الجريمة في الشيخ جرّاح!

أكثر من 100 شرطي إسرائيلي باغتوا عائلة صالحية في الشيخ جراح، فجر أول أمس، واعتقلوا بالقوة جميع من كانوا في المنزل واقتادوهم إلى مركز الشرطة في شارع صلاح بالقدس، وفي الوقت نفسه داهمت جرافات الاحتلال المنزل وقامت بهدمه، رغم عدم وجود قرار من المحكمة الإسرائيلية أصلًا بالهدم. 

ولا شك ان إخلاء وهدم بيت عائلة صالحية هو جريمة حرب وتطهير عرقي بحق أبناء الشعب الفلسطيني والإنسانية جمعاء، وتأتي استمرارًا لسياسة التهجير والترحيل والإخلاء القسري، وفي إطار المخطط الاحتلالي لتطويق ومحاصرة المدينة المقدسة بحزام استيطاني وعزلها وتشويه تاريخها وتغيير معالمها وملامحها. 

إن حكومة الاحتلال والعدوان المدعومة من القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، وأيتام اليسار الصهيوني من ميرتس وحزب العمل، هذه الحكومة ضربت عرض الحائط بالمواقف الرافضة لجريمة الإخلاء والهدم التي عبّر عنها ممثلو الدول الأوروبية عند تضامنهم مع عائلة صالحية. 

الوضع السياسي العام يشجع الاحتلال مواصلة الاستيطان والتهويد في القدس، حيث لا رادع ولا ضغط للتوقف عن سياسته العدوانية، والاستيطان يغزو ويشمل معظم أحياء المدينة القدس العربية، ما يعني أن عملية التهويد مستمرة رغم الاحتجاجات والاستنكارات والإدانات، التي لم تعد مؤثرة وغير مجدية، ولم تمنع تنفيذ مشاريع ومخططات المؤسسة الاحتلالية. 

ما يقوم به الاحتلال من ممارسات عدوانية سوف يرتد عليه وعلى مستقبله ومخططه التهويدي، الذي يثير التوتر والاضطراب وإراقة الدماء في المنطقة برمتها. فكل مخططات ومشاريع الاحتلال بالقدس والأراضي الفلسطينية لن تنجح بتاتًا، لأن شعبنا الصابر الصامد متمسك بأرضه وتراب وطنه وحقوقه الوطنية المشروعة، وقد مرت عليه مراحل كثيرة أشد وأصعب على امتداد تاريخه النضالي، وقد انتهت كل المراحل وزالت وبقي شعبنا فوق أرضه وفي وطنه، وهذا ما سيحصل في هذه المرحلة، والاحتلال عاجلًا أم أجلًا إلى زوال. 

إن الشيء الوحيد الذي ينقص شعبنا في مواجهة التحديات الراهنة هو الانقسام الخطير والمدمر والمعيب، واعادة الوحدة الوطنية لسابق عهدها، والتي من خلالها حقق شعبنا الكثير من المكاسب الوطنية والمنجزات على طريق الحرية والاستقلال. 

ما يتطلب الآن تعزيز صمود أهالي القدس، والمؤسسات الدولية الحقوقية أجمع مطالبة بإدانة الجريمة الوحشية في الشيخ جرّاح، وإرغام المؤسسة الاحتلالية بالوقف الفوري لكل الإجراءات المخالفة للقانون الدولي.