التوازن والتوافق والشراكة أين ؟

ونحن نقترب من نهاية عام 2023 تمر علينا في العراق بالتمام و الكمال عشرون عام ... لم تكن بأفضل حالتها مقارنة بما سبقها من أعوام ! وإن اختلفت التوجهات وفق الاعراف السياسية والمصطلحات التي تحولت من الدكتاتورية الى الديمقراطية فالديمودكتاتورية !!! والتي لم أجد لها وصفا في التعريف الدقيق فهي واجهة توحي بحكم ديمقراطي مبني على الشراكة المغيبة اساسا والحاضرة شكلا وبين دكتاتورية الحكم بأغلبية نقض الاتفاقات و مركزية القرار تحت عباءة الديمقراطية و شكليتها في الحكم مظهرا وليس تطبيق !
وفي غياهب البحث عن التعريف أو الوصول إليه بتعريف أخر مبهم مازلنا نتساءل عن التوازن الذي أخلت به أطراف سياسية شاركتنا الحكم شكلا واستخدمت قوتها أو صنعت لها قوة لتخل بتوازن الاتفاق لاحقا من باب أن الحاجة تتيح ؟
وفي ظل تلك اللا أعراف السياسية ضاع التوافق الاساس الذي بني عليه العراق الجديد بل بات التوافق شكليا أيضا لا اكثر ولعله في أفضل الأحوال ظل حبرا على ورق كما هي بعض بنود الدستور التي لو طبقت حينها لما تحدثنا لاحقا عن سقوط محافظات بأكملها ولا عن مدن مدمرة لاحقا ولا عن تشكيك في نوايا صارت حديثا لنشرات الاخبار و مواجيز لحياة المواطن اليومية ولا بات العراق مسرحا لدرء الأذى عن جيرانه بحجة حماية مصالحهم والحجج ذاتها دائما تتيح !!!
عشرون عاما من الأحكام المركزية والتوازنات الشكلية عند الحاجة في التشكيل الحكومي لا اكثر .عشرون عاما وشرك الشراكة يعزز الخلاف و يصيره حالة متوارثة عبر دورات الحكومات المتعاقبة ليعزز من مفهوم أدلجة الخلاف وتوسيع جبهاته .
ولعل الأطراف السياسية الحاكمة من منطلق الأغلبية في العراق اليوم لم تدرك أن السلطات التي سبقتها والتي كانت في أوج حالاتها وعظمة قوتها أنها لم تستمر ؟ لأن الأساس في الحكم إن لم يسوده العدل يسقط ولهم عبرة بمن سبقهم أو لعلهم يتذكرون .
إذن تصير الحاجة ملحة وملزمة في أن تكون الشراكة ويكون التوازن والتوافق أساسا بعد تجارب الخلافات للعشرين عام المنصرمة لبداية جديدة نطمح لها من مفهوم عراق فيدرالي يضم الجميع .