعلاه لكن لها ما بعدها في العُرف السياسي والعادة الاقليمية . الإمارات التي تقود الحملة ضد الإخوان المسلمين في العالم العربي تسمح لـ"دحلان" بالتحالف مع حماس على الأراضي المصرية تحتاج لتفكير أكثر عُمقًا عما يدور في خُلد الإمارات من هذا التحالف الذي كان سيُطلق عليه سابقًا (بالسليقة) التحالف الحرام خاصة مع الإجراءات الأخيرة المُتخذة ضد قطر حليف حماس , لكنها تمّت وقيل ما قيل عنها من طرف "دحلان" وحماس "شبه صامتة" فيما يُمكن اعتباره موافقة اماراتية على ما يجري .

ما هي خيارات كل طرف خاصة أن الجميع يعلم أن التحالف الأخير لن يُفضي إلى حلول لمشكلة موظفي حماس ولن يكون هناك تخفيف لمشكلة العلاج بالخارج ولا يُمكن عودة خصومات موظفي السلطة دون تلبية شروطها ولا حتى وقف قانون التقاعد المبكر دون ضوء يظهر في نفق الخلاف المشتعل .. هذه الاجراءات التي اتخذتها السلطة من رأس الهرم قد تصل إلى وقف تحويل أي "أغورة" لقطاع غزة وبالتالي وقف دورة المال هناك وربما تذهب السلطة الى وقف التنسيق المدني عبر المعابر التي تسيطر عليها وبالتالي يكون هناك فراغ كبير . هذه الاجراءات كانت مستحيلة لكنها أصبحت خيارًا وفق التطورات الأخيرة وقد نقول أن الحل السياسي المتوقع بحل المجلس التشريعي والاعلان عن انتخابات برلمانية لدولة فلسطين سيكون قريبًا إن لم يكن قد اتخذ القرار في المطبخ الصغير .

عاد خيار لحركة حماس (آني) لا (استراتيجي) بأن تمارس سياسة حرق الوقت من جديد وكانت في الشهرين الأخيرين غير قادرة على ذلك بعد إجراءات السلطة بحقها لكنها مع تحالفها الجديد يُمكنها حرق وقت لمدة إضافية لكنها ليست بالطويلة وهذا الأمر الذي شجّع حماس (باعتقادي) على خوض غمار التحالف (الحرام) حتى تكسب المزبد من الوقت وبالتالي مزيد من النقاط وفقًا للنظريات القديمة , لكن هذه المرة ستكون قد كسبت وقتًا دون أي نقاط ذلك لأنّ السلطة وكما يبدو قررت عدم الرضوخ لأي شيء إلا وفق شروطها التي يتصدرها حل اللجنة الإدارية المُشكلة لإدارة القطاع وتمكين حكومة الوفاق من العمل بأريحية وتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة .

أما خيارات السلطة فهي تمتد من استمرار الضغط المالي على القطاع وصولًا لحل المجلس التشريعي والاعلان المنفرد عن موعد محدد للانتخابات وفق نظام القائمة النسبية وقد يسبقها تشكيل للجنة صياغة الدستور لدولة فلسطين حتى يكون أي جسم برلماني عبارة عن برلمان لدولة بدلا من أن يكون تشريعي لسلطة انتقالية ضمن افرازات أوسلو .

سبق وأن قلنا أن الرئيس وحركة فتح من جهة وحماس من جهة أخرى غير مُرتاحين ويتعرضان لضغوطات مختلفة , فالرئيس المُضطر لخوض غمار تجربة دولية اقليمية ستكون القضية الفلسطينية إحدى افرازاتها الجديدة غير مرتاج فالضغوط التي يتعرّض لها أشّد من ان يتناساها أو يلتف عليها وأصبح أمام خيار القبول الإجباري أو النهاية العرفاتية . وحماس من جهتها تتعرض لضغوط خارجية وداخلية . وضمن الضغوط المفروضة على الطرفين ضغوط مشتركة من ذات الدول ونفس الجهات ولا زلنا نُكابر ونقول أن تحالفات الاقليم ستنصف الجهة الفلانية أو العلانية رغم ان اجتماع فلان وعلاّن معًا سيخلق جسمًا أكثر قدرة على مقاومة الضغوط والانتهازية المُمارسة على ذات الطرفين بالحد الأقصى واللامعقول .

كما نخشى على حماس من الضغط الخارجي الذي تتعرض له وسيُصيبها والمواطنين , بتُ أخشى على الرئيس أبو مازن من تحالف دولي اقليمي سيضعه بين خيار القبول أو القبول وإن رفض سيصبح مطلوبًا كما الشهيد أبو عمار .

**

المجلس التشريعي الفلسطيني يصرف يوميًا 100 ألف شيكل وموازنته منذ 2006 تفوق موازنات مجالس الوزراء التي مرّت منذ تشكيله . التشريعي غير العامل بسبب أحداث الانقسام وبكُتله المختلفة لا يُقدّم شيء سواء خدماتية أو سياسية . تأخر إجراء الانتخابات والارتهان إلى رأي العامة عام 2006 لا يُمكن اعتباره أمرًا طبيعيًا .

عندما جرت الانتخابات السابقة لم يكن "الفيسبوك" قد انتشر ولا تويتر – انستجرام – واتس اب – تلجرام ووسائل التواصل المختلفة . كانت التلفزيونات المحلية والصحف الورقية هي المؤثر ولم يكن هناك ثورة معلوماتية وتكنولوجية كالحالية . منذ تلك الانتخابات تبدلّت أجيال وغادرت أخرى حتى أن أجيال كاملة لا تعرف كيف تكمن العملية الديمقراطية وكيف يُمكن التصويت والانتخاب ! هذا الأمر ينطبق على المجلس الوطني وأذرع منظمة التحرير وحتى كرسي الرئاسة .

العملية الديمقراطية في فلسطين واجبة الإقرار وهي مُمكنة بالمناسبة بالأدوات الحالية والإمكانات المتاحة . النزاهة والشفافية نسبية وتزداد بلا شك ضمن توافق داخلي فلسطيني .

لماذا لا يُعلن الرئيس عن موعد محدد لإجراء الانتخابات العامة ويدعو جامعة الدول العربية والدول الصديقة للإشراف عليها في كل المناطق بالضفة والقدس والقطاع ؟ القرار (صعب) لكنه (واجب) واتخاذه في هذه الفترة التي أُوصدت فيها أبواب الحل بين طرفي الانقسام يحتاج لإرادة سياسية وضغط عربي ولتعود الشرعيات إلى الشعب الذي منحها سابقًا وقد يُجددها أو يسحبها وفقًا لقراره الذاتي .

--