التقاعد المبكر قتل رجيم

منذ زمن وتطالع جماهير شعبنا تسريبات من هنا وهناك مفادها بأن هناك مشانق تنصب لجماهير شعبنا وخاصة أبناء المحافظات الجنوبية وكان مركبتنا الوطنية غير قادرة على الرسو دون التخلص من الحمولة الزائدة وهنا أقصد أبناء غزة وأهل غزة بالموظفين الذي يجري الحديث عنهم هم ليسوا نبته حرام عراة لا امتداد لهم فجميعم أسر لا تقل في الغالب عن _6_7_8_أفراد ممتدين من، من يحبو ولا يعرف أي شىء عن الحال الذي وصل إليه شعبنا او من السبب الذي أوصلنا إلى هذا الحال او مازالت إمكانياته العقلية لا تسمح له في التفكير بهذا فهو يعلم بأنه بحاجة إلى مقومات العيش الكريم في مكان يقال له انه وطن يجب ان يحمي طفولته لكي يعطيه شبابه وعمره في البناء والتعمير لا ان يتركه منذ الطفولة المبكرة على قارعة الطريق يلتف بين السيارات وقارعة الطريق لتسول عل أحد يشتري منه بعض العلكة او السجائر التي يبيعها ، وهناك من هم على مقاعد الدراسة في المراحل المتعددة وخاصة المرحلة الجامعية التي تحتاج إلى الكثير من المال لكي يحصل على الشهادة التي يزين بها جدار البيت ان نجا من الحروب الثلاثة التي تعرضت لها غزة او ان بقي جدار نتيجة الإهمال وعدم الصيانة في السنوات 10 الماضية .
بالعودة إلى موضوع التقاعد أيها السادة الكرام وزراء حكومة التوافق ،هل سالتم أنفسكم للسؤال الذي يجب ان يكون ،من الذي أجلس هؤلاء الرجال في بيوتهم؟بكل تأكيد لا لأنكم تعلمون الجواب سلفا فالجواب وقرار اجلاسهم في بيوتهم هو قرار من القائد العام لقوى الأمن الفلسطينية مع التعهد لهم بالحفاظ على كافة الحقوق الوظيفية مع الإنذار بأن كل من يخالف القرار يتحمل المسؤولية القانونية وبكل تأكيد التزم الأخوة أبناء المحافظات الجنوبية بالقرار ومن خالفه وقع عليه العقاب واليوم نلحظ بأن العقاب سيطال الجميع بعد سنوات من تجميد الكثير من حقوقهم الوظيفية والتي كانت مخالفة قانونيا لقرار اجلاسهم في البيوت والتعهد بكافة حقوقهم .
وهنا يجب ان تعلم حكومتنا والوزراء كافة ووزراء غزة خاصة بأن هؤلاء الموظفين لم يقوموا بتسليم غزة إلى حماس وقرار ترك غزة أصبح معلوم للكثير وعقاب غزة بهذه الطريقة لا ولن يساعد في الوصول إلى الحلم الوطني ولن يساعد في استمرارية الاصطفاف خلفه لا بل سيكون الكثير من هؤلاء الموظفين وأبنائهم عرضة لنهش من قبل الكثير وسيكون الكثير الآخر عرضة لان يكون فريسة سهلة لكثير من الأفكار الشاذة التي تغزو عقول الشباب مثل الهجرة وترك البلد او الانخراط في التنظيمات الشاذة التي لا تجلب الا الدمار لشعبنا .
ان الحكومة اذا لم تتمكن من إدارة شؤون شعبنا فهي التي يجب ان تذهب وتأتي حكومة قادرة على توحيد شطري الوطن وإعادة اللحمة إلى أبناء شعبنا لا ان ،تقول لنا بان هذا القرار لا يخص منطقة جغرافية بعينها لان هذا تبرير مردود عليهم حينما تم ايقاف العلاوات والترقيات والمواصلات عن ابناء المحافظات الجنوبية دون غيرهم وبقيت الحكومة رهينة التعليمات والاملاءات الخارجية ،وخاصة البنك الدولي والدول المانحة التي تهدف إلى تفتيت وافقار الشعب الفلسطيني .
فهل مطلوب من الشعب والموظفين ان يسدوا العجز المالي الذي تعني منه الحكومة ؟؟؟
وهنا ادعوا كافة اهل القانون والمحامين الشرفاء وهم كثر من أبناء شعبنا ان يقفوا مع أبناءهم من أجل عدم تنفيذ هذا القتل الرجيم الذي تنوي الحكومة القيام به.