التضامن الدولي وعدالة القضية الفلسطينية

يشكل يوم التضامن الدولي مع  الشعب الفلسطيني مُناسبة مُهمّة لإعادة التأكيد على عدالة القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الثابتة والأصيلة والتي يناضل من اجلها الشعب العربي الفلسطيني حيث قدم خلال هذه المسيرة الاف الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين من اجل نيل الحرية والاستقلال وممارسة تقرير المصر، وضرورة تحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية وفقا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة والقوانين الدولية، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني والظُلم التاريخي الواقع عليه جراء استمرار الاحتلال.

وقد اقرت الجمعية العامة للأمم المُتحدة في قرارها رقم (40/32 ب) لسنة 1977 يوماً دولياً للتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي صدرت عنها ضمن المواثيق والقرارات الدولية وفي مُقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967 وحق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي أُبعدوا عنها.

وتشكل هذه المناسبة ذكرى مهمة لإعادة التأكيد الدولي والاعتراف بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف بعد وخاصة من دول الاتحاد الاوروبي وهي مناسبة مهمة للتوصل الي حقائق راسخة وتدعيم الحقوق النضالية والكفاحية للشعب الفلسطيني وفرصة لفضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني عبر نشر جرائمه وانتهاكاته امام الرأي العام الدولي، والعمل على ان لا يكون يوم التضامن العالمي ليس مجرد يوم يمر من كل عام بل ضرورة وضع استراتجية فلسطينية متكاملة وصياغة الاسس الدبلوماسية ووضع الخطط واليات العمل الفلسطينية والتعاون مع الجميع من اجل ان تكون كل ايام العام هي ايام وفعاليات متواصلة تظهر الدعم للشعب الفلسطيني ومساندة الحقوق الفلسطينية وخاصة علي المستوى الدولي والانتقال من العمل الدبلوماسي الرسمي الي المستوي الجماهيري، وضرورة توحيد جهود الجاليات الفلسطينية في مختلف البلدان ودول الشتات والاهتمام بوضع خطط للعمل لتفعيل دور الاتحادات الفلسطينية والاهتمام بنشر الوعي بالقضية الفلسطينية، وتحقيق العدالة وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية من خلال حث حكومات الدول الاوروبية والمجتمع الدولي والتي لم تعترف بعد بالشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية على سرعة الاعتراف وأهمية هذا الاعتراف في ممارسة السيادة على الارض وحماية الحقوق الفلسطينية المهددة بالمصادرة والإلغاء بفعل ممارسات حكومة الاحتلال وتلك المستوطنات التي تبتلع الاراضي الفلسطينية مع صباح كل يوم جديد.

وقد ابدت اغلب دول العالم قد استعدادها ووقف امام مخططات الاحتلال الاسرائيلي وسياسته الغير شرعية لتحبط مخطط صفقة القرن الامريكية وتعاطى المجتمع الدولي مع مختلف جوانب القضية الفلسطينية العادلة والمواقف الدولية المُتضامنة مع الشعب الفلسطيني والتي ركّزت على الرفض الدولي لمُخططات الضم الإسرائيلية، بمُشاركة مُختلف دول العالم باستثناء الولايات المُتحدة الأمريكية، وتلك السياسة العنصرية التي مارسها الرئيس ترامب وفريق ادارته تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية وقد اكد المجتمع الدولي رفض الضم وإدانته والتصدي له، فكانت هذه المواقف الدولية المُشرّفة من أبرز أشكال التضامن مع الشعب الفلسطيني عام 2020، والتي أفشلت كافة هذه المُخططات كما أفشلها نضال الشعب الفلسطيني والموقف الوطنية الثابتة والراسخة والمبدئية للقيادة الفلسطينية.

وفي ظل ذلك لا بد من العمل على تنسيق  المواقف الأوروبية والدولية للتعامل مع المرحلة المقبلة وفق سياسات تضمن احترام حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة عالميا في العيش بحرية وكرامة، وإنهاء الاحتلال العسكري وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.